١٨٢ ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤ — أمر عال — وضع اليد على الأراضى الفضاء — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ٢٠١ [ص٥٠ · PDF57]

٤٦ قاضى البيوع . اختصاصه . تظلم من أمر على عريضة . عدم التعرض الى موضوع الدعوى . ان سلطة قاضى البيوع قاصرة على اجراءات دعوى البيع فله أن يفصل بحكم نهائى فى أوجه البطلان التى ترفع اليه دون أن يتعرض الى موضوع الدعوى فان تعرض له عد ذلك خروجا عن اختصاصه وكان حكمه قابلا للاستئناف وعلى ذلك اذا رفع اليه التظلم عن أمر صدر منه بتحديد جلسة لاعادة البيع وتبين له أن أوجه التظلم المرفوعة اليه متعلقة بموضوع الدعوى وجب عليه عدم التعرض له والأمر بقبول التظلم وايقاف الاجراءات حتى تفصل فيه الجهة صاحبة الشأن أما اذا ظهر له أن التظلم هو مجرد مماطلة فله أن يرفضه ويأمر بالسير فى اجراءات البيع (٢) (استئناف أسيوط ٣١ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٥٤/٢)

٤٧ قاضى البيوع . اصدار أمر على عريضة . اختصاص ادارى . طرق التظلم منه . الحق الذى قرره الشارع لقاضى البيوع باصدار أمر على عريضة ما هو الا اختصاص ادارى مثل الاختصاص الذى خوله بالمادة ١٢٧ مرافعات الى رئيس المحكمة وقاضى الأمور الوقتية من اصدار أوامر على عرائض فوجب اذن أن تتبع فيه جميع القواعد المقررة فى الأوامر على عرائض من حيث التظلم وطريقة رفعه طبقا لما هو مبين بالمواد ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ مرافعات ولا يمكن القياس على ما جاء بالمادة ٦٩٧ من قانون المرافعات المختلط من وجوب رفع النزاع الى قاضى الأمور المستعجلة لأن الشارع لم يعط لقاضى البيوع المختلط اختصاصا اداريا كالذى أعطاه لقاضى البيوع الأهلى . (استئناف أسيوط ٣١ يناير سنة ١٩٢٨ — عدد ٥٤)

٢١٧ أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة ٦١ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٤

٢١٧ ١٩ أبريل سنة ١٩٢٣ — أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة: ٦١ — رقم الملخص: ١٤ [ص٥١ · PDF58]

٢١٨ (تابع) أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة ١٣٢ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٩

٢١٨ [صفٌّ تابع] أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة: ١٣٢ — رقم الملخص: ١٩ [ص٥١ · PDF58]

٢١٩ (تابع) أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة ١٣٣ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٩

٢١٩ [صفٌّ تابع] أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة: ١٣٣ — رقم الملخص: ١٩ [ص٥١ · PDF58]

٢٢٠ (تابع) أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة ١٤٥ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٤

٢٢٠ [صفٌّ تابع] أمر ملكى — وضع نظام دستورى للمملكة المصرية — المادة المطبقة: ١٤٥ — رقم الملخص: ١٤ [ص٥١ · PDF58]

٤٨ مزارع صغير . اشتغاله بحرفة أخرى . حماية قانون الخمسة أفدنة له . ان اشتغال المزارع الصغير فى أوقات فراغه بحرفة أخرى يستعين بها على الرزق لا تحرمه من حماية قانون الخمسة أفدنة . (استئناف أسيوط ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٢)

ظ : اختلاس — ٢٤

٤٩ قراراتها . اعتبارها نهائية . سقوط حق المرشح فى استرداد التأمين . قرارات وأعمال لجان الانتخاب نهائية تشمل لزاما سقوط حق المرشح الذى لم يحز عشر الأصوات فى استرداد مبلغ التأمين . (مصر الابتدائية حكم استئنافى — ٢٩ فبراير سنة ١٩٢٨ — عدد ١٠٣/١)

٤٩ ٤٩ — قراراتها . اعتبارها نهائية . سقوط حق المرشح فى استرداد التأمين . قرارات وأعمال لجان الانتخاب نهائية تشمل لزاما سقوط حق المرشح الذى لم يحرز عشر الأصوات فى استرداد مبلغ التأمين .

٤٩ ٤٩ — قراراتها . اعتبارها نهائية . سقوط حق المرشح فى استرداد التأمين . قرارات وأعمال لجان الانتخاب نهائية تشمل لزاما سقوط حق المرشح الذى لم يحز عشر الأصوات فى استرداد مبلغ التأمين .

٥٠ مدى سلطة مجلسى البرلمان فى الاشراف عليها . بطلان الانتخاب . أثره . ليس لمجلس النواب ولا لمجلس الشيوخ الحق فى الاشراف على قرارات وأعمال لجان الانتخاب ، الا اذا رأى أحدهما أن فيه مساسا بصحة نيابة العضو المنتخب فيقضى ببطلان الانتخاب والبطلان فى هذه الحالة فى مصلحة المجلس بمعنى ان قرارات لجنة الانتخاب تعتبر ابتدائية بالنسبة للمرشح المنتخب نهائية بالنسبة لباقى المرشحين . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٩ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١٠٣/٢)

٥٠ ٥٠ — مدى سلطة مجلسى البرلمان فى الاشراف عليها . بطلان الانتخاب . أثره . ليس لمجلس النواب ولا لمجلس الشيوخ الحق فى الاشراف على قرارات وأعمال لجان الانتخاب ، الا اذا رأى أحدهما أن فيه مساسا بصحة نيابة العضو المنتخب فيقضى ببطلان الانتخاب والبطلان فى هذه الحالة فى مصلحة المجلس بمعنى ان قرارات لجنة الانتخاب تعتبر ابتدائية بالنسبة للمرشح المنتخب نهائية بالنسبة لباقى المرشحين .

٥٠ ٥٠ — مدى سلطة مجلسى البرلمان فى الاشراف عليها . بطلان الانتخاب . أثره . ليس لمجلس النواب ولا لمجلس الشيوخ الحق فى الاشراف على قرارات وأعمال لجان الانتخاب ، الا اذا رأى أحدهما ما فيه مساسا بصحة نيابة العضو المنتخب فيقضى ببطلان الانتخاب والبطلان فى هذه الحالة فى مصلحة المجلس بمعنى ان قرارات لجنة الانتخاب تعتبر ابتدائية بالنسبة للمرشح المنتخب نهائية بالنسبة لباقى المرشحين .

٥١ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . شروط هذه الجريمة ، كونها مجهولة . أو جهلها الشارع لصون الاعراض . يشترط لتطبيق المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات أن تكون الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها لم يتوصل التحقيق الى معرفتها أو تكون من الجرائم التى أراد الشارع تجهيلها لاعتبارات سامية صيانة للاعراض . فان تحددت الجريمة وتوافرت اركانها القانونية عوقب المتهم على تلك الجريمة المعينة أو على الشروع فيها حسب الأحوال . (نقض ٢ مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ١٠٧)

ظ : متشردون ١٦٢ و ١٦٣ .

ظ : متشردون ١٦٢ و ١٦٣

بطلان المرافعة ٥٥ . [طُبعت الإحالة بلا «ظ :»]

بطلان المرافعة ٥٥

ظ : بطلان المرافعة ٥٥

ظ : استئناف فى المواد المدنية ٣٧

٥٢ الحكم بالغرامة . جواز رفعها . لمحكمة ثانى درجة أن تقضى من تلقاء نفسها بالغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ مرافعات فى حالة الانكار لأن الحكم بها من النظام العام وللمحكمة أن ترفع هذه الغرامة اذا اتضح لها أن الحكم بها غير صواب لأن الحكم بها نتيجة حتمية للفصل فى الانكار . (استئناف أسيوط فى ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٢٩)

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠ ، افلاس ٤٣ ، وقف ٢٠٣

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠ ؛ افلاس ٤٣ ؛ وقف ٢٠٣

٥٣ موانع الأهلية . الغرض منها . حماية عديم الأهلية . تصرفاته . بطلانه . نظام عام . جميع موانع الأهلية ما عدا مانع الأحكام الجنائية انما شرعت لحماية عديم الأهلية نفسه فى معاملاته مع الغير فالبطلان الذى يلحق تصرفاته لا يمكن أن يستفيد منه سواه وأما القول بأن هذا البطلان مطلق يتعلق بالنظام العام فهو صحيح فيما يختص بعديم الأهلية فقط ومعنى ذلك أن القاصر أو المحجور عليه اذا تنازل عن حقه فى الطعن فى العقود التى يبرمها فان هذا التنازل لا يفيده بل يظل حقه فى الطعن باقيا لأن الاتفاق على ما يخالف أحكام الأهلية غير جائز قانونا . (مصر الابتدائية ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٤٩/١)

ظ : اختصاص الأهلية بوجه عام ١٦

٥٤ ماهيتها . التزامات تجارية . سقوط الحق فيها . مدته . ( المادة ١٩٤ من القانون التجارى ) الأوراق المحررة لأعمال تجارية الواردة بالمادة ١٩٤ من قانون التجارة والمعبر عنها بالفرنسية بلفظ Effets de commerce لا يقصد بها الا السندات التى تحت الاذن أو التى لحاملها والتى تعطى لمالكها حق قبض مبلغ من المال وتكون قابلة للتداول أو التحويل بمجرد تظهيرها أو تسليمها للغير وهذه السندات هى التى يسقط حق اقامة الدعوى بشأنها بمضى خمس سنوات أما غيرها من العقود والالتزامات التجارية فتسرى عليها القاعدة العامة فى سقوط الحق . (بنى سويف الابتدائية ( حكم استئنافى ) ٢٥ يونيه سنة ١٩٢٨ عدد ١٢٠)

٥٤ ٥٤ — ماهيتها . التزامات تجارية . سقوط الحق فيها . مدته . ( المادة ١٩٤ من القانون التجارى ) الأوراق المحررة لأعمال تجارية الواردة بالمادة ١٩٤ من قانون التجارة والمعبر عنها بالفرنسية بلفظ Effets de commerce لا يقصد بها الا السندات التى تحت الاذن أو التى لحاملها والتى تعطى لمالكها حق قبض مبلغ من المال وتكون قابلة للتداول أو التحويل بمجرد تظهيرها أو تسليمها للغير وهذه السندات هى التى يسقط حق اقامة الدعوى بشأنها بمضى خمس سنوات أما غيرها من العقود والالتزامات التجارية فتسرى عليها القاعدة العامة فى سقوط الحق .

ظ : تزوير ٧٤

ظ : انتخابات ( لجان ) ٥٠ .

٥٥ ما يفترض لصحة الحكم به . انقطاع المرافعة . عدم سريان مواعيد بطلان المرافعة . أسبابه . يفترض دائما لصحة الحكم ببطلان المرافعة لمضى ثلاث سنوات وجود فعل أو اهمال أو امتناع من جانب أحد الخصوم . أما اذا كان انقطاع المرافعة أو ايقافها مبنيا على نص القانون أو حاصلا بناء على اتفاق الخصوم فان مواعيد بطلان المرافعة أما أنها لا تسرى وأما أنها تقف عن السريان . وعلى ذلك فايقاف الدعوى لحين الفصل فى نزاع آخر منظور أمام المحاكم يعتبر مانعا قانونيا يحول دون مباشرة الخصوم للدعوى فلا تبدأ الثلاث السنوات الا من تاريخ الفصل فى هذا النزاع . (استئناف مصر ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٦٥)

ظ : بيع . [بلا رقم مطبوع]

ظ : بيع .

٥٦ بلاغ كاذب . شرط توفر سوء القصد . تسرع المبلغ . أثره . عدم اعتباره جريمة ( المادة ٢٦٤ عقوبات ) تسرع المبلغ فى تبليغه عن واقعة غير صحيحة دون أن يتحرى الحقيقة لا يكفى لتكوين جريمة البلاغ الكاذب التى من أهم أركانها الكذب وسوء القصد . (نقض ٦ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ١٧)

ظ : تسجيل ٨٥ — حقوق عينية ١٠٩ — شفعة ١٤٠ و ١٤١