١ اتلاف السندات عمدا . ـ راجع سند (الاتلاف عمدا)

٢ اثبات . ـ راجع بينة ـ يمين حاسمة

٣ أجر المثل . ـ راجع ايجار (الاستمرار فى الانتفاع)

٤ اجراآت . ـ راجع جنحة (الجنحة التى ترتكب فى الجلسة) ١

٥ اجراآت ادارية . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١ ـ ٢

٦ اجراآت خصوصية ادارية . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١ ـ ٢

٧ أجنبى . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٣ ـ ٤

٨ أحداث . ـ عند ما يعمل القضاة بالمادتين ٦١ و ٦٤ من قانون العقوبات (المجرمين الأحداث) عليهم مراعاة التعاليم الآتية أولا ـ اذا كانت أخلاق الصبى ليست فاسدة أو كانت مداركه بحيث يكفى فى اصلاحه الحكم عليه بعقوبة خفيفة وجب على القاضى أن يحكم عليه اما بتسليمه الى أهله واما بتأديبه تأديبا جسمانيا ثانيا ـ ويجب عليه الحكم بارساله الى الاصلاحية متى أبدى ميلا للاجرام متأصلا فى نفسه غير أن أخلاقه يلوح مع ذلك امكان اصلاحها بنقله من الوسط الذى هو فيه الى وسط أدبى آخر الا اذا زاد عمره على ثلاث عشرة سنة لان المدة التى يرسل أمره فيها الى الاصلاحية يجب أن لا تقل عن ثلاث سنين ثالثا ـ اذا ظهر على المجرم عدم امكان اصلاحه وجب الحكم عليه بالحبس ويجب الفصل فى قضايا المجرمين الاحداث بلا تأجيل مبدأة على سائر قضايا الجدول ويراعى ذلك بوجه خاص فى الاستئنافات المرفوعة عن الاحكام الصادرة بارسال المجرمين الاحداث الى الاصلاحية (قرار رقم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٥ نمرة ٨ عدد ٥٩ صحيفة ١٢١)

٩ ٢ . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٣

١٠ أحداث متهمون بجناية . ـ راجع اختصاص محاكم الجنايات ٢

١١ اخبار (عدم الاخبار بأمر) . ـ راجع غش فى مسائل العقود

١٢ اخبار كذب . ـ راجع غش فى مسائل العقود

١٣ اختصاص . ـ راجع اختصاص محاكم الجنايات ـ عدم الاختصاص ـ مجلس حسبى (استئناف قراراته)

٢٢ اختصاص (تحويل الدين لتغيير الاختصاص) . ـ اذا كانت الدعوى المرفوعة من المحول اليه الدين أو الحامل للسند التجارى هى من اختصاص المحكمة فليس لها أن تتصدى من تلقاء نفسها لاجراء تحقيقات فى الموضوع غايتها اثبات أن الحوالة بالديون (Cession) وتحويل السندات (Endossement) حصلا توصلا الى جعلها مختصة ويجب على المحكمة المرفوعة اليها الدعوى حتى فيما لو تمسك المدعى عليه فيها بهذا الأمر ليقدم الدفع لعدم الاختصاص أن تحكم برفض طلبه فى هذا الدفع ومع ذلك لا تسرى هذه القاعدة اذا رأت المحكمة أن الحوالة أو التحويل ليسا الا واسطة هيئت ليتمكن المحول اليه الدين أو الحامل للسند من المرافعة عن غيره دون مراعاة أحكام القانون الخاصة بالقبول فى المحاماة قرار رقم ٧ يوليه سنة ١٩٠٤ نمرة ٦ عدد ٤٥ صحيفة ٩٦)

٢٣ اختصاص (محل اقامة المدعى عليه) . ـ اذا أعطى مشتر لعقار الى بائعه كمبيالة بقية الثمن وحوّلها البائع الى شخص آخر فعلى حامل الكمبيالة عند ما يطالب بدفع قيمتها أن يعلن المدعى عليه بالحضور امام المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه لان الدعوى شخصية لا أمام المحكمة التى يكون العقار فى دائرة اختصاصها ـ اذا طالب شخص مدينا بكمبيالة وحولها لها كان الاختصاص تابعا لمحل اقامة المدين بالكمبيالة لان المحول لها لا يطلب حضوره الا ضامنا (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٦٣ صحيفة ١٣١)

١٤ اختصاص المحاكم الاهلية . ـ ١ . ـ النص الخصوصى فى المادة ١٩ من الامر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (الجسور والترع) الذى لجهة الادارة بمقتضاه ان تتلافى الافعال الضارة بالرى لا تسلب المحاكم اختصاصها بنظر دعوى استرداد الاراضى التى وقع عليها الفعل (محكمة دمنهور الجزئية . حكم رقم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٢٢ صحيفة ٥٢)

١٥ ٢ . ـ الامر العالى الصادر بلائحة السجون (٩ فبراير سنة ١٩٠١) الذى من مقتضاه يجوز اعادة المسجون الذى أفرج عنه افراجا تحت شرط الى السجن بسبب سوء سلوكه لا يمنع المحاكم من أن تكون مختصة بمحاكمته على مخالفة أحكام الاوامر العالية الخاصة بمراقبة البوليس (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٦ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٢٨ صحيفة ٦٤)

١٦ ٣ . ـ كانت المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ تقضى بان صندوق الدين يجب ادخاله فى جميع الدعاوى التى يترتب عليها الزام الحكومة بدفع مبلغ من نقود التصفية وتؤدى حينئذ الى انقاص المال الاحتياطى الذى أنشأه الامر العالى المذكور وكان ادخال صندوق الدين فى الدعوى يجعل حينئذ المحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر والحكم فيما كان من هذه القضايا من اختصاصها بمقتضى القانون العام فلما ألغى هذا الامر العالى بالمادة ٦٦ من قانون ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠٤ وأصبح ادخال صندوق الدين فى الدعوى غير لازم رجع الى هذه المحاكم اختصاصها الذى حرمت منه حرمانا مؤقتا أما الفقرة الثانية من المادة ٦٦ من القانون المذكور التى تنص على أنه لا يترتب على الغاء هذه الاوامر اختصاص المحاكم بالفصل فى قضايا كانت غير مختصة بالفصل فيها قبل العمل بهذا القانون فانها لا تناقض هذا التأويل (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٦ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٦١ صحيفة ١٢٥)

١٧ ٤ . ـ اذا رفعت خصومة بين وطنيين امام محكمة أهلية فلا تخرج الدعوى من اختصاصها لمجرد كون المدعى عليه له أن يدخل أجنبيا فى الدعوى «الاجنبى فى هذه الدعوى ضامن» (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢١ فبراير سنة ١٩٠٦ عدد ١١٤ صحيفة ٢٣٤)

١٨ ٥ . ـ راجع شفعة ١ ـ نزع الملكية اداريا

١٩ اختصاص المحاكم الاهلية (أصل الوقف) . ـ المنازعة التى غرضها معرفة هل كان الواقف فى مرض الموت حين وقف لا تدخل فى عداد المنازعات «المتعلقة باصل الوقف» بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وتكون المحاكم الاهلية حينئذ مختصة بالفصل فيها (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٥٠ صحيفة ١٠٧)

٢٠ اختصاص المحاكم المركزية . ـ محكمة المركز مختصة بمقتضى المادة ٣ من القانون الصادر بانشاء محاكم المراكز (١٤ فبراير سنة ١٩٠٤) بالنظر والحكم فى جنحة سرقة الحاصلات المنصوص عليها فى المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات ولها مع مراعاة الحد الذى وضعته المادة الثالثة المذكورة أن تحكم بعقوبة الحبس (قرار رقم ١٨ يناير سنة ١٩٠٥ نمرة ١ عدد ٤٦ صحيفة ٩٨)

٢١ اختصاص المحكمة الجزئية . ـ المحكمة الجزئية مختصة بالنظر فى دعوى ابطال حجز تحفظى لما للدين لدى الغير وقع مخالفا لنصوص المواد ٤١٠ و ٤١٢ و ٤١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية باعتبار ان هذه الدعوى من الامور المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير فى أصل الدعوى (محكمة مغاغة الجزئية . حكم رقم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٢١ صحيفة ٥٠)

٢٤ اختصاص محاكم الجنايات . ـ ١ . ـ تسرى أحكام قانون تحقيق الجنايات على محاكم الجنايات الا اذا عدلتها نصوص القانون المخصوص الصادر بشأن هذه المحاكم الجنائية فمحكمة الجنايات مختصة حينئذ بالحكم على من يرتكب جنحة فى الجلسة محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٥ عدد ١٤ (ثانيا) صحيفة ٢٨

٢٥ ٢ . ـ المادة ٢٤٢ من قانون تحقيق الجنايات التى كانت ناصة على أن المجرمين الاحداث الذين يتهمون فى الجناية تجب محاكمتهم أمام محكمة الجنح أصبحت الآن ملغاة بقانون ١٢ يناير سنة ١٩٠٥ وينتج من ذلك ان هؤلاء المجرمين يحاكمون امام محاكم الجنايات (قرار رقم ١٩ مايو سنة ١٩٠٦ نمرة ٨ عدد ٨١ صحيفة ١٦٦)

٢٦ اختلاس . ـ من استودع أمانة فأتهم باختلاسها لا يستطيع التخلص من المسؤلية الجنائية بعرضه قيمتها نقدا متى ثبت وجود نية الاختلاس عنده من قبل عرض القيمة (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٥٣ صحيفة ١١٢)

٢٧ اخفاء أشياء مسروقة . ـ من أخفى أشياء مسروقة ليس بشريك فى السرقة بل هو مرتكب لجريمة مستقلة ومستمرة لا يبتدئ ميعاد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بسببها الا من يوم ظهورها فتصح اذن محاكمته ولو كان قد مضت ثلاث سنوات من وقت وقوع السرقة (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٢٦ صحيفة ٦٠)

٢٨ اخفاء الحقيقة . ـ راجع ربا ـ غش فى مسائل العقود

٢٩ ادارة (سلطة جهة الادارة) . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١ ـ ٢

٣٠ ادخال الاجنبى فى الدعوى ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٣ ـ ٤

٣١ أدلة جديدة . ـ راجع أمر الحفظ

٣٢ ارتفاق . ـ راجع حق الارتفاق

٣٣ أسباب الحكم (الاخذ بها) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١

٥٠ استبدال المحامى . ـ راجع تأجيل (أسباب)

٥١ استعمال التزوير . ـ راجع تزوير ١

٣٤ استئناف . ـ ١ . ـ لا يستأنف الحكم الذى تصدره محكمة فى اشكال رفع أثناء تنفيذ حكم صادر منها من قبل بصفة استئنافية محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٣ صحيفة ١٥٢

٣٥ ٢ . ـ راجع افراج بضمان ١ ـ ٢ ـ تنازل (التنازل مقدما عن حق المعارضة والاستئناف) . ـ حكم تحضيرى ١ ـ طلب جديد ـ مجلس حسبى (استئناف قراراته) ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١ ـ ٥ ـ ١١

٣٨ استئناف ـ (قبول) . ـ ١ . ـ لا محل لاستئناف حكم تمهيدى متى كان استئناف الحكم فى الموضوع غير مقبول فلا يقبل اذن استئناف حكم تمهيدى صادر من محكمة جزئية متى كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألفى قرش (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٢٩ صحيفة ٦٥)

٣٩ ٢ . ـ الاستئناف المقدم من النيابة عن حكم غيابى قبل فوات ميعاد المعارضة ليس بباطل لمجرد كون المتهم عارض فيه بعد ذلك فان نتيجة هذه المعارضة جعل قبول الاستئناف موقوفا على شرط تأييد الحكم الغيابى فاذا تأيد فعلا فان الاستئناف يصبح مقبولا (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئناف رقم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٣٩ صحيفة ٨٢)

٤٠ ٣ . ـ الحكم الذى تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها بالانتقال لا يعد تمهيديا بل هو مجرد حكم تحضيرى فحينئذ لا يقبل استئنافه مستقلا (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف رقم ٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ١٠٣ صحيفة ٢١١)