نقض الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين . طاعن آخر لم يقدم أسبابا لطعنه . متى يستفيد من نقض الحكم ؟

متهمان فى تهمة واحدة . تبرئة أحدهما وإدانة الآخر . خطأ المحكمة فى اعتبارها من برأته غير مسئول أصلا . يستوجب نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الذى أدين

نقض الحكم لعيب جوهرى فيه . أثره . إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم . الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها فى تقدير وقائعها . محاكمة متهم عن تهمة شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار . استبعاد المحكمة فى حكمها ظرف سبق الإصرار . طعنه فى الحكم . نقضه . إعادة المحاكمة تكون على أساس أمر الإحالة لا على أساس هذا الأمر معدلا على وفق ما قضى به الحكم المنقوض

نقض الحكم . لا يقيد محكمة الإعادة بشىء . مخالفتها لقضاء محكمة النقض . لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة يصلح فى ذاته لذلك . لا يترتب على نقض الحكم نقض الشهادات التى أبديت فى المحاكمة الأولى

واقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف وتتوافر فيها عناصر جريمة سرقة . العقوبة الموقعة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين . الطعن فى الحكم لاعتباره الواقعة سرقة لا إتلافا . لا وجه له

حكم بإرسال المتهم إلى الإصلاحية . وجود مستند رسمى يقطع بأن سن المتهم أقل من خمس عشرة سنة كاملة . طلب نقض الحكم لهذا السبب . جائز

حكم مطعون فيه . تطابقه مع الحكم السابق صدوره فى الدعوى والذى قضى بنقضه . لا يصح الاستدلال بهذا على أن هذا الحكم صدر ارتكانا على قضاء نقض حكمها

خطأ فى الأسباب . توقيع العقوبة على أساس انتفاء ظرف سبق الإصرار والترصد . ذكر الحكم فى نهايته أن الجريمة وقعت بناء على سبق إصرار وترصد . سهو لا يبطل الحكم

خطأ فى الأسباب . تحدث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة . عدم إجرائها أحكام العود عليه . لا يطعن فى حكمها أن يكون هذا المتهم قد سبق رد اعتباره إليه

الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية . من القوانين الواجب على المحاكم الأهلية تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية التى لا ترى هى موجبا لانتظار الفصل فيها من جهة الأحوال الشخصية . خضوع المحاكم فى ذلك لرقابة محكمة النقض

عقوبة . خطأ الحكم فى تقدير العقوبة من الوجهة القانونية . متى تنتفى المصلحة من الطعن فيه لهذا السبب ؟

عقوبة . الخطأ فى وصف الواقعة قانونا . متى لا يكون له تأثير على الحكم من جهة تقديره العقوبة ؟

قانون إصابات العمل . تعلق بعض أحكامه بالنظام العام والقول بجواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض . محله أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم تبرر إعمال النص المتمسك بوجوب إعماله

مدع بالحق المدنى . طعنه فى الحكم بأمور متعلقة بالدعوى العمومية ولا تؤثر فى حقوقه المدنية . لا يصح

معارضة . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه يشمل الحكم الغيابى . فقدان الحكم الغيابى . بناء حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن على مجرد القول بأن المتهم لم يحضر مع إعلانه الجلسة . هذا الحكم يعتبر كأنه خال من الأسباب

الطعن على الحكم بالقصور . صحة الحكم من النواحى التى طعن بها فيه . خطؤه فى توقيع العقوبة بعدم إيراده أسبابا تبررها مع مخالفتها لنص القانون . الطعن يتسع لخطأ الحكم من هذه الناحية . نقضه

حكم . ختمه . إيداع الحكم مختوما قلم الكتاب قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به . طلب إبطاله بمقولة إنه كان يجب أن يتم ختمه وإيداعه قبل إقفال دور الانعقاد التالى عملا بالمادة ٥١ تشكيل . لا يصح . الشارع حين أورد ما جاء بالمادة المذكورة مع ما أورده من وجوب التوقيع على الحكم فى ظرف ثمانية أيام من النطق به لم يقصد أن يرتب على مخالفة ذلك أى بطلان . حساب مدة الثلاثين يوما بالنسبة إلى الحكم الصادر بالإعدام . لا يصح أن تكون من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتى

حكم . ختمه . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره

حكم . ختمه . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . أثره

حكم . ختمه . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . وجوب تقديم سبب للطعن ولو اقتصر هذا السبب على أن الحكم لم يختم فى الميعاد . إهمال هذا الإجراء . عدم قبول الطعن شكلا

حكم . ختمه . شهادة مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه وتوقيعه قبل طلبها . لا جدوى لها فى التمسك بطلب إبطال الحكم لعدم ختمه فى مدة الثلاثين يوما

خطأ فى الإجراءات . التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى . السكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية . طلب نقض الحكم بناء على هذا الخطأ . لا يصح

خطأ مادى فى تاريخ الواقعة . إصلاحه . الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها لم يتناولها التعديل . الطعن فى الحكم لهذا السبب . لا يصح

خطأ فى ذكر اسم وكيل النيابة الذى حضر المحاكمة فى الحكم . عدم ادعاء المتهم أن النيابة لم تكن ممثلة فى الدعوى . هذا الخطأ لا تأثير له فى الحكم

خطأ فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة . لا يهم ما دام لم يؤثر فى جوهر الشهادة ولا على الحكم

خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية . لا يؤثر فى صحة المحاكمة

تزوير . الادعاء بأن التغيير المدعى حصوله واضح لا يخفى على أحد . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع

حجز . دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوز . موضوعى

دفاع شرعى . الدفع به موضوعى . الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على قيام حالة الدفاع الشرعى . تدخل محكمة النقض فى هذه الصورة للإشراف على التكييف القانونى للفعل كما هو ثابت بالحكم . عدم تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى . طعنه على الحكم بأنه لم يتعرض للكلام عن هذه الحالة أو لم يبحث واقعة من الوقائع المتصلة بها . لا يصح

مرض . الاعتذار به من عدم حضور جلسة المعارضة . موضوعى

وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم أمام المحكمة الاستئنافية على وصف التهمة الذى أدين على أساسه أمام محكمة الدرجة الأولى . إثارته ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز

اختصاصها بالفصل فى الموضوع عند نقض الحكم ثانى مرة . أساسه ما يقع بالفعل بغض النظر عن التنويه عن ذلك بالحكم . عدم بيان محكمة الموضوع فى حكمها أن فصلها فى الدعوى إنما كان مجددا بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها . لا تأثير له

المتهمين من محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة يعاقب عليها القانون . لمحكمة النقض أن تفصل فى موضوع الدعوى إذا كانت محكمة الموضوع لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم

حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه . تمسك الطاعن بأن تخلفه لم يكن إلا لسبب المرض . تقديمه لأول مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض . لمحكمة النقض تقدير هذه الشهادة

طعن قدم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدم له أسباب . الحكم بعدم قبوله شكلا . ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدمة ولكن قصرت النيابة فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائما بل يتعين الرجوع عنه

طعن قدم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدم له أسباب . الحكم بعدم قبوله شكلا . ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدمة ولكن قصرت النيابة فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائما بل يتعين الرجوع عنه

متهم بإخفاء شىء مسروق . نفى المحكمة وقوع السرقة عن أخيه المتهم بها على اعتبار أن نقله الشىء إلى داره كان عملا بريئا . معاقبة الأخ على الإخفاء . لا تصح . كان يمكن لمحكمة النقض تطبيق مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن محكمة الموضوع فى حكمها لم تصرح بتعديل التهمة ولم تفصح عن موقف المتهم

مناط الطعن . ما اتصل بالحكم المطعون فيه من الأخطاء . حكم ابتدائى باطل لعدم وضع أسباب له أو للتأخر فى وضع أسبابه . ذلك لا تأثير له فى الحكم الاستئنافى ما دام سليما فى ذاته

مناط الطعن . توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائى وحده . إيراد الحكم الاستئنافى واقعة الدعوى وأدلة الإدانة دون الإحالة إلى شىء مما جاء فى الحكم الابتدائى . عدم قبول الطعن

(ر . اختصاص . متشردون ومشتبه فيهم . محكمة النقض والإبرام)