ارتكاب كل من المتهمين عملا من الأعمال التى ارتكب القتل بها مع العمد وسبق الإصرار . كلاهما فاعل .

سرقة . جلوس أحد المتهمين مع حارس الشىء المسروق . تكلمه معه ليلهيه لتسهيل السرقة . هذا عمل من الأعمال المكونة للجريمة .

سرقة . اتفاق المتهم مع زملائه على السرقة بأن يدخلوا هم المنزل لأخذ المسروق ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم . هو فاعل لا مجرد شريك .

سرقة . متهمون فى جناية سرقة بإكراه . بيان ما وقع من كل منهم . لا يكفى لاعتبارهم فاعلين . يجب أن يعنى الحكم ببيان قيام الاتفاق بينهم على السرقة .

( ر . هتك العرض وإفساد الأخلاق ) .

( ر . استئناف ) .

( ر . أيضاً : إجراءات . حكم « تسبيبه » )

قاض حكم فى الدعوى حكماً ابتدائياً غيابياً . لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها استئنافياً .

الجمع فى الدعوى بين سلطة قاضى الإحالة وسلطة الحكم فى الموضوع . حكم باطل .

صلاحيته . رفض المعارضة المرفوعة من المتهم فى الأمر الصادر بحبسه احتياطياً . لا يمنعه من الفصل فى الدعوى ذاتها .

محام . عدم حضوره الجلسة التى نظر فيها الدعوى شقيقه القاضى . لا بطلان فى الحكم .

إلمام القاضى بما فى الدعوى من التحقيقات الأولية . لا يعد تكويناً لرأى مستقر له فيها .

القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل فى الدعوى . لا يدل على أن المحكمة كونت رأياً ضده . هو إجراء تحفظى . لا يحتم على الآمر به أن يتنحى عن الفصل فى الدعوى .

طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة . قول القاضى إنه لا فائدة من المعاينة . لا يدل بذاته على أنه كون رأياً مستقراً فى الدعوى يمنعه من نظرها .

طلب وكيل النيابة المترافع تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب . مناقشة أحد أعضاء المحكمة إياه فى ذلك وعدوله عن هذا الطلب . هذا لا يدل على أن القاضى قد استقر على رأى معين فى الدعوى يمنعه من نظرها .

مناقشة بين رئيس المحكمة وبين محامى الخصوم حول مسألة من المسائل المعروضة . لا يصح عده أنه رأى المحكمة المستقر فى هذه المسألة . الرأى المستقر هو الذى يكون فى الحكم بعد المداولة .

تضمين أسباب الحكم ملاحظة عامة . لا يصح النعى عليه بأن القاضى قضى فى الدعوى بعلمه .

( ر . أيضاً : أمر الإحالة . وصف التهمة )

تكليف المتهم بالحضور أمام قاضى الإحالة . المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم . عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها . لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة .

الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . حكمها خاص بالقوانين المؤقتة . القوانين الاستثنائية التى تصدر فى حالة الطوارىء ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها . لا تدخل فى حكم الفقرة المذكورة . كذلك الأوامر العسكرية التى تصدر لمناسبة الأحكام العرفية . المتهم يستفيد من إلغاء هذه الأوامر فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى أمام جهات الحكم فيها .

المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥ . الطعن فيه بمخالفته للدستور قولا بأن السلطة التى من حقها إصداره قد تنازلت لغيرها عن سلطتها فى بيان العناصر القانونية للجريمة الواردة به . خطأ .

مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين .

قانون العقوبات الجديد . جريمة ارتكبت وقت العمل بالقانون السابق . العقاب عليها يكون بمقتضى هذا القانون ما دام القانون الجديد لم يعدل عن أحكامه .

تعديل عقوبة الجريمة محل المحاكمة . يجب الأخذ بهذا التعديل ما دام قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .

القانون الخاص بالآثار . لا يعطل أحكام القانون العام .

آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين . لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل .

قانون الأحكام العرفية رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ والقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٤٠ و٨١ لسنة ١٩٤٤

قانون الأحكام العرفية رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ والقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٤٠ و٨١ لسنة ١٩٤٤

قانون الأحكام العرفية رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ والقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٤٠ و٨١ لسنة ١٩٤٤

قانون الأوامر الجنائية

قانون الأوامر الجنائية

قانون الأوامر الجنائية

قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤

قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤

المادة ٥

المادة ٣٢

المادة ٣٢

المادة ٣٢

المادة ٣٢

المادة ٣٢