[عنوان حرف الباء]

عنوان حرف الباء — يتصدر مداخل هذا الحرف فى الفهرس

عنوان حرف الهجاء « ن » — فاصلٌ طباعىٌّ بلا مدخلات (فوليو ٣٩)

عنوان حرف الهجاء « و » — فاصلٌ طباعىٌّ بلا مدخلات (فوليو ٤٢)؛ ولا وجودَ لبابِ حرف « هـ » فى هذا الفهرس، اذ ينتقل من « نيابة عمومية » الى « و » مباشرة

عنوان حرف الهجاء « ى » — فاصلٌ طباعىٌّ بلا مدخلات (فوليو ٤٣)

«(ت)» — عنوانُ حرفِ التاء يتوسط أعلى العمود، وعنده يبدأ بابُ التاء فى الفهرس الهجائى (فوليو ١٤ = صفحة PDF ٢١).

حرف التاء .

«(ث)» — عنوانُ حرفِ الثاء يتوسط أعلى العمود الأيسر، وعنده يبدأ بابُ الثاء (فوليو ٢٠ = صفحة PDF ٢٧).

حرف الثاء .

«(ج)» — عنوانُ حرفِ الجيم يتوسط العمود الأيسر، وعنده يبدأ بابُ الجيم (فوليو ٢٠ = صفحة PDF ٢٧).

حرف الجيم .

«(ح)» — عنوانُ حرفِ الحاء يتوسط العمود الأيمن، وعنده يبدأ بابُ الحاء (فوليو ٢١ = صفحة PDF ٢٨).

حرف الحاء .

… لأن القانون لم يبين طريقا وعليه فيجب الرجوع الى الأصول الأساسية ورفعه الى المحكمة أول درجة للفصل فيه حتى لا يحرم من صدر الحكم لصالحه من درجات التقاضى مع عدم الاخلال بالقاعدة القانونية من أنه لا بطلان فى الأحكام النهائية الا اذا كانت مبنية على اجراء باطل مخالف للقواعد الأساسية الموضوعة للتقاضى . (قنا الابتدائية حكم استئنافى — ١٤ مارس سنة ١٩٢٧ — عدد ٩) — ظ : نقض ١٩٩

١٩١ ٢٨ يونيه سنة ١٨٩٧ — » — الترخيص لادرين ببيع واعدام الحيوانات (أى: دكريتو؛ الكلمة الثالثة مطموسة وقراءتها الأرجح «لآخرين») — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ٢٤ [ص٥٠ · PDF57]

١٨٨ ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ — » » — توزيع الاراضى على العربان (أى: أمر عال) — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ٢٠١ [ص٥٠ · PDF57]

١٨٣ ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ — » » — كيفية انتخاب الخفراء (أى: أمر عال) — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ١٧٣ و ١٧٧ [ص٥٠ · PDF57]

١٨٩ ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ — » » — لائحة العمد والمشايخ (أى: أمر عال) — المادة المطبقة: ٤ — رقم الملخص: ٨١ [ص٥٠ · PDF57]

١٥١ قانون العقوبات — المادة ٣١٧ مكررة — رقم الملخص فى الفهرس: ١٢٣ و ١٢٤ و ١٨١ [ص٤٩ · PDF56]

١ الدفع بابطال التصرف لاضراره بالدائن — الدفع بالصورية . الدفع بهما معا . أثر ذلك . الدفع بابطال التصرف لاضراره بالدائن جائز قانونا ولو تقدمه دفع بالصورية ولكن العكس غير جائز لأن فى الدفع بابطال التصرف اضرارا بالدائن معنى الاقرار بوجود العقد . (مصر الابتدائية أول ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٨٥/٢)

٢ تعمد الاضرار بالغير . نزاع على ملكية مزروعات . اتلاف بعضها . أثره . يشترط لتوفر جريمة اتلاف المزروعات أن يتعمد فاعلها الاضرار بالغير فاذا قام نزاع بين شخصين على ملكية مزروعات وأتلف أحدهما بعضها لمصلحته فلا عقاب عليه لعدم وجود قصد جنائى . (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ٢٠)

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ١١

٣ مدعى عليه . اعترافه بالحق للمدعى . تنازله عن طلب اثبات لحق عليه . جواز ذلك . كما يملك المدعى عليه بحق أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه من اقامة الدليل عليه به فان له كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالاثبات بطريقه الخاص لأن مراعاة قواعد الاثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٣٦/٢)

٤ وديعة . تبديدها . اثبات بالكتابة . وجود مانع قهرى . جواز الاثبات بالبينة . عدم سماع شهادة الشهود — نقض . متى وجد مانع قهرى منع المودع من الحصول على كتابة جاز اثبات الوديعة بالبينة وان تجاوزت قيمتها ألف قرش . وعليه فاذا لم تقبل المحكمة سماع شهادة الشهود لاثبات الوديعة كان ذلك موجبا لنقض الحكم لبطلانه بطلانا جوهريا . ويعد مانعا قهريا يمنع من الحصول على كتابة اصابة المودع بشلل نصفى فجائى اضطر معه للانتقال الى المستشفى . (نقض ٦ يونيه سنة ١٩٢٨ عدد ٣٩)

ظ : تزوير ( طعن ) — ٨٣ ، موظف حكومة — ١٨٤

ظ : تزوير ( طعن ) — ٨٣ ؛ موظف حكومة — ١٨٤

٥ أجنبى عن العقد . صورية . اثبات . بينة — جوازها . وارث أحد المتعاقدين . حلوله محل مورثه . صورية . اثباتها بالكتابة . يحق للأجنبى عن العقد أن يثبت صوريته بشهادة الشهود لأنه لم يكن أحد طرفيه ولا داخلا فيه غير أن ذلك غير جائز بالنسبة لوارث أحد المتعاقدين لأنه يحل محل مورثه ويعمل باسم ذلك المورث الذى كان له أن يثبت عكس ما هو صادر منه بالكتابة . (استئناف مصر ٣١ يناير سنة ١٩٢٨ رقم ١١٣)

٦ محررات عرفية . تاريخها غير ثابت . قيم — محجور عليه — اثبات عكس التاريخ . عبء الاثبات . يجوز للقيم على المحجور عليه كما يجوز للمحجور عليه نفسه اذا زالت عنه أسباب الحجر أن يطعن فى صحة التواريخ الموضوعة على العقود العرفية التى لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على الحجر الا أن عبء الاثبات فى جميع ذلك يقع على عاتق القيم أو المحجور عليه فلهما اقامة الدليل بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن على وقوع الغش فى المحررات المشار اليها بتقديم أو تأخير التواريخ الموضوعة عليها . (استئناف مصر ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٤٥)

٧ تجديد العقد . شروطه . مثل باقى العقود . شريك . عدم امكانه التأجير دون رضاء باقى الشركاء . عدم امكانه التجديد . أثره . تجديد عقد الاجارة هو مثل انشائه يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقود وعليه فليس للمستأجر أن يتمسك بتجديد العقد واستمرار حيازته اعتمادا على رضاء بعض الشركاء دون رضاء الآخرين لأن الشريك على المشاع لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة الا برضاء باقى شركائه صراحة أو ضمنا . وكذلك لا يملك تجديد عقد الاجارة برضائه الضمنى متى أبدى باقى شركائه عدم موافقتهم . سيما اذا كانت حصتهم مشاعة غير مفرزة لا يمكن اخلاؤها وحدها . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٢ أغسطس سنة ١٩٢٧ عدد ٢٤/٢)

٧ ٧ — تجديد العقد . شروطه . مثل باقى العقود . شريك . عدم امكانه التأجير دون رضاء باقى الشركاء . عدم امكانه التجديد . أثره . تجديد عقد الاجارة هو مثل انشائه يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقود وعليه فليس للمستأجر أن يتمسك بتجديد العقد واستمرار حيازته اعتمادا على رضاء بعض الشركاء دون رضاء الآخرين لأن الشريك على المشاع لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة الا برضاء باقى شركائه صراحة أو ضمنا . وكذلك لا يملك تجديد عقد الاجارة برضائه الضمنى متى أبدى باقى شركائه عدم موافقتهم . سيما اذا كانت حصتهم مشاعة غير مفرزة لا يمكن اخلاؤها وحدها .

٨ عقد اجارة . تجديده . ماهيته . عقد جديد . ضرورة توفر رضاء المؤجر . عدم توفره . أثره . اغتصاب . تجديد العقد فى الاجارة هو فى الواقع عقد جديد يختلف عن العقد الأول ويستمد وجوده من رضاء المتعاقدين الضمنى بعد نهاية الأول فهو ليس استمرارا له وانما هو مستقل عنه حتى أن الضمانات التى كانت للأول لا تكون له . وعليه فانتفاء هذا الرضاء بأى شكل من الأشكال يدعو الى عدم تجديد الاجارة مهما طال وضع يد المستأجر الذى يعد غاصبا لأن العقد الجديد كسائر العقود أساسه رضاء المتعاقدين (١) . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٢ أغسطس سنة ١٩٢٧ عدد ٢٤/١)

٨ ٨ — عقد اجارة . تجديده . ماهيته . عقد جديد . ضرورة توفر رضاء المؤجر . عدم توفره . أثره . اغتصاب . تجديد العقد فى الاجارة هو فى الواقع عقد جديد يختلف عن العقد الأول ويستمد وجوده من رضاء المتعاقدين الضمنى بعد نهاية الأول فهو ليس استمرارا له وانما هو مستقل عنه حتى أن الضمانات التى كانت للأول لا تكون له . وعليه فانتفاء هذا الرضاء بأى شكل من الأشكال يدعو الى عدم تجديد الاجارة مهما طال وضع يد المستأجر الذى يعد غاصبا لأن العقد الجديد كسائر العقود أساسه رضاء المتعاقدين .

٩ القانون رقم ١ لسنة ١٩٢٧ ، تنفيذه . اجارة . جواز فسخها أو تنقيص الاجرة . ضمان المؤجر . تعرض قانونى . هلاك جزئى أو كلى . اجارة منافع متجددة . ان تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٢٧ الذى يقضى بانقاص المساحة التى تزرع قطنا وغيره من القوانين والأوامر الادارية المماثلة له يسمح للمستأجر بفسخ الاجارة السابقة على صدوره أو تنقيص الأجرة لأن ذلك يعد من قبيل التعرض القانونى الذى يضمنه المؤجر أو من قبيل الهلاك الكلى أو الجزئى الذى يطرأ على الشىء المؤجر أو من قبيل عقد الاجارة الذى يرد على منافع تتجدد آنا فآنا ولا تجب أجرتها على المستأجر الا بقدر ما استوفاه منها . (استئناف مصر — ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ١٣١)

ظ : موظف حكومة ١٨٥

ظ : تحقيق ٧٣ ، حبس احتياطى ١٠٤ ، دعوى مدنية ١٢٥

ظ : تحقيق ٧٣ ؛ حبس احتياطى ١٠٤ ؛ دعوى مدنية ١٢٥

١١ متهم . الحق المدعى عليه به . اثباته بالبينة . الدفع بعدم جوازه . سكوت المتهم عنه . الدفع به أمام محكمة النقض . رفضه . اذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز اثبات الحق المدعى عليه به بالبينة فى التحقيق وأمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض اذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان اجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٣٦/١)

١٢ [الكلمة الرأسية «اجراءات جنائية :-» مطبوعة مرة ثانية فوق هذه المدخلة] محكمة الجنح . سلطتها . وقائع لم ترفع عنها الدعوى . محكمة الجنايات . سلطتها . تشديد أو تعديل التهمة . شروطها . ليس للمحكمة أن تنظر فى وقائع لم تسند الى المتهم مهما ظهر لها ثبوت تلك الوقائع فى الجلسة طالما أن الدعوى لم ترفع عن تلك الوقائع بطريقة قانونية . وقد استثنى القانون محاكم الجنايات فقط اذ أجاز لها بمقتضى المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الاحالة اذا اقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه للمتهم أفعالا لم يشملها التحقيق . (نقض ٢٢ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ٤٧/٢)

١٣ محكمة الجنح الاستئنافية . سلطتها فى التحقيق . طلب اجراء تحقيق جديد أمامها . رفضه . أثره . الأصل أن محكمة الجنح الاستئنافية تحكم فى الدعوى بغير اجراء أى تحقيق فيها وما جاءت المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات الا لتسوغ لها الأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود واذن فلا وجه لنقض الحكم اذا لم تجب المحكمة الاستئنافية المتهم الى طلبه منها من المعاينات أو المضاهاة أو بينة النفى لدخول كل ذلك تحت سلطة تقديرها هى . (نقض ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٣٧/١)

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥ و ١٨