ظ : حق الارتفاق — ٧٤ .

ظ : سرقة — ١٠٣ .

ظ : تعذيب المتهمين — ٥٧ .

١٥٨ ١٥٨ — احالة الموظف على المعاش . استعمال الحكومة لحقها . عدم الضمان . عمل من أعمال الادارة . عدم اختصاص المحاكم بنظره . احالة الموظف على المعاش بموجب الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ هو استعمال حق فى حدوده . واستعمال الحقوق فى حدودها لا تضمين فيه . وهو عمل من أعمال الحكومة الادارية المحظور على المحاكم التعرض لها الا اذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح . (استئناف مصر ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٧ رقم ٧٨/٢)

١٥٩ ١٥٩ — رفته . تعويض . تعسف فى استعمال الحقوق . عبء الاثبات . الموظف المرفوت الذى يطالب الحكومة بتعويض لما لحق به من ضرر هو المكلف باثبات أنها قد تعسفت فى استعمال حقها الذى تخوله لها القوانين . لأن المفروض أن أعمال الحكومة تراعى فيها المصلحة العامة دون غيرها . (استئناف مصر ٢٢ يناير سنة ١٩٢٧ رقم ٤٥/٢)

١٦٠ ١٦٠ — رفته . مسئولية مدنية . للحكومة الحق فى رفت مستخدميها المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال فى أى وقت كان وليس لهم قبلها أى حق فى معاش أو تعويض ما دامت قد عملت فى دائرة القانون وللصالح العام . (استئناف مصر ٢٢ يناير سنة ١٩٢٧ رقم ٤٥/١)

١٦١ ١٦١ — سلطة تنفيذية . فصل الموظف . مخالفة للقوانين . ضرر . تعويض . اختصاص المحاكم بالحكم به . فصل الحكومة للموظف بدون بيان الأسباب التى أدت اليه لا يقره القانون . لأن القوانين التى وضعت لتنظيم حال الموظفين والمستخدمين اشتملت على أحكام عامة ملزمة للحكومة وللموظفين معا فكل من خرج عليها لزمته تبعة خروجه . وعليه فالموظف الذى لحقه ضرر من نتيجة قرار وقع مخالفا للقوانين الحق فى المطالبة بتعويضه عنه وللقضاء التدخل والحكم به . (استئناف مصر ١٧ مارس سنة ١٩٢٧ رقم ٧٧/٤)

١٦٢ ١٦٢ — كبار الموظفين . احالتهم على المعاش . حق الحكومة المطلق . عدم بيان الأسباب . للحكومة فى سبيل المصلحة العامة الحق المطلق فى أن تحيل كبار الموظفين المنطبق عليهم حكم المادة ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ على المعاش دون أن تكون مضطرة لتقديمهم الى مجلس التأديب ولا لبيان أسباب الاحالة . (استئناف مصر ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٧ رقم ٧٨/١)

١٦٣ ١٦٣ — لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك . ماهيتها . لا تعتبر لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية قانونا ولا لائحة ادارية حكومية وانما هى تقر شروطا متممة لعقود الاستخدام فى تلك التفاتيش . (استئناف مصر ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٧١/٢)

١٦٤ ١٦٤ — المادة ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ . معناها . ليس معنى ماورد فى المادة الرابعة عشرة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ من أن للحكومة الحق المطلق فى رفع أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية أن تفصله دون أن تبين أسباب فصله بل المراد بذلك أنها ليست مقيدة باحالته الى المحكمة المذكورة . (استئناف مصر ١٧ مارس سنة ١٩٢٧ رقم ٧٧/٣)

١٦٥ ١٦٥ — مدير عام مجلس بلدى الاسكندرية . تعيينه . عزله . اختصاص الحكومة . تعيين المدير العام لمجلس بلدى الاسكندرية من اختصاص الحكومة وبرضاء القومسيون عملا بقرار وزارة الداخلية الصادر فى ٢٧ يونيه سنة ١٩١٢ وانما لها أن تعزله أو تحيله على المعاش دون أخذ رأى المجلس البلدى . ولا يصح أن تقاس حالة التعيين بحالة العزل لأن هناك فرق بين الامرين . فى التعيين يتسلم المدير ادارة مصالح البلدية وتصبح مقاليدها فى يده فمن الطبيعى استطلاع رأى المجلس مقدما فيمن يرشح لهذا المنصب لكى يقف على مؤهلاته ومقدار كفاءته بخلاف العزل فانه رفع لتلك اليد فلا تتأثر منه مصالح البلدية بالذات . (استئناف مصر ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٧ رقم ٧٩/١)

١٦٦ ١٦٦ — مدير عام مجلس بلدى الاسكندرية . موظف كبير . سريان لوائح الموظفين عليه . حق الحكومة المطلق فى احالته على المعاش . عدم بيان الاسباب . عمل ادارى . عدم اختصاص المحاكم بنظره . مدير عام المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية لم يخرج عن كونه موظفا كسائر الموظفين التابعين للحكومة وتعد وظيفته بحكم المرتب والاهمية داخلة فى حدود عبارة « مدير والعموم » المنصوص عنها فى لائحة ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ وعليه فللحكومة الحق المطلق فى احالته على المعاش عملا بنص المادة الرابعة عشرة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ دون أن تكون ملزمة بيان أسباب الاحالة اذ لا محل لتحميلها عبئا لا فائدة منه ما دام القضاء ليس له أن يناقشها أو يقدرها لان الاحالة على المعاش عمل من أعمال الحكومة الادارية المحظور على المحاكم التعرض … [ينقطع النصُّ فى أسفل الفوليو ٢٩ ويستمرُّ فى PDF 31 خارج النطاق؛ الاستشهادُ لم يُطبع بعدُ]

١٦٦ [تتمةُ مدخلةٍ ابتدأت فى الصفحة السابقة — PDF 30 / فوليو ٢٩] «١٦٦ — مدير عام مجلس بلدى الاسكندرية · موظف كبير · سريان لوائح الموظفين عليه · حق الحكومة المطلق فى احالته على المعاش · عدم بيان الاسباب · عمل ادارى · عدم اختصاص المحاكم بنظره ·» والذى وقع فى نطاقى هو ذيلُ متنها: « ... لها عملا بحكم المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الا اذا كانت الاحالة قد وقعت مخالفة للقوانين ·»

١٦٧ موظف عمومى · حقوقه وواجباته · — القوانين التى وضعت لمستخدمى الحكومة وموظفيها ترمى كلها الى تأمينهم على حقوقهم ومستقبلهم ماداموا قائمين بآداء وظائفهم بالصدق والأمانة والنشاط التى يستلزمها العمل ومتمتعين برضاء رؤسائهم وثقتهم ·

١٦٨ موظف كبير · احالته على المعاش · حق الحكومة فيه · سلطة مجلس الوزراء · ضرورة بيان الأسباب · — ليس للحكومة الحق المطلق فى فصل الموظف أو إحالته على المعاش بغير داع تقتضيه المصلحة والنظام العام بناء على ما خولته المادة الرابعة عشرة من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر ١٨٨٨ لأن هذا الحق انما وضع من جهة لمصلحة الموظف اذا رأته الحكومة قد هفا هفوة تجعله مسئولا أمام السلطة التأديبية · ومن جهة اخرى اذا رأت الحكومة ضرورة للتخلى عنه لأسباب قد يستلزمها النظام العام أو مصلحة العمل · فلمجلس الوزراء الحق فى احالته على المعاش دفعا للتشهير به أمام السلطات التأديبية أو تجنبا لاستمراره فى الخدمة وحالته قد لا تتفق مع مصلحة العمل · أما رفع الموظف من وظيفته بدون سبب من هذه الاسباب فلا يقره القانون ·

١٦٩ ترقيته بعد مدة معينة · ليس حقا مكتسبا · حق وزارة الحربية · ماهيته · أثره · — ان حصول وزارة الحربية على قرار بترقية الضابط بعد مدة معينة فى الخدمة ليس معناه إلزامها بالترقية لمجرد كون الموظف أمضى المدة المبينة بهذا القرار بدون التفات الى أى اعتبار آخر كالاستقامة وحسن السلوك والكفاءة بل الغرض منه هو اعطاء الحق لوزارة الحربية باجراء هذه الترقية بعد مضى المدة المعينة اذا لم يظهر من سلوك الموظف أو عمله ما يدعو لعدم ترقيته حفظا لنظام العمل ومراعاة للمصلحة العامة ·

ظ : قذف — ١٢٨ و ١٢٩ ·

ظ : تقادم مكسب — ٦٤

ظ : وقف — ١٩٧

ظ : حارس قضائى — ٧١ · حق الاختصاص — ٧٣

١٧٠ التقرير بزيادة العشر · عدم حضور مزايدين يوم البيع الثانى · أثره · — اذا لم يتقدم فى اليوم المحدد للبيع الثانى مزايدون ولم يحضر مقرر الزيادة أعتبر الأخير مشتريا للعقار المنزوعة ملكيته لأن تقريره بالزيادة يعد قبولا منه بالشراء ·

١٧١ دائن · طلب تعيين حارس · تحقيق الضرر · أثره · قبول الطلب · — يجوز للدائن أثناء اجراءات نزع الملكية على أموال مدينه أن يطلب تعيين حارس قضائى عليها وللقاضى اجابة ذلك اذا رأى من ظروف الدعوى تحقق الضرر على الدائنين من بقاء العقار تحت يد المدين · وذلك اتباعا لمبدأ الحاق الثمرات بالعقار بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ·

١٧٢ دائن ممتاز · عدم اعلان الحائز · أثره · — لم يوجب القانون على نازع ملكية العقار اعلان الحائز عند الشروع فى التنفيذ الا على الدائن المرتهن أو الدائن ذى الاختصاص الذى هو فى حكمه وعليه فان شروع الدائن الممتاز فى اجراءات نزع الملكية دون التنبيه على الحائز لا يبطل هذه الاجراءات ·

ظ : تقادم مسقط — ٦١

١٧٣ اتباع الاجراءات القانونية · عدم اتباعها · أثره · — لا يجوز لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة طبقا للقواعد المقررة لذلك قانونا أن يطالب الحكومة بريع العين التى أخذت منه وانما ينحصر حقه فى مطالبة الحكومة فقط بفائدة الثمن من يوم المطالبة الرسمية · أما اذا كان نزع الملكية بغير رضاء ذوى الشأن وبغير اتباع الاجراءات القانونية جاز للمالك المطالبة بريع العين التى أخذت جبرا عنه من يوم الاستيلاء عليها وحرمانه منها لحين تمام التسديد ·

المادة المطبقة: — (شرطة) — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٧٣

١٧٤ نزع الملكية للمنفعة العامة قانون رقم ٥ — المادة المطبقة: — (شرطة) — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٧٣

١٧٤ طرق احتيالية · سلطة المحكمة فى تقديرها حسب الظروف والأحوال · — الطرق الاحتيالية من الوقائع التى لا يمكن أن تعين بل للمحكمة تقديرها بحسب ظروف كل قضية وأحوال الأشخاص الواقع عليهم التحايل فيصح أن ما يعتبر احتيالا على أحد الناس لا يعتبر كذلك بالنسبة لغيره ·

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٤

١٧٥ وقف · تقرير مبلغ من الريع · دفعه بانتظام · نفقة · عدم الحجز عليها · — تقرير الواقف لزوجته مبلغا من المال يدفع لها مهما كانت حالة الوقف بانتظام فى كل شهر مالم تتزوج لا يعتبر استحقاقا فى وقف وإنما يعد نفقة لا يصح الحجز عليها طبقا لنص المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات ·

ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ١ · تبديد — ٤٩ · حكم جنائى — ٧٧ · مدع مدنى — ١٤٧

١٧٦ حكم · اتلاف زراعة · عدم ذكر كيفية حدوثه · أثره · نقض · — ان عدم ذكر كيفية حصول الاتلاف فى الحكم يعتبر عيبا جوهريا فيه مؤديا للنقض ·

١٧٧ اعتراف فى المواد الجنائية · خضوعه لتقدير قاضى الموضوع · — لا تسرى قواعد الاعتراف فى المسائل المدنية عليه فى المسائل الجنائية وانما هو خاضع لتقدير قاضى الموضوع بنفس الحرية التى يملك بها تقدير صحة أركان الاثبات الأخرى ودرجة ارتباطها بالدعوى التى ينظرها دون أن يكون ملزما قانونا باتباع أى قيد فيما عدا أحوال معينة ذات صبغة خاصة ·

١٧٨ بلاغ كاذب · قذف · ركن سوء النية · اغفال الحكم له · أثره · بطلان جوهرى · — يشترط فى جريمتى البلاغ الكاذب والقذف توفر نية الاضرار أو سوء القصد فاذا أغفل الحكم إثبات أو نفى هذه النية عد ذلك من أوجه البطلان المؤدية للنقض ·

١٧٩ تاريخ الواقعة · اختلاف بين الحكم الأبتدائى والاستئناف · خطأ كتابى · أثره · — اذا كان الاختلاف فى تاريخ الواقعة بين الحكم الابتدائى والاستئناف سببه خطأ كتابى فلا يكون وجها من أوجه النقض ·

١٨٠ تبديد · اثبات · — اذا لم يبين الحكم المسوغ القانونى للأخذ بالبينة فى اثبات تهمة تبديد تزيد قيمة ما نسب للمتهم تبديده عن النصاب الذى يجيز الاثبات بالبينة كان ذلك عيبا جوهريا موجبا لبطلانه ·

١٨١ حق الدفاع الشرعى · تمسك المتهم به · عدم الرد عليه بالحكم · أثره · — اذا لم يذكر بالحكم شئ عن دفاع المتهم الذى تمسك بحق الدفاع الشرعى أو على الأقل بتجاوزه حق هذا الدفاع فهذا النقص يعتبر وجها مهما من أوجه بطلان الحكم الموجبة للنقض ·

١٨٢ حكم · ضرورة اشتماله على أسباب الادانة أو البراءة · — ان عدم ذكر أسباب الادانة أو البراءة فى الحكم يعتبر وجها مهما من أوجه البطلان المؤدية للنقض ·

١٨٣ حكم · قتل عمد · عدم النص على توفر نية القتل · أثره · — ان خلو الحكم من ذكر ثبوت نية القتل عند المتهم يعد عيبا جوهريا موجبا للنقض ·

١٨٤ حكم استئنافى · قبول الاستئناف شكلا · طعن بطريق النقض · عدم قبوله · — الطعن بطريق النقض قاصر على الأحكام النهائية التى ينتهى معها عمل محكمة الموضوع ومن ثم اذا رفع استئناف عن حكم ابتدائى قضى بتعيين خبراء لعمل مضاهاة عن ورقة مدعى بتزويرها وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا فلا يطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ·