١٤٩ ١٤٩ — عقار متنازع فيه . بيعه الى القاضى الواقع فى دائرته النزاع . بطلانه بطلانا مطلقا . / ان بطلان العقود الصادرة للقضاء عن حقوق متنازع فيها وداخلة فى اختصاصهم انما هو بطلان مطلق تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . (مصر الابتدائية ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١/١٧)

ظ : اجارة ٨,٧

ظ : اجارة ٧، ٨

ظ : بيع — ٦٥

ظ : تزوير ٧٦ — ٧٨

١٥٠ ١٥٠ — نقض . سن الزوجية . شرط أساسى لمباشرة عقد الزواج . اثبات السن فى العقد . بيانات جوهرية . وظيفة المأذون . التحرى عن سن الزوجين . اثباتها فى العقد . استكماله الشكل القانونى . / نصت المادة الثانية من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القانون مالم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد ويؤخذ من ذلك أن بلوغ الزوجة هذا السن صار شرطا أساسيا لمباشرة عقد الزواج وأن اثباتها فى العقد صار من ضمن البيانات الجوهرية التى أعد العقد لاثباتها وأصبح من وظيفة المأذون الرسمية أن يتحرى عن سن الزوجين وأن يثبتها فى عقد الزواج حتى يكون مستكملا لشكله القانونى . (نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١/٣٤)

ظ : تزوير — ٨٢ / محكمة استئنافية — ١٦٦

ظ : تزوير — ٨٢ ؛ محكمة استئنافية — ١٦٦

١٥١ ١٥١ — دعوى عمومية . عدم جواز رفعها مستقلة . / لا يجوز رفع دعوى بطلب عقوبة تبعية مادام طلب العقوبة الأصلية غير جائز . (مصر الابتدائية — قرار احالة — ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ٢/١٠٢)

ظ : حكم جنائى — ١١٢

ظ ، قذف — ١٥٨ / نشر ( جرائم ال ) ١٩٢ و ١٩٣

ظ ، قذف — ١٥٨ ؛ نشر (جرائم الـ) ١٩٢ و ١٩٣

ظ : رشوة — ١٢٩

١٥٢ ١٥٢ — جريمة اختلاس أشياء محجوزة . اعتبارها فى حكم السرقة . العود . / ان المادة ٤٨ من قانون العقوبات جعلت السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود وقد نصت المادة ٢٨٠ من هذا القانون على اعتبار جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا فى حكم السرقة وهذا النص عام يجعل مختلس الأشياء المحجوزة كالسارق فى جميع أحكامه ومنها تشديد العقوبة عليه فى حالة العود ومن ثم فجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تصبح جناية اذا توفرت شروط المادة ٥٠ من قانون العقوبات . (نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٤٩)

ظ : تطاول على مسند الملكية — ٨٧

ظ : انكار — ٥٢

ظ : حبس احتياطى — ١٠٤

ظ : التماس اعادة النظر ٤٤ و ٤٥

١٥٣ ١٥٣ — غش المشترى . جنس البضاعة . شرط توقيع العقوبة . حصول البيع فعلا . مجرد العرض . عدم العقاب . / يشترط لعقاب من يغش المشترى فى جنس أى بضاعة تطبيقا للمادة ٣٠٢ من قانون العقوبات أن يتم البيع فعلا أما مجرد العرض فلا عقاب عليه وذلك خلافا لما قررته هذه المادة بالنسبة للأشربة والجواهر والغلة وغيرها من المأكولات المغشوشة فان عرضها للبيع معاقب عليه . (نقض ٢٢ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد — ١/٤٧)

ظ : اشتراك — ٤١

ظ : اجارة — ٩ / بيع — ٥٨

ظ : اجارة — ٩ ؛ بيع — ٥٨

١٥٤ ١٥٤ — رقص البطن فى محل عمومى . القصد الجنائى . سلطة المحكمة . فعل فاضح . — تتوفر أركان جريمة الفعل الفاضح متى وقع من الجانى أى فعل مادى مغاير للآداب علانا وتقدير ذلك متروك للقاضى بحسب ظروف كل حالة لأن الحياء أمر اعتبارى يختلف باختلاف الأوساط ودرجة الحضارة وعليه فيعتبر رقص البطن فى محل عمومى فعلا فاضحا معاقبا عليه ويعد القصد الجنائى متوفرا فيه لتعمد المرتكب له عرض نفسه للأنظار بدون مقتض ولو لم يكن فى نيته الاستهتار بالآداب العامة . (الأزبكية المركزية ١٤ مارس سنة ١٩٢٧ عدد ٤٥)

١٥٥ ١٥٥ — قاصرة . زواجها . اذن المجلس الحسبى . اختصاصه . / النص الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون المجالس الحسبية الخاص بمنع هذه المجالس من التدخل فى المسائل المتعلقة بالولاية على النفس لم يقصد منه الغاء ما لها من الرقابة على أموال القاصرات اللاتى يطلبن الترخيص بعقد زواجهن طبقا لما هو وارد بالمادة ٣٦٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن المراد من هذه المادة الاحتياط لصيانة أموال هؤلاء القاصرات من تعريضها للضياع بسبب الزواج وتمكين المجالس الحسبية من القيام بما يجب عليها من الرقابة على تلك الأموال . (مجلس حسبى عالى ١٧ يونيه سنة ١٩٢٨ — عدد ١٠٥)

١٥٥ ١٥٥ — قاصرة . زواجها . اذن المجلس الحسبى . اختصاصه . — النص الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون المجالس الحسبية الخاص بمنع هذه المجالس من التدخل فى المسائل المتعلقة بالولاية على النفس لم يقصد منه الغاء ما لها من الرقابة على أموال القاصرات اللاتى يطلبن الترخيص بعقد زواجهن طبقا لما هو وارد بالمادة ٣٦٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن المراد من هذه المادة الاحتياط لصيانة أموال هؤلاء القاصرات من تعريضها للضياع بسبب الزواج وتمكين المجالس الحسبية من القيام بما يجب عليها من الرقابة على تلك الأموال . (مجلس حسبى عال ١٧ يونيه سنة ١٩٢٨ — عدد ١٠٥)

ظ : عقد — ١٤٩

ظ : أمر على عريضة — ٤٦ و ٤٧

١٥٦ ١٥٦ — اختصاصه . تجاوز الاختصاص . قبول الحكم للاستئناف . المحكمة الاستئنافية العليا . / اذا حكم قاضى البيوع فى موضوع لم يكن من اختصاصه الفصل فيه عملا بالمادة ٦٠٢ من قانون المرافعات فيعتبر حكمه قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فى المواعيد المعتادة . (استئناف أسيوط ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١/٤٠)

ظ : حبس احتياطى — ١٠٤ / ظروف مخففة — ١٤٨

ظ : حبس احتياطى — ١٠٤ ؛ ظروف مخففة — ١٤٨

٢١٠ قانون ٢٦ — لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية — المادة المطبقة ٦ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٦٥

٢١٠ ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٢ — قانون ٢٦ — لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية — المادة المطبقة: ٦ — رقم الملخص: ١٦٥ [ص٥٠ · PDF57]

٢٠٤ قانون الجمارك — المادة المطبقة: — — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٠١

٢٠٤ ١٢ مارس سنة ١٩٠٩ — قانون الجمارك — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ١٠١ [ص٥٠ · PDF57]

٢٠٥ (تابع) قانون الجمارك — المادة المطبقة ٣٣ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٠٢

٢٠٥ [صفٌّ تابع] قانون الجمارك — المادة المطبقة: ٣٣ — رقم الملخص: ١٠٢ [ص٥٠ · PDF57]

٢١١ قانون الخمســة الأفدنه — المادة المطبقة ١ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ٤٨

٢١١ أول مارس سنة ١٩١٣ — قانون الخمسة الأفدنة — المادة المطبقة: ١ — رقم الملخص: ٤٨ [ص٥٠ · PDF57]

١٩٢ قانون الشفعة — المادة المطبقة ٧ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٣٨

١٩٢ ٢٢ مارس سنة ١٩٠١ — قانون الشفعة — المادة المطبقة: ٧ — رقم الملخص: ١٣٨ [ص٥٠ · PDF57]