ظ : حكم جنائى ١١٣ .

ظ : مدين ١٦٨

ظ : مدين ١٦٨ .

٩٥ ٩٥ — أحواله المبينة بالقانون . استئناف الوصف . عدم جوازه . لا يجوز لمن صدر ضده حكم مشمول بالنفاذ الموقت أن يستأنف وصفه مستقلا عن موضوع الدعوى الأصلى الا اذا كان النفاذ مأمورا به فى غير الحالات التى نص عليها القانون وذلك لأن تقدير المحكمة الابتدائيه فى الحكم بالنفاذ فى الحالات المنصوص عليها قانونا ليس محلا لرقابة المحكمة الاستئنافية . (استئناف مصر ١٥ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٥٣/١)

٩٦ تنفيذ موقت بغير كفالة . الحكم به . طلبه . المواد المدنية والتجارية . — لا مناص من طلب النفاذ بغير كفالة فى القضايا المستعجلة طبقا للمادة ٣٩١ مرافعات ، لأن عبارة «أن طلب ذلك» الواردة بصدر المادة تنصب على جميع الصور التى اشتملت عليها المادة ، ولا يمكن القول أنها قاصرة على الأعفاء من الكفالة فى المواد التجارية دون المدنية لأن ذلك يؤدى الى ترجيح المواد المدنية على التجارية فيما يتعلق بالنفاذ مع الاعفاء من الكفالة لاشتراط الطلب فى الثانية دون الاولى ، وهو ما لا يمكن التسليم به لما للمواد التجارية من الرعاية من قبل الشارع . (استئناف أسيوط ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ٣/١٢٨)

٩٧ ٩٧ — الحكم به . وجوبه فى الأحوال الواردة بالمادة ٣٩١ مرافعات . مواد تجارية . التنفيذ بقوة القانون . الحكم بالنفاذ وان كان واجبا فى الحالات الواردة فى المادة ٣٩١ مرافعات الا أنها ليست من الحالات التى يحصل فيها النفاذ بقوة القانون كحالة النفاذ مع الكفالة فى المواد التجارية طبقا للمادة ٣٩٠ مرافعات وحالة النفاذ فى القضايا المستعجلة طبقا للمادة ٣٩٤ مرافعات . (استئناف أسيوط ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢٨/٢)

٩٨ كفالة . الاعفاء منها . الاعتراف بالمحكوم به . معناه . التزام . — المقصود بعبارة «الاعتراف بالمحكوم به» الواردة فى المادة ٣٩١ مرافعات هو الاعتراف «بالالتزام» كما يدل على ذلك النص الفرنسى للمادة المذكورة : «Si la partie condamnée a reconnu l'obligation» . (استئناف أسيوط ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١/١٢٨)

٩٩ مواد تجارية . نفاذ معجل مع تقديم الكفالة . الاعفاء من الكفالة . أحواله . — النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة واجب حتما بحكم القانون فى المواد التجارية عملا بالمادة ٣٩٠ من قانون المرافعات ، ولا يصح فى هذه المواد الحكم بالاعفاء من الكفالة الا فى احدى الأحوال الأربع المبينة بالمادة ٣٩٠ من هذا القانون أسوة بالمواد المدنية التى صرح فيها بالنفاذ المعجل وبدون كفالة . ولا يمكن أن يفهم من عبارة المادة ٣٩١ المذكورة أن مجرد طلب الاعفاء فى المواد التجارية كاف للحكم به ، لأن عبارة «أن طلب» الواردة فى صدد هذه المادة جاءت من باب الزيادة ، ولأن شرط تقديم الكفالة انما وضع لمصلحة المحكوم عليه ولا يمكن سلبه هذا الحق بمجرد طلب المحكوم له فى جميع الأحوال . (استئناف مصر ٤ سبتمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ٦٤)

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦ .

١٠٠ ١٠٠ — تعويض مدنى . الفرق بينهما . التهديد المالى لا يعتبر تعويضا بالمعنى الصحيح لأن التعويض يكون فى نظير ما حصل من الخسارة وما ضاع من الكسب وأما التهديد المالى فهو جزاء حقيقى يأمر به القاضى بقصد اجبار المدين على الوفاء عينا بالطلبات المحكوم بها . (مصر الابتدائية ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١٤٧/٢)

ظ : وضع اليد — ٢٠٢

ظ : وضع اليد — ٢٠٢ .

ظ : بيع — ٥٨ و ٦٠ — بيع ملك الغير — ٧٢ — شفعة — ١٣٩ — نزع الملكية — ١٨٩

ظ : بيع — ٥٨ و ٦٠ — بيع ملك الغير — ٧٢ — شفعة — ١٣٩ — نزع الملكية — ١٨٩ .

ظ : نشر (جرائم ال) ١٩٢ — ١٩٦

ظ : نشر (جرائم الـ) ١٩٢ — ١٩٦ .

ظ : اختلاس — ٢٢ و ٢٣

ظ : اختلاس — ٢٢ و ٢٣ .

١٠١ ١٠١ — قرارات اللجنة الجمركية . المعارضة فيها أمام المحكمة التجارية . مصلحة الجمارك . حقها فى استئناف أحكام المحكمة التجارية . ان عدم النص فى قانون الجمارك الصادر فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ على حق مصلحة الجمارك فى استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة التجارية فى المعارضة فى قرارات اللجنة الجمركية لا يمكن تأويله بأنه حرمان صريح لهذه المصلحة من حق استئناف تلك الأحكام لأن فى هذا التأويل هدما لأول مبادىء العدالة والتكافؤ فى الدفاع اذ أن غاية المشرع من الاحتكام فى المعارضة الى المحكمة التجارية معناه اختصاص تلك المحكمة هى والتى تليها درجة (الاستئناف العليا الأهلية والمختلطة) فى الفصل فى النزاع القائم بين المعارض ومصلحة الجمارك بشأن القرار الذى أصدرته اللجنة الجمركية . (استئناف مصر ٢٠ مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ١١٦)

١٠٢ لجنة الجمارك . طبيعتها . الغرامة التى تقضى بها . تعويض مدنى . المعارضة فى حكمها . اختصاص المحكمة المدنية والتجارية . سريان أحكام قانون المرافعات . عدم جواز النقض . — لجنة الجمارك المنصوص عليها فى المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ ليست محكمة جنائية حتى يمكن اعتبار الحكم الصادر منها صادرا فى مادة جنائية ، والغرامات التى تحكم بها انما هى بمثابة تعويض مدنى . والمعارضة فى قرارات اللجنة من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية طبقا للائحة الجمارك ، والاجراءات التى تتبع فى المعارضة انما تخضع لأحكام قانون المرافعات اذ لا فرق بين ما يتبع فى دعوى المعارضة وبين ما يتبع فى الدعاوى الأخرى لأن القانون لم يميز بينهما . وعليه فالطعن بطريق النقض فى الحكم النهائى الصادر من المحكمة المدنية والتجارية فى المعارضة غير جائز ، لأن المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بعدم جواز النقض الا فى أحكام آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ٩١)

ظ : اختلاس ٢٤

ظ : اختلاس ٢٤ .

ظ : ظروف مخففة ١٤٨ — محام تحت التمرين ١٦٥

ظ : ظروف مخففة ١٤٨ — محام تحت التمرين ١٦٥ .

ظ : استئناف فى المواد الجنائية ٣٢ — ظروف مخففة ١٤٨

ظ : استئناف فى المواد الجنائية ٣٢ — ظروف مخففة ١٤٨ .

ظ : مسئولية مدنية ١٧٥

ظ : مسئولية مدنية ١٧٥ .

ظ : وقف ٢٠٤

ظ : وقف ٢٠٤ .

١٠٣ ١٠٣ — تقدير القاضى للنزاع . الخطر . يشمل النزاع الموجب للحراسة كل نزاع متعلق بالملك أو وضع اليد وما يتبع ذلك وما يتفرع عنه أو كان من مقتضياته كمال ايراده أو أجرته لأن المادة ٤٩١ مدنى لا تحتم وجود نزاع معين بل يكفى توفر النزاع على اطلاقه وأمره موكول لتقدير القاضى متى تبين أن هناك مصالح مهددة بالخطر أو حقوقا يتعذر تحصيلها . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ٧٢)

١٠٤ ١٠٤ — متهم . حبس احتياطى . مضى ثلاثة شهور . غرفة المشورة . طلب امتداد مدة الحبس . سلطتها . سلطة القاضى الجزئى (المواد ٣٧ و ٣٩ و ١١١ قانون تحقيق الجنايات) . اذا طلب الى المحكمة الابتدائية وهى منعقدة بهيئة غرفة مشورة الاذن بامتداد مدة حبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء مدة الثلاثة شهور ورأت أن هناك وجها للاستمرار فى التحقيق مع ابتداء الحبس الاحتياطى فهى لا تملك أن تأذن به لأكثر من الأربعة عشر يوما المقررة للقاضى الجزئى لأنها انما حلت محله فى اصدار الأمر المذكور لضمان مصلحة المتهم بعرض أمره على ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد . (مصر الابتدائية — غرفة المشورة — ٢٢ أغسطس سنة ١٩٢٧ — عدد ٢٥٥)

١٠٤ متهم . حبس احتياطى . مضى ثلاثة شهور . غرفة المشورة . طلب امتداد مدة الحبس . سلطتها . سلطة القاضى الجزئى (المواد ٣٧ و ٣٩ و ١١١ قانون تحقيق الجنايات) . — اذا طلب الى المحكمة الابتدائية وهى منعقدة بهيئة غرفة مشورة الاذن بامتداد مدة حبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء مدة الثلاثة شهور ورأت أن هناك وجها للاستمرار فى التحقيق مع ابتداء الحبس الاحتياطى ، فهى لا تملك أن تأذن به لأكثر من الأربعة عشر يوما المقررة للقاضى الجزئى ، لأنها انما حلت محله فى اصدار الأمر المذكور لضمان مصلحة المتهم بعرض أمره على ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد . (مصر الابتدائية — غرفة المشورة — ٢٢ أغسطس سنة ١٩٢٧ — عدد ٢٥٥)

ظ : حكم جنائى ١١٢

ظ : حكم جنائى ١١٢ .

ظ : أملاك زراعية صغيرة ٤٨

ظ : أملاك زراعية صغيرة ٤٨ .

١٠٥ ١٠٥ — حجز مبالغ موصى بها أو موهوبة للنفقة . الحجز عليها . بطلانه . سلطة المحكمة . ان المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات تنص صراحة على بطلان الحجز على المبالغ الموهوبة أو الموصى بها للنفقة وعليه فليس للمحاكم أن تقدر جزءا من هذه المبالغ للنفقة وتجيز الحجز على الجزء الباقى لأن الشارع المصرى ، على خلاف المشرع الفرنسى ، قضى بتقييد المحاكم بارادة الواهب أو الموصى . [لم يُطبع للمدخلة ذيلُ استشهاد]

١٠٦ ١٠٦ — مبالغ موصى بها أو موهوبة للنفقة . مبالغ موقوفة للنفقة . عدم جواز الحجز عليها . لا يجوز الحجز على المبالغ الموقوفة للنفقة أسوة بالمبالغ الموهوبة أو الموصى بها لأن الغاية التى يقصدها القانون واحدة فى الحالتين . [لم يُطبع للمدخلة ذيلُ استشهاد]