٤٦ ( ١ ) دعوى . ميعاد رفعها . اشتراط القانون ميعادا معينا لرفع الدعوى هو من الشروط المتعلقة بإجراءات الدعوى ويتعين تطبيق قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات . لا يغير من ذلك أن تكون الإجراءات غير متعلقة بالنظام العام أو مما يجوز التنازل عنها . ( ٢ ) معاهدة بروكسل . اعتبار دولة منضمة اليها . لا بد من اتباع الإجراءات التى نصت عليها المعاهدة . تبنى دولة لقواعدها دون اتباع تلك الإجراءات . أثر هذا التبنى .

٧٨ دعوى . وقف السير فيها . أحوال شخصية . قوة الأمر المقضى . وقف الفصل فى موضوع الدعوى بعد سبق الحكم بوقف السير فيها حتى يفصل فى نزاع علق أمر البت فى الدعوى على الفصل فيه . خطأ . مثال فى دعوى وقف كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية وأحيلت بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف . م ٣٧٨ مرافعات . القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

٨٥ ١ — دعوى . عدم سماع الدعوى بعد مضى ١٥ سنة . شروطه . مدة سماع الدعوى فى حالتى الإرث والوقف . ٢ — دعوى . رفعها . قبول المانع القهرى من رفعها فى الميعاد . شروطه . م ٢٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

٨٦ ١ — دعوى . رفع دعوى مبتدأة بالخصومة ذاتها غير جائز . ٢ — قوة الأمر المقضى . عدم جواز أخذ المحكمة بحجية الأمر المقضى من تلقاء نفسها . [تحت عنوان: أحكام المحاكم الابتدائية]

١٣٩ دعوى . دعوى إثبات الحالة . رفعها لا يقطع مدة التقادم . علة ذلك .

٢ دعوى جنائية . تحريكها . موظفون . عدم سريان القيد الوارد فى القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٥٦ على الدعاوى الجنائية التى رفعت قبل صدوره .

٧ (أ) دعوى مدنية . متى يسقط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ؟ — (ب) دعوى مباشرة . دفوع . الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى . ليس من النظام العام . — (ج) دعوى مباشرة . دعوى مدنية . نيابة عامة . متى تتم إجراءات الادعاء المباشر وأثره . — (د) دعوى جنائية . دعوى مدنية . نيابة عامة . إقامة النيابة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى وقبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . استقامة الدعوى الجنائية واستقلالها عن الدعوى المدنية . — (هـ) دعوى مباشرة . شيك . رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاق الشيك الذى توفرت له مقوماته . امتناع القول برفعها قبل الأوان .

١٠٣ (ا) دعوى منع التعرض . إجارة . حيازة . عدم قبول دعوى منع التعرض المرفوعة من المستأجر ضد المؤجر . م ٥٧٥ مدنى . (ب) دعوى منع التعرض . وقف . حيازة . عدم قبول دعوى منع التعرض من المستحق فى ريع الوقف .

١٠٧ دعوى منع التعرض . الحكم بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع و بإزالة البناء الذى أقامه فيه إذا لم يرفع دعواه بالحق فى خلال أجل معين . لا مخالفة فى ذلك لنص المادة ٤٨/٢ مرافعات .

٨٩ دعوى وأمر أداء . تقديم صحف الدعاوى وطلبات الأداء إلى المحاكم الجزئية . يجب أن يكون موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف . إغفال ذلك . بطلان . المادة ٥٢ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ .

٨٣ دمغة . رسم دمغة . تطبيقه على أسهم الشركات المصرية على اختلاف أنواعها . متى يجوز تطبيقه على أسهم الشركات الأجنبية . [تحت عنوان: أحكام محاكم الاستئناف — محكمة استئناف الإسكندرية . والفهرس طبع رقم الصفحة «٩٢» بسقوط الآحاد؛ والصواب ١٩٢ بدلالة تسلسل المتن]

٢٢ رسوم . الالتزام بأداء الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق يقابله التزام الحكومة بعمل . متى يصح استرداد الرسوم ؟

١٤١ رسوم . رسوم الشهر العقارى . الطعن فيها . أحكامه . الفرق بينه وبين الطعن فى رسوم الدعاوى وتقديرها ، القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .

١٢٩ ( ا ) رشوة . نقض « المصلحة فى الطعن » . انعدام مصلحة المتهم من التحدى بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه . م ١٠٣ ع . (ب) رشوة . وجوب اختصاص المرتشى بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم .

٩٠ رهن . عقد رهن غير مسجل . سريانه على كل طرف فيه دون حاجة إلى التسجيل . للمرتهن حق حبس الأطيان المرهونة بمقتضى ذلك العقد حتى يستوفى دينه . المادة ٥٤٠ مدنى قديم .

٢١ سرقة . قانون الأحكام العسكرية . اعتباره السرقة جناية فى كل الأحوال . مؤدى ذلك .

٤٠ (أ) شركة « شركات التضامن » . كفالة . مسئولية . إدارة الشركة . مسئولية الشريك المتضامن شخصيا قبل الغير عن الكفالة التى يعقدها منتحلا فيها صفة أنه مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها وليس من أغراضها ضمان الغير . (ب) شركة « شركات التضامن » . إدارتها . حكم « تسبيب كاف » . ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة المدنية عن الكفالة التى عقدها مع الغير بانتحاله صفة مدير الشركة لأسباب سائغة . لا قصور . (ج) كفالة . شركات التضامن . مسئولية . حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين . ثبوت خطأ الشريك المتضامن فى الكفالة التى عقدها مع الغير بإخفاء حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة . الضرر المترتب على هذا الخطأ . القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين . عدم تأثيره على تحقق ذلك الضرر . (د) نقض « أسباب الطعن » . عقد . تجهيل النعى على الحكم . عدم قبوله . مثال . (ه) نقض « أسباب الطعن » . دفاع « طلب تقديم مستندات » . عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه إلى خصمه تقديم مستندات . النعى على الحكم بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع . اعتباره عاريا عن الدليل .

٨٢ شفعة . سقوط الحق فى الشفعة . رفع الدعوى بطلب الأطيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود لأطيان ومرفقها [الكلمة الأخيرة غير قاطعة فى المسح] . تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة . الحكم بسقوط حق الشفيع فى الشفعة تأسيسا على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعا للدعوى بطلبات جديدة مع أن المشترى قد اعتبر من بادئ الأمر أن طلب الشفعة وارد على الأطيان المبيعة . خطأ .

٣٦ (أ) شيك . ماهيته . (ب) شيك . مكان سحب الشيك . عدم اعتباره من البيانات الجوهرية . (ج) شيك . متى يتوفر سوء النية .

٢٤ ضرائب . ضرائب على القيم المنقولة . ميعاد استحقاقها . اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى قبل ميعاد استحقاق الضريبة . باطل .

٥٢ ١ — ضرائب . ضريبة الإيراد العام . وجوب خصم نسبة ٧٫٥٪ من جميع ما يتقاضاه الممول . ٢ — ضرائب . ضريبة الإيراد العام . مصاريف السفر . عدم خضوعها للضريبة .

٥٢ ١ — ضرائب . ضريبة الإيراد العام . وجوب خصم نسبة ٧٫٥ ٪ من جميع ما يتقاضاه الممول . ٢ — ضرائب . ضريبة الإيراد العام . مصاريف السفر . عدم خضوعها للضريبة .

١٠٤ (ا) ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . مهنة التدليك الطبى والرياضة البدنية . اعتبارها من المهن التى تخضع لهذه الضريبة قبل القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ . (ب) ضرائب المهن غير التجارية . حق وزير المالية وحده فى إضافة مهن أخرى غير الواردة فى المادة ٧٢ ق ١٤ سنة ١٩٣٩ . (ج) ضرائب المهن غير التجارية . إلغاء المادة ٧٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ .

١٠٥ (ا) ضرائب . رسم الأيلولة على التركات . المقصود بالديون المنصوص عليها فى المادة ١٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ . (ب) نقض . أسباب يخالطها واقع وأسباب جديدة . ضرائب . رسم الأيلولة على التركات . عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتطبيق المادة ١٣ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ على الديون المتنازع على خصمها من قيمة التركة .

١١١ (ا) ضرائب . إجراءات . لجنة التقدير . عدم مراعاتها ميعاد اعلان الممول بالحضور أمامها ورفضها طلب الممول بالتأجيل . بطلان قرارها الصادر بتقدير الأرباح . (ب) نقض ( أسباب قانونية ) . تعلق النعى بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

١١٣ ضرائب . ربط الضريبة على منشأة بالذات بطريق التقدير طبقا للمرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ مهما تغيرت ظروف هذه المنشأة . عدم انطباق هذا التقدير على منشأة أخرى توقفت بل يسرى عليها القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

١١٦ ضرائب . ضريبة كسب العمل . الخلاف بين الممول والمأمورية بشأنها . اختصاص المحاكم بالفصل فى هذا الخلاف .

١١٧ ضرائب منشأة فردية . شركة تضامن . المساواة بين الممول الفرد والشريك المتضامن فى خصوص اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح .

١٤٤ ضرائب . شركة تضامن . خروج أحد الشركاء وحلول غيره محله فى كافة حقوقه والتزاماته وقبل تقدير الأرباح . المنشأة كونت خلال سنة ١٩٤٨ . تطبيق الفقرة ٢ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ سنة ١٩٥٢ .

١٤٥ ضرائب . اتخاذ أرباح سنة ١٩٤٦ – ١٩٤٧ أساسا لربط السنوات التالية تطبيقا للقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ لا يكون إلا إذا كان التقدير عن هذه السنة جزافيا .

١١٧ ضرائب منشأة فردية . شركة تضامن . المساواة بين الممول الفرد والشريك المتضامن فى خصوص اخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح .

١٥٨ ( ا ) طعن . تقديمه للمحكمة الإدارية العليا . قصورا على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالتعويض دون شقه الخاص بالإلغاء . حق المحكمة العليا فى أن تتصدى للشق الأخير . أساس ذلك . (ب) فصل غير تأديبى . المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥١ ، عدم مخالفته للدستور . (ج) فصل غير تأديبى . تقرير حق مجلس الوزراء فى ذلك فى ظل قانون نظام موظفى الدولة وفى ظل الأوامر العالية والقوانين السابقة عليه . وجوب أن يتم الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بالموظف . (د) فصل غير تأديبى . المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ . تقريره مبدأ كان مقررا فى ظل الأوضاع السابقة على صدوره . استحداثه ضمانات للموظف . ( ه ) دعوى الإلغاء . تحريم رفعها لنص المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ، دستورية هذا النص . القول بمخالفة هذا النص لمبدأ المساواة أمام القانون . فى غير محله . دليل ذلك . (و) فصل غير تأديبى . عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات التى تصدر فى ظل المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ واستنادا اليه . عدم التفرقة فى ذلك بين من طبق هذا المرسوم بقانون فى حقه تطبيقا صحيحا ومن لم يطبق هكذا فى حقه . سريان هذه القاعدة ولو كانت المخالفة أو الانحراف مستندين إلى لجنة التطهير ذاتها أو الى مصدر القرار . (ز) مسئولية . وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية . إذا صدر القرار الإدارى مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما كانت جسامة الضرر . دليل ذلك . (ح) موظف . فصله استنادا الى المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ . وجوب قيام القرار على سبب مبرر له قانونا . حدود رقابة القضاء الإدارى لهذا الركن للفصل فى دعوى التعويض . (ط) فصل غير تأديبى . المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ، الشوائب أو الشبهات تكفى لإصدار قرار بالفصل . لا ضرورة لثبوت الوقائع على وجه يقينى قاطع . (ى) فصل غير تأديبى . المرسوم بقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ ، رقابة القضاء الإدارى لتوافر الشوائب والشبهات التى تأسس عليها قرار الفصل . ليس للقضاء أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وقرائن فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية المكونة لركن السبب ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورته وما يمكن أن يترتب من آثار . رقابة القضاء الإدارى تجد حدها فى التحقق من أن نتيجة القرار مستمدة من أصول موجودة أم لا ، ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا من عدمه .

٨٤ طلاق . طلاق للضرر . متى يجوز للقاضى الحكم به .

١١٥ عقد . اشتراط تقابل الإرادتين لأتمام العقد . تعاقد الشخص مع نفسه غير جائز . المادة ١٠٨ مدنى .

١٠ (أ) عقوبة . وقف التنفيذ . عدم وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ . «م ٥٦ ع» . — (ب) عقوبة . وقف التنفيذ . إجراءات . الإجراءات الخاصة بإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة . م ٥٧ ع .

٧٠ عقوبة . مصادرة . وقف التنفيذ . الحكم بوقف تنفيذ المصادرة . غير جائز . [رقم الصفحة يقرأ فى المسح «١٦١» لضمور الحرف الثالث؛ وحصرُه بين ١٦٥ (حكم ٦٩) و١٦٧ (حكم ٧١) يقطع بأنه ١٦٦]

٥٤ ١ — عمال . فصل تعسفى . اعتباره جنحة . التعويض العينى والتعويض بمقابل عن ضرر ناشىء عن ارتكاب جنحة . اختصاص المحكمة مهما بلغت قيمة التعويض . ٢ — عمال . فصل تعسفى . الفصل لجناية أو لجنحة غير جائز إلا بعد الحكم نهائيا بالإدانة . عدم جواز توقيع عقوبة يليها الفصل بعد ثبوتها بأكثر من ١٥ يوما .

١٦ (أ) عمل . إجراءات . تحكيم . التحكيم فى منازعات العمل . صدور قرار هيئة التحكيم بعد مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢ — (ب) عمل . إعلان . التحكيم فى منازعات العمل . إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفى النزاع بعد ثلاثة أيام من صدوره . لا بطلان — (ج) عمل . التحكيم فى منازعات العمل . حكم . بياناته . نقض . أسباب الطعن . عدم التزام هيئة التحكيم بأن تثبت فى قرارها رأى المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفا لما انتهت إليه اللجنة — (د) عمل . عقد العمل . تحققه بتوافر تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجرا نظير عمله . المادة ٦٧٤ مدنى والمرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢

٦٨ قانون . قصد الشارع من عبارة «القانون الأصلح للمتهم» المنصوص عليها فى م ٥ ع . [الفهرس طبع رقم الحكم «٦١» خطأً؛ والحكم فى المتن ص ١٦٤ مرقَّم ٦٨ — الطعن رقم ٥٤٦ س ٢٧ ق جلسة ١٤-١٠-١٩٥٧]

٣ قتل عمد . قتل بالسم . عقوبة . تطبيق المحكمة المادة ١٧ ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٢٣٣ ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات . لا خطأ .