٣٦ اختصاص . إفلاس . محكمة الإفلاس . عدم اختصاصها ببحث صحة الدين المطلوب من أجله إشهار الإفلاس وخلوه من أى نزاع جدى . ذلك من اختصاص محكمة الموضوع . وظيفة وسلطة محكمة الإفلاس .

٣٧ ١ — إيجار . التزامات المستأجر . ٢ — إيجار . تعويض . إساءة المستأجر استعمال العين المؤجرة . للمؤجر طلب إعادة الحالة إلى أصلها أو طلب الفسخ مع طلب التعويض فى الحالين . شروط هذا التعويض ومشتملاته .

٣٨ ١ — التزام . تجديد الالتزام . شروطه . المواد ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ مدنى . ٢ — التزام . تجديد الالتزام . لا يفترض . قيام شك حوله . تفسيره ضد التجديد . القول بغير ذلك . على مدعيه عبء الإثبات .

٣٩ استئناف . نصاب الاستئناف . طلب الفوائد والمصاريف من توابع الطلب الأصلى . الاستئناف المرفوع عن الفوائد والمصاريف يكون مقبولا إذا كان الطلب الأصلى موضوع الخصومة جائز استئنافه .

٤٠ أمر أداء . اختصاص . الدفع بعدم الاختصاص . التنازل عنه . لا يفترض . يجب أن يقوم عليه الدليل من واقعة الحال . ابداء هذا الدفع فى صحيفة المعارضة فى أمر الأداء . عدم تأثر التمسك بالدفع بأى طلب من الطلبات المنظمة للدعوى .

٤١ أمر أداء . قضاء المحكمة ببطلانه . لها أن تتصدى لموضوع النزاع لتفصل فيه طبقا لطلبات المعارض ضده الواردة فى عريضة طلب استصدار الأمر ولا مصلحة للمدين فى الاعتراض على هذا الفصل . علة ذلك .

٤٢ سمسرة . صفة السمسرة . متى يستحق السمسار السمسرة .

٤٣ إفلاس . الأحكام الصادرة بتعيين السنديك أو بعزله . لا يجوز الطعن بالنسبة لها بصريح نص المادة ٣٩٥ تجارى . حكمة ذلك . دعاوى التصفية . لا يشملها النص المذكور .

٤٤ ١ — أوراق تجارية . السند الاذنى . اعتباره عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أ كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية . ٢ — أوراق تجارية . سندات اذنية موقعة من تجار . الدعاوى المتعلقة بها . سقوطها بالتقادم . هذا التقادم يسرى على تلك السندات أيا كان سببها .

٤٥ دين . قرض . اعتباره فى الأصل عملا مدنيا . متى يعتبر عملا تجاريا .

٤٦ أوراق تجارية . تظهير . تظهير تأمينى . اعتبار العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة رهن . لا يترتب على هذا التظهير انتقال ملكية الحق الثابت فى الورقة من المظهر إلى المظهر إليه . اعتبار التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية فى العلاقة بين المظهر إليه والغير . عدم جواز رجوع المظهر إليه المرتهن على المظهر الراهن بوصفه ضامنا متضامنا فى الورقة . جواز رجوعه على المظهر بالدين الأصلى بالدعوى العادية . عدم انقضاء هذا الدين بمجرد تظهير الورقة تظهيرا تأمينيا . انقضاؤه بقبض المظهر إليه قيمة الورقة محل الرهن وفى حدود هذه القيمة .

٤٧ أمر بوضع الأختام . التظلم منه . الحكم فى التظلم . اعتباره حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى . خضوعه للقواعد العامة من ناحية تنفيذه .

٤٨ تأمين . التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص . التزامات المؤمن فى كل منهما . المادة ٧٥١ مدنى .

٤٩ حجز تحفظى . حالة قيام أسباب جدية يتوقع معها أن يهرب المدين التاجر أمواله أو يخفيها . من الحالات التى أجاز القانون للدائن معها طلب توقيع الحجز على منقولات مدينه ( المادة ٦٠١ مرافعات ) . تقيد أمر الحجز فى هذه الحالات بما نصت عليه المادة ٦٠٤ مرافعات من عدم جواز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوجود .

٥٠ اختصاص . دائرة تجارية بمحكمة أصلها دائرة من دوائرها المدنية خصصت تنظيميا بنظر القضايا التجارية . عدم صدور قرار وزارى بهذا التخصيص . لا يمتنع عليها نظر القضايا المدنية .

٥١ ١ — إفلاس . شرط التوقف عن دفع الديون . قيام حالة الوقوف عن الدفع أو عدم قيامها . تعلقها بوقائع الدعوى . توقفها على تقدير المحكمة . متى يجب على المحكمة أن تشهر الإفلاس ؟ ٢ — دين . تاجر . قيام شك حول طبيعة دين التاجر . وجوب اعتباره تجاريا إلى أن تثبت مدنيته . ٣ — شركة . وفاة أحد الشركاء . انقضاء الشركة واعتبارها فى دور التصفية . احتفاظها بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية . إمكان اشهار إفلاسها . ٤ — شركة . وفاة أحد الشركاء . كون باقى الشركاء ورثة الشريك المتوفى . اعتبارهم امتدادا لشخصية المتوفى بوصفهم خلفا عاما . إقامة دعوى إشهار إفلاس الشركة فى مواجهة الورثة . اعتبارها مقامة قبل ممثلى الشركة القانونيين خلال فترة التصفية .

٥٢ إيجار . استئناف . حكم صادر فى منازعة إيجارية بالتطبيق لأحكام القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ . عدم قبوله لأى طعن سواء أخطأت المحكمة أم أصابت . علة ذلك .

٥٣ بيع . ثمن المبيع . حالات طلب المشترى انقاص الثمن وحالات طلب البائع تكملة الثمن . عدم قيام هذه الحالات جميعها الا إذا انعقد البيع على مقدار ووزن معين . التسليم الحقيقى هو الذى يهىء للبائع وللمشترى كشف حقيقة النقص أو الزيادة فى المبيع . تقادم السنة الذى نصت عليه المادة ٤٣٤ مدنى . سريانه من وقت التسليم الحقيقى لا من وقت العقد . عدم تعيين وزن المبيع ومقداره ابتداء . خضوع التقادم فى هذه الحالة للقواعد العامة . علة ذلك . المادة ٤٣٤ مدنى جديد والمادة ٢٩٦ مدنى قديم .

٥٤ ١ — اختصاص . محكمة القضاء الإدارى . الاختصاص أصلا للمحاكم فيما عدا ما استثناه قانون مجلس الدولة ونقله إلى ولاية محكمة القضاء الإدارى . ٢ — اختصاص . موظف . تعويض الموظف الذى أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهات أو أمراض أصابته أثناء الخدمة . لا يدخل فى نطاق الفقرة الثانية من المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بإنشاء مجلس الدولة . الفرق بين التعويض والمكافأة .

٧٣ دعوى . إيقاف الدعوى . دعوى التزوير . إيقاف الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى دعوى التزوير . حكم قانون المرافعات القديم والقانون الجديد فى ذلك . المـادتان ٢٧٨ قديم و ٢٨٤ جديد مرافعات .

٧٤ نفاذ معجل . وجوب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالنسبة للأحكام الصادرة فى المواد التجارية سواء كانت قابلة للمعارضة أو للاستئناف . جواز القضاء بالنفاذ المعجل بلا كفالة إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه . المـادة ٤٦٦ مرافعات وما بعدها .

٧٥ إفلاس . توقف عن الدفع . تزوير التاجر لورقة بقصد التحلل من التزاماته المـالية . اعتبار ذلك نوع من أنواع التوقف عن الدفع بسوء نية . إصدار المدين شيك بلا رصيد للتخلص من دينه . اعتبار ذلك فى ذاته توقف عن الدفع .

٧٦ دعوى إخلاء . تطبيق القانون رقم ١٢١/١٩٤٧ . قيام حالة الضرورة الملجئة . صدور الحكم بالإخلاء استنادا إلى القانون المذكور . عدم قابلية هذا الحكم للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن سواء أخطأ الحكم أم أصاب . علة ذلك . المـادتان ٣٩٦ المعدلة والمـادة ٤٢٥ مرافعات والمـادة ١٥/٤ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧

٨٩ ١ — رد القضاة . أسباب عدم الصلاحية . ماهيتها . الحكمة من تقريرها . ٢ — رد القضاة . عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المذكورة فى المادة ٣٠٩ مرافعات قديم و ٣١٣ مرافعات جديد . وقوعه باطلا ولو باتفاق الخصوم . سبب ذلك . المادة ٣١٤ مرافعات جديد . ٣ — البطلان المذكور فى المادة ٣١٤ مرافعات . من النظام العام . عدم جواز التنازل عنه . جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة وحتى لأول مرة أمام محكمة النقض . جواز ذلك أيضا حتى لو وقع البطلان فى حكم لمحكمة النقض نفسها . الفقرة الأخيرة من المادة ٣١٤ مرافعات . ٤ — اسباب عدم الصلاحية . تصلح جميعها أسبابا للرد إذا لم يتنح القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى . ٥ — ( أ ) حكم القاضى فى دفع فرعى فى الدعوى . لا يمنعه من النظر فى موضوعها . (ب) تخويل القانون للمحكمة ضم الدفع للموضوع . من حق المحكمة الفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قبل الفصل فى الموضوع . (ج) اطلاع القاضى على التحقيقات الأولية . لا يصح عده تكوينا لرأى معين ثابت فى الدعوى . ٦ — ( أ ) الأسباب التى تحول دون صلاحية القاضى للحكم فى الدعوى المدنية . صلاحيتها أيضا أسبابا لرده أمام المحاكم الجنائية طبقا لقانون المرافعات . (ب) الخصوم جميعا فى الدعوى الجنائية لهم أصلا رد القضاة عن الحكم إذا لم يمتنعوا عنه . المادتان ٢٤٧ و ٢٤٨ إجراءات جنائية . ٧ — توافر سبب من أسباب الرد أو استشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ولو كان لا يجيز رده قانونا . على القاضى التنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه . المادة ٢٤٩ إجراءات جنائية والمادتان ٣١٦ و ٣١٧ مرافعات . ٨ — حالات عدم الصلاحية . يترتب عليها أن يصبح القاضى بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم . وجوب أن يتنحى القاضى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى . حالة نظره للدعوى رغم ذلك . تعرض عمله للجزاء حتى لو تم باتفاق الخصوم وارتضائهم لحكمه ، لأن أحوال الصلاحية من النظام العام ، إنما يكون للخصوم فقط الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة . المادتان ٣١٤ مرافعات و ٢٤٧ إجراءات جنائية . ٩ — ( أ ) المادة ٣١٣ مرافعات . للقاضى أن يتنحى أو يمتنع عن نظر الدعوى إذا وجد به سبب من أسباب عدم الصلاحية . عدم رد أحد الخصوم له . استمرار قضاؤه ولكن يباح الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة ولو لأول مرة امام محكمة النقض . (ب) إجراءات الرد . وجوب اتباع إجراءات الرد سواء وجدت الاسباب الوجوبية التى تجعل حكم القاضى باطلا أو الأسباب الجوازية للرد . المادتان ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات . ١٠ — طلب الرد . الاختصاص بالفصل فيه . يكون للمحكمة نفسها التى قدم الطلب بردها أو برد أحد أعضائها . يستثنى من ذلك قضاة المحاكم الجزئية فالاختصاص يكون لمحكمة الجنح المستأنفة وهى إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق . المادة ٢٥٠ إجراءات جنائية . ١١ — التقرير بالرد . الرد حق شخصى للخصم . على طالب الرد أن يوقع على التقرير بنفسه أو بوساطة وكيله المفوض بتوكيل خاص . ليس للمحامى أن ينوب عن طالب الرد بدون توكيل خاص . المادة ٣٢٠ مرافعات . ١٢ — ( أ ) التقرير بالرد . هو عمل أجرائى . يشترط لصحته أفراغه فى الشكل المقرر بالقانون . اختلاف أدوار الشكلية . الأشكال الجوهرية أو الأساسية والأشكال التبعية . (ب) اعتبار العمل الاجرائى عملا شكليا ، يترتب عليه أن القانون لا يعتد بالنشاط الاجرائى طالما لم يتم فى الشكل القانونى المقرر له . علة ذلك وآثاره . ١٣ — ( أ ) أجراءات الرد . البيانات التى يجب بيانها فى تقرير الرد . (ب) أهمية تحديد القاضى المطلوب رده . ثبوت أن المطلوب رده هو قاض واحد . عدم أمكان القول بأن التقرير أشتمل على قضاة آخرين . علة ذلك . ١٤ — ( أ ) استئناف فى المواد الجنائية . أسباب الاستئناف . لا تعتبر متممة للتقرير بالاستئناف . اعتبار الأسباب متممة للمنطوق فى الأحكام فقط . علة ذلك . (ب) حكم فى المواد الجنائية . منطوق الحكم . تحديد الأشخاص . محتم فى المنطوق مع بيان اسم المتهم المقضى عليه بالإدانة واسم المتهم المقصود بالبراءة وذلك عند تعدد المتهمين . حالة عدم تعدد المتهمين . أغفال منطوق الحكم اسم المتهم كلية . أكتفاء بوروده فى الأسباب أو ديباجة الحكم . لا يمس ذلك سلامة الحكم . ١٥ — التقرير بالاستئناف والتقرير بالمعارضة فى الأحوال الجنائية والتقرير بالرد . أجراءات كل منها . الاجراء الشكلى فى التقرير بالرد وهو ضرورة التقرير به بقلم الكتاب . عدم أتباعه يوجب البطلان . ١٦ — التقرير بالرد . هو الأساس دون غيره . أسباب الرد تكون مفسرة . عدم تقديم أسباب للرد . يؤدى إلى رفض التقرير . سبب ذلك . المادة ٣٢٥ مرافعات . ١٧ — ( أ ) أسباب الرد التى نصت عليها المادتان ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات . يجب أبداؤها قبل اى دفع أو دفاع كنص المادة ٣١٨/١ مرافعات . يستثنى من ذلك ما ورد فى المادة ٣١٩ مرافعات وهو جواز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة . (ب) رد القضاة . علم طالب الرد بقرابة القاضى بأحد الخصوم . حصول هذا العلم بعد تقديم الدفوع . يجوز للطالب تقديم طلب الرد بعد الدفوع ولكن قبل المرافعات أن لم تكن قد بدأت . عبء أثبات العلم يقع على الطالب . هذا العلم مفترض أصلا إلا إذا أثبت أنه لم يكن يعلم لغاية تقديم طلب الرد . أثباته عدم علمه . جواز طلب الرد برغم فوات الميعاد . علة ذلك . (ج) ثبوت علم طالب الرد بقيام السبب بعد انقضاء المواعيد التى حددتها المادة ٣١٨ مرافعات . على الطالب أن يراعى هذه المواعيد أيضا مرة أخرى بعد علمه بسبب الرد أو قيام هذا السبب . علة ذلك . ١٨ — سقوط حق الطالب فى طلب الرد بالمرافعة . المقصود بالمرافعة هو المرافعة فى أصل الدعوى أو فى دفع من الدفوع بلا تمييز . ١٩ — الرد وأسبابه . أمر شخصى يتصل بالقاضى نفسه كفرد وكقاضى لا بجماعة القضاة عموما . ٢٠ — الرد الوارد بالمادة ٣٣٤ مرافعات . هو صورة نادرة من الرد وهى رد القضاة جميعا فردا فردا ودائرة دائرة بنفسهم وذواتهم بعد اتصالهم بالدعوى لا قبل ذلك . سبب اشتراط أن يكون الرد بعد الاتصال بالدعوى . ٢١ — رد القضاة . اشتراط اتصال القاضى بالدعوى فعلا وتوليه نظرها واختصاصه بها . ٢٢ — ( أ ) رد القضاة . طلب رد القاضى الجنائى عن نظر دعوى جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية دون المحاكم المدنية بالفصل فيه . نص القانون على أن المحكمة التى تقضى فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية . (ب) رد القضاة . اختصاص . الاختصاص فى نظر طلب الرد فى حالة اشتغال المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية على عدة دوائر . الاختصاص فى حالة ما اذا كان المطلوب رده قاضى محكمة الجنح الجزئية . عدم قابلية الحكم الصادر فى الرد فى الحالة الأخيرة للاستئناف . ٢٣ — رد جميع قضاة دوائر الجنح بعد اتصاله بدعوى طالب الرد . عدم امكان تصور هذه الحالة سبب ذلك . المادة ٢٥٠ من قانون الاجراءات الجنائية . ٢٤ — الرد الجماعى . حصوله قبل اتصال القضاة بالدعوى . أمر غير سليم ولا مقبول . ضرورة اتصال القضاة بالدعوى وأن يكون ردهم بالتتابع بحيث لا يتبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى دعوى الرد . ٢٥ — ( أ ) وقوع اعتداء بالجلسة على هيئة قضاة محكمة الأحوال الشخصية ( محكمة الجيزة الابتدائية ) القضاة الثلاثة ممنوعون من نظر دعوى الجنحة وبالتالى نظر الرد المتفرع عنها . (ب) باقى قضاة المحكمة . ليس هناك مانع قانونى من نظرهم جنحة التعدى . سبب ذلك . (ج) وجود خصومة بين قضاة محكمة الأحوال الشخصية ( محكمة الجيزة الابتدائية ) وبين طالب الرد . عدم امتداد هذه الخصومة إلى باقى قضاة المحكمة . ٢٦ — ( أ ) الخصومة التى عناها القانون فى المادتين ٣١٣ و ٣١٥ مرافعات والتى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى . تعريفها وشروطها ومتى تتوافر . أمثلة . (ب) طلب الرد وطلب المخاصمة . ليسا خصومة . عدم حرمانهما القاضى من الاستمرار فى نظر الدعوى بعد رفض الطلب . ٢٧ — ( أ ) الجرائم التى يشترط لرفعها تقديم شكوى أو طلب أو اذن . دعوى جنائية . رفعها . الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٨٤ عقوبات . النيابة ممنوعة من اتخاذ أى اجراء أو مباشرة أى تحقيق فيها قبل الشكوى أو الطلب أو الإذن . الاستثناء الوارد فى المادة ١٨٥ عقوبات . أساس هذا الاستثناء . المادة ٩ اجراءات جنائية . (ب) دعوى عمومية فى حكم المادة ٩ اجراءات جنائية . رفعها . المقصود برفعها هو استعمالها . استعمال الدعوى واتخاذ الاجراءات فيها . توقفه على الطلب الكتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . سبب ذلك . رئيس المصلحة ليس هو رئيس المحكمة . ٢٨ — الجرائم التى يشترط لرفعها تقديم شكوى أو طلب أو أذن . الاهانة أو السب الموجه إلى واحد فأكثر من أعضاء الهيئات أو السلطات أو المصالح دون تعيينهم ، قد يلحق الهيئة أو السلطة أو المصلحة نفسها . العقاب على الاهانة التى تقع على هذه الصورة بالمادة ١٨٤ عقوبات . بقاء حق رئيس المصلحة أو الهيئة قائما طالما لم يسقط بمضى المدة . الحق فى الشكوى . سقوطه بمضى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو مرتكبها . مثال . ٢٩ — حدوث تعد بالسب أو القذف فى حق قضاة محكمة ما دون تعيينهم لذواتهم . لا يملك رئيس المحكمة الابتدائية التنازل وحده عن القرار الذى يجب أن يصدر من الجمعية العمومية بطلب تحريك الدعوى ضد شخص ما . سبب ذلك . المادة ١٠ أجراءات جنائية . ٣٠ — وقوع جريمة أمام هيئة محكمة . اجراء رئيس الدائرة لتصرف ما وحصول تحقيق . لا محل لسؤال رئيس المحكمة الابتدائية عن التصرف والتحقيق . سبب ذلك . اختصاصات رئيس المحكمة . ٣١ — ( أ ) جريمة الاهانة ولفظ ( الهيئات ) المنصوص عليهما فى المادة ١٨٤ عقوبات . تعريفهما . (ب) انصباب الاهانة على الهيئات المقصود حمايتها بالمادة ١٨٤ عقوبات باعتبارها هيئات معنويه . الاهانة الموجهة الى واحد من أعضاء هذه الهيئات أو السلطات . قد يلحق الهيئة نفسها . مثال إهانة القضاة . (ج) الجرائم التى يشترط فيها أخذ الإذن أو تقديم الطلب . القواعد التى ذكرت بشأنها خاصة بالاهانة أو السب وما هو فى حكمها بالنسبة لما يقع من الأفراد ضد من جمعتهم المادتين ١٨٤ و ١٨٥ عقوبات فى غير الجلسات . جرائم الجلسات لها حكمها الخاص . ٣٢ — ( أ ) جرائم الجلسات . المادة ٢٤٤ اجراءات جنائية . سريان حكمها على جميع المحاكم الجنائية . اقامة الدعوى الجنائية فى الحال والحكم على المتهم فيها . عدم توقف ذلك على تقديم الشكوى أو الطلب أو الأذن . عدم التفرقة بين وقوع الجريمة على هيئة المحكمة أو على أحد غيرها . مثال . (ب) جرائم الجلسات . جواز اقامة المحكمة للدعوى فى جرائم الجلسات فى الحال على المتهم والحكم عليه بعد سماع أقواله وأقوال النيابة . عدم جواز رد القاضى المجنى عليه بحجة أنه أصبح ذا مصلحة خاصه فى الدعوى . ٣٣ — جرائم الجلسات . عدم توجيه المحكمة للدعوى فى الحال الى المتهم . فى هذه الحالة عليها ارسال المحضر متضمنا ما وقع الى الجهة المختصة للتصرف ولا تملك النظر فيها بعد ذلك . رفع الدعوى بعد ذلك بالطرق العادية . ٣٤ — جرائم الجلسات . إحالة المحضر إلى الجهة المختصة لتحقيق جريمة وقعت بالجلسة . هذه الجهة لا تملك حق التصرف فيها بالحفظ أو الاحالة طبقا للقانون كأى جريمة عادية ولكنها لا تكون فى حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن فى الجرائم المشار اليها فى المواد ٣ و ٨ و ٩ اجراءات جنائية . سبب ذلك . المادتان ٢٤٤ و ٢٤٦ اجراءات جنائية . ٣٥ — جرائم الجلسات . وقوع جريمة من المحامى . الاجراءات التى تتخذ . مدى سلطة رئيس الجلسة والنيابة العامة . ٣٦ — جرائم الجلسات . حق التصرف فى التحقيق ضد المحامى . معناه ومن يملكه . ٣٧ — جرائم الجلسات . إقامة الدعوى الجنائية ضد المحامى . أمر الاحالة . ليس بلازم أن يوقعه النائب العام شخصيا . جواز توقيعه من أحد وكلائه . علة ذلك . أمثلة . ٣٨ — جرائم الجلسات . صدور قرار من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة برفع الدعوى ضد المحامى . لا أثر له على حرية التصرف المطلقة التى للنائب العام وحده . ٣٩ — ( أ ) دفوع . ضم الدفع للموضوع فى قانون المرافعات . الأصل قضاء المحكمة المدنية فى الدفع الشكلى قبل بحث الموضوع . سبب ذلك . (ب) قضاء المحكمة بضم الدفع للموضوع و إصدار حكم واحد فيهما . هذا القرار صحيح . الزام القانون المحكمة فى هذه الحالة أن تبين ما تقضى به فى كل من الدفع والموضوع على حدة . ٤٠ — دفوع . ضم الدفع للموضوع فى القانون الجنائى . بيان تلك الدفوع . للمحاكم ضم الدفوع للموضوع أو تفصل فيها ابتداء . عدم تحديد القانون الجنائى وقتا ما لتقديم الدفوع الشكلية وعدم ترتيبه لأى الدفوع يبدأ بها أو أيها يفصل فيه قبل الموضوع . ترك ذلك للقاضى نفسه . ٤١ — رد القضاة . قرار ضم الدفع للموضوع . القول بأنه يوحى إلى اتجاه معين أو إلى عدم التجرد من عاطفة معينة . غير صحيح . قرار الضم يدل على أن القاضى رأى ضرورة البحث قبل الفصل فى الأمر ولا يدل على اى اتجاه قد يؤخذ منه وجود عداوة أو مودة يرجح منها عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو تجعله يميل عن الحق . ٤٢ — رد القضاة . طلب رد القاضى استنادا إلى أنه لا يمكنه الحكم بغير ميل . على طالب الرد أن يبين أن هناك ما يحمله على الانحراف عن الحق بعامل المحاباة أو التحيز . ٤٣ — ( أ ) رد القضاة . بعض صور لا تعد ابداء للرأى ولا تدل على أن بين القاضى وطالب الرد عداوة شخصية أو مودة مع خصمه يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . (ب) ضم الدفوع للموضوع لإصدار حكم واحد . لا يعد إخلالا بحق الدفاع . ٤٤ — استئناف . محضر الجلسة . محضر الجلسة غير مخصص لإثبات الاستئناف . ٤٥ — استئناف . دفع . استئناف الحكم فى الدفع أصلا فى قانون المرافعات . جوازه . عدم جوازه فى القانون الجنائى لأنه يستأنف مع استئناف الحكم فى الدعوى الأصلية . كما أنه طبقا للمادة ٤٠٥ إجراءات جنائية لا يجوز قبل الفصل فى الموضوع استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة فى المسائل الفرعية أولية أو وقتية . هذه الأحكام تستأنف حتى عند استئناف الحكم الصادر فى الموضوع . يستثنى من ذلك الحكم الصادر بعدم الاختصاص أو الصادر بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى ، وذلك كله فى حالة صدور حكم تحضيرى أو وقتى أو تمهيدى . صدور قرار بضم الدفع للموضوع . استئناف غير جائز فى القانون الجنائى . رفض القاضى إثبات الاستئناف فى محضر الجلسة . هو أمر صدر فى حدود اختصاصه ولا يدل بذاته على شىء ما . ٤٦ — رد القضاة . رسوم قضائية . عدم دفع رسوم الرد . لا يترتب عليه استبعاد طلب الرد . علة ذلك . أمثلة . المادة ١١ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية والمادة ١٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد المدنية . ٤٧ — رد القضاة . تعدد الغرامات . متى تتعدد الغرامات عند رفض طلب الرد . ٤٨ — ( أ ) رد القضاة . طلب الحكم بغرامات متعددة على طالب الرد بقدر عدد قضاة المحكمة دون أن يذكرهم طالب الرد فى تقريره ودون أن يفصح عن عددهم أو أسمائهم وبعد أن تبين أن بعضهم عاملون وبعضهم غير عاملين . هذا الطلب غير منطقى . تأييد القضاء الفرنسى لهذا الرأى . (ب) تقرير الرد . ثبوت قاض واحد به . لا يكون الحكم بالغرامة إلا عن هذا القاضى وحده . إذا كان التقرير قد أثبت جماعة القضاة دون تحديد لأشخاصهم ودون أن يبين فى أسبابه أساس رده لكل منهم . الحكم فى هذه الحالة بغرامة أخرى عن جماعة القضاة . (ج) تحديد أشخاص القضاة وذكرهم فى التقرير بالرد وأسبابه . فى هذه الحالة يتعدد الحكم بالغرامة تبعا لذلك .

٩٠ ( ١ ) علامات تجارية . تشابه علامتين فى الكتابة والنطق . متى يعتبر تقليدا غير مشروع . علة ذلك . ( ٢ ) علامات تجارية . تشابه علامتين فى الشكل والجرس السمعى فى مجال تجارة المسحوق المنظف اللازم لمصانع الطبع والصباغة . عدم اعتبار ذلك مؤديا إلى الخلط واللبس . علة ذلك .

٩١ تقادم . دعوى . رفض الدعوى لأى سبب . زوال الأثر المترتب على رفعها . اعتبار التقادم أنه لم يقطع . علة ذلك .

٩٢ ١ — دين . متى يعتبر الدين محقق الوجود ويجوز الحجز بموجبه . ٢ — دين . تحقق وجود الدين . ليس معنى تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه . يكفى أن يكون يد الدائن دليل ظاهر على دينه لانتفاء المنازعة الجدية . فصل المحكمة عند المنازعة فى صحة السبب الظاهر وكفاية مستند الحاجز من جهة جواز الحجز به ، على أن يكون حكمهما الصادر فى التظلم من الحجز حكما وقتيا غير ملزم لها إذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله .

٩٣ اعلان . اقامة المراد اعلانه ، اقامة مؤقتة فى وقت ما بجهة ما . المسكن الذى يقيم فيه لا يمكن اعتباره موطنا يصح فيه الاعلان . لا يصح الاعلان فى الموطن المختار أو محل الأقامة أو المسكن ما دام للمواد اعلانه موطن حقيقى . تعريف الموطن الحقيقى كما ورد فى المادة ٤٠ من القانون المدنى .

٩٤ أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . الطلاق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس . عدم ورود الضرر ضمن الأسباب المبرره للتطليق فى تلك الشريعة . رغم ذلك فالضرر ينبغى أن يكون سبب التطليق الأصيل . سبب ذلك .

٩٥ ١ — أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . شريعة الأقباط الأرثوذكس . اعتبارها الزنا من أسباب الطلاق الرئيسية . وجود أسباب أخرى فيها للطلاق . ورود تلك الأسباب بتقنين الأحوال الشخصية الذى أقره لمجلس الملى العام سنة ١٩٣٨ . المادة ٥٧ من هذا التقنين . ٢ — أحوال شخصية لغير المسلمين . طلاق . شريعة الأقباط الأرثوذكس . المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس . شروط تطبيقها .

١١٩ إفلاس . إستئناف . صدور الحكم الابتدائى والمستأنف متوقف عن الدفع . حصول السداد بعد صدور الحكم المستأنف وقبل الفصل فى الاستئناف . اعتبار السداد حاصلا إبان سير الدعوى ، ويكون له أثره فى محو الحكم المستأنف . علة ذلك .

١٢٠ إفلاس . صدور حكم بإشهار الإفلاس . استئنافه . إقرار ( المستأنف عليه ) أمام المحكمة الاستئنافية بأنه تخالص بدينه . اعتبار هذا السداد كما لو كان قد حصل قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس المستأنف . سبب ذلك . وجوب إلغاء الحكم المستأنف ، ورفض دعوى شهر الافلاس . [عمود «رقم الصفحة» فيه شَرطة «—» لا رقم]

١٢١ جمارك . لجان جمركية . صفتها . اتخاذ مأمور قسم أحد الجمارك لبعض الإجراءات ضد متهم بالتهريب . اشتراكه بعد ذلك فى اللجنة الجمركية التى أدانت المتهم . بطلان قرار اللجنة . سبب ذلك .

١٢٢ حراسة . حراسة إدارية . صدور قرار جمهورى بفرض الحراسة على مرفق . نص القرار على أن يتولى الحارس الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة الشركة التى كانت تدير المرفق ومديريها وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين . اعتبار الحارس الإدارى ذا صفة فى تمثيل الشركة فى التقاضى .

١٢٣ علامات تجارية . معاهدات . معاهدة مدريد . نصها على حماية العلامة التجارية منذ تسجيلها دوليا فى المكتب الدولى ببرن . سريان هذه الحماية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التسجيل الدولى ، دون حاجة الى التجديد فى البلد الأصلى . المواد ١ ، ٤ ، ٤ مكرر من معاهدة مدريد . القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٠ والمادة ٢١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٦ .

١٢٤ ١ — شركات . تصفيه . اعتبار المدير بالنسبة للغير فى حكم المصفى حتى يتم تعيين الأخير . سبب ذلك وعلته . ٢ — شركات . تصفية . انتهاء سلطة المديرين عند حل الشركة وبقاء شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهى التصفية . الأصل انقضاء الشركة وانعدام وجودها القانونى . مظهر هذا الانعدام انعدام سلطة المديرين وعدم وجود محل لتمثيلهم للشركة . عدم الأخذ بهذه القاعدة على اطلاقها . سبب ذلك . بقاء الشخصية المعنوية للشركة قائمة حتى انتهاء التصفية فى الحدود اللازمة لها . ٣ — شركات . تصفية . بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة بالقدر اللازم للتصفية . إعلان الأوراق الخاصة بتقاضى الديون التى على الشركة الى مديرها المسئول . هذا الإعلان صحيح طالما لم يثبت أن هناك مصفى قد عين لتصفية الشركة قضاء أو رضاء .

١٢٥ ١ — دعوى . تحضير . تقرير التلخيص . وجوب وضع قاضى التحضير لتقرير التلخيص وتلاوته حسب نص المادة ١١٦ مرافعات . هذا النص كان واجب الاتباع عندما كانت الدوائر الكلية مؤلفة من ثلاثة قضاة . تغير الوضع بعد صدور قانون السلطة القضائية الذى نص على أن يتولى القاضى الفرد الفصل فى القضايا المدنية الكلية . عدم الحاجة لاتباع نص المادة ١١٦ مرافعات . سبب ذلك . ٢ — دعوى . تقدير الدعوى . رفع دعوى للمطالبة بدينين نتيجة صفقتين . سبب المعاملة بين طرفى النزاع فيهما واحد . تقدير الدعوى بمجموع قيمة الطلبين ( الدينين ) .

١٢٦ إفلاس . التوقف عن الدفع . متى يعتبر مبررا لشهر الإفلاس . متى يجب على المحكمة أن تحكم بشهر الافلاس ومتى يكون لها أن تمتنع عن شهره .

١ ( ١ ) تحقيق . تفتيش . التحقيق الذى صدر على أساسه إذن التفتيش . إهمال مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه فى تحليف الشاهد اليمين . عدم بطلانه . علة ذلك . ( ٢ ) مواد مخدرة . عدم تعيين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة . ( ٣ ) حكم . عدم لزوم تحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر . كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك .

٢ قتل عمد . نية القتل . إطلاق عيار على المجنى عليه بقصد قتله وإزهاق روحه . إصابة المقذوف لشخص آخر . ثبوت قصد القتل وإزهاق الروح لدى المتهم بالنسبة للمجنى عليهما كليهما . علة ذلك .