الفهارس الهجائية
١٣٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٣٠ مدخلة
أحكام محكمة النقض — 1959
٣ دعوى . رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة . تقديره على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ . الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية . تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة . لا اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع .
الدائرة المدنية إحالة ٣٤ تعويض . التعويض عن تفويت الفرصة . تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق . عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها .
الدائرة المدنية إحالة ٥٣١ استئناف . حالاته . استئناف النيابة . طلبها توقيع أقصى العقوبة . شرط الاعتداد بهذا الطلب . هو أبداؤه بجلسة أعلن إليها المتهم أو حضرها .
الدائرة الجنائية إحالة ٦١٣٢ حكم . بياناته . شرط صحة الحكم بالإدانة . متى يجوز الاستناد إلى أسباب حكم آخر ؟
الدائرة الجنائية إحالة ٦١٣٣ (أ) عمل . المادة ٣٩ مكررا المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٣ ليس من شأن الإخلال بالقاعدة التنظيمية التى وضعتها بطلان الحكم . (ب) عمل . المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ تحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة . أثر ذلك . (ج) عمل . مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سنا معينا
الدائرة المدنية إحالة ٦٢٣٤ جمارك « ميعاد المعارضة فى قرارات اللجنة الجمركية » . متى يبدأ ؟ المادة ٣٣/٥ — ٦ من اللائحة الجمركية .
الدائرة المدنية إحالة ٦٥٦١ اختصاص . تنازع سلبى فى الاختصاص . ماهيته . المـادة ٢٢٦ ا ج . وجوب تخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل فى الموضوع . فصلهما فى الموضوع يقتضى رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة .
محكمة النقض — الدائرة الجزائية إحالة ١٢٩٦٢ مسئولية جنائية . أسباب امتناعها . الغيبوبة أو حالة السكر الاضطرارى . حكم السكر عن علم واختيار . المـادة ٦٢ ع والمصدر التاريخى لها . افتراض القانون توافر القصد الجنائى العام منه — دون الخاص — فيما يقارفه المتهم من جرائم .
محكمة النقض — الدائرة الجزائية إحالة ١٣٠٦٣ استدلال . مأمورى الضبطية ذوو الاختصاص العام . اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم الإقليمى . المـادة ٢٣ ا ج . الفرق بين القبض والاستيقاف . سلطة مأمور الضبطية فى استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته .
محكمة النقض — الدائرة الجزائية إحالة ١٣٢٦٤ محكمة الموضوع . تفسير المحرر بما تحتمله عباراته أو تؤيده أمر موضوعى . خيانة أمانة . تسليم المال إلى الوكيل بالعمولة . تدليل سليم على عدم حصوله نتيجة بحث أسلوب التعامل بين الطرفين وتفسير عبارات المحرر .
محكمة النقض — الدائرة الجزائية إحالة ١٣٤٦٥ خيانة أمانة . عقد الوكالة . آثاره . تفسير سلطة الوكيل الخاص . التزام الوكيل حدود عقد الوكالة إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين . مثال . عيوب التسبيب . قصور تدليل الحكم على توافر نية التبديد عند استخلاصها من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصـادر إليه ببيع محصول قطن المجنى عليه برهنه القطن باسمه دون اسم المجنى عليه فى محلج بعيد عن مزرعته بقصد تحقيق الغرض من التوكيل .
محكمة النقض — الدائرة الجزائية إحالة ١٣٥٦٦ نزع الملكية . تقدير قيمة التعويض فى حالة الاستيلاء على جزء من عقار بغير إتباع الإجراءات القانونية . ق ٥ لسنة ١٩٠٧
محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٣٧٦٧ (أ) ، (ب) . بيع . « بعض أنواع البيوع » « بيع السفينة » سفينة « تعريف السفينة » . عدم عناية القانون البحرى بوضع تعريف للسفينة . إطلاقه فى بعض نصوصه لعبارة السفينة كما هو الحال بالمـادة ٣ منه الخاصة ببيع السفينة الاختيارى ووجوب الرسمية فيه . مفاد ذلك إخضاع كل منشأة عائمة تخصص للقيام بالملاحة البحرية لحكم هذا النص، بصرف النظر عن حمولتها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأيا كانت أداتها المسيرة أو الغرض من تشغيلها . يخرج من نطاقه المراكب التى تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل والمنشآت العائمة التى تعمـل داخل البوغازات والموانى . اشتراط تخصيص المنشأة العائمة للقيام بسفريات فى أعالى البحار أو قيامها بذلك فعلا على وجه الاعتياد لإخضاعها لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها . خطأ فى تفسير م ٣ من ق التجارة البحرى .
محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٤٠٦٨ استئناف « الأحكام التى تقبل الاستئناف » . ضرائب « ضريبة الأرباح التجارية والصناعية » « تقدير وعاء الضريبة » « لجان التقدير » . المقصود بالمادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢ هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير .
محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٤٢٦٩ (أ) بيع « أركانه » « المحل » « شرط وجود المبيع » « بيع الأموال المستقبلة » . محكمة الموضوع . قطن . « بيع أقطان » . جواز بيع المحاصيل المستقبلة . مادة ١٣١ مدنى . مثال لبيع محصول قطن . سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل أن العاقدين قصدا بيع كذا قنطارا من القطن محددة على الأقل استنادا لأسباب سائغة . — (ب) بيع « البيع فى البورصة » « العمليات الآجلة » . محكمة الموضوع . لا محـل للتحدى بالمـادة ٧٣/٢ من القانون التجارى إذا كانت محكمة الموضوع قد استبانت أن البيع وارد على صفقة من القطن مزروعة فعلا ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقودا بين طرفين من التجار ولا على سبيـل المقامرة وخلصت فى قضائها إلى أن العقد لا ينطوى على أعمال المضاربة المكشوفة المقصود بها مجرد الإفادة من فروق السعر . — (ج) بيع « آثار عقد البيع » . التزامات البائع « الالتزام بالتسليم » . قطن « بيع أقطان » . محكمة الموضوع . استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوما معينا هو الميعاد الذى تخلف البائع فيه عن توريد باقى كمية القطن المبيعة والذى يحق فيه للمشترى ممارسة حقه فى الشراء . تقدير موضوعى . — (د) التزام « آثار الالتزام » « التنفيذ بطريق التعويض » « الشرط الجزائى » « شروط استحقاق الشرط الجزائى » « الضرر » « عبء إثبات الضرر » . شرط جزائى . وجود الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا يكلف الدائن إثباته ؛ على المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أى ضرر أن يثبت ذلك .
محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٤٤٧٠ استئناف « إجراءات رفع الاستئناف » . شيك . وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور . م ١١٨ مرافعات . اختلاف طريقة رفع الاستئناف بين التكليف بالحضور والعريضة بالنسبة لدعاوى الشيكات بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابت أو غير ثابت لهـا . علة ذلك ؟ أن الشيك الذى يفقد صفته كشيك قـد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة .
محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٤٨٨١ ( أ ) اختلاس . جناية المادة ١١٢ ع . مواد مخدرة . أحرازها . المسئولية والعقاب عن الجريمتين . صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية أحراز المخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون . (ب) مواد مخدرة . الأحراز . ماهيته . هو الاستيلاء المادى على المخدر بصرف النظر عن الباعث . ما ينفيه . تسليم المخدر لأخفائه أو أتلافه بقصد أفلات المتهم الأصلى من جناية الأحراز .
الدائرة الجزائية إحالة ١٨٩٨٢ نقض . أوجهه . المراد بالخطأ فى تطبيق القانون فى مقام الطعن على قرارات غرفة الأتهام . مثال . النزاع على الصفة فى استئناف الأمر بألا وجه .
الدائرة الجزائية إحالة ١٩٣٨٣ اختلاس أموال أميرية . جناية المادة ١١٢/١ ع . عناصر الواقعة الأجرامية . تسلم المال المختلس . شرطه . كونه من مقتضيات العمل ودخوله فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر أدارى صادر ممن يملكه أو مستمد من القوانين واللوائح . قصور بيان أحكام الادانة . عدم استظهار الحكم أن من عمل المتهم واختصاصه الوظيفى تفتيش نزلاء المحجز وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقا للأنظمه الموضوعة . يعيب الحكم بالقصور .
الدائرة الجزائية إحالة ١٩٤٨٤ هتك عرض . الفعل المادى . متى يتوافر ؟ . بكشف الجانى عن عورة المجنى عليها .
الدائرة الجزائية إحالة ١٩٥٨٥ استئناف . رفع استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى غير المنصوص عليها فى المادة ١١٨ مرافعات بعريضة . مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وأعدم ما يكون موجودا منها والتعويض . رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور . بطلانه . لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم استنادا لنص المادة ٤٧٢ مرافعات .
الدائرة المدنية إحالة ١٩٧٨٦ تسجيل . اختلاف النزاع على أساس الالزام برسم التسجيل التكميلى من حيث موضوعه عن المعارضة فى أمر تقدير الرسم . وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أى رسم تكميلى بأنها تظلم فى أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى . خطأ فى تكييفها . يعيب الحكم بمخالفة القانون .
الدائرة المدنية إحالة ١٩٨٨٧ علامات تجارية . العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن بالنظر إلى العلامة فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها وما إذا كانت تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى .
الدائرة المدنية إحالة ٢٠٠٨٨ نقض . التقدم بطعنين عن قرار واحد . رفع أولهما إلى محكمة النقض وفصل فيه . إقامة الثانى امام محكمة القضاء الإدارى وإحالته إلى محكمة النقض . يصبح غير ذى موضوع . وجوب الحكم باعتباره منتهيا .
الدائرة المدنية إحالة ٢٠٢١٠١ عقوبة . عقوبة الإعدام . ضمانات تطبيقها . نقض . عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض . ماهية هذا العرض . واجب إجرائى يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمى حدده الشارع . أثر ذلك . تقديم القضية بعد الميعاد أو دون مذكرة لا يرتب بطلان العرض . نقد النص . عدم تحقيقه ما تغياه الشارع من وضعه . قد ينتقص من مهلة الطعن بطريق النقض بما تستلزمه من بقاء الأوراق بقلم الكتاب حتى ينتهى ميعاد الطعن بالنقض . قانون . تفسيره . المذكرة الإيضاحية . مثال فى تفسير المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٤٥١٠٢ إجراءات المحاكمة . محضر الجلسة . حكم . استئناف . حكم . بيانات الديباجة . خلو ديباجة الحكم الإبتدائى من اسم القاضى الذى أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها . متى لا يعيب الحكم .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٤٧١٠٣ ( أ ) مواد مخدرة . قانون . إحراز المخدر . عبارة «فى أى طور من أطوار نموها» معناها . شمولها النبات الجاف المنفصل عن الأرض . تفسير القانون . قصد الشارع . النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل . (ب) دفاع . دفاع قانونى بعيد عن محجة الصواب . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٤٨١٠٤ نقض . إجراءات الطعن . تقرير الأسباب . تقديمه إلى مكتب النائب العام لا ينتج أثره القانونى . العبرة بتاريخ وصوله إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٥٠١٠٥ اختلاس أموال أميرية . تعريف الأمناء على الودائع . كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال . لا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع . يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التى يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابى أو إدارى .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٥٠١٠٦ دعوى جنائية . تهريب جمركى . نقض . توقف تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركى أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب كتابى . أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائية أمام جهة التحقيق أو الحكم . طبيعة هذا البطلان . تعلقه بالنظام العام . آثار البطلان . بطلان الحكم المترتب على الإجراءات الباطلة .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٥١١٠٧ جريمة . تقسيمها . مواليد ووفيات . طبيعة جريمة عدم الإبلاغ عن الميلاد والوفاة فى الميعاد المحدد . هى من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا . آثار ذلك .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٥٣١٠٨ دعوى مدنية . المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن التابع . علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة . متى تنتفى ؟ إذا لم يكن بين خطأ التابع وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن الوظيفة ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية اليه . مثال . حصول الجريمة بعيدا عن محيط الوظيفة بارتكابها خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وبغير أدواتها . ظروف التعارف والصلة الشخصية التى تربط التابع بالمجنى عليه بمناسبة اشتغالهما معا فى صيدلية واحدة هى ظروف طارئة لا تربطها بجناية القتل للسرقة رابطة لولاها ما كان الفعل غير المشروع قد وقع . عدم قيام مسئولية المتبوع عن جريمة تابعه المتهم .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٥٤١٠٩ سب وقذف . جرائم النشر . إعادة النشر هى فى حكم القانون كالنشر الجديد . المادة ١٩٧ ع . أثر ذلك .
الدائرة الجزائية إحالة ٢٥٦١١٠ تأمين . اذعان . مسئولية . عدم اعتبار النص فى عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة تحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد . لا مخالفة فيها للنظام العام . مبناها الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الحالات التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالا .
الدائرة المدنية إحالة ٢٥٧١١١ حكم . عيوب التدليل . التناقض . مثال فى علاقة عمل ..
الدائرة المدنية إحالة ٢٥٩١١٢ ضرائب «ضريبة الأرباح التجارية والصناعية» «ربطها» تقادم : فى الفترة السابقة لنفاذ الق ١٤٦ / ١٩٥٠ : انحصار اختصاص المأمورية فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين ١٨ و ١٩ بغية الوصول لاتفاق يكون أساسا للربط . إذا تعذر كانت لجنة التقدير هى المختصة ابتداء بالربط . فى الفترة اللاحقة لنفاذ الق ١٤٦/١٩٥٠ : نص الم ٢ من الق ١٩٥٢/٣٤٩ من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو ربطها لا ينصرف الا للفترة اللاحقة لنفاذ الق ١٤٦/١٩٥٠ فى ٢٤/٩/١٩٥٠ — الفترة السابقة على نفاذه . الإجراء القاطع للتقادم المعنى يتمثل فى إخطار الممول بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو صدور قرار لجنة التقدير .
الدائرة المدنية إحالة ٢٦٠١١٣ موظفون . الإعانة المالية والتعويض . منح قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٧ / ١٢ / ٤٤ البند ( ثانيا ) كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذى يتوفى فى الخدمة فوق استحقاقه القانونى فى المكافأة إعانة مالية . عدم سريان هذا الحكم على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال الوظيفة واستحقوا مكافأة استثنائية طبقا للم ٣٩ من الق ١٩٠٩ أو تعويضا طبقا للق ٦٤/٣٦ جمع الحكم بين الإعانة المالية والتعويض طبقا للق ٦٤/٣٦ مخالف للقانون .
الدائرة المدنية إحالة ٢٦٢١١٤ أحوال شخصية «المسائل الخاصة بالمصريين» «النفقة» . نفقة . إثبات «قوة الأمر المقضى» . نقض «حالات الطعن» «الطعن بمخالفة حكم سابق» . الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة . يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الاسقاط بسبب تغير دواعيها . هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير . الحكم الذى ينكر هذه الحجية رغم أنه لم يحصل تغير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين . مخالف للقانون . جواز الطعن فيه بالنقض عملا بالم ٤٢٦ مرافعات .
الدائرة المدنية إحالة ٢٦٤١١٥ ( أ ) جمارك «قرارات اللجنة الجمركية» «طبيعتها» . القرارات الادارية : اعتبار القرارات التى تصدرها اللجنة الجمركية أو مدير مصلحة الجمارك — فى مواد التهريب والمخالفات الواردة فى البابين ٧ و ٨ من اللائحة الجمركية — قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها . تخويل المحاكم العادية حق الفصل فى الطعون التى ترفع عن تلك القرارات وتعليق تنفيذها على نتيجة الفصل فى هذه الطعون لا يغير من طبيعتها . كلا الأمرين قررته نصوص اللائحة استثناء من الأصل . (ب) جمارك «قرارات اللجنة الجمركية» «إعلانها والمعارضة فيها» تعيين الم ٣٣ من اللائحة الجمركية طريقا خاصا لاعلان القرارات التى تصدر من اللجنة الجمركية فى مواد التهريب . وجوب اتباعه . خلو اللائحة من النص على طريق خاص يجرى به إعلان القرارات التى يصدرها مدير مصلحة الجمارك فى مواد المخالفات . جواز إعلانها بوصفها قرارات إدارية بالطرق التى يصح إعلان سائر القرارات الإدارية بها . عدم التقيد بالم ٧ مرافعات . صحة اعلان القرار الإدارى بإرساله بطريق البريد . وسريان ميعاد الطعن فيه من تاريخ وصوله لصاحب الشأن . بهذا الأمر يتحقق علمه بالقرار علما يقينا . (ج) حكم «مالا يعيب الحكم فى نطاق التدليل» : لا يؤثر فى سلامة ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة مادام منطوقه موافق للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه .
الدائرة المدنية إحالة ٢٦٥١١٦ ( ا ، ب ، ج ) أحوال شخصية «المسائل الخاصة بالأجانب» «زواج» قانون «تطبيق القانون» «تنازع القوانين من حيث المكان» : نص الم ١٤ مدنى . نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى . عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . صراحة نص الم ١٤ مدنى فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق . (د) أحوال شخصية «المسائل الخاصة بالأجانب» «طلاق» . قانون «تنازع القوانين» «قواعد الإسناد» : القانون الواجب التطبيق إذا كان النزاع دائرا بين زوج ايطالى يهودى الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية هو القانون المصرى الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية . هذا القانون هو ما بينته الم ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . الحكم الوارد فى الم ٩٩ فقرة أخيرة من اللائحة على ألا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق واجب التطبيق . قضاء الحكم على خلاف هذا النظر . مخالف للقانون .
الدائرة المدنية إحالة ٢٦٨
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.