٦١ إصلاح زراعى . اختصاص . لجان الإصلاح الزراعى . اختصاص . اللجان القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بقرارات الاستيلاء وبملكية الأراضى المستولى عليها طبقا للمادة ١٣ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . اعتبارها جهة قضاء . لا يغير من ذلك وجوب التصديق على أحكامها من اللجنة العليا للاصلاح . النص على عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من اللجنة العليا . ذلك يقتضى بالضرورة عدم جواز المطالبة بإلغاء قرارات اللجان القضائية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قرارات اللجنة العليا .

٧٥ أقدمية . نيابة . محام من الدرجة الثالثة فى قسم قضايا وزارة الأوقاف . تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة . صحيح . عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنة القضائية بوزارة الأوقاف بإرجاع أقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه فى هذه الدرجة .

٢٣ أمر أداء . إشكال . عدم مطابقة صورة أمر الأداء للأصل الذى بيد المستشكل ضده فيما يتعلق بتاريخ إصدار الأمر . اعتبار الأشكال باطلا .

٥٠ أمر أداء . استئناف حكم المعارضة فى أمر الأداء . يكون بتكليف بالحضور . استئناف دعوى الضمان الفرعية .

١٤٦ أمر أداء . طبيعته . الحكم الصادر فى المعارضة فيه هو الجائز استئنافه . علة ذلك .

١٨ (أ) أهلية . سفه . حكم . تصرفات السفيه السابقة على قرار الحجر عليه للسفه فى ظل القانون المدنى القديم . — (ب) أهلية . سفه . حكم تصرف السفيه فى حالة ثبوت التواطؤ والاستغلال هو البطلان المطلق . — (ج) تقادم مسقط . حكم . تسبيب كاف . دعوى . دفاع . دفوع . عدم تقادم الدفع بالبطلان المطلق . انتهاء الحكم إلى بطلان سند الدين بطلانا مطلقا . الإشارة إلى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان أو الرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد . غير لازم . — (د) تقادم مكسب . دين . عدم جواز تملك الحق فى الديون بمضى المدة . — (هـ) قوة الأمر المقضى . تنفيذ عقارى . توزيع . اقتصار المدين فى التوزيعات التى تقدم فيها الدائن بسند الدين على طلب تحرير القائمة النهائية وعدم مناقضته فى الدين وحصول الدائن فى التوزيعات على مبالغ صغيرة من أصل الدين . انعدام حجية أحكام التوزيع بالنسبة للباقى الذى رفعت به الدعوى . — (و) نقض . الخصوم فى الطعن . إعارة الاسم . حوالة . وكالة . جواز إعارة الاسم فى رفع الدعاوى وجواز الطعن بالنقض من صاحب الاسم المستعار .

١٠٨ (ا) أهلية . قاصر . عقد . مواريث . ما يعتبر ما لا يورث . خلف عام . بيع . بطلان نسبى . حق القاصر فى طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر . انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته . م ١١١ مدنى . (ب) نقض « التوكيل فى الطعن » . محاماة . وجوب تقديم توكيل الطاعن للمحامى الذى قرر الطعن وإلا كان الطعن باطلا . م ٤٢٩ مرافعات . (ج) نقض . الخصوم فى الطعن . عدم قبول الطعن الموجه الى أحد المطعون عليهم متى كان الطاعن قد تنازل عن مخاصمته أمام محكمة أول درجة وأثبتت تلك المحكمة هذا التنازل ولم يختصم فى المرحلة الاستئنافية .

٤١ (أ) بيع « البيع بالكونتراتات » . اعتبار البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحا . مدى اختلافه عن البيع العادى . (ب) بيع . التزام . عقد . تعهد بالتوريد . ماهيته . (ج) التزام « انقضاؤه » . استبدال الدين . ماهيته . م ١٨٦ و ١٨٧ مدنى قديم .

١٤٢ ١ — تأمين . خلو وثيقة التأمين من أى شرط يوجب دفع الأقساط فى مركز الشركة . المطالبة فى هذه الحالة تكون فى موطن المؤمن . ٢ — تأمين . حق المؤمن عليه المنصوص عليه فى العقد . عدم سقوطه لمجرد تأخره فى دفع القسط . يتعين للسقوط المطالبة بالقسط قبل الأعذار .

١٢ ترقية . الرخصة المخولة لوزير العدل فى ترقية من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز . سلطته فى أعمال هذه الرخصة أو إهمالها . واجبة عند أعمالها .

١٣ ترقية . الصلاحية للترقية إلى درجة . عدم اعتبارها دليلا على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها .

٩٦ (ا) ترقية . عدم التزام وزارة العدل بعرض حالات جميع القضاة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية لاختيار أكثرهم أهلية . (ب) أهلية . أقدمية . ترقية . اعتبار الأقدمية عنصرا من عناصر الأهلية . عدم جواز محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها .

٦٤ ( أ ) تزوير أوراق رسمية . صورة واقعة لا تتحقق فيها جريمة التزوير . (ب) نقض . المصلحة فى الطعن . عقوبة مبررة . خطأ الحكم فى إدانة المتهم بجريمة التزوير — تطبيق المحكمة م ٣٢ ع ودخول العقوبة المقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة الاختلاس . لا مصلحة فى نقض الحكم .

٧٦ (أ) تسعير جبرى . استيلاء . قانون . صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية . وجوب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبرى ولو كان صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن . خضوع هذا التصرف للقانون المصرى . الأمر العسكرى ٣٦٦ لسنة ١٩٤٣ . (ب) تسعير جبرى . القول بأن التسعير الجبرى خاص بالبيوع المحلية ولا يسرى على مورد للسفن . لا محل له . (ج) نقض . أسباب جديدة . تسعير جبرى . قانون . رجعية القوانين . قيام الدعوى على مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها . التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم طبق السعر الجبرى بأثر رجعى . غير مقبول . (د) قوة الأمر المقضى . حجية الأحكام الجنائية . تسعير جبرى . استيلاء . القضاء ببراءة متهم من تهمة حبس خمور بقصد التداول بقصد التلاعب فى الأسعار . انعدام حجية هذا الحكم فى تحديد الثمن والتزام صاحبها ببيعها بالسعر الجبرى . (ه) فوائد . تعويض . رفع الدعوى بطلب تعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد التعويض . جواز إدماج المبلغين دون تفصيل والقضاء بها جملة . (و) نقض . إيداع الأوراق والمستندات . جواز قيام الطاعن فى الميعاد بإيداع صورة معلنة من الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم العودة إلى سحبهما بعد الميعاد وإيداع صورة طبق الأصل لكل منهما . مثال .

٣٠ تشرد . المقصود به . لا يحتاج فى ثبوته إلى قضاء القاضى به . للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تقرر انطباق هذه الصفة على شخص معين . خضوعها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .

٧٢ تعدد الجرائم . حكم . تسبيب معيب . استناد الحكم فى براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها إلى تهمة واحدة . قصور .

٩١ تعويض . تفسير . الخطأ الفنى اليسير فى تفسير القواعد القانونية . لا التزام على الإدارة بالتعويض عنه . [تحت عنوان: القسم الإدارى]

٤ (أ) تفتيش . شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه بمسكن المتهم . — (ب) تفتيش . تنفيذه . صدور الاذن لمعاون المباحث ولمن يعاونه . اعتبار ما أجراه كل من زملائه الذين صاحبوه من تفتيش بمفرده صحيحا . — (ج) تحقيق . نيابة عامة . معاونو النيابة . صدور القانون رقم ٦٣٠ سنة ١٩٥٥ أثناء نظر القضية التى أجرى معاون النيابة تحقيقها . الدفع ببطلان محضر التحقيق . غير سديد .

٦٣ تفتيش . الإذن به . حكم . تسبيب كاف . اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الإذن . عدم رد الحكم على المآخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه . لا عيب .

١٥١ تقادم . تقادم مسقط . إعلان . إعلان وقع باطلا . هذا البطلان نسبى . يزول بالتنازل أو الحضور . اعتبار الإعلان صحيحا ومنتجا أثره فى قطع مدة السقوط .

٨٨ ١ — تقادم خمسى . الدفع به . دفع موضوعى . ٢ — تقادم . تقادم فى المواد التجارية . مدته خمس عشرة سنة . الاستثناءات التى نص عليها القانون والتى ذكر فيها مدد تقادم قصيرة . ٣ — إثبات . الإثبات بالكتابة والإثبات بالبينة . الأحوال التى يجوز الإثبات فيها بالبينة . [تحت عنوان: أحكام المحاكم الجزئية]

١٠١ (ا) تقادم مسقط انقطاعه . محكمة الموضوع . استخلاص الإقرار الذى من شأنه قطع تقادم الدين . موضوعى . مثال . (ب) وفاء . مقاصة . التزام « انقضاؤه » . حكم تسبيب كاف . انتهاء الحكم الى إجراء مقاصة قضائية ، تزيده خطأ الى أنها مقاصة قانونية لا عيب . (ج) وفاء . مقاصة . التزام . انقضاؤه . فوائد ، عدم جواز إضافة فوائد عن الدين الذى تجرى به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة . م ١٩٢ و ١٩٣ مدنى قديم . (د) فوائد . قانون . عدم سريان المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٨ على الفوائد الاتفاقية المحكوم بها قبل تاريخ العمل به . (ه) خبير . محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه . (و) نقض . إعلان الطعن . محل مختار . إعلان الخصم بتقرير الطعن فى موطن مختار . وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه المعلنة اليه وإلا كان الطعن باطلا وقضت به المحكمة فى غيبة المطعون عليه . م ٣٨٠ مرافعات .

١١٠ (ا) تقادم مسقط . انقطاعه . صورية . انقطاع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى . دعوى الصورية التى يرفعها الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدين لآخر . لا تعتبر قاطعة للتقادم وعدم دفعها لا يعتبر إقرارا ضمنيا قاطعا للتقادم . (ب) تقادم مسقط « انقطاعه » . المطالبة القضائية التى تقطع التقادم . م ٢٠٨ مدنى قديم و ٣٨٣ مدنى جديد . (ج) تقادم مسقط « انقطاعه » . الغاية مما ورد فى المادة ٣٨٣ مدنى جديد من أن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم . م ١٥٢ و ١٥٣ مرافعات .

٩ تموين . قمح . استئناف . قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهم استنادا إلى صدور القانون رقم ٩ سنة ١٩٥٦ . الحكم استئنافيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فى القانون سالف الذكر بالتأييد . لا خطأ .

٥١ تموين . أساس العلاقة القانونية بين وزارة التموين وأصحاب المطاحن ليست عقد بيع . اعتباره عقد اشتراط لمصلحة الغير . علة ذلك .

٩٩ تموين . تسعير جبرى . ضرائب . استيلاء . زيت . قانون « دستورية القوانين » . صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولى عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية . صدور هذا القرار فى ظل الدستور الملغى . اعتبار ذلك نوعا من الضريبة المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح .

١٠٠ (ا) تموين . استيلاء . الاستيلاء المقصود فى معنى المواد ٤٤ و ٤٥ وما بعدهما من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . (ب) تموين . استيلاء . حديد . ضرائب . قانون « دستورية القوانين » . نظام عام . اقتضاء الحكومة حصيلة من ثمن الحديد المستولى عليه استنادا الى قرار وزير التموين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٥ الصادر بشأن الاستيلاء على الحديد . اعتبار هذه الحصيلة نوعا من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح طبقا للدستور الملغى . (ج) تموين . صدور قرار من اللجنة العليا للتموين فى ١٩٤٥/١٠/١٧ وقرار من لجنة الحديد فى ١٩٥٥/١٠/٢٤ بتحديد أسعار الحديد المستولى عليه . عدم اختصاص أى من اللجنتين بإصدار قرار . (د) تموين . لجنة الحديد . تمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين فى هذه اللجنة . عدم التزام التجار بآراء أو مقترحات اللجنة فى شأن تحديد أسعار الحديد تأسيسا على هذا التمثيل . (ه) قانون « رجعية القوانين » . تموين . القول بسريان قرار وزير التموين الصادر فى ١٩٤٦/٢/٢٦ على الماضى بمقولة أنه جاء تقريرا للواقع . خطأ .

٩٥ (ا) تنازع الاختصاص . أحوال شخصية . استئناف . دعوى شطبها . قوة الأمر المقضى . أثر شطب الاستئناف المرفوع عن حكم شرعى . (ب) تنازع الاختصاص . طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين . شرطه أن يكونا نهائيين . المادة ١٩ فقرة ثانية من قانون نظام القضاء . (ج) تنازع الاختصاص . استئناف . خصومة « انقضاؤها » . أحوال شخصية . انقضاء الخصومة بمضى خمس سنوات طبقا للمادة ٣٠٧ مرافعات . سقوط الحق فى الاستئناف بفوات ميعاده طبقا للمادتين ٣٠٨ و ٣٠٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . وجوب التمسك بهذه المسائل أمام القضاء المختص قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص .

١٣٨ حجز . التظلم من أمر الحجز . قاضى التظلم . اختصاصاته .

١٥٥ ( ا ) حجز إدارى . إجراءاته . لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية . القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ . (ب) قرار إدارى . تعريفه . (ج) اختصاص . منازعة حول صحة أو بطلان إجراءات اتخذت فى نطاق قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ . خضوعها لاختصاص القضاء العادى لا الإدارى . أساس ذلك .

٥٥ حراسة . طبيعتها . متى يقضى بها .

١٥٠ حكر . تعريفه قانونا . قبوله دائما للزيادة أو النقصان . حدود ذلك .

٣٨ (أ) حكم . حكم حضورى . المقصود بالحضور فى نظر المادة ٢٣٨/١ أ . ج . (ب) نقض . أحكام يجوز الطعن فيها . متى يجوز الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا بقوة القانون . م ٤٢١ أ . ج . (ج) حكم . حكم حضورى . معارضة . وصف الحكم خطأ بأنه غيابى . عدم جواز المعارضة فيه .

٦٦ ( أ ) حكم . فقده . قوة الأمر المقضى . فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية . عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . (ب) نقض . أثره . حكم . فقده . استيفاء إجراءات الطعن . فقد نسخة الحكم الأصلية . وجوب القضاء بإعادة المحاكمة . م ٥٥٤ ج . ١٩٥٧

١٢٨ حكم . بياناته . خطأ الحكم فى المادة المنطبقة . انتهاؤه الى النتيجة الصحيحة . لا عيب .

١٤٨ خصومة . وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم تطبيقا للمادة ٢٩٢ مرافعات . مناط تطبيق هذه المادة .

١٤٩ خصومة . انقطاع سيرها . استئناف سير الدعوى . شروط استمرار سير الدعوى . المقصود من عبارة مباشرة السير فى الدعوى . المادتان ٢٩٤ و ٢٩٩ مرافعات .

٥ خطف . حكم . تسبيب معيب . استناد الحكم فى إدانة المتهم بجريمة الخطف إلى الوساطة فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية دون بيان الرابطة التى تصله بفاعلى الجريمة . قصور .

١٣٦ خيانة أمانة . اختلاس محجوزات . استناد الحكم فى إدانة المتهم بالتبديد الى عدم نقله المحجوزات الى السوق بناء على تعهده بذلك . خطأ .

٤٦ ( ١ ) دعوى . ميعاد رفعها . اشتراط القانون ميعادا معينا لرفع الدعوى هو من الشروط المتعلقة بإجراءات الدعوى ويتعين تطبيق قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات . لا يغير من ذلك أن تكون الإجراءات غير متعلقة بالنظام العام أو مما يجوز التنازل عنها . ( ٢ ) معاهدة بروكسل . اعتبار دولة منضمة اليها . لا بد من اتباع الإجراءات التى نصت عليها المعاهدة . تبنى دولة لقواعدها دون اتباع تلك الإجراءات . أثر هذا التبنى .