( ر . أيضاً : سرقة بظروف )

إحراز السلاح . العقاب عليه يكون على مقتضى القانون العام لا على وفق الأوامر العسكرية المشددة الملغاة .

( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » )

ذبح عجل جاموس خارج السلخانة . وقوع هذه المخالفة فى ٢ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ . العقوبة الواجبة هى العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أو بالأمر العسكرى رقم ٥٠١ ، أيهما أصلح للمتهم .

( ر . مجرمون أحداث . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » ) .

( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . دفاع . قتل خطأ . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » . وصف التهمة )

السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات .

السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات .

( ر . إثبات . اختصاص . عقد ) .

( ر . تزييف النقود وترويجها . سرقة . قتل ) .

( ر . اشتراك . فاعل أصلى ) .

( ر . إثبات ) .

القصد الجنائى فى هذه الجريمة . الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء . لا عبرة بالبواعث .

مناط العقاب على هذه الجريمة . علم المتهم بالحقيقة وتعمده تغييرها لمصلحة المتهم فى الدعوى . إدانة الشاهد فى شهادة الزور لمخالفة أقواله فى الجلسة لما هو ثابت على لسانه فى محضر رسمى مع دفع المتهم بأنه كان يجهل حقيقة ما تضمنه هذا المحضر . قصور .

إدانة المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته . لا تمنع من قيام هذه الجريمة . يكفى أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم للمتهم أو عليه .

حق النيابة والمحكمة فى توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة . ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد . عدول الشاهد بالجلسة عما سبق له إبداؤه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه . جائز ما دام باب المرافعة لم يقفل .

منشور . استخلاص المحكمة من مجموع عباراته أن ما ذكر فيه من الوسائل لا يتصل بنظام الحكومة المقرر وأنه خال من الإشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وهو ما يجب توفره للعقاب . لا عقاب .

( ر . غش ) .

( ر . قذف وسب . نشر ) .

( ر . مسؤولية مدنية ) .

( ر . أيضاً : قوة الشىء المحكوم فيه )

مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة . تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة .

مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة . تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة .

إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة . لا يشترط أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة . يكفى أن يصدر الحكم على أساس أن مرتكب المخالفة كان يباشر عمله فى المحل بتكليف من صاحبه .

صاحب المخزن . اتهام غيره فى جريمة الامتناع عن بيع عقّار . إدانته دون بيان صفته التى تخوله البيع . قصور فى الحكم .

وجود سنج غير مضبوطة ولا مدموغة فى صيدلية . ضبطها بواسطة مفتش إدارة الموازين . صحيح .

الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة . صيدلى لم يعارض فى أمر التكليف الصادر إليه . يحق عقابه لعدم تنفيذه .

( ر . تحقيق . تفتيش ) .

( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . وقف تنفيذ العقوبة )

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة . يكون بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية .

زيادة ما لم يدفع من الضريبة . الزيادة التى قررها الأمر العسكرى رقم ٣٦١ . مناط الحكم بها . ما يجب بيانه فى الحكم .

زيادة ما لم يدفع من الضريبة . لا يصح أن تقل عن ثلاثة الأمثال . العمد مفترض فى هذه الجريمة . الحكم بالزيادة جزاء يلازم الغرامة والحبس . ليس عقوبة بحتة . لا يجوز إيقاف تنفيذه .

زيادة ما لم يدفع من الضريبة . شرط الحكم بها . تعين مقدار ما لم يدفع أو تقديره وبيان توفر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة .

إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه فى سنة ١٩٤٦ حتى ١٥ من مايو سنة ١٩٤٧ بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ . صحيحة .

( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . دفاع )

مساءلة الضارب عن وفاة المجنى عليه . يكفى لذلك أن تكون الإصابة التى أحدثها ساهمت فى الوفاة .

مساءلة المتهم عن نتيجة الضرب المفضى إلى الموت . تصح متى ثبت أن الضرب كان سبب الوفاة ولو كانت حالة المجنى عليه المرضية قد ساعدت على ذلك .

متهمان أحدث كل منهما ضربة بالمجنى عليه . حدوث الوفاة عن الضربتين . كل منهما مسؤول عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .

تعدد المتهمين . تعدد الإصابات . حصول الوفاة بسبب الإصابات . عدم إمكان تعيين الضربة التى أحدثها متهم بعينه . لا يؤثر فى إدانته فى جناية الضرب المفضى إلى الموت .

( ر . أيضاً : توافق . حكم « تسبيبه » . دفاع . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » )