— مجلس حسبى . قرار بالفصل . طلب الحجر . استئنافه . من له حق الاستئناف : أنظر مجلس حسبى ١٠٧

٢٥ استئناف المتهم وحده . تأثيره — اذا كان الاستئناف فى مواد الجنح مرفوعا من المحكوم عليه وحده ورأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية فلا يجوز لها أن تحيل المتهم الى النيابة العمومية طبقا للمادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات . (أسيوط الابتدائية، حكم استئنافى، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٠، عدد ٢/٥) .

٢٦ استئناف المتهم وحده . تأثيره . المجرمون الأحداث . الحكم بارسالهم الى الاصلاحية . الحكم بالحبس مع ايقاف التنفيذ — من المبادئ العامة أنه اذا استأنف المتهم وحده الحكم الصادر عليه فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعقوبة أشد من التى حكمت بها المحكمة الابتدائية . وعلى ذلك اذا قررت محكمة أول درجة ارسال متهم حديث السن الى الاصلاحية فاستأنف المتهم وحده الحكم فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بحبسه ولو مع ايقاف التنفيذ ، لأن الحكم بارسال المتهم الى الاصلاحية ليس عقوبة حقيقية بل يقصد به التأديب . فاستبداله بالحبس يكون مخالفا للمبدأ السابق تقريره . (نقض، ٢٠ مايو سنة ١٩٢١، عدد ٣) .

٢٧ استئناف فى المواد المدنية . طلبات متعددة . أحكام متعددة — ان الخلاف القائم بين الشراح وأحكام المحاكم فى مسألة جواز أو عدم جواز رفع الاستئناف الفرعى عن طلبات خلاف التى رفع عنها الأصلى لا مبرر له فى حالة ما اذا كانت محكمة الاستئناف أول درجة قد فصلت فى الطلبات المتعددة بأكثر من حكم واحد ففى هذه الحالة لا يصح أن يرفع الاستئناف الفرعى عن حكم خلاف المرفوع عنه الاستئناف الأصلى . (محكمة الاسكندرية الكلية، حكم استئنافى، ١٥ مارس سنة ١٩٢١، عدد ٢/١٠٢) .

٢٨ استئناف فى المواد المدنية . ميعاده — للخصم الذى رفع عليه استئناف أصلى الحق فى رفع استئناف فرعى عن الحكم نفسه ما دامت المرافعة قائمة ولم يترك المستأنف الأصلى دعواه . (محكمة الاسكندرية الكلية، حكم استئنافى، ١٥ مارس سنة ١٩٢١، عدد ١/١٠٢) .

— أنظر : استئناف فرعى ٢٧ و ٢٨

٢٩ طلب تفسير حكم . عدم قبوله — ليس لغير الخصوم فى الدعوى أن يطلبوا من المحكمة تفسير الحكم الذى أصدرته . (استئناف، أول مارس سنة ١٩٢١، عدد ٦٣) .

٣٠ قبوله . قيمة الطلب . حكم المحكمة الكلية — يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية بصفتها محاكم أول درجة اذا كانت قيمة الدعوى أكثر من ألفى قرش ولم تتجاوز خمسة عشر ألف قرش أما اذا لم تزد قيمة الدعوى على ألفى قرش فلا يكون الاستئناف مقبولا . (محكمة الاستئناف دوائرها مجتمعة، ٢ فبراير سنة ١٩٢٢، عدد ١٧) .

٣١ من له حق الاستئناف . استئناف مرفوع من الضامن — للضامن الذى أدخله المدعى عليه فى الدعوى أن يرفع استئنافا ضد المدعى الأصلى عن الحكم الذى صدر على ذلك الضامن لمصلحة المدعى عليه وعلى هذا الأخير لمصلحة المدعى الأصلى حتى ولو كان هذا المدعى لم يوجه طلبات الى الضامن وكان المدعى عليه قد قبل الحكم الصادر من محكمة أول درجة . (أسيوط الابتدائية، حكم استئنافى، ٢٤ يناير سنة ١٩٢١، عدد ١/٤٤) .

— أنظر : سرقة ٦٥

— أنظر : استئناف جنائى ٢٦

— أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٥

— أركان الجريمة . عمر الطفل : أنظر خطف الأطفال ٥٧

— خطف الوالد لابنه . النص القانونى الواجب تطبيقه : أنظر خطف الأطفال ٥٨

— أنظر : حكم مدنى ٥٦

— أنظر : نقض ١١٩

— أنظر : نقض ١٢٦

— سرقة . ظرف مشدد . اكراه . سرقة باشرها عدة أشخاص . اكراه وقع من بعضهم . أثره بالنسبة للآخرين : أنظر سرقة ٦٧

— سرقة . ظرف مشدد . اكراه . شروطه : أنظر سرقة ٦٨

— أنظر : هتك عرض ١٣٠

— أنظر : تعاقد ٤٦

٣٢ اغفال الفصل فى أحد الطلبات . طلب اجراء تحقيق — اغفال المحكمة الفصل فى طلب اجراء تحقيق لا يعتبر سببا من أسباب التماس اعادة النظر المنصوص عليها فى المادة ٣٧٢ مرافعات فقرة أولى إلا اذا كان الفصل فى الدعوى يتوقف على نتيجة ذلك الطلب . (استئناف، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٠، عدد ١٥) .

— أنظر : خيانة الأمانة ٥٩

٣٣ الأوامر الصادرة على عرائض . حق التظلم امام القاضى الآمر . من له هذا الحق — الخصم الذى صدر عليه أمر على عريضة له وحده أن يتظلم من ذلك الأمر أمام القاضى الذى أصدره (مادة ١٣٢ مرافعات) وقد حكم بأن الخصم الذى صدر عليه أمر بصفته الشخصية ليس له أن يتظلم منه بصفته ناظر وقف . (استئناف، ١٨ مايو سنة ١٩٢٠، عدد ١/٤) .

— أنظر : قاض جزئى ٨٤

— أنظر : حكم جنائى ٥٥

٣٤ أركان الجريمة . الحيازة — يكفى لتكوين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المادة ٣٢٤ عقوبات أن يكون المجنى عليه حائزا للعقار حيازة فعلية بصرف النظر عن حق الملكية أو وضع اليد القانونى . (نقض، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢١، عدد ٢) .

— بيع . قرار باستمرار الوصاية . عدم النشر . أثره : أنظر بيع ٣٩

— تعاقد . سن الرشد . حسابه . تقويم هجرى : أنظر تعاقد ٤٧

— حجر لعته . أثره بالنسبة للتصرفات السابقة : أنظر حجر ٥٢

— أنظر : مجلس حسبى ٩٩

— أنظر : استئناف جنائى ٢٦

٣٥ أركان الجريمة . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . سوء القصد — عدم ذكر سوء القصد تصريحا أو تلميحا فى حكم صادر بالادانة فى دعوى بلاغ كاذب يعتبر وجها من أوجه البطلان الجوهرية بالنسبة لذلك الحكم ويتعين نقضه . (نقض، ٢٥ أبريل سنة ١٩٢١، عدد ٢٧) .

٣٦ ايقاف الفصل فيه — اذا رفعت دعوى بشأن بلاغ كاذب أثناء نظر الدعوى الجنائية الخاصة بموضوع الاخبار نفسه فعلى المحكمة انتظار الفصل فى هذه الدعوى الأخيرة قبل الحكم فى دعوى البلاغ الكاذب وإلا كان حكمها باطلا بطلانا جوهريا ويتعين نقضه . (نقض، ٢٩ مارس سنة ١٩٢١، عدد ٢٦) .

٣٧ تعدد الأشخاص المبلغ ضدهم . جريمة غير قابلة للتجزئة . أثرها . قوة الشىء المحكوم فيه . دعوى مدنية مرفوعة بطريق التبعية للدعوى العمومية — الاخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة حتى ولو تعدد الأشخاص المبلغ فى حقهم . وقد قضى بأنه اذا حكم نهائيا بتبرئة شخص من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من بعض من بلغ فى حقهم فلا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح من المبلغ ضدهم الآخرين والمطالبة بتعويض مدنى وتكون دعواهم غير مقبولة لأن الدعوى الجنائية قضى فيها نهائيا بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يجوز لمحكمة الجنح أن تنظر فى الدعوى المدنية إلا من طريق التبعية للدعوى العمومية وهى غير قائمة . (نقض، ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٠، عدد ٣٧) .

أنظر : عقوبات تبعية ٨٢

٣٨ بيع . ابراء من دفع الثمن . هبة مستترة . عقد رسمى — اذا نص فى عقد موصوف بأنه عقد بيع على هبة الثمن أو على اعفاء المشترى منه كان العقد هبة محضة لا هبة موصوفة بوصف عقد آخر وعلى ذلك فيعتبر هذا العقد باطلا ما لم يكن رسميا . (استئناف، دوائر مجتمعة، أول مايو سنة ١٩٢٢، عدد ٤٢) .

٣٩ أهلية . قرار باستمرار الوصاية . عدم النشر . أثره — يجب على من يتعاقد مع الغير أن يتحرى ويبحث عن أهلية من تعاقد معه حتى يتأكد من صحة التعاقد وإلا فعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره واهماله . وقد حكم بأنه لا يجوز لمن اشترى عقارا من شخص قرر المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الثمانى عشرة سنة أن يتمسك بصحة عقد البيع ارتكانا على أن ذلك القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية بل أن مثل هذا العقد يكون قابلا للبطلان عند طلب عديم الأهلية . (استئناف، ١٥ فبراير سنة ١٩٢١، عدد ٦٢) .

٤٠ بيع العقار مرات متوالية . تسجيل . نية حسنة — فى حال بيع العقار مرتين متواليتين من شخص واحد فليس للمشترى الثانى الذى سجل عقده أن يدفع بعدم تسجيل عقد البيع الصادر للمشترى الأول اذا ثبت أنه كان سىء النية وأن البيع الثانى الذى صدر له كان نتيجة تواطؤ مع البائع . (استئناف، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ٢/٩٩) .

٤١ نقل الملكية . تسليم . بيع الأشياء التى تتعين بالمقاس . نقل بالسكة الحديد . هلاك المبيع — ان ملكية البضائع (أقمشة) التى تتعين بالمقاس اذا بيعت وأرسلت بطريق السكة الحديد الى المشترى تنتقل لهذا الأخير من وقت خروجها من مخزن البائع وتسليمها لمصلحة السكة الحديد وعلى ذلك فان هذه البضائع يكون خطرها فى الطريق على المشترى وله حق الرجوع على مصلحة السكة الحديد . (أسيوط الجزئية، ٤ يناير سنة ١٩٢٠، عدد ١/١٩) .