— وقف . حكم يقرر حقوق أحد المستحقين . أثره على الماضى : أنظر وقف ١٣٣

— وقف . غلته . حقوق المستحقين : أنظر وقف ١٣٥

— اجارة . حريق . مسئولية المستأجر . عدم الاثبات : أنظر اجارة الأشياء ٨

— اجراءات فى المواد الجنائية . الأشخاص المسئولون مدنيا . حق التدخل فى الدعوى الجنائية . سيد وخادم . مسئولية السيد : أنظر سيد وخادم ٧٣

— خطأ . سيد وخادم . خطر ملازم للوظيفة . حادث أثناء العمل : أنظر سيد وخادم ٧٤

— مسئولية عن خطأ . سيد وخادم . جريمة ارتكبها الخادم . ضرر : أنظر سيد وخادم ٧٥

— مسئولية مدنية . طبيب . خطأ فى تشخيص المرض . سيد وخادم . خطأ الخادم : أنظر سيد وخادم ٧٦

— وكيل النقل بالعمولة . مصلحة السكة الحديد . مسئوليتها . تذكرة النقل . شرط بتقييد المسئولية . أثره : أنظر سكة حديد ٧١

— وكيل النقل بالعمولة . مصلحة السكة الحديد . مسئوليتها فى حالة فقد أو تلف البضائع . تذكرة الشحن . شرط عدم المسئولية . ما يترتب عليه : أنظر سكة حديد ٧٢

— أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨

— اجراءات فى المواد المدنية . ابطال المرافعة . أثره . سقوط الحق بمضى المدة أنظر : ابطال المرافعة .

— ارتفاق (حق الـ) . اكتسابه بمضى المدة . حق المرور : أنظر ارتفاق (حق الـ) ٢٢

— ارتفاق (حق الـ) . تملك بمضى المدة الطويلة . غرس أشجار على حدود الملك . حقوق الجار : أنظر ارتفاق (حق الـ) ٢٣

— أنظر : اجارة الأشخاص ٦

— أنظر : عقوبات تبعية ٨٢

— أنظر : بيع ٤١

— أنظر : ضرب وجرح ٨١

— أنظر : قاض جزئى ٨٤

— أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٥

— اجارة الأشخاص . موظف عمومى . الغاء وظيفته . رفته . وقت غير لائق للرفت . سلطة المحكمة فى التقدير : أنظر اجارة الأشخاص ٧

— قانون المعاشات . موظف عمومى . احالته على المعاش . تسوية المعاش . المنازعة فيها . ميعاد . رفت فى وقت غير لائق . دعوى تعويض : أنظر اجارة الأشخاص ٦

— أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨

— قاض جزئى . اختصاصه فى الأمور المستعجلة . حجز ما للمدين لدى الغير . بطلانه : أنظر قاض جزئى ٨٤

— مجلس حسبى . اختصاصه . حجر على ناظر الوقف : أنظر مجلس حسبى ٩٨

— وقف . غلته . حقوق المستحقين قبل الناظر . سقوطها : أنظر وقف ١٣٦

— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . تسجيل تنبيه نزع الملكية لمصلحة أجنبى . اجراءات نزع ملكية أمام المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧

١١٣ تقرير زيادة العشر . تخلف مقرر الزيادة عن الحضور . ما يترتب على ذلك . حكم قاض بالغاء التقرير بالزيادة . استئنافه — اذا قام من قرر زيادة العشر بالاجراءات التى يحتمها القانون فى حالة تقرير الزيادة فعلى قاضى البيوع أن يسير فى اجراءات البيع الجديد فى اليوم الذى حدده لذلك حتى ولو تخلف مقرر الزيادة عن الحضور فى اليوم المذكور . وقد حكم بجواز استئناف الحكم القاضى بالغاء زيادة العشر فى حالة تخلف مقرر الزيادة عن الحضور بجلسة البيع لأنه ليس من الأحكام المنصوص على عدم جواز استئنافها فى المادة ٦٠٢ مرافعات . (استئناف ، ١١ يناير ١٩٢١ ، عدد ٢٩) .

١١٤ تنبيه نزع ملكية . تسجيل . أثره بالنسبة للتصرفات السابقة . مرسى مزاد . تقرير زيادة العشر . أثره — اذا تصرف المدين بالبيع فى عقاره المطلوب نزع ملكيته بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فليس للمشترى أن يطلب ابطال هذا التصرف . اذا حصل فى أثناء اجراءات نزع الملكية تقرير بزيادة العشر بعد مرسى المزاد فانه يترتب على ذلك زوال ملكية الراسى عليه المزاد وعودة العقار الى ملكية المدين حتى يحكم بمرسى المزاد ثانى مرة . وقد حكم بأن من اشترى من المدين العقار المنزوعة ملكيته فى خلال المدة الواقعة بين مرسى المزاد وتقرير زيادة العشر ثم رسا عليه المزاد بعد تلك الزيادة يجوز له أن يطلب ابطال البيع الصادر له من المدين بحجة أن البائع لم يكن مالكا للعقار وقت البيع . (استئناف ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٤) .

١١٥ تحريض على كراهة الحكومة أو الازدراء بها . « وزارة وحكومة » — الوزارة هى « الحكومة » المنصوص عنها فى المادة ١٥١ من قانون العقوبات فكل تحريض على كراهة الوزارة وبغضها أو الازدراء بها بالصياح فى الطريق العام معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة . (نقض ، ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٢) .

١١٦ أركان الجريمة . طرق احتيالية . أقوال كاذبة — لا تتم جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات بمجرد صدور أقوال كاذبة من المتهم اذا لم تكن مقرونة بطرق احتيالية . (نقض ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ١٣) .

— بلاغ كاذب . أركان الجريمة . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . سوء القصد . نقض : أنظر بلاغ كاذب ٣٥

— حكم فى المواد الجنائية . مشتملات الحكم . انتهاك حرمة ملك الغير . نقض : أنظر حكم جنائى ٥٥

١١٧ اثبات فى المواد الجنائية . سلطة قاضى الموضوع — لقاضى الموضوع فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى تقدير الوقائع وتكوين اعتقاده منها بصحة التهمة أو عدم صحتها . وعلى ذلك فليس لمحكمة النقض أية سلطة على طرق التدليل التى كونت منها محكمة الموضوع الاعتقاد بصحة أو عدم صحة التهمة لأن ذلك يعد تداخلا فى الموضوع وسلطة محكمة الموضوع فى هذا سلطة مطلقة إلا اذا قيدها القانون بأدلة معينة خاصة ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة النقض أن تتدخل لمعرفة ما اذا كان القانون اتبعت نصوصه أم لا . (نقض ، ٢٥ أبريل سنة ١٩٢١ ، نمرة ٣٨) .

١١٨ اعادة نظر القضية . سلطة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى — اذا ألغت محكمة النقض حكما صادرا من محكمة الجنايات وأحالت الدعوى على دائرة أخرى لنظرها من جديد كان للهيئة الجديدة أن تحكم بعقوبة أشد مما حكم به أول مرة حتى ولو كان المتهم هو رافع النقض إذ أنه من المقرر أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه . (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٠٨) .

١١٩ بطلان جوهرى فى الاجراءات . اعتراف المتهم . شهود النفى . رفض سماعهم . أثره — اذا استغنت محكمة الجنايات عن سماع شهود النفى بالرغم من تمسك الدفاع بذلك وحكمت بالادانة على شخص متهم بضرب أفضى الى الموت ارتكانا على اعتراف المتهم بدون نظر الى ما ادعاه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فيعتبر حكمها فى هذه الحالة باطلا بطلانا جوهريا ويتعين نقضه . (نقض ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٩٨) .

١٢٠ بطلان جوهرى . تعديل وصف التهمة . أثره بالنسبة لحق الدفاع — تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة الواردة بقرار قاضى الاحالة واصدارها حكما فى الدعوى أثناء الجلسة نفسها لا يعتبر وجها من أوجه النقض اذا ثبت أن المتهم بعد اعلانه بهذا التعديل قد أظهر استعداده للدفاع عن نفسه بدون أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى . (نقض ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ ، نمرة ٩٧/١) .

١٢١ بطلان جوهرى . تعديل التهمة . سلطة محكمة الجنايات — لمحكمة الجنايات فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تعدل وصف التهمة الا أنه يشترط أن لا يتناول هذا التعديل وقائع غير التى دار عليها التحقيق وأن يعلن به المتهم فى وقت مناسب ليتمكن من الدفاع عن نفسه . وقد حكم بقبول الطعن بطريق النقض فى حكم صادر من محكمة الجنايات قضى ببراءة شخص اتهم فى جريمة قتل باعتباره فاعلا أصليا وقضى فى الوقت نفسه بادانته باعتباره شريكا فيها بدون أن يعلنه بهذا التعديل حتى يتمكن من أن يدفع عن نفسه هذه التهمة الجديدة . (نقض ، ٢٨ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ١٢) .

١٢٢ بطلان جوهرى . حق الدفاع . شهود . تحذير رئيس المحكمة لهم — اذا نبه رئيس محكمة الجنايات الشهود عند سماع أقوالهم الى ما يجب عليهم من ذكر الحقيقة حتى ولو كان ذلك بطريقة التحذير فلا يعتبر هذا اخلالا بحق الدفاع ومن ثم فلا يترتب عليه أى بطلان للاجراءات . (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٠٧) .

١٢٣ بطلان جوهرى . حكم بالادانة . عدم تلاوة أسباب الحكم — لم يرد فى القانون نص يحتم النطق بالأسباب مع الحكم فلا يعتبر من أوجه النقض الموجبة لبطلان الحكم النطق به دون أسبابه . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٦٠) .

١٢٤ بطلان جوهرى . ختم الحكم . ميعاده — لا بطلان إلا بنص صريح فى القانون . فلا يعتبر من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها نقض الحكم عدم ختمه فى ميعاد الثمانية الأيام التالية للنطق به وانما تمنح للطاعن مدة أخرى لتقديم أوجه النقض . (نقض ، ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥١) .