حكم ببراءة المتهم فى جريمة مستمرة (إدارة محل عمومى بدون رخصة) . استمرار المتهم فى إدارة المحل على الرغم من إلغاء الرخصة . معاقبته على ذلك مهما كان سبب الحكم السابق ببراءته . لا خطأ . الحكم السابق لا تكون له حجية

حكم ابتدائى ببراءة متهم فى دعوى مباشرة رفعت عليه لما وقع منه من قذف ورفض التعويض المطلوب . استئناف المدعى دون النيابة . القضاء بالتعويض استئنافيا تأسيسا على المادتين ١٥٠ و ١٥١ مدنى . تعرض المحكمة فى حكمها لإثبات واقعة القذف . لا اعتراض عليه ما دام أن الدعويين المدنية والجنائية رفعتا معا أمام المحكمة الجنائية . الحكم فى الدعوى الجنائية . لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية

حكم فى مخالفة مقتضى إنذار اشتباه . سند الإدانة . حكم بالإدانة فى جريمة سرقة . الطعن فيه فى صدد الطعن على الحكم الصادر فى مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه . لا يصح . هو بوصف كونه حكما صحيحا فى المناسبة التى صدر فيها يعتبر صحيحا فى جميع المناسبات الأخرى التى تقتضى الرجوع إليه فيها

حكم فى دعوى مدنية بناء على ورقة . لا يقيد المحكمة الجنائية فيما يتعلق بهذه الورقة . لهذه المحكمة أن تستبعدها من الأدلة المعروضة عليها متى اقتنعت بأنها مزورة

حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا على اعتبار أنه لم تقدّم له أسباب . ثبوت أن أسباب الطعن كانت مقدّمة ولكن قصرت النيابة فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء هذا الحكم قائما

حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا على اعتبار أنه لم تقدّم له أسباب . ثبوت أن أسباب الطعن كانت مقدّمة ولكن قصرت النيابة فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء هذا الحكم قائما

حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا على اعتبار أنه لم تقدّم له أسباب . ثبوت أن أسباب الطعن كانت مقدّمة ولكن قصرت النيابة فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض . لا يصح بقاء هذا الحكم قائما

حكم مدنى . القاضى الجنائى غير مقيد بما يصدره القاضى المدنى من أحكام

دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها . هو من قبيل التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه . يجب لقبوله أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم فيها هى عين الواقعة التى سبق حفظها . استقلال كل من الواقعتين . لا يصح التمسك بهذا الدفع . مثال . متهم بالتعويل فى معيشته على ما تكسبه زوجه من الدعارة . سبق اتهامه بإدارة بيت للدعارة وحفظ هذه التهمة . لا يمنع من محاكمته ولو أن واقعة إحضار المتهم أشخاصا متعدّدين إلى منزله لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن تكون أيضا محل اعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة

محاكمة المتهم عن الفعل . الحكم له بالبراءة أو القضاء بإدانته . فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذى قصد إليه بالفعل الذى حوكم من أجله . إعادة محاكمته عن هذا الفعل السابق . لا تجوز ولو لم يكن قد ذكر صراحة فى التهمة التى حوكم من أجلها . واقعة مقامة على ذات الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع الأخرى التى حكم فيها ببراءة المتهم . رفع الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد الحكم ببراءته . لا يصح . الدفع بسبق الفصل فى الدعوى . وجوب تحقيقه وتبرئة المتهم عند ثبوت صحته

محاكمة . سبق محاكمة متهم أمام المحكمة العسكرية عن تهمة ذبح جمل خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه . تقديمه إلى المحكمة الجنائية بتهمة بيعه لحوما فاسدة أكل المجنى عليه منها فمات . هذه واقعة مختلفة . لا وحدة بين الدعويين

محكمة جنائية . تصديها وهى تحقق دعوى إلى واقعة أخرى بحثتها وقالت كلمتها فيها من جهة تعلقها بالدعوى المنظورة أمامها . ما تقوله من ذلك لا تلتزم به المحكمة التى ترفع لها الدعوى عن تلك الواقعة

محكمة مدنية . الطعن لديها بتزوير سند الدين المرفوعة به الدعوى . رفضها سماع شهود لإثبات واقعة المديونية . دعوى عن سرقة هذا السند أمام المحكمة الجنائية . سماع هذه المحكمة الشهود عن واقعة المديونية . عدم الاعتراض على ذلك . الطعن فى هذا الحكم بدعوى مخالفته للحكم المدنى . لا يقبل . هذا الدفع ليس من النظام العام . الطعن فى حكم المحكمة الجنائية بدعوى مخالفته لحكم المحكمة المدنية . لا يقبل . الدعويان مختلفتان

التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج . ليست تضمينات مدنية فحسب . لها أيضا خصائص العقوبات . الحكم بها دون تدخل مصلحة الإنتاج فى الدعوى . لا غبار على ذلك

التعويضات والرسوم المشار إليها فى المرسوم بقانون الخاص برسم الإنتاج على الكحول . لا يصح الحكم بها عند وقوع مخالفة لأحكام المادة ٨ من هذا المرسوم

الحظر المنصوص عليه فى المادة الثالثة من المرسوم المذكور . خاص بالكحول المحول . كحول عادى . لا عقاب

زنابيل بلح . الحكم بمصادرتها باعتبارها مواد أولية للكحول . لا تثريب على المحكمة فيه

سوائل كحولية . صنعها خفية . العقاب على ذلك . قصد التقطير . لا يشترط

(ر . محكمة النقض والإبرام . « تقرير الطعن »)

لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣

لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣

لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣

(ر . أيضا حكم « تسبيبه »)

تعديل فى بناء منزل دون الحصول على رخصة بذلك . لا مخالفة فى هذا للمواد ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . فيه مخالفة للمادة الأولى منه . عقاب هذه المخالفة . الغرامة فقط

تقديم متهم بتهمة إجراء تعديلات فى مبانى منزله دون ترخيص مخالفا بذلك المواد ١ و ٢ و ١٨ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . الحكم عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة ٨ من هذا القانون دون بيان وجه مخالفة هذه المادة . قصور

خلل فى البناء يخشى أن يؤدى إلى سقوطه فجأة . إعلان صاحب البناء بوجود هذا الخلل . إهماله فى صيانته حتى سقط على من فيه . لا ينفى مسئوليته كون الخلل راجعا إلى عيب فى السفل غير المملوك له

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . عدم إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المنصوص عليها فيه . لا يستوجب تعطيل أحكامه . بناء لم تراع فيه شروط هذا القانون . حصوله على قطعة أرض مجاورة للمنزل القديم . مجرد إضافة هذه المبانى لذلك المنزل . لا يخرجها عن الخضوع لأحكام ذلك القانون

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . المادة ٢٣ منه تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . بناء تم قبل العمل به . استحداث بناء فيه بعد ذلك . تطبيق أحكام هذا القانون عليه

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . المادة ٧ . الغرض منها . عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرر لارتفاع البناء . مخالف للقانون

منزل قائم على جانبى الطريق . غرف السطوح المقامة عليه . جريان القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ عليها ولو كانت غير واقعة على الطريق

إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . إنذار بسبب الاعتداء على النفس . اعتداء المنذر على المال . مخالفة للإنذار

العود إلى الاشتباه . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ إنذار المتهم مشبوها . ارتكابه بعد ذلك سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية . تحقق الجريمة

العود إلى الاشتباه . متى تتحقق هذه الجريمة ؟ إنذار المتهم مشبوها . ارتكابه بعد ذلك سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية . تحقق الجريمة

المراقبة الخاصة . يكفى للحكم بها تقديم بلاغ جدى ضد المشتبه فيه عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون . القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ . لا سند له . الحكم بوضع المشبوه تحت المراقبة . النعى عليه بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة . لا يصح

المراقبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هى مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه . ليست عقوبة تكميلية . حكم صادر من محكمة عسكرية فى جريمة سرقة ضد مشبوه . يكفى لتوقيع عقوبة المراقبة . القول بأن مدة المراقبة لا يجوز أن تزيد على مدة عقوبة الجريمة التى وقعت من المشبوه . لا أساس له من القانون

(ر . أيضا سن)

سن المتهم . البيان المذكور عنها بمحضر الجلسة . مفاده أن السن وقت وقوع الجريمة لم تكن بلغت ١٧ سنة . عدم تضمن الحكم بيانا آخر عن سنه . المستخرج الرسمى المقدم فى الطعن يدل على أن سنه وقت الحادثة لم تكن بلغت سبع عشرة سنة . وجوب تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها على المتهم

سن المتهم . تجهيلها فى الحكم بحيث لا تستطيع محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بمراقبة توقيع العقوبة على ما هو وارد بالمادة ٦٦ ع . يعيب الحكم

(ر . أيضا إجراءات . تصد . دفاع . قاض . قوة الشئ المحكوم فيه)

أساسها . التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها . التحقيقات السابقة على المحاكمة من عناصر الدعوى التى للمحكمة تقديرها . فقدان ملف التحقيق الابتدائى . الرجوع إلى صورته . جائز