٢٧ أوراق (تقديمها) · ـ راجع دفع فرعى (فقدان الحق فيه)

٢٨ ايجار (اجارة شفاهية · اثباتها) · · ـ متى لم يكن هنالك بدء فى تنفيذ عقد ايجار بغير كتابة فلا يجوز اثباته بشهادة الشهود ولو كان هنالك مبدأ دليل بالكتابة. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ١٠٩ صحيفة ٢٢٢)

٢٩ ايجار (الاستمرار فى الانتفاع) · ـ المستأجر الذى يبقى واضعا يده على العقار المستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة دون أن يكون هنالك امتداد ضمنى لهذه المدة وجب عليه أن يدفع الى المؤجر قيمة الاجارة المعتادة لمثل هذا العقار (أجر المثل). (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٩٠ صحيفة ١٨٤)

٣٠ ايجار (امتداد المدة ضمنا) · ـ طلب اخلاء العين المؤجرة اذا حصل بعد انقضاء مدة الاجارة بخمسة عشر يوما لايمنع الامتداد الضمنى لمدة الاجارة (المادة ٣٨٦ من القانون المدنى) فاذا كانت الاجارة لمدة سنة التزم المستأجر بها بسبب تجديدها لمدة سنة كاملة ولا يمكنه طلب نقص قيمة الايجار بدعوى انه مالك لجزء من الارض المؤجرة سبق انه رهنه للمؤجر تأمينا لدين كان له عليه و وفاه اياه قبل انتهاء الاجارة الجديدة. (محكمة طنطا الابتدائية · حكم استئناف رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٩٢ صحيفة ١٨٨)

٣١ ايجار (تجدد الاجارة) · ـ تجدد الاجارة عن مدة أخرى لا يترتب عليه الزام الضامن فى الاجارة الأولى بضمانة الاجارة الجديدة ولو أن الاجارة المتجددة طبقا لنصوص المادة ٣٨٦ من القانون المدنى لاتزال تسرى عليها الشروط الاصلية فالضامن المذكور تزول ضمانته بانتهاء المدة التى ضمن فيها. (محكمة منوف الجزئية · حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٥ عدد ٤٢ صحيفة ٩٠)

٣٢ ايجار (فسخ) · ـ ١ · ـ ليس لمشترى العقار أن يطلب فسخ اجارة قبلها البائع اذا كانت هذه الاجارة مسجلة تسجيل تاريخ وكان تاريخها سابقا على تاريخ البيع بل هو ملزم باحترام هذه الاجارة ولوكانت مدتها لاتبتدئ الا بعد تاريخ البيع المذكور. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٢ (ثانيا) صحيفة ١٥٠)

٣٣ ٢ · ـ اذا حكم بفسخ اجارة لعدم دفع قيمة الايجار واستأنف المستأجر هذا الحكم فله تدارك تأخره فى الدفع بان يودع قبل صدور الحكم النهائى المبالغ المستحقة عليه الا أنه يجب الحكم عليه بمصاريف الدعوى فى الدرجتين. (محكمة طنطا الابتدائية · حكم استئناف رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٥٢ صحيفة ١١١)

٣٤ ايجار (مدة) · ـ راجع وقف (انقاص مدة الاجارة)

٣٥ ايجار (ملك على الشيوع) · ـ اذا قبل الشريك فى الملك على الشيوع اجارة جزء من الملك الشائع فلا تقبل منه دعوى فسخ هذه الاجارة بحجة عدم قبول الشركاء الآخرين فى هذا الملك. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٢ (أولا) صحيفة ١٥٠)

٣٦ ايجارات (تأخير دفعها) · ـ راجع ايجار (فسخ) ٢

٣٧ ايداع · ـ راجع اختلاس ـ إيجار (فسخ) ٢

٣٨ ايقاف الدعوى · ـ راجع تأجيل الدعوى الجنائية ـ ضربات وجروح

٤٠ بائع (ادخاله فى الدعوى) · ـ راجع شفعة ١

٤١ بدء فى التنفيذ · ـ راجع ايجار (اجارة شفاهية)

٤٢ براءة · ـ راجع بلاغ كاذب ١ ـ ٢ ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٥

٤٣ براءة الذمة · ـ راجع ايجار (تجدد الاجارة)

٤٤ بصمة الختم · ـ راجع تزوير ١

٤٥ بطلان الحكم بطلانا جوهريا · ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم)

٤٦ بطلان المرافعة · ـ راجع تأجيل لسبب وجود الدعوى فى محكمة أخرى

٤٧ بغاء (قاصر عمره ١٤ سنة) · ـ القاصر الذى عمره أربع عشرة سنة ليس أهلا قانونا لان يرضى بارتكاب أمر مناف للآداب فلا تستطيع صبية يقل عمرها عن ذلك أن تكون عاهرة ولا يمكن الحكم عليها لارتكابها جريمة معاقبا عليها بمقتضى القرار الوزارى الخاص بالعاهرات. [تعليقة (١): القرار الوزارى الرقيم ١٥ يوليه سنة ١٨٩٦ حل محله القرار الرقيم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ · ومن مقتضى هذا القرار كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات أو مستخدم فيه يجب أن يكون بالغا سن الرشد القانونى]. (محكمة دمنهور المركزية · حكم رقيم ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٥ عدد ١٢ صحيفة ٢٢)

٤٨ بلاغ · ـ راجع زنا (بلاغ الوصى)

٤٩ بلاغ كاذب · ـ ١ · ـ لاجل أن يكون البلاغ المقدم الى القضاء أساسا لدعوى تعويض لايكفى أن يبرأ الشخص المبلغ عنه بل يلزم أيضا أن يكون المبلغ فعل مافعل عن رعونة وبلا سبب قوى. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٤ صحيفة ١٥٣)

٥٠ ٢ · ـ الشخص المتهم بالبلاغ الكاذب ولو لم يكن الحكم عليه جنائيا لعدم الدليل على أنه فعل مافعله بسوء القصد ونية الاضرار لايزال مسؤلا عن محض اهماله مسؤلية مدنية عملا بالمادة ١٥١ من القانون المدنى. (محكمة الاسكندرية الابتدائية · حكم استئناف رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٧٨ صحيفة ١٦١)

٥١ بلاغ كاذب (ذكر الجهة التى قدم لها البلاغ) · ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩

٥٢ بنت · ـ راجع معاش (لائحة سعيد باشا)

٥٣ بوليس (تحقيقات البوليس) · ـ راجع أمر الحفظ ١

٥٤ بيع · ـ راجع ايجار (فسخ) ١

٥٥ بيع (فسخ) · ـ اذا طلب البائع من المحكمة الحكم بفسخ بيع لعدم قيام المشترى بدفع ثمن المبيع فللمشترى أن يتدارك فسخ البيع بعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه وانما قبل اكتساب هذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أو تأييده استئنافيا وهذا الحق الذى للمشترى يرجع اليه بمجرد قبول المحكمة طلب التماس تقدم بعد عن حكمها ولوكانت المحكمة قد حكمت بالفسخ لان قبول الالتماس يعيد الى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٤٩ صحيفة ١٠٣)

٥٦ بيع بين الاصول والفروع · ـ راجع شفعة ٣

٥٧ بيع صورى · ـ راجع بينة ١ ـ ربا

٥٨ بيع قهرى · ـ راجع غاروقة

٥٩ بينة · ـ ١ ـ لغير المتعاقد الذى أضر به عقد بيع أن يثبت بالبينة أن العقد صورى. (محكمة مغاغة الجزئية · حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٢٤ صحيفة ٥٥)

٦٠ ٢ · ـ اذا ادعى الدائن ضياع السند المثبت للتعهد ورغب فى اثبات هذا التعهد بالبينة عملا بالمادة ٢١٨ من القانون المدنى وجب عليه أن لايقتصر على اثبات ضياع السند بل عليه أيضا اثبات حصول هذا الضياع بقوة قهرية. (محكمة نجع حمادى الجزئية · حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٣٤ صحيفة ٧٤)

٦١ ٣ · ـ راجع سند (الاتلاف عمدا)

٦٢ بينة (براءة من الدين) · ـ كون الدائن أبا للمدين يصح أن يكون فى بعض الاحوال مانعا أدبيا من حصول المدين على كتابة مثبتة لبراءة ذمته من الدين الا أنه اذا ثبت ان الظروف فى الدعوى كانت تمكنه من الحصول على المخالصة فلا يقبل منه أن يثبت براءة ذمته بالبينة. (محكمة ملوى الجزئية · حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٣٢ صحيفة ٧١)

٦٣ بيوع متعاقبة · ـ راجع تسجيل

٦٥ تأجيل · ـ راجع عدم الاختصاص ١ ـ نقض مع احالة القضية على محكمة أخرى ـ

٦٦ تأجيل (أسباب) · ـ لايجاب طلب التأجيل الا عند الضرورة الشديدة وطلبات التأجيل فى قضايا المواد الجنائية على اختلاف أنواعها ومن وجه خاص لاتقدم لسبب شرعى وانما تقدم بقصد المماطلة المحضة وكثيرا مايركن بعضهم الى استبدال المحامى بغيره قبل يوم الجلسة بقليل ليتخذ لطلب التأجيل سببا ما. فطلبات التأجيل المبنية على مجرد ادعاآت ينشأ عنها زيادة فى المصاريف ومضار للشهود وعقبات عظيمة فى سير القضايا فى المحاكم. (قرار رقيم ٥ مارس سنة ١٩٠٥ نمرة ٥ عدد ٥٧ صحيفة ١١٩)

٦٧ تأجيل (طلب التأجيل لتقديم أوراق) · ـ راجع دفع فرعى (فقدان الحق فيه)

٧٠ تأجيل (لسبب وجود الدعوى فى محكمة أخرى) · ـ ايقاف الدعوى لوجود دعوى غيرها امام القضاء يقطع بطلان المرافعة فيها بمضى المدة ما دامت الخصومة الاخرى قائمة. (محكمة بنى سويف الجزئية · حكم رقيم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٦٦ صحيفة ١٣٨)