٢ المادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى تخول للشركاء فى الملك قبل قسمته الحق فى أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى يكون قد باعها أحدهم للغير بالشرائط المبينة فى المادة المذكورة ليس لها مفعول بالنسبة للعقارات ولو لم تلغ بنص صريح وذلك لصدور قانون الشفعة الذى حدد ميعادا للمطالبة فيه بحق الشفعة. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٧ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ١٦ صحيفة ٣٣)

٣ اذا رفع الشفيع فى الميعاد القانونى دعوى شفعة على بعض بائعى عقار وهو لا يعلم بوجود غيرهم ثم أدخل باقى البائعين عند ما علم بهم فالدعوى صحيحة ولو كان ادخال الباقين فى الدعوى بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عنه فى المادة (١٥) من قانون الشفعة. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٦ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ١٠١ صحيفة ٢١٧)

راجع أمر الحفظ ـ بينه ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١ ـ ٢

راجع ورقة افتتاح الدعوى

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٨

راجع عقد عرفى ١

راجع اعلان بالحضور

راجع استبدال الدين بغيره

راجع نقض وابرام (قبول) ٢

راجع تزوير فى الدفاتر الرسمية ـ نقض وابرام (قبول) ٢

راجع بلاغ كاذب ٢

راجع افراج بالضمان

راجع دعوى ابطال تصرفات المدين ـ نصب

راجع تنفيذ ١

راجع حيوان (الاضرار بالحيوانات اضرارا كبيرا) ـ سرقة ١ ـ سرقة باكراه

راجع عقد (تفسيره)

راجع وقف ٢

راجع دفع ابتدائى بعدم الاختصاص

لا يصح اثبات عرض الدين بالبينة لان القانون قرر قواعد مخصوصة للعمل بموجبها فى عرض الدين على الدائن. (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقم ٦ فبراير سنة ١٩٠٥ — عدد ١١٩ صحيفة ٢٥٨)

راجع عقد (تفسيره)

راجع اختصاص (المحل المعين) ـ هبة ١ ـ ٢

الرشد يكون بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ ببلوغ الثامنة عشرة. فكل من بلغ هذا العمر كان ذا أهلية تامة للتعاقد. (محكمة طهطا الجزئية . حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ — عدد ٧١ (أولا) صحيفة ١٤٧)

يجوز تفسير العقد الكتابى بالرجوع الى العرف والعادة المتبعين فى التجارة اللذين يكون من شأنهما أن يغيرا نتائج العقد الاعتيادية غير المذكورة فيه وهذا العرف وهذه العادة يصح اثباتهما بالبينة وينتج من ذلك أنه اذا امتلك دباغان عقارا شائعا بينهما لحاجات صناعتهما صح الحكم تبعا للعادة والعرف عند أرباب طائفتهما بان من يكون منهما قد أقام معملا على العقار بعد الامتلاك له الحق فى طلب تثبيت ملكيته له خاصة ولو لم يكن ثمت شرط صريح. (محكمة مصر . حكم استئنافى رقم ١١ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ٦٨ صحيفة ١٤٠)

راجع بيع وفائى ١ ـ ٢

راجع غاروقة

راجع هبة ١ ـ ٢ ـ وكالة (اثباتها)

نص المادة ٣٢٨ من قانون التجارة هو نص عام يسرى على كافة الدائنين مهما كانت صفة ديونهم مدنية كانت أو تجارية. (محكمة ازقازيق . حكم استئنافى رقم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤ — عدد ٢٠ صحيفة ٤٢)

١ اذا كان العقد المستند عليه عرفيا فلا يقبل فى الاثبات الا أصله أما صورته فمجردة من قوة الاثبات. وعليه فلا تصح الصورة مقدمة دليل بالكتابة. (محكمة جرجا الجزئيه . حكم رقم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ٤٥ صحيفة ٩٢)

٢ راجع انكار الختم ١ ـ هبة ٢

راجع بينة ٣

راجع نقض وابرام (احالة الدعوى على محكمة أخرى)

راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٢ ـ ٣

راجع تزوير واستعمال التزوير

راجع اختصاص المحاكم الجزئية ٢ ـ اختصاص المحاكم الجنائيه ٣ ـ ٥ ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٢ ـ ٣ ـ ٥ ـ نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون)

العقد الذى توفرت فيه كل شرائط الغاروقة يجب اعتباره كذلك رغما عن عدم تسمية المتعاقدين اياه بهذا الاسم. الشرط الذى ينص فيه فى عقد غاروقه على أن المدين يقوم بسداد قيمة الدين عند اقتداره هو بمثابة اشتراط أجل فى مصلحته. وينتج من ذلك أنه لا يمكن اجباره على الدفع قبل حلول الاجل ما لم يكن قد أضعف التأمينات التى كانت تضمن الوفاء. (محكمة طهطا الجزئية . حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤ — عدد ٧١ (ثانيا وثالثا) صحيفة ١٤٧)

راجع دعوى ابطال تصرفات المدين

راجع حجز على المنقولات

راجع اعلان الحكم ٢

راجع حق ارتفاق بالمطل

١ تتعين علنية الفعل الفاضح المخل بالحياء بالمكان الذى وقع فيه وامكان رؤية الغير له. والسجن مكان عمومى ولا يغير صفته هذه وجوب حصول من يريد الدخول فيه على تصريح وبناء على ذلك يكون الفعل الفاضح المخل بالحياء الذى يقع فى قاعة من السجن فعلا علنيا سيما اذا حصل فى حضرة أناس. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٤ — عدد ٥٢ صحيفة ١٠٧)