٩٨ ٩٨ — طلب تنفيذه . طلب مستعجل . اختصاص القاضى الجزئى . طلب ايقاف تنفيذ حكم رسو المزاد يعد من الطلبات المستعجلة وعليه فللقاضى الجزئى حق الفصل فيه .

ظ : هتك عرض — ١٩٠

ظ : موظف حكومة — ١٥٩ — ١٦١

ظ : تركة — ٥٠ · ولى شرعى — ١٩٨

٩٩ ٩٩ — حق الامتياز . سقوطه بخمس عشرة سنة . الفرق بينه وبين الرهن . لا يسرى نص المادة ٥٦٩ مدنى التى تقضى بالغاء الرهن اذا لم يجدد تسجيله فى مدة عشر سنين على حق الامتياز بل يسقط هذا الحق بمضى خمس عشرة سنة

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٤

ظ : نزع الملكية للمنفعة العامة — ١٧٣

١٠٠ ١٠٠ — دعوى الزنا . ضرورة بلاغ الزوج . ظهور الجريمة أثناء دعوى أخرى . قبول الزوج للمحاكمة . أثره . شرط المنع الخاص بعدم جواز محاكمة الزانية الا بناء على بلاغ زوجها قاصر على التبليغات التى تقدم مباشرة عن جرائم الزنا فقد منح القانون للزوج وحده هذا الحق ليكون افشاء أسرار العائلة وهتك حرمة الزوجين راجعا اليه أما اذا ظهرت جريمة الزنا عرضا أثناء تحقيق واقعة أخرى فان ابداء الزوج لرأيه بقبوله محاكمة زوجته كاف للسير فى الدعوى لانتفاء القصد من المنع .

١٠١ ١٠١ — نقض . قتل الشريك . مدع مدنى . تعويض . رفضه . الزوج الذى يقتل زوجته هى ومن يزنى بها بعد ترصده لهما ليفاجئهما أثناء تلبسهما بالزنا لا يعد معذورا فى حالة ما اذا كان الاختفاء والترصد بعد تأكد الزوج وتيقنه من خيانة زوجته تأكدا لا يشوبه ريب لأن الدافع الى القتل فى هذه الحالة هو الانتقام والتشفى من الزانى عن فعل سابق ولم يكن الاختفاء الا ايجادا للفرصة الموصلة لهذا الغرض وانما يعد الزوج معذورا طبقا لأحكام المادة ٢٠١ عقوبات اذا قتلهما وكان الاختفاء نتيجة لشكه ورغبة منه فى الوقوف على الحقيقة لأن الدافع للقتل اذ ذاك هو التأثر الفجائى والانفعال النفسى لرؤية ما لم يكن مصدقا به مما يضيع الرشد . وفى هذه الحالة لا حق لورثة الزانى المقتول فى المطالبة بأى تعويض مدنى لأن القتيل انما قد عرض نفسه بطوعه واختياره لخطر القتل المباح قانونا .

ظ : بيع جبرى — ٤٨ · نزع الملكية — ١٧٠

ظ : قذف — ١٢٩

ظ : التزامات — ٣٦ · مدين — ١٤٨

١٠٢ ١٠٢ — تسليم وقتى . أثره . حيازة . عدم توفرها . يعد مرتكبا لجريمة السرقة من يسلم اليه شئ تسليما وقتيا تقتضيه ضرورة التعامل لرؤيته وفحصه ثم رده فورا اذا استحوز عليه بنية تملكه ولم يرده اذ التسليم فى هذه الحالة لا ينقل الحيازة بركنيها المادى والأدبى بل يبقى المالك محتفظا بالمركز الأدبى .

١٠٣ ١٠٣ — مواد مخدرة . مالكية الحائز لها . ضبطها بواسطة رجال الحفظ . اغتصابها بمعرفة الغير . أثره . ضبط رجال الحفظ لكمية من المخدرات لا يزيل ملكية صاحبها اذ هو مالك لها حتى يصدر الحكم بالمصادرة وعليه فلا يعد سارقا من يغتصبها من رجال الحفظ تخليصا للمتهم من تبعة احرازها .

١٠٤ ١٠٤ — ظروف مشدده . اكراه . وقوعه على غير مالك الشئ المسروق . أثره . ليس من الضرورى أن يكون الاكراه واقعا على مالك الشئ المسروق بل يصح أن يكون موجها ضد أى شخص آخر يفاجىء السارق متلبسا بجريمته .

١٠٥ ١٠٥ — ظروف مشدده . اكراه . وقوعه عقب السرقة . أثره . لا ضرورة لاعتبار الاكراه ظرفا مشددا فى السرقة أن يقع وقت ارتكابها بل يصح وقوعه عقبها ما دام السارق متلبسا بجريمته .

ظ : محجور عليه — ١٤٥

ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٣

١٠٦ ١٠٦ — دفتر المواليد . أن الاثبات الرسمى الأولى لتقدير السن محله الدفتر المعد من الحكومة لقيد المواليد . ومتى وجد هذا الاثبات فلا قيمة لما يتقدم على خلافه من الاثبات والأسانيد والاستدلالات الأخرى مهما كانت قوتها .

ظ : مجرمون أحداث — ١٤٣

ظ : تنفيذ موقت — ٦٧

١٠٧ ١٠٧ — حجز تحفظى . تثبيته . انكار التوقيع . أثره . انكار التوقيع على السند الذى اتخذ اساسا لتوقيع الحجز التحفظى لا يستلزم حتما بطلان هذا الحجز بل توقف الدعوى الخاصة بتثبيته لحين الفصل فى دعوى الانكار .

١٠٨ ١٠٨ — محول اليه . حقه فى رفع الدعوى ضد المدين . لمن تحول اليه السند تحت الاذن الحق فى رفع الدعوى باسمه ضد المدين لأنه طالما له الحق فى قبض القيمة المحولة اليه فهو يملك أيضا الوسائل التى تمكنه من ذلك وهى اتخاذ الاجراءات القانونية والمطالبة أمام القضاء .

ظ : دين ٩٤

ظ : قوة الشىء المحكوم به — ١٣٧

ظ : عقود — ١١٩

ظ : شفعة — ١١١ · قوة الشىء المحكوم به — ١٣٦

١٠٩ ١٠٩ — جار . مالك على الشيوع . شفيع . عدم اشتراك باقى الشركاء فى الدعوى . أثره . للمالك على الشيوع الحق فى طلب الأخذ بالشفعة للعين المجاورة . ولا يترتب على عدم انضمام باقى شركائه معه فى الدعوى سقوط حقه . لأنه متى كانت ملكيته فى عين على المشاع فهو مالك لكل جزء من اجزائها بقدر حصته .

١١٠ ١١٠ — حق الشفعة . حق استثنائى . عدم التوسع فى تفسيره . الشفعة حق استثنائى قرره الشارع على ما فيه من المساس بحق الملك لمنع الأذى المحتمل من وجود شريك حادث فى ملكية حصة شائعة فى عقار غير مقسوم أو بايجاد جار جديد ومن ثم وجب الاحتراس من التوسع أو الخروج عن النصوص الموضوعة لهذا التشريع .

١١١ ١١١ — شريك على الشيوع . شفيع . حصة اشتراها شريك آخر . عدم توفر حق الشفعة . ليس للشريك على الشيوع أن يشفع فى حصة شائعة اشتراها شريك آخر اعتمادا على نص المادة الأولى من قانون الشفعة لأنه وان أطلق حق كل شريك فى الأخذ بالشفعة الا أنه لم يطلقه ضد كل مشتر وعليه فلا يمكن صرف هذا الاطلاق أيضا الى المشفوع منه الشريك على المشاع .

١١٢ ١١٢ — شفيعين . أفضلية أحدهما على الآخر . أولوية . ليس لمن له حق الشفعة أن يشفع من شفيع آخر الا اذا كان أسبق منه فى الدرجة بحسب الأولوية طبقا لنص المادة السابعة فقرة أولى من قانون الشفعة .

١١٣ ١١٣ — مالك . بيعه لابن عمه . عدم توفر حق الشفعة . قريب من الدرجة الثالثة . كيف تحتسب درجة القرابة . لا تصح الشفعة فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة وعليه فالبيع لابن العم لا شفعة فيه لأن الأصل الذى يجتمع فيه البائع بابن عمه هو الجد فيحتسب من البائع لابيه درجة ومن أبيه لعمه درجة ثانية ومن العم لابنه درجة ثالثة وذلك لأن درجات القرابة تحتسب على حسب درجات الاصول طبقة فطبقة الى الجد الأصلى بدون دخول الغاية طبقا لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات .

ظ : اثبات فى المواد الجنائيه — ١ · اجراءات فى المواد الجنائية — ٥ · نقض — ١٨٧

ظ : شفعة — ١٠٩

ظ : تعويض — ٥٩

ظ : حارس قضائى — ٧٢

ظ : كفيل — ١٣٩

ظ : متشردون — ١٤٠

ظ : تزوير — ٥٢ · عقد الزواج — ١١٧ · مسئولية مدنية — ١٥٠ و ١٥٤ · موظف حكومة — ١٦١

ظ : اخفاء الأطفال — ١٨