راجع اختصاص (المحل المعين)

راجع مدع مدنى (تكليف بالحضور مباشرة)

يجب على المدعى عليه أن يرفع الدفع الابتدائى بعدم الاختصاص المبنى على قيمة الدعوى قبل أى دفع فى الموضوع. ومع ذلك لا يحرم المدعى عليه من حقه فى الاحتجاج بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة اليها الدعوى المبنى على قيمة النصاب لا بسبب كون المحكمة أمرت فى حكم غيابى أصدرته بانتقال للاطلاع على أوراق ولا بسبب كون المدعى عليه نفسه طلب التأجيل مرتين. (محكمة اسوان الجزئية . حكم رقم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٤ — عدد ٥٧ (أولا) صحيفة ١١٨)

راجع حيوان (الاضرار بالحيوانات اضرارا كبيرا)

راجع اختصاص ١

راجع عقد صلح (كونكرداتو)

راجع مخالفة مستمرة

راجع عقد (أهلية التعاقد)

راجع حجز ما للمدين لدى الغير حجزا تحفظيا

١ ليس للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن أى انتفاع بدون مقابل ولا قيمة لما يشترط خلافا لذلك اذ الفقرة الثانية من المادة ٥٤٥ من القانون المدنى التى تكلم الشارع فيها عن «الشرط المخالف لذلك» انما ترجع الى الزام الدائن المرتهن باستغلال الرهن. (محكمة جرجا الجزئية . حكم رقم ١٦ يوليه سنة ١٩٠٤ — عدد ٤٦ (ثانيا) صحيفة ٩٤)

٢ راجع بيع وفائى ١

يشمل الرهن العقارى جميع أجزاء العقار المرهون فلا يستطيع من اشترى جزأ من الاعيان المرهونة ان يتخلص من ملكيتها المترتب على عدم دفع المبلغ بأكمله فى ميعاد حلوله بدعوى أنه عرض على الدائن المرتهن حصته فى الدين ويجب رفض معارضة المشترى فى التنبيه بنزع الملكية. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٤ — عدد ٣٢ صحيفة ٦٧)

راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢ ـ ترع وجسور ١

١ علق الشارع اقامة الدعوى على المرأة الزانية على بلاغ الزوج حفظا لكرامة الاسرة ويسرى هذا المبدأ على شريكها فاذا لم يشك الزوج زوجته فلا تصح اقامة الدعوى على شريكها. (محكمة أبى تيج الجزئية . حكم رقم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥ — عدد ٨٣ (أولا) صحيفة ١٧٢)

٢ اثبات زنا الزوجة يصح بكافة طرق الاثبات القانونية أما تحديد أدلة الاثبات بالحصر فى المادة ٢٣٨ انما هو بالنسبة للشريك. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ — عدد ٤٩ صحيفة ١٠٢)

راجع زنا ١

راجع فعل فاضح علنى ٢

راجع فعل فاضح علنى ١

١ القسوة التى تحصل بعد السرقة لا تعتبر ظرفا مشددا مكونا لركن الاكراه مادام لم يكن الغرض منها تسهيل ارتكاب الجريمة. (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقم ١٤ مارس سنة ١٩٠٤ — عدد ٤٣ صحيفة ٨٩ وقد أيدته محكمة الاستئناف فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤)

٢ من سرق شيأ هو شريك فى ملكيته يعاقب بعقوبة السرقة. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢١ يوليه سنة ١٩٠٤ — عدد ٢ (أولا) صحيفة ٣)

٣ راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٥ ـ قتل العمد بدون سبق اصرار وترصد

الاكراه الذى هو ظرف من الظروف المشددة فى السرقة هو استعمال طرق قسرية لتعطيل قوة مقاومة المجنى عليه تسهيلا للسرقة. فالسرقة التى تحصل بعد اعطاء المجنى عليه مواد مخدرة لتعطيله عن مقاومة تنفيذ السرقة هى سرقة باكراه ويتعين التفريق بينها وبين السرقة التى تحصل على شخص نائم نوما طبيعيا فان هذه السرقة الاخيرة سرقة بسيطة بما ان حالة المجنى عليه هى التى مكنت من السرقة أما فى الحالة الاخرى فان السارق اجتهد من أول الامر فى منع المجنى عليه من مقاومته بان أعطاه مواد مخدرة. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ — عدد ٧٢ صحيفة ١٥٠)

راجع شفعة ١

راجع شفعة ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ قرعة عسكرية ـ مخالفة مستمرة

راجع وقف ٢ ـ ٣

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٣

راجع استعمال التزوير ٢

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٢ ـ نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون)

راجع قصد جنائى

راجع افراج بالضمان

راجع استبدال الدين بغيره

راجع بلاغ كاذب ١ ـ دعوى ابطال تصرفات المدين ـ نصب

راجع أمر الحفظ ـ بينة ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ١ ـ ٢

راجع دخول فى الدعوى بصفة خصم ثالث

راجع حجر ـ وقف ٢ ـ وقف (غلة) ـ وقفية ١

راجع بلاغ كاذب ٤ ـ تزوير ٢ ـ زنا ١ ـ ٢

راجع دخول فى الدعوى بصفة خصم ثالث

١ اذا باع الشريك حصة معينة من العقار المشاع فلا يخول هذا البيع للمشترى حقوقا على الجزء المبيع أكثر مما كان للبائع. وينبنى على هذا أن للشركاء الآخرين الحق فى الحصول على حكم بأنهم شركاء فى الجزء المبيع بقدر نصيبهم وببطلان البيع فيما يختص بهذا النصيب. ولا يؤثر هذا الحكم على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذ المفعول اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع. (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى رقم ١٦ مارس سنة ١٩٠٥ — عدد ١٠٣ صحيفة ٢٢١)

٢ راجع سرقة ٢ ـ شفعة ١ ـ ٢ ـ قوة الشئ المحكوم به

١ متى بيع عقار نتج عن هذا البيع حقوق فى الشفعة فيه بقدر عدد الشركاء فى ملكيته أو عدد جيرانه وكانت أسباب الدعاوى متعددة ومختلفة فمن رفضت دعواه فى الشفعة بصفته شريكا فى الملكية له أن يرفعها بصفته جارا ولا يقبل الدفع بالشئ المحكوم به لان السبب فى الدعوى ليس واحدا فى الحالتين. لا تنطبق قواعد قانون الشفعة من حيث سقوط الحق فيها على دعوى شفعة سابقة على صدور هذا القانون. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٧ مارس سنة ١٩٠٤ — عدد ١٤ (أولا) و(ثانيا) صحيفة ٢٨)