ظ : استرداد ( دعوى ) ٢٥

ظ : استرداد (دعوى) ٢٥

ظ : شفعة ١٤٣,١٤٢

ظ : شفعة ١٤٢,١٤٣

ظ : بيع ملك الغير ٧٢ / دعوى مدنية ١٢٥ / زنا الزوجة ١٣١ / عقوبة تبعية ١٥١ / مدع مدنى ١٦٧

ظ : بيع ملك الغير ٧٢ ؛ دعوى مدنية ١٢٥ ؛ زنا الزوجة ١٣١ ؛ عقوبة تبعية ١٥١ ؛ مدع مدنى ١٦٧

ظ : مدع مدنى ١٦٧

١٢٥ ١٢٥ — رفعها . اختيار الطريق الجنائى بعد رفعها . عدم جوازه . / اذا اختار شخص رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية فيجب عليه أن لا يعدل عنها الى المحكمة الجنائية لما فى التقاضى الجنائى من المشقة واحراج الخصوم والغرض من هذه القاعدة المقررة بالمادة ٢٣٩ تحقيق جنايات أن اختيار الطريق المدنى يجبر المدعى على السير فيه الى المرحلة الاخيرة حتى يفصل فى الموضوع بصفة نهائية ولكن هذا لا يمنع بعد ذلك من طرق السبيل الجنائى . (بنى سويف الجزئية ١٢ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ١/١٥٠)

١٩١ » — الترخيص لادارين ببيع واعدام الحيوانات (دكريتو) — المادة المطبقة: — — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ٢٤ [قراءة كلمة «لادارين» غير مؤكدة]

١٩٠ دكريتو — راحة ومعاملة الحيوانات — المادة المطبقة: — — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ٢٤

١٩٠ ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٥ — دكريتو — راحة ومعاملة الحيوانات — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ٢٤ [ص٥٠ · PDF57]

١٨٤ دكريتو تشكيل لجنة تأديبية عليا — المادة المطبقة ١٤ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٨٦

١٨٤ ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ — دكريتو تشكيل لجنة تأديبية عليا — المادة المطبقة: ١٤ — رقم الملخص: ١٨٦ [ص٥٠ · PDF57]

١٢٦ ١٢٦ — من له الحق فى الشئ المتعهد به . المقصود بهذه العبارة الدفع اليه بحسن نية . براءة ذمة المدين . / المقصود من عبارة «من له الحق فى الشئ المتعهد به» الواردة فى آخر المادة ١٦٧ من القانون المدنى هو الشخص الظاهر بمظهر الدائن الحقيقى "possesseur du droit à l'obligation." فالدفع اليه بحسن نية يعتبر مبرئا للدين ما لم يثبت تقصيره . / وعلى ذلك اذا وزعت وزارة الاوقاف ريع وقف معين على المستحقين كل بحسب الحصة التى قررها مفتيها من غير حصول أى اعتراض من أصحاب الشأن ثم تبين بعد ذلك بحكم شرعى نهائى أن حصة أحد المستحقين تزيد عما كان يتناوله فلا يجوز له أن يرجع على الوزارة بقيمة الفرق لان دفعها الاول كان مبرئا لذمتها . (استئناف مصر ١١ مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٨١)

١٢٦ ١٢٦ — من له الحق فى الشئ المتعهد به . المقصود بهذه العبارة . الدفع اليه بحسن نية . براءة ذمة المدين . — المقصود من عبارة «من له الحق فى الشئ المتعهد به» الواردة فى آخر المادة ١٦٧ من القانون المدنى هو الشخص الظاهر بمظهر الدائن الحقيقى «possesseur du droit à l'obligation» فالدفع اليه بحسن نية يعتبر مبرئا للدين ما لم يثبت تقصيره . وعلى ذلك اذا وزعت وزارة الاوقاف ريع وقف معين على المستحقين كل بحسب الحصة التى قررها مفتيها من غير حصول أى اعتراض من أصحاب الشأن ثم تبين بعد ذلك بحكم شرعى نهائى أن حصة أحد المستحقين تزيد عما كان يتناوله فلا يجوز له أن يرجع على الوزارة بقيمة الفرق لان دفعها الاول كان مبرئا لذمتها . (استئناف مصر ١١ مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٨١)

ظ : مفرقعات ١٨١

١٢٧ ١٢٧ — رد القاضى لابدائه رأيا فى حكم أصدره . جواز قبوله . / ان الوجه الخاص برد القاضى عن الحكم فى دعوى لسبق ابدائه رأيا فى حكم أصدره فيها لم يرد بنص صريح فى المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات خلافا للقانون الفرنسى . ولكنه يعد من أوجه الرد قياسا على الوجه الخاص بسبق ابداء نصيحة فى الدعوى أو الكتابة عنها المنصوص عنه فى المادة المذكورة . (استئناف مصر ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١/٧٨)

ظ : نزع الملكية ١٩٠

١٢٨ ١٢٨ — طبيب المركز . تقديم التقرير الطبى . تقديم نقود اليه بعد التقرير . شروع فى رشوة . — تقديم نقود الى طبيب المركز يعتبر شروعا فى رشوة ولو حصل ذلك بعد الكشف على المصاب وتقديم التقرير الى النيابة لأن هذا الظرف خارج عن ارادة المتهم فلا يمكن أن يستفيد منه مادام قد قام بكل ما فى وسعه من الأعمال المكونة للجريمة ولا يمكن الاحتجاج بأنه بتقديم التقرير أصبحت جريمة الرشوة مستحيلة لأنه فضلا عن أن عمل الطبيب لا ينتهى بتقديم التقرير ، فان هذه الاستحالة مع فرض التسليم بها هى استحالة نسبية لا تمنع من العقاب . (شبين الكوم الابتدائية حكم استئنافى ١٠ مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٤)

١٢٩ ١٢٩ — عمدة . انتخاب الخفراء . عمل من أعمال وظيفته . قبوله مبالغا لأداء عمل متعلق بانتخاب الخفراء . رشوة . — لكل موظف من رجال الادارة الموكل اليهم أمر تعيين الخفراء عمل خاص وعمل العمدة فى ذلك هو العمل الأساسى فى انتخاب الشخص الذى يراد تعيينه فى هذه الوظيفة لأنه مطلوب منه أن يشهد بحسن سير وسلوك الشخص الذى يرشحه وهو وحده الذى عليه واجب انتخاب من يليق لخدمة الخفر وعلى ذلك يعتبر ما يأخذه العمدة من أى شخص لأداء عمل يتعلق بانتخاب الخفراء رشوة تدخل تحت نطاق المادة ٨٩ من قانون العقوبات . (جنايات أسيوط ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦ — عدد ٥٦)

ظ : اجارة ٨

١٣٠ ١٣٠ — اجارة الأشخاص . فصل المستخدم فى وقت غير لائق . عدم جوازه . مخالفته للنظام العام . الاتفاق على جوازه . بطلانه . / الشرط الذى نصت عليه المادة ٤٠٤ من القانون المدنى بعدم جواز فصل المستخدم فى وقت غير لائق فى حالة اجارة الأشخاص هو شرط وضع للصالح العام فالاتفاق على ما يخالفه باطل . (استئناف مصر ٣١ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢/٩٥)

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

١٣١ ١٣١ — الدعوى العمومية المرفوعة على شريكها . مسامحة الزوج زوجته بعد الطلاق . أثره . / اذا رفعت النيابة الدعوى العمومية فى جريمة زنا الزوجة ثم طلقها الزوج نهائيا فان عدوله بعد ذلك عن طلب محاكمتها لا تأثير له على سير الدعوى والمحاكمة لان الشارع انما خوله هذا الحق اذا قبل معاشرتها فانا ما انتهى عقد الزواج ولم يكن هنالك أمل بالمعاشرة فقد الزوج هذا الحق وزالت صفته . (الزقازيق الابتدائية ( حكم استئنافى ) ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٥٩)

ظ : قاصر ١٥٥

ظ : قذف ١٥٨

ظ : بيع ٦٠

ظ : تزوير — ٨٢ / شروع — ١٣٦ و ١٣٧ / عود — ١٥٢

ظ : تزوير — ٨٢ ؛ شروع — ١٣٦ و ١٣٧ ؛ عود — ١٥٢

١٣٢ ١٣٢ — تسليم اختيارى . عدم توفر أركان الجريمة . نصب . طرق احتيالية . كذب . عدم توفر أركان جريمة النصب . — يشترط لتوافر جريمة السرقة أن يحصل المتهم على الشئ المسروق بطريق الاختلاس «Soustraction» فاذا ما تسلمه المتهم اختيارا فلا يعتبر الفعل سرقة ولو كان هذا الشئ مفقودا كما أنه لا يعد نصبا لعدم توافر ركن الاحتيال . فاذا عثر شخص على محفظة فى الطريق العام وادعى المتهم كذبا أنها له وتسلمها من ذلك الشخص وتبين فيما بعد أنها ليست له فلا يعد عمله سرقة ولا نصبا لعدم توافر أركانها . (مصر الابتدائية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٩٨)

١٣٣ ١٣٣ — الخطابات المسجلة . احتواؤها على أوراق مالية . اختلاسها . اعتباره سرقة . / مستخدم البريد المكلف بتسليم الخطابات المسجلة من الجمهور لقيدها فى دفاتر المصلحة ولتسليمها لموظفين آخرين اذا اختلس أوراقا مالية من أحد هذه الخطابات يعد عمله سرقة منطبقة على المادة ١/٢٧٤ من قانون العقوبات لا جناية اختلاس مما يقع تحت نص المادة ٩٧ منه لان محتويات هذه الخطابات لا تعد أموالا مسلمة اليه بحكم وظيفته ولأنه ليس من عمله أن يتسلم نقودا يكون أمينا عليها اذ المفروض فى هذه الخطابات ألا تحتوى على أشياء ذات قيمة . (نقض ٢١ يونيه سنة ١٩٢٧ — عدد ٦١)

ظ : حمل السلاح — ١٢٣ — ١٢٤

ظ : حمل السلاح — ١٢٣ — ١٢٤

ظ : محام — ١٦٤

ظ : تزوير — ٧٨ / عقد زواج — ١٥٠ / معاش — ١٨٠

ظ : تزوير — ٧٨ ؛ عقد زواج — ١٥٠ ؛ معاش — ١٨٠

ظ : أوراق تجارية — ٥٤

١٣٤ ١٣٤ — سند تحت الاذن . عمل تجارى . سقوط الحق فى رفع الدعوى . يمين براءة الذمة . توجيهها الى الضامن . عدم جوازه . / اذا كان السند تحت الاذن تجاريا ودفع المدين بسقوط الحق فى اقامة الدعوى لمضى الخمس السنوات فليس للدائن أن يطلب توجيه اليمين المنصوص عليها فى المادة ١٩٤ تجارى الى الضامن لأنه يؤخذ من المادة المذكورة أن هذه اليمين لا توجه الا للمدين أو من يقوم مقامه . (استئناف مصر ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٩٤)

ظ : بلاغ كاذب — ٥٦ / تسجيل — ٨٤

ظ : بلاغ كاذب — ٥٦ ؛ تسجيل — ٨٤