لعب البصرة . اعتباره قماراً . ذكر الاعتبارات المؤدية إلى ذلك . سلامة الحكم .

لعبة السيف . اعتبارها من ألعاب القمار . بيان علة ذلك . وجوبه .

لعبة السكوى طير . متى يصح اعتبارها من ألعاب القمار ؟ العقاب عليها دون بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر . لا يصح .

قوادون (ر . هتك العرض وإفساد الأخلاق) . [بابٌ إحالىٌّ بلا مدخلات]

قوة الشىء المحكوم فيه (ر . أيضاً : استئناف) — الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . لا يصح إلا إذا اتحد السبب فى الدعويين . متى يصح القول باتحاد السبب فى الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة .

حكم بالإدانة فى جريمة صار نهائياً . إشكال فى تنفيذ هذا الحكم . القضاء برفضه . الطعن فى هذا الحكم ابتغاء إعادة البحث فى الدعوى الأصلية . لا يقبل .

متى يصح التمسك بحجية الحكم النهائى ؟

حكم جنائى . متى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ؟ مثال .

حكم لم تستأنفه النيابة . استئناف المدعى المدنى إياه فيما يتعلق بحقوقه . قضاء المحكمة الاستئنافية فى الدعوى المدنية على خلاف هذا الحكم . جائز .

حكم جنائى فى جريمة . يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة .

حكم ببراءة متهم من تهمة اختزان مواد سامة بدون ترخيص . حكم بإدانته لمزاولة مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص . لا تعارض بين الحكمين .

[حرف (ك)] كحول (ر . تقطير) . [بابٌ إحالىٌّ بلا مدخلات]

طبيب . اتهامه بالاتجار بالمصل الواقى من الكوليرا بإجراء الحقن مقابل أجر . إدانته . تحصيل الإدانة من أسباب الحكم بينها مؤدية إليها . قول الطبيب إن ما دفعه المجنى عليه كان من تلقاء نفسه على سبيل الاعتراف بالجميل . ما جاء بالحكم يصلح رداً عليه .

لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣

لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣

لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣

لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣

لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣

[حرف (م)] مبان (ر . تنظيم) . [بابٌ إحالىٌّ بلا مدخلات]

متشردون ومشتبه فيهم (ر . أيضاً : استئناف . حكم « تسبيبه » . دفاع) — جرائم الغش والتدليس . لا تعتبر بصفة عامة اعتداء على المال . يجب للاعتداد بها فى مقام الاشتباه أن يبين الحكم ما يبرر عدها اعتداء على المال .

المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . سلطة الإنذار وتقرير حالة الاشتباه . ترك ذلك لتقدير القاضى .

حكم القاضى الجزئى بإنذار المشتبه فيه . لا يقبل أى طعن . حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة . للنيابة أن تستأنفه .

الاستعانة بشواهد من صحيفة سوابق المتهم السابقة على المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . جائز . يجب بيان تواريخ الأحكام السابقة والأدلة التى استخلص منها القاضى حقيقة اتجاه المتهم . إغفال ذلك . قصور .

الاعتماد على الأحكام الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لأخذه بأحكام هذا المرسوم . متى يصح ؟

الاستدلال على حالة المتهم الخطرة وقت محاكمته بسوابقه . جوازه .

متهم سبق الحكم عليه مرتين بالحبس فى سرقة وفى جنحة إحراز مخدر . إدانته مشتبهاً . صحيحة . كونه لم يحكم عليه إلا مرة واحدة فى جنحة مخدر . لا أهمية له . القانون لم ينص على أن تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد بالنسبة إلى المتهم الواحد .

الحكم على المتهم بوجوده فى حالة اشتباه . الاستناد فى ذلك إلى شهادة رجال الحفظ وما استظهرته المحكمة من صحيفة سوابقه ومن قضية إحراز مخدر برىء منها لبطلان التفتيش . لا تثريب فى ذلك .

الاعتماد فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة اشتباه على شهادة الشهود . سوابق للمتهم قبل القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . الاعتماد عليها فى تأييد ما شهد به الشهود . لا جناح على المحكمة فى ذلك .

آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين . لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . متهم حكم عليه قبل المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه ثم حكم عليه بالحبس لسرقة بعد المرسوم بقانون المذكور . هو يكون قد ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه . يتعين عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور . [وأُحيل معها أيضاً إلى القاعدة ٩٤٢ — ص ٩٢٤]

إنذار الاشتباه . قابليته للسقوط فى حكم المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ .

متهم حكم بإنذاره مشبوهاً . اتهامه فى سرقة فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم . يجب على المحكمة بحث هذه الواقعة لتتبين جدية الاتهام فتدينه أو تبرئه على حسب ما يتبين لها .

العود فى حالة الاشتباه . العبرة فى إثباته هى بتاريخ وقوع الجرائم لا بيوم الحكم فيها . عدم بيان المحكمة تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها . قصور .

عود للاشتباه . يجب للإدانة فى هذه الجريمة بيان السند الذى يبرر القول بوقوع عمل من المشتبه فيه من شأنه تأييد حالة الاشتباه . الإدانة بناءً على أن الاتهام الموجه إلى المتهم جدى لقيد الدعوى ضده . قصور . القيد لا يفيد جدية الاتهام وإنما هو مجرد إجراء إدارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها .

« حالة العود » الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . المراد منها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه . لا يلزم فى حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التى بنى عليها حكم الاشتباه .

تشرد . لا يتحقق معناه بالنسبة إلى الإناث . المادة ٤ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . مدى تطبيقها على النساء . إباحة المرأة نفسها لمن يطلبها . لا يمكن بسبب ذلك وحده أخذها بأحكام التشرد .

إدانة امرأة بالتشرد لضبطها فى منزل مدار للدعارة السرية . عدم بناء الحكم على أنها تعول فى معاشها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة . لا عقاب .

سكنى امرأة مع رجل معين فى منزل واحد وتكفله بالانفاق عليها . لا تصح إدانتها فى التشرد .

متهم أنذر متشرداً . عوده إلى التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار . العقوبة الواجبة هى المراقبة التى لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات . القضاء بالحبس والمراقبة . خطأ .

سن المتهم . العبرة فى هذا المقام هى بالسن وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم .

حدث متهم فى جناية هتك عرض . التصريح فى الحكم بمعاملته بالرأفة . توقيع عقوبة الحبس لستة شهور عليه . خطأ . للمحكمة فى هذه الصورة — عملا بالمادة ٦٦ — أن تقدر له العقوبة التى تراها غير مقيدة بالحدود المقررة بالمادة ١٧ ع .