٢٦ تحكيم . شرط التحكيم . اعتباره من قبيل الدفوع الموضوعية . جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ما دام الشرط قائما .

٢٧ ١ — نقل بحرى . الناقل . التزامه بتسليم البضاعة بالحالة الموصوفة بسند الشحن . مسئوليته عن التلف والعجز إلا إذا أثبت أحد الأسباب المعفية قانونا المنصوص عنها فى المادة ١٦٥ مدنى . ٢ — نقل بحرى . الناقل . مسئوليته عن البضاعة حتى تمام التسليم الفعلى للمرسل إليه . مسئوليته عن عمليات التفريغ . ٣ — نقل بحرى . ربان السفينة . التزامه باعداد السفينة والعنابر وشحن البضاعة وتشوينها ورصها وتستيفها بحالة لا تضار بها وممانعة من احتكاكها عند اهتزاز السفينة . مسئوليته فى هذه الحالة عن تقصيره اليسير .

٢٨ ١ — أحوال شخصية . طائفة الأقباط الأرثوذكس . التقنين الذى أصدره المجمع المقدس والمجلس الملى فى سنة ١٩٣٨ . اعتباره تقنينا غير رسمى . تعرضه للنقد من القضاء . ٢ — أحوال شخصية . زواج . الخطبة . تعريفها . حق العدول عنها من الحقوق المطلقة . علة ذلك .

٥٥ ١ — نقل بحرى . الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة . تعتبر بحسب القانون التجارى عملا تجاريا . المادة ٢ تجارى . ٢ — نقل بحرى . سند الشحن . اعتباره ورقة تجارية . ٣ — كفالة . الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق . اعتبارها دائما عملا تجاريا . المادة ٧٧٩/٢ مدنى .

٥٦ ١ — نقل بحرى . عقد النقل البحرى . وحدة عقد النقل البحرى . المراد من هذه العبارة أن هذا العقد يشمل العمليات السابقة واللاحقة عليه . ٢ — نقل بحرى . مصلحة الجمارك . اعتبارها فى حكم الدائن المرتهن . دلالة ذلك على أن عملها وثيق الصلة بعملية النقل البحرى و بالتالى ينطوى فى عقد النقل البحرى . اعتبار المصلحة تاجرا .

٥٧ ١ — اختصاص . اختصاص محلى . تعدد المدعى عليهم . انعقاد الاختصاص لمحكمة أى منهم . شروطه . المادة ٥٥ مرافعات . ٢ — إعلان . مكتب المحامى . لا يعتبر موطنا للمدعى عليه . الإعلان الذى يتم فى مواجهة المحامى . اعتباره باطلا و بالتالى تبطل جميع الإجراءات المترتبة عليه ومنها الحكم ( المعارض فيه ) .

٩٦ عمال . خادم فى كنيسة . اتصال عمله بعمل الكنيسة اتصالا وثيقا . التزامه بعدم الخروج على تقاليدها ومبادئها . جمع الخادم بين زوجتين وحصوله من أموال الكنيسة على علاوة غلاء المعيشة عن أولاد غير شرعيين فى نظر الكنيسة . فصل الكنيسة لهذا العامل لهذا السبب . لا يعتبر هذا الفصل تعسفيا .

٥٨ موظف مؤقت . وقفه عن العمل . من اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه دون مجلس التأديب . تقرير مجلس التأديب وقف موظف مؤقت عن عمله مع عدم صرف مرتبه عن مدة الوقف . باطل . لا محل مع ذلك للحكم بالغائه متى كان وكيل الوزارة المختص قد أقر ذلك .

٥٩ تسوية . اعتبارها من قبيل الأعمال المادية . جواز المساس بها ولو كانت صادرة قبل إنشاء مجلس الدولة . مثال : تسوية حالة موظف فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ . ترقيته اعتمادا على هذه التسوية . لا تحول هذه الترقية دون عدم الاعتداد بالتسوية متى وقف ذلك عند حد تعديل أقدميته فى درجة سابقة .

٩٧ موظف . ترقية . ميزانية . تقسيم ميزانية الوزارة إلى فروع . انعدام التناسق والانسجام المجرى بين هذه الفروع و بين درجات الفرع الواحد . عدم اعتبار هذه الفروع وحدات مستقلة قائمة بذاتها . جواز نقل موظفى أحد الفروع إلى فرع آخر وترقيتهم على درجات هذا الفرع . مثال ( ميزانية وزارة التربية والتعليم ) .

٩٨ موظف . تعريفه . مجند . لا يعتبر موظفا عاما . أساس ذلك . ليس حتما أن يعتبر موظفا عاما كل من يؤدى خدمة .

٩٩ مدة خدمة سابقة . شرط اتحاد الدرجة فى المدة المطلوب ضمها مع المدة اللاحقه . ضرورة توافر هذا الشرط فى صدد ضم مدة الخدمة السابقة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى ١٧/١٢/١٩٥٢ والقرار الجمهورى رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨ . أساس ذلك .

١٠٠ دعوى . قبول الدعوى . الادعاء برفع الدعوى على غير ذى صفة . اعتباره دفعا بعدم قبول الدعوى وليس دفعا ببطلان صحيفتها . حضور الخصم ذى الصفة فى الدعوى وتقديمه دفاعا فيها . لا يقبل معه الدفع بعدم القبول . مثال ذلك . رفع الدعوى ضد وزارة الشئون البلدية والقروية من أحد موظفى مجلس بلدى بور سعيد . تمثيل المجلس البلدى فى الدعوى وتقديمه دفاعا فيها . لا يجوز بعد الدفع بعدم قبولها .

١٢٧ مدة خدمة سابقة . ضمها . قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٤٧ . اشتراطه اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . المقصود بهذا الشرط تماثل العملين لا تطابقهما تطابقا تاما . عدم توافره إذا كان العمل السابق هو وظيفة معاون زراعة بشركة السكر والعمل الجديد هو محضر بوزارة العدل . أساس ذلك .

١٢٨ حكم . بطلان الحكم . سماع الدعوى . رد القاضى . المادتان ٣١٣ و ٣١٤ من قانون المرافعات فى هذا الشأن . اشتراك أحد مستشارى محكمة القضاء الادارى فى نظر الدعوى مع سبق افتائه فى موضوعها عندما كان مستشارا بالقسم الاستشارى . مبطل للحكم . [عمود «رقم الصفحة» فيه شَرطة «—» لا رقم]

١٢٩ ١ — قرار إدارى . ترقية . ترخص الإدارة فى اختيار وقت إجرائها . استنفاد ولايتها باستعمال هذا الحق . عدم جواز التمسك به بعد الغاء قرار الترقية أو سحبه . ٢ — قرار إدارى . ترقية . سحب جزئى . تصحيح الادارة قرارها الخاطئ . يكون بإرجاع الترقية الى تاريخ صدور القرار المسحوب . سحب القرار دون إرجاع الترقية إلى هذا التاريخ يعتبر سحبا جزئيا له .

١٣٠ دعوى . نظر الدعوى . حكم . حجية الأمر المقضى . صدور الحكم فى المنازعة حول الماهية التى يستحقها العامل عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات وما إذا كانت تعادل أجره اليومى الذى يتقاضاه أم أول مربوط الدرجة المنقول لها . اختلاف هذه المنازعة سببا وموضوعا عن المنازعة حول ما يستحقه هذا العامل من أجر يومى . الحكم فى المنازعة الأولى . لا يحوز حجية بالنسبة للثانية . جواز نظر الدعوى بشأنها . أساس ذلك .

٦٠ ١ — مجلس الغنائم . من المسلم به أن ضبط البواخر وما عليها من الشحنات وإحالة أمرها إلى مجالس الغنائم ، لا يجيزه القانون الدولى الاتفاقى أو العرفى إلا وقت الحرب . ٢ — اتفاقية القسطنطينية سنة ١٨٨٨ . تجيز لمصر اتخاذ الاجراءات التى تجد نفسها مضطرة الى اتخاذها بحكم الضرورة للدفاع عن مصر و بالاحتفاظ بالنظام العام . ٣ — اتفاقية القسطنطينية . تجيز لمصر اتخاذ التدابير اللازمة التى تحمل على احترامها واحترام تنفيذها . تفسير ذلك على أساس أن القناة جزء من الأقاليم المصرية وأن مصر هى المسئول الأول والوحيد عن القناة وعن سلامتها وحمل جميع الدول على احترام وضعها . ٤ — اتفاقية القسطنطينية . لم تخصص حقا لمصر ولم تحده بحالة الحرب . لمصر أن تتخذ ما تراه من تدابير فى حالتى الحرب والسلم ولا فارق فى ذلك بين التدابير العلاجية والتدابير الوقائية . ٥ — مجلس الغنائم . قواعد القانون الدولى المستقرة كما طبقتها مجالس الغنائم ببعض الدول فى الحربين العالميتين . قضاؤها بأن العلم المحايد الذى ترفعه السفينة يحمى ما عليها من بضائع . قضاؤها أيضا بزوال هذه الحماية إذا ثبت أن الباخرة يملكها العدو فعلا أو يسيطر عليها سيطرة تامة . الخدمات غير المحايدة . تبرر مصادرة السفينة ومصادرة ما عليها من شحنات . ٦ — اتفاقية القسطنطينية . نصها على حق مصر فى اتخاذ ما تراه من التدابير فى قناة السويس للدفاع عن نفسها فى حالة الحرب ولحماية نظامها العام فى حالة السلم . مقتضيات هذه الحماية . متروك تقديرها للجمهورية العربية المتحدة دون معقب عليها . سياسة مقاطعة اسرائيل اقتصاديا . صيرورتها من النظام العام فى الجمهورية وجميع الدول العربية والاسلامية . ٧ — مقاطعة اسرائيل . مصادرة . لا محل لتطبيق قواعد الحرب فى أعالى البحار . لا محل للتمييز بين ما هو وارد إلى اسرائيل من بضائع وما هو صادر إليها أو بين العقود التى تسلم بها شحناتها خالصة على ظهر السفينة وتلك التى تسلم بها الشحنات فى ميناء الوصول . وجوب المصادرة فى جميع هذه الحالات . علة ذلك . ٨ — الاجراءات التى تطبقها الجمهورية العربية المتحدة . اعتبارها من الإجراءات الوقائية . اقتصار تطبيقها على الأقاليم البرية والجوية والمائية التى تمتد إليها ولاية الجمهورية وتخضع لمطلق سيادتها ويقصد بها العمل على تعويض أهل فلسطين المشردين عن بعض ما أصابهم ويصيبهم من أضرار [النصُّ مبتورٌ فى آخر سطرٍ من الصفحة (ز) — تتمّتُه بعد PDF 79 خارجَ نطاق هذه المهمّة]

٥ ١ — تزوير . تذاكر توزيع الكيروسين . اعتبارها أوراقا أميرية . ٢ — تزوير . جريمة عرض أو حيازة كوبونات كيروسين مزورة . عقوبتها . اعتبارها جنحة . ٣ — تزوير . جريمة عرض أو حيازة كوبونات كيروسين مزورة . الحيازة التى نص عليها قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ . مداها . اعتبار فعل التغيير فى البيانات ذاته تزويرا خاضعا للقواعد العامة فى جريمة التزوير .

٦ ١ — افلاس . بروتستو عدم القبول وبروتستو عدم الدفع . أوجه المشابهة وأوجه اختلاف بينهما من حيث الشكل . ٢ — افلاس . بروتستو . شهر البروتستو . الشهر واجب بالنسبة إلى البروتستات التى تعمل عن السندات للأمر وعن الكمبيالات المقبولة . الكمبيالة غير المقبولة لا يجوز ادراج البروتستو المعمول عنها فى الجدول . علة ذلك . التزام جهة الإدارة بتعويض الضرر الناشئ عن ادراج بروتستو فى الجدول بغير حق . ٣ — افلاس . بروتستو عدم القبول . لا يصح مطلقا أن يكون محلا للنشر .

٧ ١ — دعوى . صفة الخصوم . الخطأ بصفات الخصوم الذى يترتب عليه بطلان الحكم . اشتراط أن يكون جسيما . المادة ٣٤٩ مرافعات . مثال لا تتحقق فيه جسامة الخطأ . ٢ — أحكام عرفية . المادة ٢٢ من الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ . نصها على قصر توزيع الأصول على الدائنين الذين أودعوا مستنداتهم فى الموعد المحدد . الدائن الذى يغفل ايداع مستنداته فى الميعاد . عدم مساس المادة بأحقيته فى صميم دينه إذا أثبت مقوماته .

٨ دعوى . طلب وقفها . الحكم برفضه . عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع حسب نص المادة ٣٧٨ مرافعات . استثناء المادة المذكورة الأحكام الصادرة بوقف الدعوى واجازة الطعن فيها على استقلال . هذا الاستثناء مقصور على الحكم الصادر بوقف الدعوى . عدم امتداده إلى الحكم برفض الوقف .

٩ شيوع . شركة . فسخ الشركة لا ينهى حالة الشيوع . متى ينتقضى الشيوع .

١٠ اختصاص . تحكيم . قضاء مستعجل . اتفاق الخصوم على طرح النزاع على محكمين بدلا من طرحه على القضاء . ولاية المحاكم تكون فى هذه الحالة قاصرة على اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب اتخاذ اجراء مؤقت لا يمس أصل الحق . طلب توقيع الحجز التحفظى . خروجه عن ولاية القضاء المستعجل .

١١ ١ — افلاس . شركة . دعوى مد الافلاس إلى أحد الشركاء . متى ترفع . ٢ — شركة . شركة تضامن واقعية . يجوز أثبات قيامها بكافة طرق الأثبات القانونية . ٣ — افلاس . حق المحكمة فى القضاء من تلقاء نفسها بشهر الافلاس حق مطلق . متى تستعمله . المادة ١٩٥ تجارى .

١٢ أوامر على عرائض . أمر الحجز . التظلم منه . جوازه من كل من أضر الأمر الصادر بحقوقه أو اعتدى عليها . المادة ٣٧٣ مرافعات .

١٣ ١ — (أ) استئناف . تنازل المستأنف عنه . اصرار المستأنف عليه على طلب الحكم ببطلانه . هذا الاصرار يفيد معارضة المستأنف عليه فى قبول التنازل . عدم قبول هذا التنازل . (ب) قبول هذا التنازل رغم معارضة المستأنف عليه كنص المادة ٤١٤ مرافعات . شرطه . ٢ — (أ) استئناف . نفاذ معجل . طلب وقف النفاذ . شرط تقديمه كنص المادة ٤٧٢ مرافعات . (ب) كون الاستئناف الموضوعى باطلا . لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الفصل فى طلب وقف النفاذ المعجل المقدم تبعا لهذا الاستئناف . علة ذلك . (ج) رفع المستأنف بعد ذلك استئنافا موضوعيا آخر صحيحا . عدم استفادة المستأنف من هذا الاستئناف الجديد . علة ذلك .

١٤ استئناف . عريضة الاستئناف . بطلانها فى حالة عدم اشتمالها على البيانات التى نصت عليها المادة ٤٠٥/١ مرافعات . هذا البطلان يتعلق بالشكل ولا صلة له بالموضوع .

١٥ تاجر . تعاقد شخص على توريد أقطان ومضاربته فى عقود القطن على فترات متناثرة . عدم كفاية ذلك لاعتباره تاجرا . المضاربة فى هذه الحالة لم تكن عنصرا من عناصر الاعتياد على ممارسة التجارة .

١٦ ١ — أمر أداء . ليس حكما . اعتباره أمرا على عريضة . عدم صدوره باسم الأمة . ٢ — تقادم . سند اذنى . نوع التقادم الذى يسرى على السند الإذنى توقفه على طبيعة العملية التى يحرر من أجلها السند . العملية التجارية والعملية المدنية والعملية المختلطة . نوع التقادم فى كل منها .

١٧ ١ — أمر أداء . استئناف . الدين موضوع أمر الأداء . طلب استظهار حقيقته ندب خبير حسابى لتصفية الشركة التى قامت بين طرفى النزاع . هذا الدين لا يكون من ديون النقود الثابتة بالكتابة التى نصت عليها المادة ٨٥١/١ مرافعات . بطلان أمر الأداء . بطلان الحكم المستأنف الذى قضى بتأييده . ٢ — أمر أداء . استئناف . قضاء محكمة الاستئناف ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف القاضى بتأييده . انتقال الدعوى لمحكمة الاستئناف بحالها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف تبعا لنص المادة ٤٠٩ مرافعات . استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بالحكم المستأنف . يتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها .

١٨ أمر أداء . دعوى المعارضة فى أمر الأداء . استئنافها . عن طريق التكليف بالحضور لا التقديم لقلم الكتاب .

١٩ اجارة . واجبات المؤجر فى القانون القديم . الفرق بينها وبين واجباته فى ظل القانون الجديد .

٢٠ إيجار . القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . واجب المحكمة الابتدائية عند الفصل فى نزاع ناشىء عن تطبيقه . اعتبار حكمها سواء أخطأت أم أصابت نهائيا غير قابل لأى طعن .

٢١ ١ — أحوال شخصية — (أجانب) — حكم . صدور حكم من جهة قضائية ذات ولاية . تكون له حجيته ولو خالف قاعدة قانونية معينة أو حكما دينيا معينا . ٢ — أحوال شخصية — (أجانب) — طلاق — الشريعة الارثوذكسية وشريعة الروم الارثوذكسيين . ليس فيهما ما يحرم الزواج من جديد على المطلقة لاقترافها الزنا . ٣ — أحوال شخصية (أجانب) — طلاق — كون (المستأنف) مصريا قبطيا أرثوذكسيا انتماؤه بعد ذلك لطائفة الأقباط الكاثوليك ولكن (المستأنف عليها) من طائفة الروم الأرثوذكسيين . اختلاف طائفة كل منهما عن طائفة الآخر . أحكام الشريعة الاسلامية وحدها هى الواجبة التطبيق .

٢٢ أحوال شخصية (أجانب) . الطلاق فى القانون الانجليزى . متى يجوز لأحد الزوجين طلبه .

٢٣ ١ — أحوال شخصية (أجانب) . وصية . منفذ الوصية فى ظل القانون اليونانى . ليس له أن يباشر سلطته بهذه الصفة بالرغم من قيام طعن على الوصية بالبطلان مادام هذا الطعن لم يقض بصحته . ٢ — اجراءات . المسائل الخاصة بالاجراءات . يسرى عليها قانون البلد الذى تباشر فيه هذه الاجراءات . المادة ٢٢ مدنى . ٣ — دعوى . وقف الدعوى . الدعوى التى توقف . ماهى ؟ المادة ٢٩٣ مرافعات .

٢٤ أحوال شخصية (شرعى) تفريق للغيب . متى يجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها .

٢٥ ١ — استئناف . الطعن فى الحكم . لا عبرة بنوع المسألة التى فصل فيها الحكم . العبرة بنوع الحكم ذاته ومن أى جهة صدر ولو كانت غير مختصة . أمثلة . ٢ — أحوال شخصية . استئناف . المادتان ٨٧٥ و ٨٧٧ مرافعات حكمهما يرد بالنسبة إلى الخصوم وبالنسبة إلى النيابة العامة على حد سواء .

٣٥ اختصاص . اختصاص نوعى . عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بما هو من اختصاص القاضى الجزئى العادى أو الاستثنائى . علة ذلك .