المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ (التسعير الجبرى)

المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ (التسعير الجبرى)

المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ (التسعير الجبرى)

المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ (التسعير الجبرى)

المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ (مراقبة البوليس)

المادة ١٢٤ ع . أركان الجريمة المبينة بها .

القصد من نظام قاضى الإحالة . عدم تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضى الإحالة . سلطة المحكمة فى نظر الدعوى دون تقيد بما جاء فى أمر الإحالة .

صدوره من النيابة بعد استجواب المتهم . رفع الدعوى على المتهم مع قيام هذا الأمر . خطأ .

انتداب صادر من النيابة إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى وإجراء التشريح وتقديم تقرير عنه من الطبيب . هذا عمل من أعمال التحقيق . الأمر بحفظ الدعوى . عدم إلغاء هذا الأمر من النائب العمومى وعدم ظهور أدلة جديدة . لا يجوز العود إلى الدعوى العمومية .

رفع الدعوى على متهم دون آخر . لا يعتبر حفظاً بالنسبة إلى هذا الآخر .

رفض القاضى إصدار أمر جنائى فى الدعوى . لا يمنع النيابة من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد المتهم .

المعارضة فى الأمر الجنائى وحضور المعارض أمام المحكمة . سقوطه . محكمة مركزية . إحالتها الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين . لا ضير فيه .

دخول منزل . تعين قصد المتهم . العقاب على الدخول . جوازه .

دخول منزل المجنى عليه فى ليلة معروف أنه لا يقضيها فى منزله بناءً على اتفاق بين المتهم وبين زوجة المجنى عليه لارتكاب الزنا . اختفاء المتهم فى دولاب . يصح عقابه على أساس دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متى طلب الزوج رفع دعوى الزنا .

تحقق هذه الجريمة فى غير حضور المجنى عليه . متى يصح ؟ عند وصول الإهانة بالفعل إلى الموظف وثبوت أن المتهم قصد إلى هذه الغاية .

أهلية ( ر . دعوى مدنية ) .

أوامر عسكرية ( ر . قانون ) .

أوراق مالية ( ر . تزوير ) .

برلمان ( ر . حصانة برلمانية ) .

التبليغ عن الجرائم . لا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية أو كان المقصود منه التشهير بالمبلغ فى حقه .

القصد الجنائى فى هذه الجريمة . يقوم على عنصرين : العلم بكذب البلاغ وانتواء السوء والإضرار . وجوب إثبات هذا القصد بعنصريه فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . مثال فى عدم البيان .

بناء ( ر . تنظيم ) .

بيان الواقعة ( ر . حكم ) .

تأجيل ( ر . دفاع ) .

تبديد ( ر . خيانة الأمانة ) .

التبليغ عن الجرائم واجب على الكافة .

تجمهر بقصد ارتكاب جرائم . لا يشترط للعقاب سبق صدور أمر بالتفرق .

وقوع جريمة تنفيذاً لقصد آخر غير المقصود من التجمهر . لا يسأل عنها غير مقارفها ولو كان ارتكابه إياها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر متى تبين أن الالتجاء إليها لتنفيذ الغرض كان بعيداً عن المألوف الذى لا يصح أن يفترض معه أن غير مقارفها قد توقعه . مثال .

تحريض ( ر . إثبات ) .

تحريض على الفسق والفجور ( ر . هتك العرض وإفساد الأخلاق ) .

محكمة جنائية . لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا ما كان منها ناشئاً عن الفعل الجنائى المسند إلى المتهم . تبرئة المتهم لعدم كفاية الثبوت . لا يصح طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله . المطالبة بها على أساس آخر . من اختصاص المحاكم المدنية .

محكمة جنائية . اختصاصها بدعاوى التعويض . شرطه أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح على المحكمة . طلب الحكم بالتعويض على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التى وقع بها الحادث . لا يصح .

القضاء بالتعويض . غير مرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية . مثال .

القضاء بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة . متهمون بضرب المجنى عليه وتبليغهم كذباً ضده . تبرئتهم من تهمة البلاغ الكاذب على أساس انتفاء سوء القصد لديهم لأن التبليغ كان لدفع المسؤولية عن الضرب الذى أوقعوه به . ما أثبت الحكم وقوعه من المتهمين قد نشأ عنه ضرر ظاهر بالمجنى عليه . رفض الدعوى المدنية . خطأ .

تقدير التعويض . لا تتحتم الاستعانة فيه بخبير .

لا يصح أن يتأثر تقديره بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة غناه .

علاقة القرابة بين طالب التعويض والمجنى عليه . لا تعلق لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بسببها وتقدير الأحقية فى التعويض .

التعويض يجوز أن يشمل رد الشىء المختلس عيناً أو دفع ثمنه .

الحكم بتحويل مبلغ التعويض المقضى به إلى جمعية خيرية . غير محرم .

القضاء بالتعويض يكفى له بيان الواقعة المكونة للفعل الضار . مثال فى دعوى سب . عدم بيان أركان الجريمة . لا يعيب الحكم المقصور على الدعوى المدنية .