عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد إتمام المرافعة . لا يعيب الحكم ما دام لم يطلب الكلمة للتعقيب على هذا الإيضاح .

إجراءات الغيبة ( ر . حكم غيابى ) .

أحداث مجرمون ( ر . مجرمون أحداث ) .

محكمة الجنح باعتبار الواقعة جنحة . استئناف المتهم وحده . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص . خطأ . تنازع سلبى . فضه .

تعيين الاختصاص . تخلى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى . على محكمة النقض أن تعين المحكمة التى تفصل فيها . مثال .

الأصل فى توزيع الاختصاص .

المعول عليه فى تحديد الاختصاص هو الوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى . رفع الدعوى على المتهم بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ سبع سنين كاملة . اعتبار الواقعة جنحة هتك عرض لما تبين من أن الصبية كانت وقت ارتكاب الحادث قد بلغت سبع سنين هجرية . لا خطأ .

الدفع بعدم ولاية المحاكم . من النظام العام . جواز إبدائه حتى أمام محكمة النقض .

محكمة الجنح المستأنفة . حكمها بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية . لا يجوز إلا إذا كان ثمة استئناف من النيابة العمومية . متهم . طلبه الحكم بعدم اختصاص المحكمة لكون سوابقه تجعل الواقعة جناية . عدم إجابته إلى طلبه لعدم رفع استئناف من النيابة . فى محله .

محكمة جنائية . لا اختصاص لها فى الحكم برد حيازة العين المتنازع عليها . دعوى التعويض الناشئة عن ارتكاب فعل . حق المحكمة فى التخلى عنها إذا رأت من الظروف أن الحكم فيها يقتضيها تحقيقات خاصة لا تتفق مع طبيعة مهمتها .

الجنايات والجنح التى ترتكب ضد قضاة المحاكم الوطنية ومأموريها أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها . اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر فى الدعاوى التى تقام عنها مهما كانت جنسية الفاعلين والشركاء . عبارة « مأمورى المحاكم » تشمل الكتبة ومساعديهم والمترجمين والمحضرين .

شركة ذات جنسية مصرية قائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائى . المصالح الجدية التى للأجانب . المقصود منها . القضاء بالاختصاص على أساس الأغلبية المطلقة لأسهم الشركة . غير جار على إطلاقه .

محاكم عسكرية . الجرائم التى خولت الفصل فيها . تقديم قضية خاصة بجريمة منها إلى المحاكم العادية . لا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى عنها من تلقاء نفسها .

محاكم عسكرية . تقديم قضية إلى محكمة الجنايات بالطريق القانونى . تحديد يوم لنظرها . طلب الدفاع بالجلسة ضم أوراق وإعلان شهود وإجابته إلى طلبه . لا تجوز إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية .

طلب تحديد اختصاص . دعوى أمام محكمة الجنح . القضاء فيها بعدم الاختصاص لأن الفعل المسند إلى المتهم يكون جناية . صيرورة هذا الحكم نهائياً . تقديم المتهم إلى قاضى الإحالة بالجناية . أمره بإحالتها إلى

اختلاس أشياء محجوز عليها ( ر : خيانة الأمانة . سرقة ) .

اختلاس أشياء مودعة أو مؤجرة أومعارة ( ر : خيانة الأمانة ) .

[عنوان فرعى] اختلاس أموال أميرية :

الموظف الذى تعنيه المادة ١١٨ ع . كاتب مزرعة تابعة لوزارة الزراعة . يدخل فى متناولها .

العقاب بمقتضى المادة ١١٨ ع . شرطه أن يكون الموظف عمومياً . لا يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة . كاتب شونة بنك التسليف ليس موظفاً عمومياً .

صراف . اختلاسه أموالا سلمت إليه بسبب وظيفته . عقابه بالمادة ١١٢ ع . صحيح . لا يهم إن كان قيد هذه الأموال فى دفاتر الحكومة أو لا ، ولا أن تكون الأموال وقت اختلاسها للأفراد أو للحكومة .

الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة النسبية فى هذه الجناية عند تطبيق المادة ٣٢ ع . جائز .

الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ٤٤ ع . القصد منها . الواجب الحكم بها على المتهمين معاً . إيجاب هذه الغرامة على كل واحد منهم لا يصح .

[عنوان فرعى] اختلاس الألقاب والوظائف :

مجرد انتحال صفة موظف . لا يعتبر لذاته تدخلا فى الوظيفة . مجرد ادعاء شخص كذباً أنه مخبر . لا عقاب عليه .

مسؤولية المخفى . لا تتعدى ما أخفاه . متى تصح مساءلته عن كل المسروق ؟ حكم بإلزام المتهمين بالتضامن بقيمة الأشياء المسروقة كلها مع عدم نسبته إلى كل منهم إلا إخفاء جزء منها . خطأ . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إليهم جميعاً .

علم المتهم بالسرقة . وجوب بيانه . القول بأن المتهم كان يعلم بأن الأشياء المسلمة إليه لم تكن مملوكة لمن سلمها إليه . لا يكفى .

تقدير قيامه . موضوعى . وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة ٣٢ ع . على محكمة النقض أن تطبقها .

فصل جنحة عن جناية . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز . تقدير الارتباط موضوعى .

فصل جنحة عن جناية . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز . تقدير الارتباط موضوعى .

فصل جنحة عن جناية . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا يجوز . تقدير الارتباط موضوعى .

جنحة محالة مع جناية إلى محكمة الجنايات . فصل الجناية عن الجنحة والحكم فيها وحدها . يصح .

جنحة محالة مع جناية إلى محكمة الجنايات . فصل الجناية عن الجنحة والحكم فيها وحدها . يصح .

ترصد جناة فى الطريق لمن يمر عليهم . ارتكابهم فى ليلة واحدة جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين . اعتبار الحادثتين غير مرتبطتين . لا خطأ فى ذلك .

متهم بضرب أفضى إلى موت المجنى عليه وبضرب آخر ضرباً بسيطاً . وقوع الواقعتين فى زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد . فصل الجناية عن الجنحة . خطأ . إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات . فصل محكمة الجنح فى جنحة الضرب بحكم لم يصر نهائياً . عدم الفصل فى الجناية . يتعين أن تنظر القضيتان معاً أمام محكمة الجنايات .

الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه . ثبوت زنا الزوجة بعد وقوعه بمدة مذكورة . لا يعذر الزوج .

المادة ٦٢ ع . لا تنطبق فى حالة الجرائم التى يجب فيها توافر قصد جنائى خاص .

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم . ليس على مرؤوس أن يطيع رئيسه فى ارتكاب فعل معاقب عليه قانوناً .

سكران فاقد الشعور . لا تتوفر فى حقه نية القتل إلا إذا كان انتواه ثم أخذ المسكر ليشجعه على تنفيذه .

سكران فاقد الشعور . لا تتوفر فى حقه نية القتل إلا إذا كان انتواه ثم أخذ المسكر ليشجعه على تنفيذه .