٥٧ معناد . بلاغ عن جريمة . ضرب العمدة للمبلغ ضده . أثره . استعمال قسوة . تعذيب المتهمين المقصود بالمادة ١١٠ من قانون العقوبات هو الايذاء القاسى العنيف الذى يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذب فيحمله على قبول بلاء الاعتراف للخلاص منه . وعليه فان تعدى العمدة بالضرب على أحد الافراد لاشتباهه فى أنه قد أرتكب جريمة بلغت اليه لا يعد تعذيبا وانما يعتبر استعمال قسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة لأن هذا الاتهام لم يوجه له من صلة التحقيق . ( جنايات طنطا ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ١١٥ )

ظ : حق الارتفاق — ٧٤

ظ : تعويض — ٦٠

٥٨ ارتفاع الأسعار . عدم اعتباره حادثا قهريا . أثره . ضرورة الوفاء . ارتفاع سعر الأشياء التى تعهد الملتزم بتسليمها الى المتعاقد معه وتكبده خسائر لم تكن فى حسبانه لا يخليه من الالتزام بالوفاء لان ذلك لا يعد حادثا قهريا يعفيه من المسئولية . ( الاسكندرية الابتدائية ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٣ رقم ١١٦/٣ )

ظ : طلاق — ١١٤ عقود — ١١٧ مسئولية مدنية — ١٥٤ موظف حكومة — ١٥٩ و ١٦١ وارث — ١٩٣

٥٩ صحيفة الاستئناف . اعلانها للغير خطأ . حكم بعدم قبول الاستئناف . أثره . اذا أعلن المحضر صحيفة دعوى استئناف لشخص غير المطلوب اعلانها اليه خطأ وحكم بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب فلا يسأل عن تعويض الا اذا تبين من بحث الدعوى المستأنفة ما يقنع المحكمة بأن هناك وجها للحكم لصالح المستأنف فى الدعوى المذكورة . ( أسيوط الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٦ رقم ١٠٣/١ )

٦٠ علاقات غير شريفة . انقطاعها . المطالبة بتعويض . رفضه . سبب غير مشروع . لا يترتب على انقطاع العلاقات الغير الشريفة بين رجل وامرأة المطالبة بأى تعويض لأن مثل هذه العلاقات لا تبررها الشرائع ولا ترضى عنها الآداب . ( استئناف ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٢٠ )

ظ : ثمن — ٦٨ حكم غيابى — ٨٠ خبير ( أتعابه ) — ٨٥ دعوى عموميه — ٨٩ رهن — ٩٩

٦١ وقف . نزع الملكية للنفعة العامة . حق المطالبة بالثمن . عدم سقوطه الا بمضى ثلاثة وثلاثين سنة . اذا نزعت ملكية جزء من عين موقوفة للمنفعة العامة فلا يسقط حق المطالبة بالثمن الا بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن هذا الثمن يعتبر وقفا يجب أن تشترى به عين تلحق بالعين الأصلية ( استئناف مصر ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٩٨/١ )

ظ : حق الارتفاق — ٧٤

٦٢ أملاك الحكومة أو الأفراد . وضع اليد . توفر شروطها . أثره . تملك . وضع اليد المدة الطويلة بشروطها العادية التى نص عليها القانون تؤدى الى التملك سواء أكان ما وضعت اليد عليه ملكا للافراد أو ملكا للحكومة وعليه فاذن مجلس الوزراء المنصوص عنه بالأمر العالى الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤ والذى تريد الحكومة حصول واضع اليد عليه لصحة التملك يتعارض مع رغبة المتملك بوضع اليد فى أن يظهر مالكا طوال المدة التى يتطلبها القانون . ( استئناف مصر ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٥٧ )

٦٣ أملاك عامة . عدم تخصيصها للمنفعة العامة . أثره . الأملاك الأميرية العامة اذا لم تستمر مخصصة للمنفعة العامة يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة مثلها فى ذلك مثل ما اذا كانت أخرجت من الأملاك العامة الى الخاصة بمقتضى مرسوم أو أمر . ( مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٧ رقم ٩١ )

٦٤ وضع اليد بطريق الانابة . أثره . وضع يد بعض الورثة على أطيان البعض الآخر الآيلة لهم بالميراث مهما طالت مدته لا ينبنى عليه اكتساب الملكية . لأن وضع اليد بين الشركاء فى الميراث يعتبر على سبيل الانابة ومتى كان وضع اليد بسبب معلوم غير أسباب التمليك فلا يترتب عليه اثبات ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة . ( استئناف مصر ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٣٩ )

٦٥ الغرض منه . اقرار الملتزم بالوفاء بتقصيره . أثره على وجوب التكليف . القصد من تكليف الملتزم بالوفاء رسميا فى التعهدات هو اثبات تقصيره فاذا ثبت باقراره فلا حق له فى التمسك بعدم التكليف . ( الاسكندرية الابتدائية ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٣ رقم ١١٦/٢ )

ظ : رسو المزاد — ٩٧ نزع الملكية — ١٧٢

٦٦ تقدير المحكمة . الحكم بالتنفيذ المؤقت متروك لتقدير المحكمة حسب ظروف الدعوى والأحوال التى تحيط بها . ( استئناف مصر ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١٧/١ )

٦٧ سند غير رسمى . الاقرار بالامضاء . عدم الاعتراف بالدين . أثره . مجرد الاقرار بالامضاء لا يجعل السند غير منازع فيه ولا يفيد الاعتراف بالدين . اذ يجوز للمدين أن يطعن فى الالتزام نفسه بأنه خال من سبب الوجوب أو أن فيه غشا أو تدليسا أو غير ذلك من الأسباب السالبة للرضاء . وعليه فلا يصح الحكم بالتنفيذ المؤقت اذا كان الطلب مبنيا على سند غير رسمى اعترف فيه بالتوقيع فقط دون الاعتراف بالدين ( استئناف مصر ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١٧/١ )

ظ : ختم «اعتراف به» — ٨٦ سند — ١٠٧

ظ : بيع — ٤٧

٦٨ دين . تسديده على أقساط دورية . خضوعه لأحكام التقادم الطويلة . باقى أقساط الثمن أو الديون التى يشترط سدادها سنويا أو على أقساط دورية لا تعتبر من ملحقات رؤوس الأموال التى تسقط بمضى خمس سنوات طبقا لنص المادة ٢١١ مدنى ( قنا الابتدائية ٢٣ مارس سنة ١٩٢٧ رقم ١٢٠/٤ )

ظ : شفعة — ١٠٩

ظ : اخفاء الأطفال — ١٧

٦٩ قرارات لجان الجمارك . المعارضة فيها . ميعادها . يبدأ ميعاد المعارضة فى قرارات لجان الجمارك من تاريخ علم السلطة المحلية أو القنصلية لا من تاريخ علم صاحب الشأن بها . لأنه ليس الغرض من ارسال القرار الى هذه السلطات قيامها بابلاغه الى صاحب الشأن بل لتسهيل مباحثة الشخصية التى يقوم بها للوقوف على نتيجة ضبط المهربات وما تم بشأنها من الاجراءات . ( استئناف مصر ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١٢٧ )

٧٠ الحكم فى مسائل الجنسية . أثره . عدم اكتسابه قوة الشئ المحكوم به . الاحكام التى تصدر فى مسائل جنسية الخصوم ليس لها من الآثار الا ما يتعلق بتقرير اختصاص أو عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المعينة التى أثير فيها النزاع وليس لها قوة الشئ المحكوم به حتى أمام المحكمة التى أصدرتها اذا أثير النزاع أمامها من جديد فى مسألة الجنسيه . ( مصر الابتدائية ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٦٦ )

ظ : تعهدات — ٥٨

ظ : نزع الملكية — ١٧١

٧١ دعوى الحراسة . شروطها . نزع ملكية . تسجيل التنبيه . الحاق اثمار بالعقار . طلب تعيين حارس على الأعيان المنزوعة ملكيتها . عدم تحقيق شروط الحراسة . أثره . يشترط للحكم بالحراسة أن يكون هناك نزاع على شئ بين المتخاصمين وخطر محقق أو محتمل على هذا الشئ فاذا طلب الدائن الذى يباشر اجراءات نزع ملكية مدينه بعد تسجيل التنبيه تعيين حارس على الأعيان المطلوب نزع ملكيتها للمحافظة على غلتها فلا يجاب طلبه . لأن القانون قد ضمن للدائن حقوقه على ايراد وثمار العقار بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية بتقريره الحاقها به طبقا للمواد ٥٤٥ و ٥٤٦ و ٥٤٧ مرافعات . ولأن القانون قد أباح للدائن الذى بيده سند رسمى فوق ماله من حق فى نزع ملكية مدينه الحق فى التنفيذ على ايراد وثمار العقار بالحجز على الأجرة المستحقة لدى الغير أو الحجز على نفس الثمار وعليه فلا محل للحكم بالحراسة لأنه لا خطر على ايراد العين المنزوعة ملكيتها كما أنه لا نزاع على شئ بين المتخاصمين . ( استئناف أسيوط ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٧ رقم ١١٤ )

٧٢ دين . مزارع لا يملك أكثر من خمسة أفدنة . طلب تعيين حارس قضائى . رفضه . النظام العام . لا يجوز تعيين حارس قضائى على عقار المدين الذى حظر قانون خمسة الأفدنة نزع ملكيتها والتى هى من مسائل النظام العام لأن حرمان المدين من استغلال أملاكه لتسديد ديونه يتناقض مع روح القانون المذكور الذى شرع لحماية صغار المزارعين ولأن الحراسة لا تجوز لمجرد ضمان دفع دين . ( ملوى الجزئية ١٥ سبتمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٩٥ )

ظ : عقود — ١١٨ نفقة — ١٧٥

ظ : سند — ١٠٧

ظ : إستئناف فى المواد المدنية — ٢٧

ظ : بيع — ٤٧

٧٣ [ذيلُ مدخلةٍ بدأت فى فوليو سابق] وعليه يجب قبول دعوى الملكية المرفوعة بناء على سندات صحيحة وخالية من النزاع بشرط أن تبقى كافة الحقوق العينية السابقة فى التسجيل واقعة على العين ما دامت صحيحة .

٧٣ أثره . رفع دعوى ملكية . قبولها . أمر الاختصاص المسجل لا يحول دون حرية التصرف فى الملك وإنما هو وسيلة لحفظ وصيانة الحق العينى المترتب بسببه إزاء الغير . [ تكملة المدخلة وذيل استشهادها فى الصفحة التالية — خارج النطاق ]

٧٤ ٧٤ — الادعاء به . مطل . تقادم مكسب . تعرض الجار . دعوى ايقاف العمل الجديد . عدم رفعها . الادعاء بوجود حق ارتفاق بالمطل اكتسب بمضى المدّة على ملك الجار لا يترتب عليه امكان رفع دعوى ايقاف العمل الجديد الذى يجريه ذلك الجار ، ولو كان اتمام العمل يؤدى الى سد المطل ، لأنه على فرض ثبوت حق المطل فان كل ما يترتب عليه هو عدم امكان الجار طلب الحكم بسده ولكن ذلك لا يمنعه فى أى وقت من أن يقيم ما يشاء من البناء على حدود ملكه ولو ترتب عليه سد المطل ومن ثم لا تكون دعوى ايقاف العمل الجديد مبنية على التعرض لحق مشروع .

٧٥ ٧٥ — باب . اعتباره مطلا . تقييد حق الانتفاع . من يكسب حق ارتفاق لا يمكنه أن ينتفع الا بمقدار ما اكتسب وعليه فمن له حق المطل من نافذة لا يستطيع أن يفتح غيرها ولما كان الباب فى الوقت نفسه مطلا فتسرى عليه كل قواعد المطلات ولا حق لمن له باب معين على عقار جاره أن يفتح بابا آخر اعتمادا على أن حق المرور لا يتغير سواء أكان للعقار باب واحد أو أكثر .

٧٦ ٧٦ — مالك . تجزئة العين . أثره . لا يترتب حق الارتفاق على جزء من العين لمصلحة الجزء الآخر ما دامت العين لمالك واحد أما اذا تجزأت وصارت لمالكين مختلفين فان حق الارتفاق يصبح موجودا من تلقاء نفسه وبدون احتياج الى عقد منشىء له أو الى مضى المدّة اللازمة لاكتسابه .

ظ : رهن — ٩٩

ظ : دعوى مدنية — ٨٩ · قوة الشىء المحكوم به — ١٣٥ و ١٣٦ · نقض — ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨١ — ١٨٤

٧٧ ٧٧ — اختلاف فى سبب الواقعه بين الحكم والاتهام . ركن العمد . أثره . اذا ذكر الحكم أن سبب الواقعة هو نزول مواشى أحد الطرفين فى زراعة الآخر خلافا لما جاء فى الاتهام من أن السبب هو الشروع فى سرقة مواش فان هذا الاختلاف لا يؤثر بشئ فى التهمة ولا ينفى حصول الواقعة وعلى ذلك فلا محل للقول بعدم توفر ركن العمد تبعا لأنتفاء السبب الذى ذكر فى صيغة الاتهام .