٦١ رهن . ـ راجع ايجار (امتداد المدة ضمنا)

٦٢ رهن غاروقة . ـ راجع غاروقة

٦٣ رى . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١

٦٤ ريع مستحق . ـ راجع دعوى (قيمة الدعوى)

٦٥ (ز) — زنا . ـ اذا بلغ زوج عن زنا زوجته ثم طلقها قبل الحكم فى الدعوى فلا يمنع ذلك من أن يحكم عليها وعلى شريكها بعد (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٧ صحيفة ١١)

٦٦ زنا (اشتراك) . ـ وجود شخص متهم بالاشتراك فى الزنا فى البيت الذى تسكنه الزوجة ليس دليلا على الجريمة متى ثبت أن الزوجة لا تسكن مع زوجها وان البيت الذى تعيش فيه هو محل اقامتها الخصوصى (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٧ مايو سنة ١٩٠٦ عدد ١٠٤ صحيفة ٢١٢)

٦٧ زنا (بلاغ الوصى) . ـ بلاغ الوصى على الزوج (القاصر) عن زنا الزوجة صحيح اذا حضر الزوج فى الجلسة وأقر البلاغ (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٦ عدد ٤٨ صحيفة ١٠٢)

٦٨ زوج (بلاغ الزوج) . ـ راجع زنا

٦٩ زوج قاصر . ـ راجع زنا (بلاغ الوصى)

٧٠ (س) — سبب صحيح . ـ راجع تملك بمضى المدة الطويلة (خمس سنوات)

٧١ سجن . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢

٧٢ سرقة . ـ راجع اخفاء أشياء مسروقة

٧٣ سرقة (اثباتها) . ـ قرينة ثبوت ملكية المنقول بالحيازة يستفيد منها الشخص المتهم بسرقة شئ وجد فى حوزته ولا يكفى لدحض هذه القرينة تعريف المتهم على خلاف الحقيقة مصدر ملكيته لهذا الشئ سيما اذا كان مما يعقل افتراض ملكيته له (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٩ صحيفة ١٦)

٧٤ سرقة (شروع) . ـ راجع عود

٧٥ سرقة (ليلا) . ـ الليل الوارد ذكره فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات لا يراد به الا الليل التام فلا تعد السرقة التى تقع فى الفجر حاصلة ليلا (محكمة دشنا الجزئية . حكم رقيم ١٧ يوليه سنة ١٩٠٤ عدد ٣١ صحيفة ٦٩)

٧٦ سرقة حاصلات . ـ راجع اختصاص المحاكم المركزية

٧٧ سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث . ـ لا تسرى قاعدة جديدة من قواعد المرافعات على دعوى رفعت قبل صدور هذه القاعدة اذا احتمل أن يترتب عليها ضياع الحق فى رفع الدعوى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨ (ثالثا) صحيفة ١٣)

٧٨ سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث (الاجراآت) . ـ لا تسرى قاعدة المرافعات الجديدة على ماسبقها من الحوادث اذا كانت نتيجة العمل بها زوال حق محفوظ بمقتضى القانون القديم (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ١٨ (ثانيا) صحيفة ٣٨)

٧٩ سفينة (تلف كلى) . ـ راجع اصطدام

٨٠ سقوط الجريمة . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٨

٨١ سقوط الحق . ـ راجع استئناف (قبول) ـ استئناف النيابة (ميعاد) ـ قبول ضمنى ـ

٨٢ سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (طلب ما دفع بغير حق) . ـ سقوط الحق بمضى المدة وان أسقط دعوى الدائن فانه لا يضيع حقه فاذا دفع اذن مدين بارادته دينا ساقطا عنه بمضى المدة فليس له أن يسترد المبلغ المدفوع بحجة أنه لم يكن مستحقا وحينئذ فاذا طولب مدين بمصاريف وظن أنه ملزم بها مدنيا فدفعها فى حين أن هذا الدين كان قد سقط الحق فيه بمضى المدة فلا تقبل منه دعوى استرداد هذا المبلغ لانه دفعه بارادته (محكمة الموسكى الجزئية . حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٦٨ صحيفة ١٤٢)

٨٣ سقوط الحق فى التماس اعادة النظر . ـ راجع التماس اعادة النظر

٨٤ سقوط الحق فى الدعوى الجنائية . ـ راجع اخفاء أشياء مسروقة

٨٥ سكة حديد (قطار) . ـ عربة الترامواى الكهربائى التى تسير بسرعة ٣٠ كيلومترا فى الساعة وتنقل البضائع وتجرى على قضبان كقضبان السكة الحديد هى القطار المقصود فى المادة ١٤٧ من قانون العقوبات (محكمة الجيزة الجزئية . حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٢٣ صحيفة ٥٣)

٨٦ سند (الاتلاف عمدا) . ـ اذا اتهم شخص باتلاف سند عمدا صح اثبات وجود هذا السند وماهيته بشهادة الشهود ولو كانت قيمة هذا السند تزيد على الالف قرش (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ١١٦ صحيفة ٢٣٩)

٨٧ سند ضائع . ـ راجع بينة ٢

٨٨ سوء النية . ـ راجع تسجيل

٨٩ (ش) — شاهد (تلاوة شهادات الشهود) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣

٩٠ شبه الجنحة . ـ يصح اعتبار الشخص مسؤلا فى حالة شبه جنحة بمقتضى المادة ١٥١ ولو لم يثبت أنه فعل ما فعل بقصد سيئ (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩٠٥ عدد ١٣ (ثانيا) صحيفة ٢٦)

٩١ شروع فى السرقة . ـ راجع عود

٩٢ شريعة اسلامية (شفعة) . ـ راجع شفعة (انتقال الحق فيها)

٩٣ شريك . ـ راجع تزوير ٢ ـ زنا

٩٤ شريك فى الملك . ـ راجع ايجار (ملك على الشيوع)

٩٥ شغل (عجز عن الاشغال) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤

٩٦ شفعة . ـ ١ ـ . حق الشفعة ليس من الحقوق التى تنشأ من التعاقد بل هو يشبه بطبيعته حق نزع الملكية وحينئذ فالمحاكم الاهلية قبل صدور الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ كانت مختصة بالحكم فى دعوى شفعة فيها الشفيع والمشترى من رعايا الحكومة المحلية ولو أن البائع فيها تابع لدولة أجنبية والبيع حصل تابعا لاحكام القانون المختلط. وجوب ادخال البائع فى الدعوى المنصوص عليه فى الامر العالى الخاص بالشفعة ليس فقط من اجراآت المرافعات المحضة بل هو أيضا مرتبط بوجود حق الشفعة فليس له حينئذ سريان على المسائل السابقة عليه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨ أولا وثانيا صحيفة ١٣)

٩٧ ٢ . ـ لا يزال للشفيع الذى حكم لصالحه أن يطالب بتنفيذ الحكم ولو كان قد مضى على صدوره مدة أربع سنوات ولم يكن دفع الثمن (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٨٨ صحيفة ١٨١)

٩٨ ٣ . ـ الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الامر العالى الخاص بالشفعة الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ التى تنص على أنه لا شفعة فى بيع بين الاصول والفروع سارية أيضا فى الحالة التى يكون فيها المشترى والشفيع كلاهما من أولاد البائع فان هذا النص انما جاء فى الامر العالى لان مثل هذه البيوع لها شبه بالهبة لا لانه أريد به دوام بقاء الاملاك فى أيدى ذوى القربى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٩٩ صحيفة ٢٠٢)

٩٩ ٤ . ـ راجع دخول خصم ثالث فى الدعوى

١٠٠ شفعة (انتقال الحق فيها) . ـ لا ينتقل حق الشفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية الا اذا صدر به حكم القاضى فى حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى ولكن قبل صدور الحكم فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه (محكمة دمنهور الجزئية . حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ١١٧ صحيفة ٢٤١)