الفهارس الهجائية
٧٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٧٤٦ مدخلة
حكم جنائى — 1927
٧٨ ٧٨ — أسبابه . متى يستفيد غير الخصوم . اذا صدر حكم فى جريمة وبنى على فقد ركن من أركانها أو على انعدامها بالمرة أو على سقوطها بمضى المدة أو على صدور عفو عنها فانه يحوز قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للاشخاص الذين لم يكونوا خصوما فيها لانه لو كانت الدعوى العمومية رفعت عليهم أول الامر لاستفادوا من هذه الاسباب وبالتالى وجب أن يستفيدو منها حتى ولو لم ترفع عليهم .
٧٩ ٧٩ — حكم بالبراءة . أسباب شخصية بأحد المتهمين . أثرها على غيرهم . الأسباب الشخصية بأحد المتهمين والتى بنيت عليها براءته كاعفائه من العقوبة أو عدم توفر أركان الجريمة بالنسبة له لا تتعداه الى غيره من المتهمين وعليه فلا يستفيد متهم لم تسبق محاكمته من حكم البراءة المبنى على تلك الأسباب
حكم غيابى — 1927
٨١ ٨١ — معارضة . مدع مدنى . عدم حضور المعارض . أثره . إعتبار الحكم قطعى . عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية . يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحق مدنى فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى تتم المرافعة بالحكم فيها . وأما إذا كان الحكم غيابيا وعارض فيه المتهم فمعارضته تعيد الدعوى لحالتها الأولى وتعيد فيها المرافعة . وعليه فيجوز للمدّعى المدنى اذا لم يكن قد دخل فى الدعوى أن يدخل فى المعارضة بشرط أن يحضر المتهم وتنظر معارضته فان لم يحضر سقطت المعارضة واعتبرت كأن لم تكن وعد الحكم الغيابى حكما قطعيا . وتم به المرافعة . وإذ ذاك تصبح المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى المدنية التى لم ترفع الا أثناء المعارضة .
حكم غيابى «جنائى» — 1927
٨٠ ٨٠ — سقوطه . أثره . سلطة المحكمة . إنه وإن قضى القانون لمصلحة المتهم ببطلان الحكم الغيابى الصادر ضده عند ضبطه أو تقديم نفسه للقضاء الا أن ذلك لا يمنع من أنه حكم فى نظر القانون له أثره الذى أريد منه وهو تعيينه مبدأ لسريان مدة العقوبة وذلك مع عدم المساس بما للمحكمة من الحق المطلق فى تقدير ظروف الدعوى عند نظرها .
حكم غيابى «مدنى» — 1927
٨٢ ٨٢ — سقوطه . أثره على الاجراءات السابقة . خضوعها لأحكام التقادم العامة . لا تأثير لسقوط الحكم الغيابى الذى مضى عليه ستة أشهر دون أن ينفذ على الاجراءات السابقة له بل تظل صحيحة وتبقى الخصومة قائمة بين الطرفين ولا تسقط الدعوى الا بمضى خمس عشرة سنة .
حكم مدنى — 1927
ظ : إستئناف فى المواد المدنية — ٣٣ · جنسية — ٧٠ · رسو المزاد — ٩٧ و ٩٨ · قوة الشىء المحكوم به — ١٣٤
حكومة — 1927
[ظ :] إختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — ١١
حمل السلاح — 1927
٨٣ ٨٣ — شيخ بلد . إعتبار الشيخ من رجال القوة العمومية فى حالتين . قيامه بعمل العمدة . رياسة الدورية السيارة . أثر ذلك . مشايخ البلاد يعتبرون من رجال القوة العمومية المرخص لهم بحمل السلاح فى حالتين الأولى قيامهم بالعمل محل العمدة والثانية حال قيامهم برياسة الدورية السيارة وعليه فان حمل أحد مشايخ البلاد بسلاح نارى فى غير هاتين الحالتين يعد مخالفة لأحكام القانون .
حوالة بالدين — 1927
ظ : سند تحت الاذن — ١٠٨
حيازة — 1927
ظ : سرقة — ١٠٢
خبير (أتعابه) — 1927
ظ : نقض — ١٨٥
٨٤ ٨٤ — أمر تقديرها . معارضة فيه . طريقها . المعارضة فى تقدير أتعاب الخبراء التى يجب التعريف عنها فى قلم كتاب المحكمة فى الثلاثة الأيام التالية ليوم إعلان التقدير قاصرة على التظلم من قيمة الأتعاب المقدرة — وعليه فالمعارضة التى يقيمها المعارض على غير هذا الأساس بطلب الغاء أمر التقدير لسقوطه بمضى المدّة مثلا يجب رفعها بالطريق العادى للدعاوى .
٨٥ ٨٥ — سقوط الحق فى المطالبة بها . أمر التقدير الذى يصدره القاضى بأتعاب الخبراء لا يسقط بمضى ٣٦٠ يوما أسوة بالمبالغ المستحقة للأطباء والمحامين طبقا للمادة ٢٠٩ من القانون المدنى لأن هذه المادة وردت على سبيل الحصر ولأنه لا بد من نص قانونى صريح يقضى بذلك السقوط .
ختم «اعتراف به» — 1927
٨٦ ٨٦ — أعتراف بالختم دون التوقيع . قبول دعوى الانكار . الاعتراف بالختم لا يمنع دعوى الانكار لان الختم منفصل عن صاحبه فيجوز التوقيع به بدون علمه بخلاف الامضاء فان الاعتراف بها مع إنكارها لا يتصور .
خصم ثالث — 1927
ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ٨
خيانة أمانة — 1927
ظ : مدين — ١٤٨
دائن — 1927
ظ : كفيل — ١٣٩
دخول المنازل — 1927
٨٧ ٨٧ — الاختفاء عن أعين رب البيت . جريمة فى حقه . الدخول بدعوة أحد اهله لا يسقط الجريمة . لا يعفى من العقاب من يوجد مختفيا عن أعين رب البيت حتى ولو كان دخوله بدعوة أحد أهله لأن الأختفاء جريمة فى حق رب البيت لا تسقط باشتراك أحد أفراد أهله .
درجات القرابة — 1927
ظ : شفعه — ١١٣
دعاوى الحكومة — 1927
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — ١١
دعوى اثبات الحالة — 1927
٨٨ ٨٨ — اجراءات تحفظية . دفعها بأوجه موضوعية . أثره . ليست دعوى اثبات الحالة الا إجراءات تحفظية يطلب المدعى عملها بمصاريف من طرفه مؤقتا اثباتا لحقه عند التقاضى فى الموضوع ومن ثم فانه لا يمكن دفع هذه الدعوى بأوجه ترجع الى الموضوع الذى قد يحصل أولا يحصل التقاضى بشأنه فيما بعد .
دعوى اثبات ملكية — 1927
ظ : حق الاختصاص — ٧٣
دعوى التزوير — 1927
ظ : تزوير «دعوى ال» — ٥٥
دعوى الحساب — 1927
ظ : وارث — ١٩٣
دعوى عمومية — 1927
ظ : اخفاء الأطفال — ١٧
٨٩ ٨٩ — حكم جنائى . تقادم مسقط . متى يبدأ . سقوط الحق فى اقامة الدعوى العموميه فى المواد الجنائية محله الأحوال التى لا يصدر فيها أحكام فى تلك المواد من المحاكم الجنائية حضورية كانت أو غيابية ويبدأ هذا السقوط من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق أما فى الأحوال التى تصدر فيها أحكام حضورية أو غيابية فتصبح الجريمة خاضعة لأحكام سقوط العقوبة .
٩٠ ٩٠ — دعوى مدنية . ايقافها لمدة ثلاث سنوات . سقوط الدعوى العمومية . اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ايقاف الدعوى المدنية أثناء قيام الاجراءات أمام محكمة الجنح بسبب وفاة المدعى المدنى لمدة تزيد عن الثلاث السنوات المقررة لسقوط الدعوى العمومية فى مواد الجنح لا يرفع عن المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لأن المعول عليه فى جواز أو عدم جواز اقامتها هو وقت رفعها وهو مقبول متى كان حق اقامة الدعوى العمومية لم يسقط بمضى المدة . وعليه يجب ان تستمر المحكمة فى نظر الدعوى المدنية والفصل فيها ولو مع سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عملا بنص المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات .
دعوى مدنية — 1927
ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ٨ · دعوى عمومية — ٩٠ · دعوى مدنية — ٩١
٩١ ٩١ — رفعها أمام محكمة الجنح . ضرورة تحريك الدعوى العمومية . عدم اختصاص محكمة الجنح بالجريمة . أثره رفض الدعوى المدنية . لا يصح قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح الا اذا ترتب عليها تحريك الدعوى العمومية تحريكا صحيحا يجعل المحكمة مختصة بنظر الدعويين والفصل فيهما معا وعليه فاذا كانت الجريمة ليست من اختصاص محكمة الجنح وجب الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
٩٢ ٩٢ — وفاة أحد الخصوم . الاستمرار فى الدعوى . إيقافها . إن الغاية من إيقاف الدعوى لوفاة أحد الخصوم انما هى المحافظة على مصلحة ورثته دون غيرهم حتى يتمكنوا من أن يحلوا محل مورثهم الذى انتقلت حقوقه اليهم فاذا لم توقف الدعوى فليس لغير الورثة حق التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم الايقاف لأنه بطلان نسبى وليس من النظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
دفاع شرعى — 1927
ظ : نقض — ١٨١
دين — 1927
ظ : استبدال الدين — ٢٠ · تركة — ٥٠ و ٥١ · ثمن — ٦٨ · حارس قضائى — ٧٢ · وارث — ١٩١ و ١٩٢
٩٣ ٩٣ — دين شخصى وآخر بالتضامن . وفاء جزئى . أثره . استنزاله من الدين الشخصى دون الثانى . اذا تعددت الديون فيكون احتساب الوفاء من الدين الذى يعينه المدين فان لم يعينه استنزل من الدين الذى له أكثر فائدة من وفائه وعليه فاذا كان على مدين دينان أحدهما شخصى والآخر بالتضامن فيعتبر الوفاء الجزئى خاصا بالدين الشخصى لأن المدين يفضل بالطبيعة الدين الذى عليه وحده عن الدين الذى يضمنه فى وفائه ضامن متضامن ولان الكفالة الخاصة بجزء من الدين لا تنتهى الا بتمام تسديده .
٩٤ ٩٤ — الدين الناشئ عن المصاريف القضائية — استقلاله عن الالتزام الاصلى . لا يعتبر الدين الناشئ عن المصاريف القضائية من ملحقات الالتزام الاصلى وانما هو مستقل عنه تماما لان هذا الدَين ينشأ بالنسبة للخصوم من اشتراكهم فى اثارة الخصومة القضائية وتسرى على هذا الاشتراك قواعد شبه العقد والاشتراك فى الخطأ أو الجنحة المدنية تبعا لتوفر حسن نيتهم أو عدم توفره .
دين ممتاز — 1927
ظ : تسجيل — ٥٦ · نزع ملكية — ١٧٢
رجال القوة العمومية — 1927
ظ : حمل السلاح — ٨٣
رد القضاة — 1927
٩٥ ٩٥ — سبب قوى يستنتج منه أن القاضى لا يمكنه الحكم بغير ميل — تفسيره . يجب على من يطلب رد القاضى مستندا الى انه لا يمكنه الحكم بغير ميل أن يبين أن هنالك ما يحمله على الانحراف عن الحق بعامل المحاباة أو التحيز وعليه فاستمرار القاضى على تفسير أمر أو الأخذ بوجهة نظر خاصة فيما يصدره من أحكام لا يعتبر سببا من أسباب الرد .
٩٦ ٩٦ — من له حق الرد . لم يمنع القانون أى خصم مهما كانت صفته فى الدعوى من رد القاضى اذا وجد سبب قانونى لذلك .
رسو المزاد — 1927
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٦ · بيع جبرى — ٤٨
٩٧ ٩٧ — اعلانه الى بعض الورثة دون الآخرين . أثره . ايقاف التنفيذ بالنسبة لمن لم يعلن . طلبه ايقاف التنفيذ بالنسبة لحصة الآخرين . رفضه . عدم وجود مصلحة . يوقف تنفيذ حكم رسو المزاد بالنسبة للورثة الذين لم يعلنوا به وانما ليس من حقهم طلب ايقاف التسليم بالنسبة لحصص باقى الورثة الآخرين الذين أتخذت الاجراءات ضدهم صحيحة لعدم وجود مصلحة لهم فى هذا الطلب .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

