١٢٥ بطلان جوهرى . شهود . سماعهم — ليس من الأوجه الموجبة لنقض الحكم أن تأخذ المحكمة بشهادة شهود لم تسمعهم اذا دارت المناقشة والدفاع على شهادتهم دون أن يتمسك المتهم بحقه فى سماعهم . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ عدد ٥٠/٢) .

١٢٦ بطلان جوهرى . النطق بالحكم . حكم الاعدام — انه وان كانت المادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد أوجبت على هذه المحاكم النطق بالحكم فى الجلسة نفسها أو التى تليها على الأكثر إلا أن هذا النص لا يتناول الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام فليس هناك مدة معينة للنطق بها . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٠/١) .

١٢٧ حكم فى مسألة الاختصاص . عدم قبوله — الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع هى وحدها التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض . وعلى ذلك فلا يمكن قبول نقض عن حكم صدر من محكمة الجنح الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر قضية لوجود شبهة جناية فيها . (نقض ، ٣١ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٨٦) .

١٢٨ حكم فى المواد الجنائية . حكم استئنافى . خلوه من الأسباب . نقض — خلو الحكم الاستئنافى من ذكر الأسباب التى بنى عليها بغير أن يأخذ بأسباب الحكم المستأنف يعتبر وجها من أوجه البطلان الجوهرية بالنسبة لذلك الحكم ويجب نقضه . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١) .

١٢٩ مشتملات الحكم . ذكر الوقائع — أنه وان كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة المثبتة للجريمة ليكون اعتقاده من حيث الادانة أو عدمها إلا أنه يتحتم عليه مع ذلك أن يبين فى حكمه وقائع الدعوى بيانا كافيا حتى يتسنى لمحكمة النقض اجراء الرقابة المخولة لها ومعرفة ما اذا كان الوصف الذى أعطاه قاضى الموضوع للجريمة مطابقا للوقائع المبينة فى الحكم أم لا . (نقض ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٧٣/١) .

— وكيل النقل بالعمولة . مصلحة السكة الحديد . مسئوليتها . تذكرة النقل . شرط بتقييد المسئولية . أثره : أنظر سكة حديد ٧١

— وكيل النقل بالعمولة . مصلحة السكة الحديد . مسئوليتها فى حالة فقد أو تلف البضائع . تذكرة الشحن . شرط عدم المسئولية . ما يترتب عليه : أنظر سكة حديد ٧٢

— أنظر : خيانة الأمانة ٥٩

— أنظر : بيع ٣٨

١٣٠ قوة . تعريفها — ليس من الضرورى ، لتحقق جريمة هتك العرض بحسب ما تقتضيه المادة ٢٣١ عقوبات ، استعمال القوة المادية بل يكفى اثبات وقوع الجريمة بدون رضا المجنى عليه كما فى حالة الخداع أو الاكراه الأدبى . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٩٦/٢) .

١٣١ قبض قانونى . رجال الضبطية القضائية . خفراء — يجب لتطبيق المادة ١٢٠ من قانون العقوبات أن يكون المتهم الهارب مقبوضا عليه قبضا قانونيا . وبما أن الخفراء ليسوا من رجال الضبطية القضائية المنصوص عليهم فى المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات فالمتهم الذى يهرب بعد أن يقبض عليه خفير قبل التحقيق وقبل صدور أمر بالقبض عليه من الجهة المختصة لا يمكن اعتباره مقبوضا عليه قبضا قانونيا ولا ينطبق عليه نص المادة ١٢٠ عقوبات المذكورة . (محكمة أبنوب الجزئية ، ٤ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣٤) .

— أنظر : نشر ١١٥

— أهلية التعاقد . سن الرشد . حسابه . تقويم هجرى : أنظر تعاقد ٤٧

— بيع . أهلية . قرار باستمرار الوصاية . عدم النشر . أثره : أنظر بيع ٣٩

— مجلس حسبى . وصاية . انقضاؤها . طلب استمرارها . قبوله . شروط . أنظر : مجلس حسبى ١١٠

— وصى مختار . تعيينه فى مرض موت الموصى . صحته . شروطه : أنظر وصى مختار ١٣٢

— نقض . بطلان جوهرى . تعديل وصف التهمة . أثره بالنسبة لحق الدفاع : أنظر نقض ١٢٠

— نقض . بطلان جوهرى . تعديل التهمة . سلطة محكمة الجنايات : أنظر نقض ١٢١

— أنظر : مجلس حسبى ٩٩

— أنظر : مجلس حسبى ٩٥

— مجلس حسبى . وصاية . وصى مختار . جد صحيح : أنظر مجلس حسبى ١١١

— مجلس حسبى . وصاية . وصى مختار . من له حق اقامته : أنظر مجلس حسبى ١١٢

١٣٢ تعيينه فى مرض موت الموصى . صحته . شروطه — اذا أقام الأب وهو فى مرض الموت وصيا مختارا على ولده القاصر فتكون الوصاية صحيحة اذا ثبت أنه كان مدركا لأفعاله وقت صدور الوصاية . (المجلس الحسبى العالى ، ١٠ يونيه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٨٣) .

— أنظر بيع ٤٢

— أنظر ارتفاق (حق الـ) ٢٢

— قاض جزئى . اختصاصه فى الأمور المستعجلة . حجز ما للمدين لدى الغير . بطلانه : أنظر قاض جزئى ٨٤

— مجلس حسبى . اختصاصه . وقف أعيان . عدم قبوله : أنظر مجلس حسبى ١٠٠

١٣٣ حكم يقرر حقوق أحد المستحقين . أثره على الماضى — الحكم الصادر بتقرير حق أحد المستحقين لغلة الوقف بسبب قرابة هو حكم معلن لهذا الحق ومن ثم يتعدى أثره الى الماضى . (بنى سويف الكلية ، ٥ أبريل سنة ١٩٢١ ، عدد ١١٢/١) .

١٣٤ شخصية معنوية . مستحق . حجز ما للمدين لدى الغير — للوقف شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المستحقين فيه ومن ثم فليس لدائن أحد المستحقين أن يوقع حجزا تحت يد مستأجرى أعيان الوقف على الأجرة المطلوبة منهم للوقف . (السيدة زينب الجزئية ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٥/١) .

١٣٥ غلته . حقوق المستحقين — ليس لمستحقى الوقف — طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية — الحق فى مطالبة الناظر بحصتهم فى غلة الوقف إلا بعد استحقاقها وقبض الناظر لها وبعد خصم المصاريف اللازمة لعمارة الوقف كما أنه ليس للمستحق أن يوكل دائنه فى قبض أجرة الوقف الا اذا كان الموكل هو ناظر الوقف والمستحق الوحيد فيه وكانت أعيان الوقف غير محتاجة للعمارة والاصلاح . (السيدة زينب الجزئية ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٥/٣) .

١٣٦ غلته . حقوق المستحقين قبل الناظر . سقوطها — ناظر الوقف هو وكيل المستحقين فان قبض غلة الوقف اعتبرت أمانة تحت يده لحسابهم وعلى ذلك فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بعد مضى خمس عشرة سنة . (بنى سويف الكلية ، ٥ أبريل سنة ١٩٢١ ، عدد ١١٢/٢) .

— أنظر : توكيل ٤٩

— أنظر : سكة حديد ٧١

— مجلس حسبى . اختصاصه . اقامة وصى للخصومة . محكمة شرعية : أنظر مجلس حسبى ٩٥

— مجلس حسبى . اختصاصه . ولى شرعى . عزله : أنظر مجلس حسبى ١٠١

١٣٧ أداؤها . اجراءات دينية . رفض القيام بها . ما يترتب عليه — للخصم الذى يوجه اليمين الحاسمة أن يكلف خصمه بوضع يده أثناء الحلف على المصحف أو أى كتاب مقدس آخر حسب الأحوال فاذا رفض القيام بذلك عد هذا نكولا منه عن اليمين . (بنى سويف الجزئية ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٣) .

١٣٨ التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لتوجيهها . أثره — تخلف خصم المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها يعتبر نكولا عنها ويترتب عليه أن الواقعة المراد اثباتها باليمين تعتبر صحيحة . (قوص الجزئية ، ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٠) .