٨٢ ٨٢ — وقوعه من الأصول والفروع والأزواج ضد بعضهم . الاعفاء من العقوبة . عدم سريانه . جريمة غير متشابهة مع السرقة . انه وان جرى القضاء على اعتبار جرائم النصب وخيانة الأمانة التى تقع من الأزواج والأصول والفروع ضد بعضهم فى حكم السرقة بالنسبة للاعفاء الذى قررته المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات لما بينها وبين السرقة من التشابه الا انه لا محل للتوسع فى هذا الاعفاء وتطبيقه على جريمة التزوير التى هى بعيدة كل البعد عن جريمة السرقة من جهة نتائجها ولورودها فى قسم آخر من قانون العقوبات . (نقض ٢١ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ٧٦)

ظ : استئناف فى المواد المدنية ٣٦ و ٣٧

ظ : استئناف فى المواد المدنية ٣٦ و ٣٧ .

٨٣ ٨٣ — سلطة المحكمة . الحكم بصحة الورقة المطعون فيها . عدم الحاجة الى الحكم بالتحقيق . كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المطعون فيها من غير تحقيق عملا بالمادة ٢٨٣ مرافعات فيجوز لها كذلك أن تقضى بصحة الورقة ورفض دعوى التزوير بدون حاجة لاصدار حكم بقبول أدلة التزوير وتحقيقها متى اقتنعت بصحة الورقة وتبين لها أن الخصم لم يرد من الطعن بالتزوير سوى التطويل واكتساب الوقت . (الزقازيق الابتدائية — ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٧ عدد ٢٦)

ظ : بيع ٥٧ و ٦٢ و ٦٣ . تزوير ٧٩ . شفعة ١٤٠ .

ظ : بيع ٥٧ و ٦٢ و ٦٣ — تزوير ٧٩ — شفعة ١٤٠ .

٨٤ ٨٤ — أساسه . مصلحة المشترى . عدم قيامه به . سوء نية . أثره . التسجيل شرع أصلا لمصلحة المشترى فله أن يعمله أو لا يعمله وانما اذا تعمد عدم القيام به اضرارا بالغير لم يجز له أن يتمسك بعمله قبله لأن المبادئ القانونية لا تقر الأعمال المنطوية على سوء النية . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦ — عدد ٢١/٢)

٨٤ أساسه . مصلحة المشترى . عدم قيامه به . سوء نية . أثره . — التسجيل شرع أصلا لمصلحة المشترى فله أن يعمله أولا يعمله ، وانما اذا تعمد عدم القيام به اضرارا بالغير لم يجز له أن يتمسك بعمله قبله ، لأن المبادئ القانونية لا تقر الأعمال المنطوية على سوء النية . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦ — عدد ٢/٢١)

٨٥ عقد بيع . محرر عرفى . امتناع البائع عن الذهاب الى المحكمة للتصديق على امضائه . دعوى أصلية لاثبات التعاقد . مخالفة ذلك لقانون التسجيل . وجوب رفضها . — ليس لمشترى العقار بعقد عرفى غير مسجل رفع دعوى للحصول على حكم باثبات البيع الصادر له ليقوم مقام العقد المصدق عليه رسميا حتى يستطيع بذلك تسجيله ونقل الملكية ، لأن قانون التسجيل قيد النصوص الخاصة بانتقال الملكية بمجرد الايجاب والقبول بين المتعاقدين ، فلا يمكن أن ينشأ من الالتزامات الشخصية التى هى الأثر الوحيد للعقد العرفى غير المسجل أى أساس لحق عينى . وعليه فيتعين رفض مثل هذه الدعوى لأن الأحكام ليست منشئة للحقوق بل مقررة لها ، ولما فى مخالفة ذلك من هدم المبادئ الأساسية التى قررها المشرع بقانون التسجيل . (اسكندرية الابتدائية ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١٤)

ظ : أهلية ٥٣ .

ظ : كفيل ١٦١ .

٨٦ ٨٦ — تضامن بحكم القانون . عدم ذكره فى الحكم . أثره . تفسير الحكم . سلطة المحكمة . التضامن المنصوص عليه قانونا كالحالات المنصوص عنها فى المواد ١٥٠ و ١٥١ مدنى يكون واجبا من نفسه بحكم القانون سواء نص عنه صراحة فى الحكم أو أغفل ذكره . فاذا قضت المحكمة بالتعويض وأغفلت ذكر التضامن دون أن ترفضه فلطالب التعويض أن يطلب منها تفسير الحكم والنص على التضامن لمنع الاشكال فى التنفيذ . (مصر الابتدائية حكم استئنافى — ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٢٨)

٨٧ ٨٧ — نشر . الطعن فى الذات الملكية . تعلقه بأعمال الحكومة . اعتباره عيبا . خطأ فى تطبيق القانون . نقض . الطعن فى الذات الملكية بواسطة النشر والذى يخرج فيه الطاعن عن الكياسة فى النقد وأدب الخطاب لا يكون ما وقع منه مهما اشتد أسلوبه غير لوم ينطبق على المادة ١٥٦ مكررة ما دام الطعن كله يدور حول الدستور ومخالفته ولم يقصد به العيب فى الذات الملكية شخصيا فاذا طبقت محكمة الجنايات فى هذه الحالة المادة ١٥٦ بدلا من المادة ١٥٦ مكررة من قانون العقوبات كان حكمها مستوجبا للنقض لخطأ فى تطبيق القانون . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ١١٠/٢)

ظ : أجارة ٩ .

ظ : دين ١٢٦ .

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧ — استئناف فى المواد المدنية ٣٨ — بيع ملك الغير ٧٢ — تضامن ٨٦ — تنظيم ٩٤ — تهديد مالى ١٠٠ — جمرك (لجنة) ١٠٢ — مستأجر ١٧٠ — موظف حكومة ١٨٦

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧ — استئناف فى المواد المدنية ٣٨ — بيع ملك الغير ٧٢ — تضامن ٨٦ — تنظيم ٩٤ — تهديد مالى ١٠٠ — جمرك (لجنة) ١٠٢ — مستأجر ١٧٠ — موظف حكومة ١٨٦ .

٨٨ سائق سيارة . اهمال المالك فى التحرى عن كفاءته . عدم صلاحيته للقيادة . حيازته على رخصة . عدم مسئولية الحكومة . — المالك الذى يستخدم سائقا لسيارته مكلف بتحرى حالة هذا السائق وصلاحيته الجسمانية والفنية للعمل ، فاذا أهمل هذه التحريات اعتمادا على كونه حاصلا على رخصة بقيادة سيارة طبقا للمادة ١٩ من لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣ وترتب على جهل هذا السائق وضعف بصره أن تحطمت السيارة ، فلا يكون للمالك الحق فى مطالبة الحكومة بتعويض الضرر الذى لحقه بذلك . (استئناف مصر — ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ٢/٦٧)

٨٩ طلاق . حق شرعى للزوج . استعماله . ما تستحقه الزوجة من التعويض بسببه . مؤخر الصداق ونفقة العدة . — حق الطلاق مخول فى الشريعة الاسلامية للزوج ولا يترتب على استعماله من الأحكام سوى استحقاق الزوجة المطلقة لمؤخر صداقها ونفقة عدتها التى يراعى فى تقديرها حالة المطلق المالية ، وعلى هذا اذا طالبت المطلقة زوجها بتعويض الضرر الذى نالها من جراء الطلاق تطبيقا للمادة ١٥١ من القانون المدنى فلا يقضى لها بتعويض ما ، لأن القانون الخاص الذى يخضع له الزوجان وهو القانون الشرعى قد حدد التعويض الذى تستحقه الزوجة فى حالة الطلاق بنفقة العدة . (استئناف مصر ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ٣٨)

٩٠ محكمة جنائية . الحكم بالادانة وبتعويض للمدعى المدنى — حق المسئول مدنيا فى مناقشة التعويض أمام المحكمة المدنية . — اذا حكمت المحكمة الجنائية بادانة المتهم وبالزامه بدفع تعويض للمدعى المدنى فليس للمسئول مدنيا بالتضامن مع المتهم اعادة المناقشة أمام المحكمة المدنية فى هذا التعويض اذا كان داخلا ومتعلقا بموضوع التهمة التى طرحت أمام المحكمة الجنائية . أما ان كان التعويض قضى به فى مقابل الضرر الذى لحق المدعى المدنى وقدرته المحكمة الجنائية حسبما رأته من ظروف الدعوى فللمسئول مدنيا الحق فى مناقشته ، اذ أنه لم يتمكن أمام المحكمة الجنائية من تقديم جميع أوجه دفاعه عن هذا الموضوع . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٥ أبريل سنة ٩٢٦ [١٩٢٦] — عدد ٤٣)

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية ١٢

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية ١٢ .

ظ : استرداد العقار ٢٧ — بيع ٦٥

ظ : استرداد العقار ٢٧ — بيع ٦٥ .

٩١ اللائحة السعيدية . أكل البحر . قيد الأراضى التى أكلها البحر فى المكلفات . الحق فى المطالبة بهذا القيد . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . ومبدأ سريان هذه المدة . تاريخ أكل البحر . — ان الحق فى مطالبة الحكومة قيد أكل البحر فى المكلفات موكول الى ذوى الشأن من الملاك الذين أكل البحر بعض أطيانهم ، وينشأ هذا الحق طبقا لأحكام اللائحة السعيدية الصادرة فى سنة ١٢٧٤ هجرية من التاريخ الذى يقع فيه أكل البحر . فاذا أهمل أصحاب الشأن فى المطالبة بقيد ما أكل البحر من أطيانهم فان حقهم فى ذلك يسقط بمضى خمس عشرة سنة تمضى من تاريخ أكل البحر ، ولا محل للقول بأن هذا الحق من الأعمال الادارية التى لا تسرى عليها قواعد السقوط بمضى المدة ، لأنه لا يخرج فى الواقع عن كونه التزاما كغيره من سائر الالتزامات ، ولم تنص اللائحة السعيدية على عدم سقوطه بمضى المدة مهما طال الزمن كما نصت على ذلك فى حالة الحق الخاص بالمطالبة بتوزيع طرح البحر اذا توافرت الشروط المقررة له . (استئناف أسيوط ١٨ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١٤١)

٩٢ ٩٢ — حائط فاصلة بين عقارين . ملكيتها لأحد الجارين . حقوق الجار الآخر . تملكه لها على الشيوع بمضى المدة . المادة ٣٨ و ٧٦ من القانون المدنى و ٦٩ من كتاب مرشد الحيران . انفراد شخص بملكية الحائط الفاصلة وحق جاره فى منعه من هدمها الا اذا كانت هناك ضرورة محتمة لا يمنعان هذا الجار من تملك الحائط على الشيوع بوضع اليد المدة الطويلة لأنه كان فى وسع المالك الأصلى ارغام الجار على عدم انتفاعه بالحائط انتفاعا يؤدى الى تمسكه بوضع اليد . أسيوط الابتدائية — ٤ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٢٩ .

ظ : رشوة ١٢٨

ظ : رشوة ١٢٨ .

ظ : تزوير ٧٥

ظ : تزوير ٧٥ .

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية .

ظ : تزوير ٧٥ — نصب ١٩٧

ظ : تزوير ٧٥ — نصب ١٩٧ .

ظ : وضع اليد ٢٠١

ظ : وضع اليد ٢٠١ .

٩٣ ٩٣ — الأراضى البور المملوكة للحكومة . تملكها . الحصول على اذن الحكومة . ان كل من زرع أرضا من الأراضى البور المملوكة شرعا للحكومة أو بنى عليها أو غرس فيها يكتسب ملكيتها بشروط معينة طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة ٥٧ مدنى ولا يشترط فى هذه الحالة الحصول على اذن الحكومة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . أما ما نص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة فهو استثناء للقاعدة التى وردت بالفقرة الأولى منها . (اسكندرية الابتدائية ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ — عدد ٨٤/٢)

ظ : قذف ١٥٧ و ١٥٩ .

ظ : نزع الملكية ١٨٧ و ١٩١ .

٩٤ بناء خارج خط التنظيم دون ترخيص . عدم صدور قانون بنزع الملكية . أثره . ليس بمخالفة . نزع ملكية . عدم الأحقية فى المطالبة بالتعويض . — الأوامر العالية الصادرة باعتماد خطوط التنظيم لا تمنع ملاك الأراضى من اقامة المبانى عليها ولا يعتبر ذلك مخالفة من مخالفات التنظيم ، لأن هذه الأوامر اذا لم يتبعها قانون بنزع الملكية للمنفعة العامة والى أن يصدر ذلك القانون لا تكون الا بمثابة مشروع لا يحرم الأهالى من التصرف فى أملاكهم التى أدخلت ضمن خطوط التنظيم ولا يقيد حريتهم من الانتفاع بها بكافة أنواع الانتفاع ، وانما تعد اخطارا لهم بعزم الحكومة على نزع ملكية هذه الأراضى بمنعهم من المطالبة بالتعويض عما يقيمونه عليها من البناء أو ما يدخلونه عليها من التحسينات بعد ذلك . (ديروط الجزئية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٢٦ — عدد ١٥)

ظ : حكم جنائى ١١٣