المادة ٣٧ — رقم الملخص فى الفهرس: ١٩٥

المادة ٤٠ — رقم الملخص فى الفهرس: ١٩٤

ظ : هبة — ١٨٩

ظ : زنا الزوجة — ١٠١ · نقض — ١٨٣ و ١٨٨

١٢٧ ١٢٧ — موت المجنى عايه . نتيجة غير مباشرة للفعل . نية القتل . قتل عمد . يعد الشخص قاتلا عمدا ولو لم يكن موت المجنى عليه نتيجة مباشرة لفعله متى دلت الظروف على توفر قصد القتل .

ظ : بلاغ كاذب — ٤٤ · نقض — ١٧٨

١٢٨ ١٢٨ — قرار الحفظ لعدم الأهمية ضد موظف عمومى . قذف . متى يباح . قرار الحفظ لعدم الأهمية الصادر ضد موظف عمومى فى تهمة وجهت اليه لا يبيح حق القذف لان العلة فى اباحة نقد الموظفين انما هى الرغبة فى اكتشاف ما استتر من أعمالهم الضارة بالمصلحة العامة توصلا لمحاكمتهم فان كان الموظف قد سبقت محاكمته وبرئ أو أدين فقد حصل الغرض الذى من أجله شرعت اباحة الطعن الا اذا وجدت دواع تستدعى ذلك قانونا لخير المصلحة العامة وفى حدودها والا كان القدح تلويثا لسمعة الناس بلا موجب .

١٢٩ ١٢٩ — موظف عمومى . قذف وسب . اقامة الدليل على صحة وقائع القذف . أثره على السب . من قذف فى حق موظف عمومى وسبه ثم أقام الدليل على صحة ما قذف به فان هذا لا يبرؤه من تهمة السب القائمة بذاتها والتى لا دخل لها فى اعمال الوظيفة .

١٣٠ ١٣٠ — شريك قاصر أو غير أهل للتصرف . تصديق المحكمة الابتدائية . اجراء عملية القرعة . اذا كان أحد الشركاء فى دعوى القسمة قاصرا أو غير أهل للتصرف فليس للقاضى الجزئى اجراء عملية القرعة الا بعد تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص طبقا لنص المادة ٤٥٦ من القانون المدنى .

١٣١ ١٣١ — قاصر أو غائب . تصديق المحكمة الابتدائية . ماهيته . لا يعتبر فصلا فى استئناف . جهة حسبية . مراقبة مصلحة القاصر أو الغائب . الغرض من تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف أو غائبا هو ضمان مصلحته والتأكد من مساواة الحصص قبل الاقتراع ولا تعتبر المحكمة بهذا التصديق محكمة استئنافية لأن المادة ٤٥٦ من القانون المدنى لم توجب تصديقها بهيئة استئنافية . وتقديم الدعوى اليها للتصديق لا يعتبر استئنافا لأن الاستئناف يكون بناء على طلب الخصم المحكوم ضده وبالطرق القانونية وانما تعتبر المحكمة الابتدائية جهة حسبية لمراقبة مصلحة القاصر دون غيرها .

١٣٢ ١٣٢ — قائمة التوزيع النهائى . حيازتها قوة الشئ المحكوم به . أثره . قائمة التوزيع الانتهائى التى يحررها القاضى طبقا للمادة ٥٢١ مرافعات فى حالة القسمة بين الغرماء تحوز قوة الأحكام النهائية فى مصلحة الدائنين المحققة ديونهم بالنسبة للمبالغ الناتجة للمدين فيما بعد والتى حصل ايداعها على ذمتهم .

ظ : التزامات — ٣٦

١٣٣ ١٣٣ — اتحاد الموضوع . تغيير وصف الجريمة . أثره على قوة الشىء المحكوم به . لتسويغ التمسك بقوة الشىء المحكوم به يلزم أن يكون موضوع الدعوى الثانية هو نفس موضوع الدعوى السابق الفصل فيها . فاذا تقدمت دعوى وحكم فيها نهائيا فلا يمكن رفعها من جديد بنفس وصف الجريمة التى فصل فيها الا اذا أضيف الى التهمة الأولى تهمة تخالفها موضوعا وسببا لم تكن موضع بحث فى الدعوى الأولى وليس بمجرد تغيير فى الوصف .

١٣٤ ١٣٤ — أسباب الحكم . فصلها فى نزاع بين الخصوم . أثره . اعتبارها كالمنطوق . حيازتها قوة الشئ المحكوم به . تحوز أسباب الحكم قوة الشئ المحكوم به نهائيا إن كانت قد فصلت فى نزاع خاص ارتكز عليه المنطوق لأنها تعد إذ ذاك مثله فيما اشتملت عليه من الفصل فى أحد أوجه النزاع .

ظ : استئناف فى المواد الجنائية — ٢٤ جنسية — ٧٠ حكم جنائى — ٧٨ قاضى الاحالة — ١٢٥ قسمة بين الغرماء — ١٣٢

١٣٥ ١٣٥ — حكم جنائى . سلطة المحكمة المدنية عند نظر دعوى التعويض . للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للاشخاص المسئولين مدنيا فيما يختص بموضوع التهمة وبادانة المتهم ، وشأنهم فى ذلك شأن المتهم نفسه ، وعليه فمتى حكم بالادانة على متهم فيمنع هذا الحكم المحكمة المدنية التى تنظر دعوى التعويض من أن تعيد النظر فيما اعتبرته المحكمة الجنائية أساسا لحكمها حتى ولو لم يكن الشخص المسئول مدنيا خصما فى الدعوى الجنائية . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٩ يناير سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٢/١)

١٣٦ ١٣٦ — حكم نهائى : أثره بالنسبة لمن لم يسبق اتهامه . فاعل أصلى أو شريك . لاتحوز الأحكام النهائية قوة الشئ المحكوم به الا بالنسبة للاشخاص الذين كانوا متهمين فى الدعوى المحكوم فيها ولا مانع يمنع من رفع الدعوى على من لم يسبق اتهامه فيها فاعلين أصليين أو شركاء . (جنايات مصر ١٤ أكتوبر سنة ١٩٢٦ رقم ٨٦/١)

١٣٧ ١٣٧ — قوة الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية . شبه الجنحة . مسئولية مدنية . ان القاعدة التى تقضى بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية تكون حجة أمام المحاكم المدنية لايؤخذ بها على اطلاقها بل يشترط لتطبيقها تطبيقا صحيحا أن لايكون هناك تناقض بين الحكم الجنائى الذى صدر والحكم المدنى الذى سيصدر فاذا برأت المحكمة الجنائية المتهم من تهمة اصابة شخص خطأ لحكمها باعتبار أنه لم يفصل الا فى أمر انطباق أو عدم انطباق التهمة على أحكام قانون العقوبات لايمنع القاضى المدنى أن يبحث فيما اذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تعتبر شبه جنحة تترتب عليها مسئولية مدنية . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٣ يناير سنة ١٩٢٦ رقم ١١)

١٣٨ ١٣٨ — تعيينه لادارة أموال المذنب المحكوم عليه . صفته . وكيل : حق العزل . القيم الذى تعينه المحكمة لادارة أموال المذنب المحكوم عليه يعد عمله مرتبطا بها وصفته لاتخرج عن كونه وكيلا يقوم بادارة أموال محجوره فهو لايملك بمقتضى القواعد العامة عزل نفسه فى وقت غير لائق . (استئناف أسيوط ٢ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ١٢٩) .

( ك ) كسر الأختام : ظ : فك الأختام — ١٢٢

١٣٩ ١٣٩ — كفيل . دائن . واجباته . اخلال بها . أثره . ان واجب الدائن لايقتصر على أن لايعمل عملا من شأنه ضياع التأمينات التى يجب عليه احلال الضامن محله فيها عند قيامه بتعهدات المدين فحسب بل يجب عليه أيضا أن لايقصر فى أى عمل للمحافظة عليها . وعليه فان عدم اخطار الضامن بدعوى نزع ملكية العين المرهونة التى تهدد هذه التأمينات يعد اخلالا بهذا الواجب ويدعو لمسئولية الدائن . (استئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ٣٢)

ظ : استبدال الدين — ٢٠

المادة المطبقة: — (شرطة) — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٣ و١٤

١٦٦ لائحة الترع والجسور — المادة المطبقة: — (شرطة) — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٣ و ١٤

المادة المطبقة ٣٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٦٩

١٧٥ لائحة الجمارك — المادة المطبقة: ٣٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٦٩

المادة المطبقة ٢٨ و٥٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٥٥

١٨٠ لائحة السيارات — المادة المطبقة: ٢٨ و ٥٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٥٥

المادة المطبقة ٣ و٧ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٨٣

١٦٨ لائحة العمد والمشايخ — المادة المطبقة: ٣ و ٧ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٨٣

المادة المطبقة ١٥ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٣ و١٦٦

المادة المطبقة ١٦ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٨٩

١٦١ لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة المطبقة: ١٥ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٣ و ١٦٦

١٦٢ لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة المطبقة: ١٦ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٨٩

المادة المطبقة ١٦ و٣١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٥٥

١٦٧ لائحة عربات الركوب — المادة المطبقة: ١٦ و ٣١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٥٥

ظ : مراقبة البوليس — ١٤٩

١٤٠ ١٤٠ — انذار بالاشتباه . جريمة الضرب . تكرارها . اعتياد على الاعتداء على النفس . مراقبة . يعد الضرب اعتداء على النفس وهو دليل اذا تكرر على الميول الشريرة لدى فاعله مما يؤدى الى وضعه تحت المراقبة بعد انذاره باعتباره من المشتبه فيهم طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم . (نقض ٥ أبريل سنة ١٩٢٦ رقم ٦٧)

١٤١ ١٤١ — مشبوه . انذار البوليس . تقديم بلاغ ضده . حكم البراءة لعدم ثبوت التهمة ثبوتا كافيا . أثره . حكم البراءة المبنى على عدم ثبوت التهمة ثبوتا كافيا يعتبر على الأقل كقرار حفظ من النيابة ويبيح للقاضى الحكم بوضع المشبوه تحت مراقبة البوليس اتباعا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمراقبين والمشتبه فيهم . (نقض ٤ مايو سنة ١٩٢٦ رقم ٥٢/٢)

١٤٢ ١٤٢ — مشبوه . صدور حكم بالادانة . تقييد معناها . حكم فى جريمة تبديد . أثره . يشترط لامكان تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الحكم خاصا بالادانة باحدى الجرائم المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون وليس حكما بالادانة اطلاقا وعليه فالحكم الصادر بالادانة فى جريمة تبديد لايصح أن يعتبر سببا لتطبيق أحكام المراقبة . (الوايلى الجزئية ٥ يناير سنة ١٩٢٦ رقم ١٢٥)