شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٥٨٧ مدخلة

تعويض — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • إلزام المتهم وحده بكل التعويض عن جريمة ارتكبها معه غيره . جائز .

    إحالة ٥٠٤
  • توافق المتهمين على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . كل منهم ملزم بتعويضه عما وقع سواء بفعله أو بفعل زملائه .

    إحالة ٦٣٦
  • سرقة . شراء خادم الأشياء المسروقة لمصلحة مخدومه . الحكم للمدعى بالحق المدنى بالتعويض على المخدوم بالتضامن مع السارقين فى محله .

    إحالة ١٠٤
  • القضاء لطالب التعويض بكل ما طلب مع إثبات أن الاعتداء بدأ من جانبه . جائز . عدم تحدث الحكم عن المقاصة أو الخطأ الذى وقع من المجنى عليه . لا يعيبه ما دام أن أحداً لم يطلب ذلك .

    إحالة ١٠٨
  • تبرئة المتهم من الشروع فى القتل . إلزامه بالتعويض مع متهم آخر أدين فى هذه الجريمة على أساس توافقه معه على إيذاء المجنى عليه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى . لا خطأ فى ذلك .

    إحالة ٨٩٤
  • متهم بجريمة نصب . تبرئته من تهمة النصب تأسيساً على أن استيلاءه على المبلغ كان تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين صاحب المبلغ . القضاء مع ذلك عليه بتعويض استناداً إلى المادة ١٧٢ تحقيق . خطأ . محل تطبيق هذه المادة .

    إحالة ٤٨٢
  • حكم استئناف . إسناده إلى المدعى المدنى أنه شارك فى الخطأ الذى وقع بسبب الحادث . تأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من التعويض المؤقت . لا ضير فى ذلك .

    إحالة ٤٥٧

تفتيش ( ر . تحقيق ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

تقادم ( ر . سقوط الدعوى ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

تقرير التلخيص ( ر . إجراءات ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

تقطير — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • كلونيا . مصانع الكلونيا من المحال الخطرة المقلقة للراحة . وجوب الحصول على رخصة . حيازة أدوات التقطير بدون رخصة . معاقب عليه .

    إحالة ٢٣

تكليف بالحضور — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • ميعاد التكليف بالحضور . ثلاثة أيام . حصوله بميعاد يوم واحد لا يبطله . له أثره فى الحكم الذى يصدر بناءً عليه .

    إحالة ٢٠

تكليف بالحضور ( ر . أيضاً : إعلان . دعوى مباشرة ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • إغفال ذكر مادة القانون فى ورقة التكليف . حضور المعلن إليه الجلسة . طلب تطبيق مادة القانون فى مواجهته . بطلان الورقة يزول .

    إحالة ١٣٥

تلبس ( ر . تحقيق ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

تموين — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • إخطار مراقبة التموين عن كل تغيير يحصل فى المحل . إغلاق المحل لسبب طارىء . استمرار صاحبه فى صرف مواد التموين المقررة له بالبطاقة الصادرة باسمه . لا عقاب .

    إحالة ٣٨٣
  • إرسال بيان بما يباع بالكيروسين مصحوباً بالكوبونات المؤيدة له وجوب وصوله إلى لجنة المراجعة فى اليوم الأول من الشهر التالى . مخالفة لذلك وقعت فى سبتمبر سنة ١٩٤٥ . العقاب المنصوص عليه فى القرار رقم ٥٠٤ الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يستحق عليها .

    إحالة ٢٩٩
  • البطاقة الواجب ردها عند الوفاة . هى بطاقة العائلات . البطاقات الخاصة بأصحاب المصانع والمحال العمومية . لا ترد بل يجب فقط إبلاغ مكتب التموين عن كل تغيير فى المصنع أو المحل من شأنه تخفيض الاستهلاك .

    إحالة ٧١١
  • بطاقات التموين . استعمال بطاقة ليست المستعمل . معاقب عليه .

    إحالة ٧٦١
  • الدفتر الذى يمسكه أصحاب المصابن . يجب أن يكون على وفق النموذج الخاص المرفق بالقرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ . لا يغنى عنه أى دفتر آخر .

    إحالة ٥٦١
  • تسعير السلع . تحديد الربح الذى لا يجوز لتاجر التجزئة تجاوزه فى سلعة معينة . هذه السلعة تعتبر مسعرة . عدم الإشارة فى القانون الذى حدد أقصى الربح إلى إضافة شىء من المصروفات . لا تصح إضافته .

    إحالة ٦٨٧
  • تاجر لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح فى المكان المخصص لبيعها . القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ .

    إحالة ٥٠٨
  • تحديد الأسعار لا يكون ملزماً إلا لمدة أسبوع . صدور تسعيرة لمدة أسبوعين دون قرار من الوزير بتعديل مدة الإلزام . تاجر لم يعلن فى الأسبوع الثانى سعر السلع التى يبيعها بالتجزئة . لا تجوز إدانته .

    إحالة ٧٧٦
  • عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع المعروضة للبيع . لا يجب فى هذه الجريمة توفر قصد جنائى خاص .

    إحالة ٨٣٧
  • وضع الأثمان على السلع . محله أن تكون معروضة للبيع .

    إحالة ٦٦٥
  • السلع الخاضعة للتسعير الجبرى . بيعها بأزيد من السعر المقرر . معاقب عليه . اعتذار التاجر بأنه كان يجهل السعر المقرر . لا يقبل ما دام فى وسعه الوقوف عليه .

    إحالة ٨٨٣
  • الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر قانوناً . عامل مخزن أدوية . إدانته بهذه الجريمة . تصح . احتجاجه بالمادة ٥٣ من قانون الصيدلة رقم ٥ لسنة ١٩٤١ التى تقصر البيع على صاحب المخزن وحده . لا يجديه ما دامت المحكمة استظهرت أن امتناعه لم يكن لأن القانون يمنعه .

    إحالة ٨٧٦
  • سلعة مسعرة أو محددة الربح . امتناع التاجر عن بيعها بالسعر المحدد . يستوجب عقابه .

    إحالة ٥٠٦
  • بنزين . خضوعه لأحكام التسعير الجبرى سواء بيع باللتر أو بالجالون أو بغيرها .

    إحالة ٢٦٩
  • وجود السلعة فى محل التجارة . جواز اعتباره عرضاً للبيع . إنكار وجودها . جواز عده امتناعاً عن البيع .

    إحالة ٤٦١
  • مخبز . وجود خبز فيه أقل من الوزن القانونى . ادعاء صاحب المخبز أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز وقت وقوع المخالفة . معاقبته بالغرامة . تصح . ادعاء صاحب المخبز أن المخالفة وقعت من شريكه فى أثناء غيابه . لا ينفى عنه المسؤولية . النيابة بين الشركاء .

    إحالة ٢٦٧
  • وزن الرغيف . الطرق التى رسمها قرار وزير التموين لتحقيق وزن الرغيف هى بمثابة توجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة . لا يقيد القاضى فى قضائه .

    إحالة ٦٩٧
  • عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر . يكفى لتكوين هذه الجريمة مجرد وضع الأرغفة ناقصة الوزن فى المخابز .

    إحالة ٦٩٧
  • مخبز . توكيل لإدارته . استخلاص المحكمة أن هذا التوكيل إنما قصد به إفلات صاحب المخبز من العقاب جائز .

    إحالة ٦٩٧
  • القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ . النص فيه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل . هذا تجاوز للسلطة المخولة لمن أصدره . لا يصح أن تعتد به المحاكم .

    إحالة ٧١٣
  • بيع دقيق بالجملة بغير ترخيص . مقدار الوزن الوارد بالقانون . لا يقصد به أن البيع بالجملة لا يتحقق إلا إذا كان بهذا المقدار .

    إحالة ٧٤٥
  • تاجر جملة . بيعه صنفاً من الأصناف الواردة بالجدول الملحق بقرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ لشخص بيده تصريح بالشراء من غيره . تحقق معاقبته بالمادة ٥٤ من القرار المذكور والمادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ .

    إحالة ٢٣١
  • تاجر جملة . عدم استلامه مقطوعيته فى الميعاد القانونى . معاقب عليه . منشورات وزير التجارة بإجازة التسلم على دفعات وكتاب النائب العمومى إلى النيابات بحفظ القضايا المتعلقة بهذا . لا يؤثر . هذا الكتاب هو توجيه عام لمعاونى النائب فى شأن عملهم لا يعتبر أمراً بالحفظ .

    إحالة ٧٨٦
  • زرع قطن فى أرض كانت مزروعة فولاً . العقاب عليه بغرامة أقل من عشرين جنيهاً . خطأ .

    إحالة ٧٧٠
  • زرع قطن فى أرض زرعت محصولاً شتوياً . هذا الحظر لا يسرى على المساحات الجائزة زراعتها قطناً .

    إحالة ٧٧٢
  • توريد المطلوب من المزارعين عن محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ . رفع الدعوى على المتهم قبل ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٧ لعدم توريد المطلوب منه لغاية ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٦ . براءته منها . فى محله .

    إحالة ٤٩٥
« السابق12...78910111213...3940التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا