توقيعه : وجوب صدوره من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة .

النطق به : مطابقته لما أثبته القاضى بخطه فى رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه الكاتب على غلاف الدوسيه . مخالفته ذلك لما جاء بمحضر الجلسة . لا يؤثر فى صحة الحكم .

المعول فى اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً . حضور الخصم أو عدم حضوره . اعتبار الشخص غائباً لعدم تقديمه طلباته . لا يعرفه القانون .

متى يعتبر الحكم حضورياً ومتى يعتبر غيابياً ؟ حضور المحامى عن المتهم وترافعه فى تأجيل الدعوى . انسحابه قبل الخوض فى موضوع الدعوى والمرافعة فيها . لا يصح اعتبار الحكم حضورياً . معارضة الحكم بعدم جوازها على أساس أن محامى المتهم حضر وترافع فى مسألة التأجيل ثم انسحب على أثر رفض التأجيل . حكم معيب .

تأجيل الدعوى فى مواجهة المتهم . اعتبار الحكم عند النطق به صادراً بحضوره . محله أن يكون المتهم فى مقدوره تتبع سير دعواه .

المعارضة فيه . لا تقبل من المتهم ما دامت قدمت من محاميه وفصل فيها . المعارضة فيه من محام غير المحامى الوكيل . جوازها .

محكوم عليه غيابياً فى جناية . حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . بطلان الحكم .

حيازة ( ر . انتهاك حرمة ملك الغير ) . [ إحالةٌ مجرَّدة بلا مدخلات ]

خبير ( ر . إثبات ) . [ إحالةٌ مجرَّدة بلا مدخلات — تحت فاصل حرف ( خ ) ]

خطف ( ر . تعذيب ) . [ إحالةٌ مجرَّدة بلا مدخلات ]

اختلاس أشياء محجوزة : عدم تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب وزارة الأوقاف الحاجزة . تأسيس الإدانة على ذلك . لا يصح . هذا المندوب لا صفة له فى مباشرة بيع المحجوز ولا فى المطالبة به لبيعه .

اختلاس أشياء محجوزة : تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها . من واجب الحارس . إدانة المدين مع الحارس بالاشتراك فى الاختلاس تأسيساً على عدم تقديم الأشياء يوم البيع وعلى عدم وجودها بمنزل المدين . قصور فى بيان واقعة الاشتراك بالنسبة إلى المدين وفى التدليل على ثبوتها فى حقه .

اختلاس أشياء محجوزة : إدانة المتهم غير الحارس على أساس أنه لم يقدم المحجوزات فى يوم البيع . وجود المحجوزات . إدانته خطأ . يجب للإدانة أن يثبت علمه بيوم البيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات فى ذلك اليوم فلم يقدمها .

اختلاس أشياء محجوزة : شروع المتهمين ليلا فى اختلاس محصول قطن مملوك لأحدهم ومحجوز عليه لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً . جناية سرقة . لا يصح العقاب عليها على أساس أنها جنحة .

بلوكامين تحقيق شخصية ليس من عمله تسلم طوابع التمغة ولصقها . قيامه بهذا . هو وكيل عن أصحاب الطوابع يعاقب إذا ما اختلسها .

جهاز الزوجية . ليس من المثليات بل هو من القيميات . القول بأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك . غير صحيح . اشتراط رد الشىء عند فقده . لا يكفى وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة . تسليم الزوج منقولات منزل لتأثيث منزل الزوجية وتصرفه فيها بالبيع . تبرئته بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها . خطأ .

شريك . اختلاسه شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته لاستخدامه فى شؤونها . خيانة أمانة .

رفع الدعوى على متهم بالاشتراك فى تبديد أخشاب . إدانته . بناء الإدانة على أنه تسلم هذه الأخشاب عند ضبطها بمنزله من الفاعل الأصلى وتعهد بعدم التصرف فيها ومع ذلك فإنه تصرف فيها . خطأ . الواقعة التى اتهم فيها خاصة بما تسلمه الفاعل من المجنى عليه لا بما تسلمه المتهم بالاشتراك عند الضبط . نقض هذا الحكم بالنسبة إليه يقتضى نقضه بالنسبة إلى الفاعل .

اختلاس أشياء محجوزة ( ر . حكم « تسبيبه » . دفاع . سقوط الدعوى ) : اختلاس أشياء محجوزة مملوكة لوالد المتهم . لا تسرى على هذه الجريمة أحكام الإعفاء من العقاب .

اختلاس أشياء محجوزة : حجز . معناه . توقيعه .

اختلاس أشياء محجوزة : حجز إدارى . الإعلان القانونى بحصول الحجز . لا يصلح دليلا قاطعاً على العلم به . للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به . عدم إعلانه بالأوراق . لا يدل على أنه لا يعلم بالحجز . المراد بالإعلان هو استكمال شكل الحجز .

اختلاس أشياء محجوزة : عدم تقديم الحارس المحجوزات . لا يستدل به عليه . إلا إذا طلبت المحجوزات فى مكان وجودها وقت الحجز عليها . الحارس غير مكلف بنقل المحجوزات من مكان الحجز إلى أى مكان آخر لبيعها فيه .

تنظيم صناعته . مخالفة القرار الوزارى رقم ٩١ الصادر فى ٧ من نوفمبر سنة ١٩٣٣ بوضع نظام خلط الدخان . لا يعاقب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩٥ ع . متهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الموعد القانونى . معاقبته بخمسة جنيهات وبالمصادرة . خطأ . تتعين معاقبته بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشاً .

( ر . انتهاك حرمة ملك الغير ) .

( ر . قانون ) .

( ر . أيضاً : حكم تسبيبه ) :

متى تعتبر الدعوى مرفوعة إلى المحكمة . بعد إعلان المتهم بالحضور للجلسة لا بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها للمحكمة . الدعاوى التى تبقى خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . هى الدعاوى المرفوعة بالفعل وقت العمل بمرسوم بقانون المذكور .

أمر النيابة بحفظ دعوى . لا يمنعها من أن تستأنف الحكم الصادر فيها .

رفعها على المتهم : يكون بناءً على تكليفه بالحضور من قبل النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية . ورقة التكليف بالحضور . يجب أن تكون صحيحة . إعلان باطل . عدم إعلان المتهم . عدم حضوره . بطلان الحكم . عدم معارضة المتهم فى هذا الحكم . يجوز فيه التمسك ببطلانه أمام المحكمة الاستئنافية . لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لموضوع الدعوى . يجب عليها أن تبطل الحكم الغيابى . محل التصدى .

( ر . أيضاً : إجراءات . اختصاص . تضامن . حكم « تسبيبه » ) :

شرط قبولها أمام المحاكم الجنائية . كون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة .

دعوى مدنية مرفوعة إلى المحكمة الجنائية . مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها . وجوب كون الضرر المطلوب تعويضه ناشئاً عن العمل الجنائى محل المحاكمة . مثال .

دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية . لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظرها . الحكم ببراءة متهم ورفض الدعوى المدنية قبله . القضاء فى ذات الوقت بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض على أساس أن الفعل الضار وقع من تابعى هذا المسؤول الذين لم ترفع عليهم الدعوى . خطأ .

شرط صحة الطلب بتعويض مدنى . كون الضرر المدعى ثابتاً على وجه اليقين . الفصل فى هذا الطلب بعدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية . جوازه .

توجيهها إلى أبى المتهم بصفته ولياً عليه . الحكم بإلزامه بالتعويض من مال ابنه . سليم .

طلب والد المجنى عليه وإخوته تعويضاً عما لحقهم من جراء وفاته . إجابتهم إلى طلبهم . عدم إثارة الدفاع جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا حول طالبيه . لا خطأ من المحكمة .

دعوى جنائية . نقض الحكم الصادر فيها . إعادة نظرها . لا يجوز عند ذلك تدخل المدعى بالحقوق المدنية فيها .

دعوى مدنية مترتبة على دعوى جنائية . الفصل فى الدعوى الجنائية دون استنفاد وسائل التحقيق الممكنة . لا يصح . الحكم بعدم الاختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية نتيجة لذلك . خطأ .

متهم ببلاغ كاذب . براءته لعدم ثبوت سوء القصد لديه . الحكم عليه بتعويض لمسلكه فى الدعوى . جائز .

اتحاد إرادة المتهمين على ضرب المجنى عليه . إيقاعهم الضرب به فى زمن واحد ومكان واحد ومناسبة واحدة . مساءلتهم بالتضامن عن العاهة . تصح .