١١٦ صحافة . اصدار نشرة دينية بصفة دورية فى مواعيد غير منتظمة . عدم اخطار الجهة المختصة . انطباق القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦

٦ ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . أساس تقديرها متروك لقاضى الموضوع . اعتماده فيما اعتمد عليه من عناصر التقـدير على المظهر الخارجى لحال الممول وصنعها . لا يصح الاعتراض عليه فى ذلك .

٦١ ضرائب . حكم . تسبيبه . تكييف الدعوى . طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صدد تعديل تقدير أرباحه . إغفال البحث فى وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده . قصور . اعتبــار الدعوى طعنا فى قرار لجنة التقدير . خطأ فى تكييفها .

٧٢ (١) ضرائب . عوائد . تقدير الأجرة . كيفيته . (٢) عوائد المبانى . أجرة المثل . القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . التزامه هنا . (٣) عوائد المبانى . وعاء الضريبة . (٤) عوائد المبانى . أجرة المثل . إثباتها . — الفقرات (٢) و(٣) و(٤) منقولة إلى الصفحة التالية من الفهرس (فوليو «ح»)

٧٨ ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . اخفاء مبالغ تجرى عليها هذه الضريبة .

٩٥ ضرائب . اهدار المحكمة الاتفاق الذى ارتضاه الطرفان بحجة ثبوت انتظام القيد فى دنانر الممول . خطأ فى تطبيق القانون .

١٤٨ (١) ضرائب . تقدير إيجار المحل التجارى يكون على أساس عوائد المبانى . (ب) ضرائب . تأجير الممول محله لآخر . سريان الضريبة على قيمة الإيجار . (ج) ضرائب . تأجير الممول محله لآخر . تقديم ميزانية المحل منهما معا . اعتبارهما شريكين فى شركة واقعية .

١٤٩ (١) ضرائب . ضريبة الايراد . القاعدة أن تحتسب على أساس الأرباح الحقيقية للممول . ضريبة الأيلولة . وجوب احتسابها على القيمة الحقيقية للتركة . (ب) ضرائب . تقدير الأملاك يكون باعتبار اثنى عشر ضعفا لقيمة العوائد .

١٩٧ ضرائب . واجب . اعلان الممول باحالة موضوعه الى اللجنة . علة ذلك .

١٩٨ ١ — ضرائب . المادة ٤٥ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ . عدم موافقة الشركة على التصحيحات التى تجريها مصلحة الضرائب . قيام المأمورية بربط الضريبة . الطعن فى هذا الربط يكون أمام لجان الطعن . ( ٢ ) ضرائب . اختصاص لجنة الطعن فى تقدير الضريبة . اختصاصها بالفصل بما يتفرع عن ذلك من نزاع بين الممول والمصلحة .

١٣٧ ضرائب عقارية . تقادم مسقط . مدة سقوط الضريبة العقارية هى ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من آخر السنة التى استحقت فيها هذه الضريبة . لا تأثير لبيع العقار الذى استحقت عليه الضريبة فى مدة التقادم . المادة ٨ من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ .

٤٤ ضريبة الدمغة . رسوم دمغة مستحقة عن تيار كهربائى . تقديرها بواسطة خبير . قضاء المحكمة بالرسوم المستحقة والتعويضات بناء على تقرير الخبير . المجادلة فى ذلك . موضوعية .

١٦٨ طلب إعادة النظر . الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية . حق طلب إعادة النظر فى هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن . رأيه فى هذا لامعقب عليه . لايجوز الطعن فيه أمام غرفة الأتهام .

١٧٠ عاهرات . ادارة منزل للدعارة . المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ .

( ٢ ) عفو . المرسوم بقانون رقم ٢٤١ سنة ١٩٥٢ الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تشمل الجرائم السياسية والجرائم المرتبطة بها ولا يشمل جرائم الشيوعية . [خانات رقم الحكم والصفحة والجهة خالية تماما]

٩٦ عقد — التعاقد بين صيدلى كيمائى وشركة كيمائيات . لايجوز تعديله الا باتفاق الطرفين — لاقياس بينه و بين جهود المحامى أو الطبيب أو المهندس .

١٤٤ (١) عقد . الاتفاق على بائنة ( دوطة ) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس . هو اتفاق ذو طابع مالى يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام . أثر ذلك . (ب) تعويض . تعويض عن منقولات مملوكة للمدعية استولى عليها المدعى عليه . عدم جواز الحكم به متى كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عينا .

١٥٦ (١) عقد ادارى . تعريفه . خصائصه . حق الإدارة فى تعديله . (٢) عقد توريد . تعريفه . التفرقة بينه وبين الاستيلاء . (٣) بنك التسليف الزراعى والتعاونى . لا يعتبر مؤسسة عامة . إدخاله خصما ثالثا فى الدعوى . جوازه .

( ٢ ) علم المشترى بعته البائع وقت البيع . القانون القديم لم يشترط ذلك لإبطال التصرف . [بلا رقم حكم ولا رقم صفحة]

٨٨ ١ — عمال . اعانة غلاء المعيشة المقررة للعمال . الأتفاق بين العامل ورب العمل على التنازل عن جزء منها . هو اتفاق على أمر مخالف للنظام العام ( الأمران العسكريان رقما ٣٥٨ ، ٥٤٨ والمرسوم بقانون رقم ١٠٢ سنة ١٩٤٥ ) . ٢ — اعانة الغلاء للعمال الذن عينوا بعد ٣٠ يونية سنة ١٩٤١ . استخلاص المحكمة لأسباب مسوغة عدم مراعاة حالة الغلاء عند تحديد أجر العامل الذى عين بعد ٣٠ يونية سنة ١٩٤١ . تقرير موضوعى .

٩٧ عمال . عدم ثبوت أن فصل العامل كان لغير الأسباب التى أوضحتها الشركة . أعتبار ذلك جزاء فرديا . اختصاص هيئة التحكيم .

٩٩ ( ١ ) عمال — الغرامات المقتطعة من اجور العمال . كيفية التصرف فيها . ( ٢ ) عمال — ادارة العمل — مدى حق العمال فى التدخل فيها . ( ٣ ) » » حسن النية مفترض فى علاقة صاحب العمل بالعمال .

١٠٠ ١ — عمال . نزاع بشأن امانة الغلاء المقرره بالأمر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ . طرح النزاع أمام المحكمة العادية . اختصاص هيئة التحكيم . ٢ — عمال . طلب اعادة العمال المفصولين بغير حق . اختصاص القضاء العادى دون هيئة التحكيم .

١٠١ ١ — عمال . كادر العمال . لاالزام على الشركات بوضع كادر للعمال وترتيب علاوات دورية لهم . على ذلك . ٢ — عمال . أجور العمال . المادة ٦٨٢ مدنى لاتنطبق الا فى حالة عدم وجود اتفاق بين رب العمل وعماله .

١٥٠ (١) عمال . رأى مكتب العمل فى النزاع المرفوع الى هيئة التحكيم . لا يقيد الهيئة بشىء . (٢) عمال . صدور قانونين متتاليين لتنظيم علاقة العمال بصاحب العمل . لا يجوز للعامل ان يختار ما يحلو له من كل قانون . (٣) عمال . لا إلزام على صاحب العمل بترتيب علاوات دورية لهم . علة ذلك .

١٥١ (١) عمال . عدم جواز حضور محام أمام مكتب العمل . علة ذلك . حضور المحامى لا يبطل الإجراءات . (٢) عمال . قوانين العمل . البعد فى تفسيرها عن الجمود . وجوب تحرى قصد الشارع فى تطبيقها على النزاع بما فيه مصلحة الطرفين . (٣) عمال . المخالفة المنصوص عليها فى المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ . العقوبة المقررة لها . لا يمنع سلطة هيئة التحكيم فى تقرير ما تراه بشأن تصرف العمال أو صاحب العمل . (٤) عمال . طلبهم التساوى بأعلى الأجور فى صناعتهم ليس حقا لهم .

٦٣ ٤ — عمدية . احالة اعمالها على عمدة قرية أخرى . حق استثنائى لوزير الداخلية بعـد موافقة لجنة الشياخات . مجرد التنافس على العمدية لا يبرره .

٨٠ عمل . احراز سجل باجور العمال باللغة العربية طبقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٢ يكون فى المحل الرئيسى . عدم احرازه فى أحد الفروع . لاجريمة .

٨٧ عمل . اصابات العمال . التعويض عن الاصابة . مناط تحديده . ما أصاب العامل فى مقدرته على الكسب تقدير ذلك موضوعى . ( المادة ٢٩ فقرة ٢ من القانون رقم ٦٤ سنة ١٩٣٦ ) .

١٩٦ عمل . مكافأة سنوية . صرفها فى مواعيد غير ثابتة . بمناسبة الاعياد والمواسم . ليست . جزءا من الأجر .

٤٠ عود . الحكم على متهم بالحبس والمراقبة لسرقة تطبيقا للمــادة ٣٢٠ ع . هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس . لا تعتبر فى العود . حساب المدة يبدأ من انقضاء عقوبة الحبس وحدها .

٤٦ غش البضاعة . تبيين المادة الغريبة المضافة . متى يكون لازما .

٣ غيبة . ثبوتها . [رقم الصفحة غير مطبوع]

٢١ غيبة . ثبوتها .

١٠ فرز . نصيب الخيرات . المحكمة المختصة .

٣٧ قاضى الإحالة — تقديم متهمين بجناية مع متهمين بجنحة . حكم نهائى من محكمة الجنح بعــدم الاختصاص لشبهة الجناية . على قاضى الاحالة إذا لم ير فى الأفعال المسندة إلى المتهمين بالجناية إلا جنحة أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بطريق الأخيرة . إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على أساس الجنحة وحدها . خطأ (المادة ١٤٨ تحقيق الجنايات) .

١٤٥ قاضى الأمور المستعجلة . استظهاره من أوراق الدعوى أن عقد المستأجر قد انتهت مدته وأن الادعاء بتجدده ضمنيا غير جدى وأنه أصبح يضع يده على العين بلا سند قانونى . قضاؤه بطرد هذا المستأجر من العين . النعى على الحكم بأنه مس أصل الحق أو خالف القانون . على غير أساس .

٧٥ قانون . المادة الخامسة من قانون العقوبات . الفرق بين عبارة (العمل بالقانون) وعبارة «صدور القانون» : قانون الأجراءات الجنائية . نشره فى ١٥ أكتوبر سنه ١٩٥١ على أن يعمل به بعد ٣٠ يوما . نفاذه من تاريخ ١٥ أكتوبر فيما هو أصلح للمتهم . دعوى عمومية عن واقعه مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف قبل نشر القانون . سقوطها .

٢٠٠ ( ١ ) قانون . نفاذه . الفرق بين الاصدار والنشر . المادة ٢٦ من الدستور . مقصورة على القوانين دون القرارات . ( ٢ ) أمر ملكى . نفاذه من وقت توقيع الملك عليه لا من يوم نشره . يعتبر من القرارات الادارية .

٢٠٢ ( ١ ) قانون . سلطة تشريعية . تصرفات أوجب المشرع عرضها على البرلمان . قد تكون تشريعا من حيث الشكل فقط ولكنها فى الحقيقة عمل ادارى . أمثلة . ( ٢ ) قانون ربط الميزانية . عمل ادارى يتضمن قاعدة تنظيمية عامة . يستطيع تعديل قواعد سابقة ولو كانت صادرة من مجلس الوزراء . ليس له أن يخالف قانونا قائما . الغاء الوظيفة للوفر أو تعديل مزاياها بالزيادة والنقصان . جوازه . شرطه . ( ٣ ) موظف . علاقته بالحكومة تنظيمية . للادارة تعديلها فى أى وقت بارادتها المنفردة باجراء عام موضوعى . لا محل للتمسك هنا بالحق المكتسب . تطبيقه على من عينوا من قبله . لا يعد تطبيقا بأثر رجعى .