١١٤ ١١٤ — حق الزوج فيه . اساءة استعمال هذا الحق . أثره . انه وان كان الطلاق حقا مشروعا من حقوق الزوج الا أن الشريعة السمحاء لا تبيح استعمال هذا الحق جزافا لأن الزواج قوامه تكوين العائلة لا مجرد الاستمتاع الشهوانى ومن ثم فاذا أساء الزوج استعماله فانه يكون مسئولا عن الضرر الناتج من جراء عمله .

ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٥

ظ : سرقة باكراه — ١٠٤ و ١٠٥

ظ : عقود — ١١٨

١١٥ ١١٥ — سن . اثباته . واجب المأذون . مسئوليته . واجب الزوجين . تغيير الحقيقة . لا يعد تزويرا . أثره . وثيقة الزواج أعدت لاثباته ولم تعد لاثبات السن اذ المحرر الذى أعد لذلك هو شهادة الميلاد . ويكفى للتحرى عن السن وجود ما يدل عليه من أوراق رسمية أو شهادة الأقارب أو من لهم معرفة بحال الزوجين وهو واجب مفروض على المأذون القيام به قبل مباشرة العقد والا كان مسئولا اداريا . أما بالنسبة للزوجين فالقانون لم يفرض عليهما تقرير الحقيقة فى هذا الموضوع وانما تعتبر البيانات التى تقدم منهما أو من غيرهما خاصة بموضوع السن بيانات عرضية لا دخل لها فى صيغة العقد ، وعليه فلا عقاب على الزوجين الا اذا غيرا الحقيقة فيما يخصهما من العقد بشرط أن يكون التغيير واقعا على شىء مما أعد المحرر لاثباته فاذا جاءت البيانات التى قدمها الزوجان والأقارب للمأذون مغايرة للحقيقة فيما يختص بالسن فلا يعد هذا تزويرا .

١١٦ ١١٦ — شروط صحته . عدم مراعاة السن . أثره . ان زواج من لم تبلغ السادسة عشرة سنة كاملة لا ينعقد باطلا ولا فاسدا متى كان حاصلا بالايجاب والقبول الشرعيين وحائزا لشروط صحته شرعا وذلك لأن القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ الذى حدد سنا معينة لكل من الزوجين لم يرتب على مخالفة ذلك بطلان العقد متى توفرت فيه شروط الصحة وانما رتب عليها اجراءات نظامية أخرى .

١١٧ ١١٧ — عقد فاسد . ضرر . تعويض . للزوجة التى عقد عليها بالغش أن تطالب بما تريده من التعويض نظير ما نالها من الضرر أمام المحاكم المدنية

١١٨ ١١٨ — أهلية . عته . تصرف سابق على الحجر . مدة الاشتباه . بطلانه . ان التصرف الصادر من معتوه باطل ولو كان سابقا لصدور القرار بتوقيع الحجر عليه سيما اذا صدر فى مدة الاشتباه وكان ضعف عقل المعتوه معلوما لمن تعاقد معه .

١١٩ ١١٩ — شرط ارادى . أثره على طرفى العقد . الشرط الارادى لا يلغى العقد وانما يبطل بالنسبة لمن كان الشرط فى مصلحته ولا تأثير له على تعهد الطرف الآخر .

ظ : مسئولية مدنية — ١٥٢

ظ : حمل السلاح ٨٣

ظ : متشردون — ١٤٠ · مجرمون أحداث — ١٤٣

ظ : وقف — ١٩٧

ظ : قاضى الاحالة — ١٢٤

١٢٠ ١٢٠ — غش فى العقود المدنية . عدم انطباقه فى المواقعة . لا يمكن قياس فساد رضا المجنى عليها فى المواقعة بالغش بفساده فى العقود المدنية واعتبار الرضا غير حاصل وايجاب العقاب على المواقع تطبيقا لنص المادة ٢٣٠ عقوبات لان العبرة فى باب المواقعة بحصول الرضا مهما كان سببه .

ظ : فك الأختام — ١٢٢

ظ : قوة الشىء المحكوم به — ١٣٦

١٢١ ١٢١ — عدم تقيد المحاكم بها . فتاوى المفتى هى آراء استشارية لا تتقيد بها المحاكم .

١٢٢ ١٢٢ — حكم بغلق محل . تنفيذه بوضع الأختام . دخوله . عدم المساس بالأختام . أثره . لا عقاب على من دخل محلا حكم بغلقه وتنفذ الحكم بوضع الأختام على بابه اذا كان دخوله من باب عمل أخيرا ولم تمس الأختام الموضوعة على بابه الأصلى اذ يشترط لتطبيق المادة ١٣١ عقوبات أن تفك الأختام بالفعل .

ظ : قسمة — ١٣٠ و ١٣١ · ولى شرعى — ١٩٨

ظ : يمين حاسمة — ١٩٩

١٢٣ ١٢٣ — سلطته . قاضى الموضوع له السلطان المطلق فى تكييف ما يتقدم اليه من الوقائع وتقدير ماهية ما يعرض عليه من الأفعال دون أن يكون مقيدا فى ذلك كله بأقل قيد فله أن يجارى النيابة فى تصرفها وله أن يخالفها فى تقديرها للوقائع فيقضى بأن ما عرض عليه بوصف كونه مخالفة هو جنحة أو بوصف كونه جنحة هو مخالفة أو بوصف كونه جنحة هو جناية .

ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٦

ظ : رد القضاة — ٩٥ و ٩٦

١٢٤ ١٢٤ — قرار قاضى الاحالة . معارضة المدعى بالحق المدنى . غرفة المشورة . الغاء القرار . أثره . اذا ألغت غرفة المشورة قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى بناء على معارضة المدعى بالحق المدنى وأحالت المتهم على محكمة الجنايات فان ذلك لا يضيع على المتهم الحق الذى كسبه بقرار قاضى الاحالة سيما اذا قبلته النيابة . ومن ثم يقبل دفعه بعدم جواز نظر الدعوى .

١٢٥ ١٢٥ — مناقشة الوقائع . قراراته . قبول النيابة لها . أثره . قوة الشئ المحكوم به . لقاضى الاحالة أن يزن الأدلة المقدّمة اليه ويناقش وقائع الدعوى . وقراره الصادر بناء على ذلك بأن لا وجه لاقامة الدعوى يعتبر قرارا قطعيا اذا لم تعارض فيه النيابة .

ظ : أمور وقتية — ٤٢

١٢٦ ١٢٦ — سلطته . تقديم الاستئناف اليه . الدفع بالبطلان . عدم قبوله . قاضى التحضير هو قاض أنابه القانون عن هيئة المحكمة فى نظر بعض الطلبات الفرعية وتحضير دفاع الخصوم فى الموضوع وجعله صالحا للحكم فيه وعليه يكون الدفع ببطلان الاستئناف لأنه تقدم الى قاضى التحضير غير مقبول اذ الغرض من رفع بعض الدعاوى مباشرة أمام المحكمة هو اختصار الاجراءات وسرعة الفصل فيها لا ترتيب أى بطلان عليها اذ للخصوم أمامه أن يطلبوا احالتها الى أقرب جلسة للمرافعة .

المادة المطبقة ٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٢٦

١٧٦ قاضى التحضير قانون رقم ٣ — المادة المطبقة: ٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٢٦

ظ : أمور وقتية — ٤٣ · رسو المزاد — ٩٨

المادة المطبقة ١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٤٥ و٤٦

المادة المطبقة ٢ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٤٥ و٤٦

١٨٢ قانون التسجيل (رقم ١٨) — المادة المطبقة: ١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٤٥ و ٤٦

١٨٣ قانون التسجيل (رقم ١٨) — المادة المطبقة: ٢ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٤٥ و ٤٦

المادة المطبقة ١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٧٢

١٧٩ قانون الخمســة أفدنه رقم ٥ (كذا فى الأصل) — المادة المطبقة: ١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ٧٢

المادة المطبقة ١ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١٠٩—١١١

المادة المطبقة ٣ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١١٣

المادة المطبقة ٧ — رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى: ١١٢