الخبرة — الشروط الواردة فى المادة الرابعة من قانون الخبراء . خاصة بمن تقيد أسماؤهم فى جدول الخبراء . موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أولى الخبرة . لا يخضعون لهذه الشروط

الخبرة — محكمة استئنافية . اعتمادها على تقرير خبير فنى لم تسمعه ولم يحلف اليمين . جواز ذلك . الرأى الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية . من عناصر الإثبات ، للمحكمة أن تقدره

الخبرة — مضاهاة . ندب خبير لعمل المضاهاة على ورقة معينة . عدم أخذ المحكمة بتقرير الخبير لعدم اطمئنانها إلى ورقة المضاهاة . جوازه

(ر . تجمهر)

إجراءات قبل الجلسة . البطلان الواقع فيها . وجوب إبدائه قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن ثمة شهود . ورقة تكليف بالحضور . التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز

« . إجراءات المحاكمة . التمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بوقوع خطأ فيها . السكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية . يصح اعتباره رضاء به . طلب نقض الحكم بناء على هذا الخطأ . لا يقبل . وجوب التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية أيضا

الادعاء بحقوق مدنية . المادة ٢٣٩ تحقيق . العبرة فى الطلب ليست بتقديم الشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة وإنما هى برفع الدعوى إلى المحكمة . سبق تقديم الشكوى . لا يجدى فى هذا المقام

« . حضور المدعى فى الدعوى واشتراكه فى الإجراءات التى تمت فيها . لا يبطل الحكم ولو كان لم يحكم له بتعويض . تبين المحكمة عند الانتهاء من نظر الدعوى أنه لم يكن دفع الرسوم المستحقة . لا يبطل الإجراءات

أدلة مقدمة فى الدعوى كتابية أو غير كتابية . حق المحكمة فى تمحيصها من تلقاء نفسها أو بناء على مطاعن توجه إليها . التبليغ بتزوير ورقة . وقف الدعوى الجنائية إلى أن يصدر حكم من المحكمة المدنية فى شأن هذه الورقة . لا يلزم

حكم . مجرد الخطأ فى ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدل قاض آخر هو الذى سمع المرافعة . لا يترتب عليه بطلان الحكم

دفع . الدفع ببطلان عريضة الدعوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لعدم بيان الواقعة فيها . وجوب إبدائه قبل سماع الشهود . هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام

سرية الجلسة . كلمة "الآداب" المذكورة فى المادة ٢٣٥ تحقيق . مدلولها . كل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فيه . جعل الجلسة سرية مراعاة "للأمن العام" . لا يقتضى نقض الحكم متى كان تجوزا

شهود . قضاء محكمة الدرجة الأولى بالإدانة اعتمادا على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية . تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع الشهود . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . رفض سماع الشهود بمقولة إن الدفاع عن المتهم لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى . حكم خاطئ لابتنائه على إجراءات باطلة

متهم . سؤال المتهم عن تهمته . إنكارها . دفع محاميه بعدم قبول الدعوى لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية . عدم اعتراض المدعى المدنى على ذلك . قبول الدفع . طعن المدعى المدنى فى الحكم بأن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد تكلمه فى موضوع الدعوى . لا يقبل

« . إعلانه بتهمته . بيانها فى ورقة التكليف بالحضور . جريان المحاكمة والدفاع حول الفعلة التى وقعت من المتهم . عقابه على تلك الفعلة التى أثبتت المحكمة عليه وقوعها بمادة غير الواردة فى ورقة التكليف . لا يعيب الحكم

« . حقه فى أن يكون آخر من يتكلم . عدم مطالبة المحكمة بذلك . عده متنازلا عن حقه باعتبار أنه لم يبق لديه ما يقوله

محاكمة . العبرة فى صحة إجراءاتها بما يجرى أمام المحاكم . نقص التحقيقات الأولية . لا يصح سببا للبطلان

محضر الجلسة . خلوه مما يفيد حصول سؤال المتهم أو أنه أبدى دفاعه . لا يعيب الحكم . على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه فى المحضر

« . الحكم مكمل له . قول المحكمة فى حكمها إن المتهم طلب إليها طلبا معينا . لا ينفيه عدم ثبوت هذا الطلب بمحضر الجلسة أو بالمذكرات

« . ورود عبارات فى محضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير التلخيص تلى وأن النيابة أبدت طلباتها . لا عبرة به ما دامت ظروف الأحوال تدل على أن شيئا من ذلك لم يقع بالفعل

محكمة الجنايات . حقها فى إقامة الدعوى العمومية . تحقيقها الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها . متهم أمام المحكمة . توجيه تهمة جديدة إليه . جوازه . لفت الدفاع إلى هذه التهمة بحضور المتهم وعلى مسمع منه . يكفى لاعتبار التهمة موجهة إلى المتهم

مرافعة . دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . الحكم فيها بإبطال المرافعة . لا يصح

المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظر الدعوى . اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها . الدفع بعدم وجود صفة للمدعى بالحق المدنى . رفضه والفصل فى موضوع الدعوى الجنائية والمدنية . لا تثريب على المحكمة فى ذلك

المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظر الدعوى . دعوى زنا . النزاع فى قيام الزوجية . تبين المحكمة عدم إمكان الفصل فى هذا النزاع من الجهة المختصة . عليها أن تفصل فيه حسبما يتراءى لها

المسائل الفرعية التى تعرض أثناء نظر الدعوى . الفصل فيها من حق المحكمة الجنائية . مثال . مركب نقل فيه مخدر

مفت . قرار المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتى . هذا القرار ليس حكما ينتهى به الفصل فى الدعوى . ليس من شأنه أن يقيد المحكمة فى شىء

(ر . أيضا إثبات . دعوى عمومية . دفاع)

إجراءات الإحالة . عدم اعتراض المتهم عليها أمام محكمة الجنايات . إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض . لا تجوز

(ر . حكم غيابى)

(ر . مجرمون أحداث . محكمة النقض والإبرام)

(ر . أيضا . اختصاص . محكمة النقض والإبرام)

إسلام شخص . ثبوته أو عدم ثبوته . من مسائل الأحوال الشخصية . خضوعه لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة

أحوال شخصية . مسائلها التى تعرض أثناء نظر الدعوى العمومية . لا تختص المحاكم الجنائية بالفصل فيها . الدفع بمسألة من المسائل الفرعية خاصة بالأحوال الشخصية . شرط قبوله . أن يكون جديا . مثال فى دعوى تزوير عقد زواج

اختلاس المتهم مبلغا تسلمه من مدين المجنى عليه . تمسك باختصاص محكمة التسلم . لا أساس له فى القانون

الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٧ ع . جنحة . اختصاص محكمة الجنح بنظرها

الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ ع . الفصل فيها ليس من اختصاص المحاكم العسكرية دون سواها

دعوى مدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية . متى يصح؟ إذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا يكفى . مثال فى دعوى تزوير شيكات وصرف قيمتها . مثال آخر . عدم اختصاص المحكمة الجنائية فى هذه الصورة من النظام العام . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

دعوى مدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية . متى يصح؟ إذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة . ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة . لا يكفى . مثال فى دعوى تزوير شيكات وصرف قيمتها . مثال آخر . عدم اختصاص المحكمة الجنائية فى هذه الصورة من النظام العام . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

محكمة عسكرية . المحاكم العسكرية تؤدى عملها إلى جانب المحاكم العادية فيما تحيله عليها السلطة القائمة على الأحكام العرفية من الجرائم . دعوى عن جريمة من تلك الجرائم . عدم تقديمها إلى المحكمة العسكرية وتقديمها إلى المحاكم العادية . وجوب الفصل فيها . المحاكم الجنائية العادية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام

محكمة عسكرية . المحاكم العسكرية تؤدى عملها إلى جانب المحاكم العادية فيما تحيله عليها السلطة القائمة على الأحكام العرفية من الجرائم . دعوى عن جريمة من تلك الجرائم . عدم تقديمها إلى المحكمة العسكرية وتقديمها إلى المحاكم العادية . وجوب الفصل فيها . المحاكم الجنائية العادية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام