٤٩ قبض . القبض المباح قانونا على مرتكب جريمة . قبض بقصد ابتزاز المال من مرتكب الجريمة . معاقب عليه .

٣٩ (١) قتل . نية القتل . مجرد استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل . متى لا يكفى لإثبات نية القتل ؟ (٢) دفاع . محام . حريته فى القيام بمهمة الدفاع .

٤٥ قتل . قول الحكم إن الآلة التى استعملت فى القتل إما كانت مطواة أو منجلا . القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصا من الثابت فى الدعوى . ذلك لا يقدح فى سلامة الحكم .

١٠٧ ١ — قرار ادارى . حكم بالالغاء . القاعدة فى تنفيذه . حكم بضم المدة السابقة وتسوية الحالة . مقتضاه . ٢ — ترقية . ميعادها . حكم من هذه المحكمة بالغاء قرار ادارى . جواز اصدار قرار ادارى تنفيذا له ينعطف أثره على الماضى .

٦٥ قرار إدارى . العلم به . نشر القرار أو مضى مدة طويلة على صدوره لا يستفاد منه العلم . [رقم الصفحة مطبوع بخانتين تقرآن «٠٣» — رقم مقلوب أو مبتور ، فلم يُثبت]

٦٠ ١ — قرار إدارى تنظيمى . الطعن عليه يكون إما مباشرة أو بطريق غير مباشر عند التطبيق على الحالات الفردية .

١٢٨ (١) قضاء . اختصاص . قرار بتحديد أقدمية وكيل نيابة صدر قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ . جواز الطعن فيه أمام مجلس الدولة . بقاؤه دون نشر أو اعلان حتى سريان القانون المشار اليه . اختصاص محكمة النقض بالنظر فى الطعن فيه . المادة ٢٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ . (ب) أقدمية . تحديد أقدمية القضاة ووكلاء النيابة المعينين من خارج السلك القضائى . أساسه هو مدة الخدمة فى المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام . لا عبرة بالدرجة ولا بالمرتب الذى كان يتقاضاه المعين من خارج السلك القضائى . المادة ٢٤ من قانون استقلال القضاء رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ .

١٢٩ (١) قضاء . نقض . طعن . أوراق الطعن . مرسوم الحركة القضائية المطعون فيه نشر بالوقائع المصرية . إيداع صورة منه غير لازم . تكفى الإشارة إلى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره . (ب) ترقية . قاض من الدرجة الثانية معين من خارج السلك القضائى . اشتراط وزارة العدل مضى سنة على تعيينه حتى يمكن ترقيته إلى الدرجة الأولى . لا مخالفة فى ذلك للقانون متى كانت الوزارة تطبق هذه القاعدة على جميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائى .

١٣٠ (١) قضاء . طلب ليس جديدا ولا مكملا للطلب الأصلى ولا تابعا له بل هو ذات الطلب السابق طرحه على المحكمة ولم تفصل فيه . القول بأن المحكمة استنفدت ولايتها فيه . على غير أساس . (٢) قضاء . إغفال المحكمة الفصل فى أحد الطلبات . حق الطالب فى إعادة طرحه على المحكمة للفصل فيه . المادتان ٣٦٨ و ٤٤٩ من قانون المرافعات . (٣) قضاء . قوة الأمر المقضى . وجوب قصرها على الطلبات التى فصل فيها الحكم . عدم امتداده إلى الطلبات التى لم يفصل فيها لا صراحة ولا ضمنا . مثال . (٤) قضاء . ترقية . ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة . وجوب اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية وسبقت ترقيته إلى درجات عليا مالم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى تلك الدرجات

١٣١ قضاء . ترقية . ترقية قاض إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) تنفيذا لحكم لاعتبارات خاصة به . عدم إفادة زميله الذى كان يسبقه فى الأقدمية ولم يطعن . طلب هذا الزميل مقارنة حالته بحالة زميله المحكوم له . لا يقبل .

١٣٢ قضاء . ترقية . ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية . أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة . عدم جواز اتخاذ الأقدمية بذاتها أساسا للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق فى الموظف خلال أقدميته فى الدرجة السابقة من صفات الأهلية فى العمل الذى يقوم به . ( المادة ٧٣ من قانون استقلال القضاء ) .

١٤١ قضاء . دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة . وجوب أيداع الأوراق والمستندات المؤيدة للمخاصمة مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها والدعوى فى مرحلتها الأولى . عدم جواز تقديم أوراق أو مستندات والدعوى فى هذه المرحلة غير ما سبق تقديمه فى تقرير المخاصمة . مثال . حراسة قضائية . تعيين حارس قضائى على أموال شركة . لا يعتبر عزلا للشريك المعين لإدارة الشركة .

١٣٤ قضاء الأمور المستعجلة . أمره بوقف تنفيذ ورد باستحقاق ضريبة واجب النفاذ قانونا استنادا إلى المادة ٦٦٠ مرافعات . خطأ فى القانون يستوجب نقضه ( المادتان ٩١ ، ١٠١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بالأمر الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ ) .

١٤٦ (١) قضاء الأمور المستعجلة . قاضى الأمور المستعجلة . له أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة التى يثيرها المدعى عليه . فإذا استبان له عدم جديتها فإنه يكون مختصا بالإجراء المطلوب . مثال . (ب) إجارة . اخلال المؤجر بالتزامه لصيانة العين المؤجرة . حق المستأجر فى الحصول على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه . المادة ٥٦٨ مدنى .

٥٤ قضاء مستعجل . دعوى طرد مستأجر . تمسك المستأجر بأن العقد الذى بيده تجدد تجديدا ضمنيا حتى أصبح محكوما بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . ثبوت أن هذا الدفاع جدى . يتعين على القضاء المستعجل الحكم بعدم اختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالموضوع .

٦٤ قضاء مستعجل . حجز . تقدير نفقة مؤقتة للقاصر الذى كان يعول المورث حتى تصفى ديون التركة . الدين المحجوز من أجله متنازع فيه ولمــا يفصل فيه . عدم وجود مورد آخر للقاصر . يجوز تقدير النفقة .

١٨٣ ( ١ ) قضاء مستعجل . اشكال فى التنفيذ . قيام النزاع على الحق المطلوب حمايته أثناء نظر الاشكال . لايحول دون أن يتناول قاضى الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتيه . ( ٢ ) قضاء مستعجل . ضرائب . تقرير المحكمة أن بداية أخطار التنازل عن المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفا فعليا الا من تاريخ إبرام عقد التنازل . صحيح . ( ٣ ) قضاء مستعجل . نزاع على بيع اشياء محجوز عليها . أختصاص قاضى الأمور المستعجلة لا يحول دون ذلك أن يكون المستشكل قد ابدى طلبات متعلقة بأصل الحق . ( ٤ ) قضاء مستعجل . موضوع النزاع صالح للفصل فيه . لمحكمة النقض أن تقضى بالاجراء الوقتى المناسب .

١٩٣ ( ١ ) قضاء مستعجل . اشكال فى التنفيذ . حكم صادر من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة . إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير جدية هذا الحكم . ( ٢ ) قضاء مستعجل . اشكالات التنفيذ . هى بطبيعتها مستعجلة . اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها . قضاؤه بوقف التنفيذ أو السير فيه هو تقدير مؤقت ولا مساس له بأصل الحق . ( ٣ ) أختصاص . قضاء مستعجل . قضاؤه بايقاف تنفيذ حكم نفقة صادر من المحاكم الشرعية . تأسيس قضائه على أن المجلس الملى هو المختص لان الزوجة ارتضت فى عقد الزواج أن تخضع لاحكامه لا مخالفة فى ذلك .

٥٢ (١) قوة الأمر المقضى . حكم من محكمة ذات ولاية . صيرورته نهائيا . إهداره بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم لا يصح . (٢) دعوى الاسترداد . حكم غيابى . عدم استئنافه فى مدى خمسة عشر يوما . صيرورته نهائيا . القول بسقوطه لعدم إعلانه وعدم تنفيذه فى خلال ستة أشهر من صدوره لا يقبل . — الفقرة الثانية منقولة إلى الصفحة التالية من الفهرس (فوليو «ه»)

٩٦ قوة الأمر المقضى . لا تلحق من الحكم الا بمنطوقة وبمـا هو مرتبط به ارتباطا وثيقا من الاسباب المؤدية اليه . طلب المدعين الحكم لهم بمبلغ على اعتبار أنه كل استحقاقهم فى وقت معين لمدة معينة . الحكم لهم بمـا طلبوا والاشارة فى هذا الحكم الى أنهم كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ معين أكثر من ذلك . لا حجية لها . هى دليل للقضاء لهم بمـا طالبوا ولا تأثير لها فيما يزيد على ما طالبوا به لخروجه عن نطاق الدعوى وعدم لزومه للفصل فيها . اكتساب الحكم الأول قوة الشىء المقضى به .

١٥٩ مبان . مخالفة مقصورة على أقامة بناء بدون رخصة . الحكم بالازالة . خطأ .

١٧٣ مبان . القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨ . لا تسرى أحكامه على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم . قرية بها مجلس قروى وبها نقطة بوليس لا يغير من صفتها .

١٢ محاماة . أتعاب . تظلم من قرار نقابة المحامين الشرعيين أمام المحكمة الابتدائية . وجوب أن يكون المحامى مقيدا أمام المحاكم الشرعية .

١٥٤ مرافق عامة . عقد الاشتراك التليفونى . اخلال المشترك بشروطه . فسخه وقطع المواصلة . لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية . عدم اختصاص .

٧٣ مراقبة البوليس . تطبيقها فى حق النساء .

١٣ ( ب ) مرتبات . تقادم . علاوة . المطالبة بفروقها . مناط التقادم الخمس . خلو الحق من النزاع . كونه محل نزاع جدى . لا يسقط الحق الا بمضى خمسة عشر عاما .

٦٥ ملكية . الريع . المقصود به عرفا . ملكية . تقادم مكسب . جواز أن يتملك الوقف عينا بالتقادم .

٧١ (١) مؤسسة عامة . تعريفها . مجال نشاطها . امتداده فى العصر الحديث . (٢) بورصة مينا البصل . اختصاصاتها . (٣) بورصة مينا البصل . توافر الشخصية المعنوية لها . (٤) بورصة مينا البصل . قرارات اللجان والهيئات القائمة على إدارة شئونها قرارات ادارية . اختصاص .

٥٣ ( ١ ) موظف بترقيته . علاوة الترقية . عدم استحقاقها عند الترقية من درجه فرعية الى الاصلية .

٦٣ موظف . تقدير سنه . مستخرج من دفتر المواليد الذى كان معروفا بالأرنيك . الاعتماد عليه فى تقدير سن موظف . إيراد الأسباب المبررة لذلك . وجود خلاف بين الاسم الوارد فى هــذا المستخرج والاسم الذى اتخذه صاحبه فى شهادة الدراسة الابتدائية . استخلاص المحكمة أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد فى المستخرج . استخلاص موضوعى .

٧٠ موظف . قرار بالقيد . الطعن فيه . متى يقبل .

١٥٣ (١) موظف . مؤذن بوزارة الأوقاف . يعتبر موظفا عاما . اعانة غلاء . شروط منحها للموظفات المتزوجات من موظفين . كتاب المالية الدورى رقم ف ٢٣٤ — ١٣ ــ ٢٧ الصادر فى ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٣ (٢) موظف . إعانة غلاء . النزول عنها للابقاء على اعانة غلاء الزوجة . لا يجوز .

٢٠١ ( ١ ) موظف . تعيينه بعقد على وظيفة مؤقتة . موظف مؤقت . يملك رئيسه توقيع جميع الجزاءات عليه دون وساطة مجلس التأديب . ( ٢ ) موظف . تكليفه العمل بمراقبة التشريع والتحقيقات فترة من الزمن لا يفيد تعيينه باحدى وظائفها . لا يعتبر نظيرا لرجال القضاء والنيابة . نقله يعد نقلا مكانيا ليس فيه مساس بحالته القانونية .

١٠٣ موظفون . محاكمة ادارية . تحقيق لم يسمع فيه دفاع المتهم بعد توجيه تهم معينة اليه . مخالفة القرار الذى يقوم عليه للقانون .

١٠٤ موظفون . [ضم] مدد الخدمة السابقة . شروط ضمها حسب قرار مجلس الوزراء فى ٣٠ — ١ — ١٩٤٤ توافرها . قيام الحق فى الضم . لا يلزم لنشوئه صدور قرار فردى . قرار مجلس الوزراء فى ١١ — ٥ — ١٩٤٧ ليس له أثر رجعى على من أكتسب حقا بالقرار السابق .

١٠٥ موظفون . علاوه دورية تستحق بمقتضى القانون . لايلزم صدور قرار بها . حرمان منها . لايكون الا بقرار .

١٠٦ موظفون . قرار بتأثير الجزاء فى الترقية أو العلاوة مستقبلا . هو جزاء تأديبى حقيقى . وجوب صدوره مع الجزاء الأول فى وقت واحد والا كان باطلا . علته .

٥٨ نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير التعويض عن العين المنزوعة ملكيتها . أساسه . الاستيلاء على جزء من العقار . طلب الحكومة أن تراعى فى تقدير التعويض ما عاد من فائدة على باقى الأوجه بسبب المشروع الذى نزعت من أجله الملكية . دفاع جوهرى . وجوب الرد عليه . حكم . تسبيبه .

١٥٥ (١) نزع الملكية للمنفعة العامة . استيلاء مؤقت على العقارات . نوعان عاجل وعادى . المقصود منه . عدم جواز تحويله الى استيلاء دائم . القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ . (ب) نزع الملكية للمنفعة العامة . استيلاء مؤقت . لا يمنع من التصرف فى العقار . تعويض عنه بحجة أن الاستيلاء بعد الراغبين فى الشراء . لا محل له .

٨١ نصب . شيك بدون رصيد . تبرئة المتهم استنادا الى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود الرصيد عند تقديم الشيك لمصرفه وأن المجنى عليه كان يعلم وقت قبوله الشيك بأنه لايقابله رصيد . خطأ .