هيئة التصرفات — راجع : وقف رقم ٢٣٢ [ص ٥٨ — المادة الوحيدة تحت حرف (هـ)]

وصف التهمة — راجع : حكم فى المواد الجنائية رقم ١٠٤ [ص ٥٨]

راجع : أعمال السيادة رقم ٣٩ [ص ٥٩]

٢٣٠ ٢٣٠ — وقف • دعوى تفسير اشهاد الوقف • شرطا قبولها • ان شرطى قبول دعوى تفسير اشهاد الوقف هما ضرورة اتفاق الخصوم على طلب التفسير فى ذاته واتفاقهم على الوقائع بمعنى أنه لو تخلف أحد هذين الشرطين تعين عدم قبول الدعوى • محكمة القاهرة الابتدائية ١-١٢-١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٥٨) [ص ٥٨]

٢٣١ ٢٣١ — وقف • طلب منع التعرض • يجيز للمحكمة البحث فى الاستحقاق • طلب أحد المستحقين فى وقف ، عدم التعرض له فى نصيبه سيجر حتما الى تحديد استحقاق كل جهة من الجهات الموقوف عليها فى اشهاد الوقف ولا يقال بأن المحكمة قد بحثت فى الاستحقاق مع أن الخصوم لم يتداعوا عليه بل على مجرد منع التعرض طالما أن النزاع المطروح يستلزم الفصل فيه التعرض لأمر يدخل بطبيعته فى اختصاص المحكمة • محكمة القاهرة الابتدائية ١-١٢-١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٥٨) [ص ٥٨]

٢٣٢ ٢٣٢ — وقف • اختصاص • بيان قيمة ما تستحقه الجهات الموقوف عليها • يدخل فى اختصاص المحكمة بهيئة قضائية وليس بهيئة تصرفات • علة ذلك • ان بيان قيمة ما تستحقه الجهات الموقوف عليها هو مما يدخل فى صميم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة قضائية وليس بهيئة تصرفات خصوصا عند وجود نزاع فى بيان قيمة الاستحقاق • ولا يدخل ذلك فى اختصاص هيئة التصرفات لانها لا تختص ببيان قيمة الاستحقاق فى وقف أو بتفسير شروط الواقفين سيما اذا كان هناك نزاع جدى فى أصل الحق أو مقداره • فهيئة التصرفات ليس لها اختصاص قضائى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاستحقاق بحيث اذا فصلت فى نزاع جدى يتعلق بشىء من ذلك أثناء السير فى احدى مواد التصرفات كانت متعدية اختصاصها وفصلت فى أمر لاتملكه شرعا ولا قانونا لأنه من المقرر فى الشريعة الاسلامية أن ولى الأمر اذا جعل القاضى مختصا بالفصل فى نوع من القضايا كان بالنسبة لغيره كسائر الافراد فلا يملك الفصل فيه • وقد سارت القوانين الوضعية على ذلك • محكمة القاهرة الابتدائية ٢٥ - ١ - ١٩٥٩ (٩ و ١٠ / ١٤٩) [ص ٥٨]

٢٣٣ ٢٣٣ — وقف • دعوى الاستحقاق فى الوقف • طبيعتها • ما تشتمل عليه • ضرورة رفعها على الناظر تبعا لأرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة • علة ذلك • ان طبيعة دعوى الاستحقاق فى الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها من المحاكم التى هى فى رأى قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ دعوى عينية تشمل الرقبة والمنفعة حيث نص فى المادة ٤٠ منه على أن لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف كما تقسم الاعيان المملوكة • فدعوى الاستحقاق اذن تشمل النصيب فى العين والنصيب فى الريع • وشرط صحتها فى مذهب أبى حنيفة أن ترفع على واضع اليد على الاعيان الموقوفة وهى فى أرجح الأقوال فى ذلك المذهب لا ترفع الا على الناظر • ودعوى الاستحقاق من قبيل الملك المطلق فلا تصح الا على ذى اليد • محكمة القاهرة الابتدائية ١٦ - ٢ - ١٩٥٩ (٩ و ١٠ / ١٥١) [مدخلةٌ ممتدّة: أولُها ص ٥٨ وتمامُها ص ٥٩ = صفحتا الـPDF ٦٣ و٦٤]

٢٣٤ ٢٣٤ — وقف • ناظر الوقف أو المتولى أو القيم • اعتباره الخصم الشرعى عند المخاصمة • اضفاء المشرع على الناظر صفة الحارس • لا يسلبه ذلك صفة النظارة • هذه الحراسة من نوع خاص • حقوق وواجبات صاحبها • المرسومان بقانونين رقما ١٨٠ و ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ مخاصمة ناظر الوقف أو المتولى أو القيم أيا كانت التسمية مخاصمة الخصم الشرعى • بل هو الخصم الحقيقى الوحيد دون غيره من المستحقين • واذا كانت (المدعى عليها) تقر بوضع اليد على جميع أعيان الوقف لتنظرها عليه ، واذا كان المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، قد أضاف فقرات جديدة للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ نص فيها على أن تسلم أموال البدل وكذلك الاعيان التى كانت موقوفة الى مستحقيها بناء على طلب أى منهم وتكون صفة المستحق السابقة ونصيبه فى الاستحقاق حجة على ناظر الوقف والى ان يتم تسليم هذه الاعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها وادارتها وتكون له صفة الحارس • واذا كان الواضح من هذه الاضافة أنه وان كان المشرع قد أضفى على الناظر صفة الحارس فانه لم يسلبه صفة النظارة اذ أوجب على متولى أمر الوقف أن يقوم بعبء تسليم الأعيان التى كانت موقوفة وسماه فى صدر الفقرة المضافة ( بالناظر ) وحين أبقى تحت يده تلك الاعيان الى حين قال تبقى تحت يد الناظر لحفظها وادارتها وتكون له صفة الحارس أى فوق ذلك وحتى مع القول بأن الذى بقى للناظر صفة الحراسة فقط فهى حراسة من نوع خاص ليست كالحراسة التى تتخذ فى القانون المدنى كاجراء مؤقت حتى تحكمها مواده • بل هى حراسة بمعناها الشرعى الفقهى يسمى صاحبها بالناظر أو المتولى أو القيم أو الحارس • ولصاحبها وعليه وعلى الأخص فى دعوى الاستحقاق جميع حقوق وواجبات الناظر الى أن يتم تعيين نصيب كل مستحق ويتم تسليم ذلك النصيب • محكمة القاهرة الابتدائية ١٦-٢-١٩٥٩ (٩ و ١٠ / ١٥١) [ص ٥٩ = صفحة الـPDF ٦٤]

٢٣٥ ٢٣٥ — وقف • استحقاق • طلب تسليم ما يحكم به • اعتباره ملحقا بطلب الاستحقاق • اختصاص المحكمة المختصة بطلب الاستحقاق به • المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ ان طلب التسليم يعتبر ملحقا بطلب الاستحقاق وفرع عنه ويأخذ حكمه • وطالما أن طلب الاستحقاق فى الوقف من اختصاص المحكمة فان الأمر بتسليم ما يحكم به هو من اختصاصها أيضا • وهو تطبيق لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ محكمة القاهرة الابتدائية ١٦-٢-١٩٥٩ (٩ و ١٠ / ١٥١) • [ص ٥٩]

وقف نفاذ — راجع : حكم وقتى رقم ١٠٦ [ص ٥٩]

٢٣٦ ٢٣٦ — وكالة • تجاوز الوكيل حدود الوكاله • اقرار الموكل العمل المجاوز لحدود الوكالة • تقيـد الأصيـل والغير بذلك من وقت انعقاده لا من وقت الاقرار • اجازة الموكل عمل الوكيل • اما أن تكون صريحة أو ضمنية • الاجازة الضمنية • مسئلة تتعلق بالوقائع ، يفصل فيها القاضى عند النزاع • انه وان كان الموكل لا يلتزم بعمل وكيله الا اذا كان داخلا فى حدود وكالته ، الا أن الموكل قد يقر العمل المجاوز لحدود الوكالة فيصبح وكأنه قد تم فى حدودها ويتقيد به الأصيل والغير من وقت التعاقد لا من وقت الاقرار واجازة الموكل عمل الوكيل الخارج عن حدود التوكيل اما أن تكون صريحة واما أن تكون ضمنية وبحث ما اذا كانت هنالك اجازة ضمنية مسألة تتعلق بالوقائع ويفصل فيها القاضى عند النزاع • محكمة استئناف الاسكندرية ٢٧ - ٥ - ١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٥٠) • [مدخلةٌ ممتدّة: أولُها ص ٥٩ وتمامُها ص ٦٠ = صفحتا الـPDF ٦٤ و٦٥]

ولاية على النفس — راجع : أحوال شخصية رقم ٣ [ص ٦٠ = صفحة الـPDF ٦٥ — آخر مواد حرف الواو]

٢٣٧ ٢٣٧ — يمين • أداؤها • عدم جواز اثبات كذب اليمين بعد أدائها أو مخاصمة الحالف • مادة ٤١٢ مدنى • ان المقرر فقها وقضاء أن اليمين شرعت للاسعاف بالدليل عند تخلفه ، ومن يوجهها يعتبر نازلا عن المدعى به نزولا معلقا على شرط هو أداء اليمين بحيث لا يجوز له أن يثبت كذب اليمين بعد أن يكون خصمه الذى وجهت اليه قد أداها (المادة ٤١٢ مدنى) ولا يحق له أن يعود الى مخاصمة الحالف بأى شكل آخر مستندا الى أى دليل • محكمة استئناف القاهرة ٣٠-١٠-١٩٥٨ (١ و ٢ / ٢٢) • [ص ٦٠ — آخر مدخلة فى الفهرس]