١٠٧ ١٠٧ — مخالفات فى تأليف لجنة الانتخاب وسيرها . مفعولها — ليس ابطال الانتخاب الذى تقضى به المادة ٤٧ من قانون الانتخاب واجبا بل جائزا. ومن ثم فالمخالفات الواقعة فى تأليف لجنة الانتخاب وسيرها وعملية الانتخاب الحاصلة أمامها لا يترتب عليها بطلان الانتخاب مالم يثبت للمحكمة أن هذه المخالفات قد أضرت بنتيجة الانتخاب النهائية. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٩).

١٠٨ ١٠٨ — مخالفات متعلقة بسير لجنة الانتخاب — ولو إن اجراء عملية الفرز من عضوين بدل ثلاثة ووجود أشخاص من الأجانب مع أعضاء اللجنة يعتبران من المخالفات المتعلقة بسير لجنة الانتخاب إلا أنه لا ينبنى على هذه المخالفات بطلان الانتخاب مالم يثبت أنها أثرت على نتيجة الانتخاب النهائية. (استئناف . ١٤ يناير سنة ١٩١٤ . عدد ٥٠).

١٠٩ ١٠٩ — وجود أشخاص من الأجانب مع لجنة الانتخاب واشتراكهم فى أعمالها . عدم مراعاة سرية الاقتراع — المخالفات الآتية مثل وجود أشخاص من الأجانب مع لجنة الانتخاب واشتراكهم فى أعمالها وعدم ملاحظة سرية الاقتراع لا يترتب عليها بطلان الانتخاب إلا اذا ثبت للمحكمة أنها أثرت على نتيجة الانتخاب النهائية. (استئناف . ١٢ فبراير سنة ١٩١٤ . عدد ٤٨/٢).

— انتحار . اخفاء جثة : أنظر اخفاء جثة ١٩

— تعويض — حق الورثة فى رفع الدعوى : أنظر ضرر ٨٦

— اثبات : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ١

— فاعل أصلى وشريك . فاعل أصلى مجهول : أنظر اشتراك ٢٩

١١٠ ١١٠ — قتل مقترن بجناية أخرى . براءة من تهمة القتل . حق المحكمة أن تفصل فى الجناية الأخرى . ظرف مشدد — اذا رفعت الدعوى العمومية على متهم عملا بالمادة ١٩٨ عقوبات لارتكابه جناية قتل اقترنت بجناية أخرى هى الشروع فى قتل آخر فللمحكمة أن تبرئ المتهم من تهمة القتل الأصلية وتحكم بادانته لارتكابه جناية الشروع ولو أن هذه الجناية الأخيرة لم ترفع بها الدعوى إلا كظرف مشدد للجناية الأصلية التى استبعدتها المحكمة. (نقض . ٢٨ فبراير سنة ١٩١٤ . عدد ٦٩).

١١١ ١١١ — تصديق . مفعوله على حق الاستئناف — ان تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة فى حالة ما اذا كان أحد الشركاء قاصرا طبقا للمادة ٤٥٦ مدنى هو عمل ادارى لا غرض منه إلا حماية صالح القاصر… [المدخلة تنقطع فى أسفل العمود الأيسر وتتمّتها فى الفوليو ٢٥ (PDF ٢٨٤) خارج نطاق هذه الورشة]

١١١ [ذيلُ مدخلةٍ بدأت فى الفوليو السابق ٢٤ = PDF 283] ومن ثم فلكل من الشركاء أن يطعن بطريق الاستئناف فى القسمة التى أجريت أمام القاضى الجزئى وصادقت عليها المحكمة الابتدائية لأن تصديق المحكمة الابتدائية ليس له قوة الشىء المحكوم فيه ولذا لا يمنع الاستئناف .

١١٢ ١١٢ — اتفاق بين الشركاء لعمل قسمة عرفية . الحق فى رفع الأمر للقضاء عند عدم الاتفاق — عقد الصلح الذى ينص على أن القسمة تحصل بواسطة الشركاء أنفسهم لا يمنع من رفع دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية فى حالة ما اذا لم يتفق الشركاء على طريقة القسمة .

— قصد الضرر . قرائن : أنظر نصب ١٢٥

— هتك عرض . شخص نائم : أنظر هتك عرض ١٢٩

— نقض . مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٤

— بلاغ كاذب . حكم براءة . قصد الضرر : أنظر بلاغ كاذب ٤١

١١٣ ١١٣ — حكم فصل فى دين . مخالصة سابقة على الحكم — الحكم الصادر فى دعوى مطالبة بدين اذا لم يتناول إلا صحة الدين ووجوده لا يمكن التمسك به والقول بأن له قوة الشىء المحكوم فيه فى دعوى لاحقة مبنية على مخالصة سابقة على الحكم .

١١٤ (حرف الكاف) — ١١٤ — براءة ذمته . ايجار . امتياز المؤجر . عدم الحجز على منقولات المستأجر — حق الامتياز الذى للمؤجر على منقولات المستأجر لا يعتبر تأمينا بالمعنى المقصود فى المادة ٥١٠ مدنى وعليه لا تبرأ ذمة ضامن المستأجر ولو لم يستعمل المؤجر حقه فى الحجز على منقولات مستأجره الذى لم يدفع ما عليه من الايجار .

— اكتشافه فى أرض موقوفة . ملكية : أنظر وقف ١٣١

— سرقة — أنظر سرقة ٧٢

(حرف اللام) — لجنة الانتخاب — استئناف . حضور عضو النيابة : أنظر قانون الانتخاب ١٠٦

— تشكيل : أنظر قانون الانتخاب ٩٨

— مخالفات فى تأليف لجنة الانتخاب . مفعولها : أنظر قانون الانتخاب ١٠٧ و ١٠٩

— مرشح عضو فى لجنة الانتخاب . سرية : أنظر قانون الانتخاب ١٠٥ و ٩١

— فرز . مخالفات فى عملية الفرز . مفعولها : أنظر قانون الانتخاب ١٠٨

(حرف الميم) — مجالس مديريات — مخالفات فى الانتخابات . عريضة . مدع بحق مدنى : أنظر مخالفات فى الانتخابات ١١٥

— مستخدم . موظف عمومى : أنظر موظف عمومى ١٢٢

١١٥ ١١٥ — اختصاصها دون غيرها . المخالفات الداخلة فى اختصاصها . دعوى مدنية خارجة عن اختصاصها — طبقا للمادة ٣ من القانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤ المعدل بالقانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٧ تختص المحاكم المركزية دون غيرها بالنظر فى جميع المخالفات التى لا يجوز الحكم فيها بغير الحبس والغرامة والتعويضات والمصاريف وعلى ذلك فاقتران الدعوى العمومية فى هذه الأحوال بدعوى مدنية يزيد نصابها عن اختصاص المحاكم المركزية لا يعطى لهذه المحاكم الحق فى الامتناع عن نظر الدعوى العمومية لانه فيما يتعلق بالاختصاص تعتبر الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية وخاضعة لأحكامها .

١١٦ ١١٦ — توكيل عام . رفع الاستئناف عن الموكل — للمحامى الحاصل على توكيل عام أن يرفع استئنافا عن موكله ولا يشترط لصحة الاستئناف أن يكون بيده توكيل خاص .

١١٧ ١١٧ — تقديم المتهم مباشرة لها . تحقيق من محكمة غير مختصة . جواز اعتماده — اذا رفعت دعوى جنائية أمام محكمة غير مختصة وبحثت فيها قبل الحكم بعدم اختصاصها واعادة الأوراق للنيابة فلمحكمة الجنايات أن تعتبر بحث المحكمة الغير مختصة معادلا للتحقيق الابتدائى الذى يجريه قاضى الاحالة عملا بنص المادة ٩ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ . رفعت الدعوى العمومية على المتهم لارتكابه جنحة واقعة تحت نص المادة ١٧٦ عقوبات ولكن المحكمة الجزئية حكمت بعدم اختصاصها باعتبار أن الواقعة جناية منصوص عليها فى المادة ١٧٤ عقوبات وأعادت الأوراق للنيابة التى قدمت المتهم مباشرة لمحكمة الجنايات . ولما طعن المتهم فى حكم محكمة الجنايات القاضى بادانته قررت محكمة النقض برفض الطعن بناء على أن التحقيق الذى أجرته المحكمة الجزئية يعتبر مماثلا لتحقيق قاضى الاحالة المنصوص عليه فى المادة ٩ من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ .

— اختصاص فى مواد الجنح . حق الاستئناف : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ٩

— اعلان لآخر محل . صحته : أنظر تنبيه نزع ملكية ٥٨

١١٨ ١١٨ — مجالس المديريات . شكوى . المدعى بالحق المدنى — يتبع فيما يتعلق بحق رفع الدعوى فى مسائل مخالفات الانتخاب نفس القواعد الخاصة بمخالفات قانون العقوبات العادية وعلى ذلك فكل شخص يدعى حصول ضرر له من جراء هذه المخالفات له الحق أن يرفع شكواه بهذا الخصوص وأن يدعى فيه بحق مدنى ولا يكون الاجراء بهذه الصفة معلقا على ظهور حقيقة ما يدعيه . [مدخلةٌ عبرت الفوليو: بدايتها فوليو ٢٦ = PDF 285 وتمامها فوليو ٢٧ = PDF 286]

— اختصاص : أنظر محاكم مراكز ١١٦

— مجالس مديريات . مخالفة لقانون الانتخاب . شكوى : أنظر مخالفات لقانون الانتخاب ١١٥

١١٩ ١١٩ — اختصاص المحاكم الجنائية . تهمة لا أساس لها — ان النصوص الواردة فى قانون تحقيق الجنايات التى تخول للمحاكم الجنائية الحق فى الحكم بتعويضات مدنية يجب أن تفسر بما لا يخرج عن القاعدة القانونية المتبعة وهى أنه ليس للخصوم أن يغيروا اختصاص المحاكم بمحض اختيارهم . فلذلك لا تصير المحكمة الجنائية مختصة بنظر دعوى مدنية محضة بمجرد اتهام شخص تهمة لا أثر للجناية فيها .

١٢٠ ١٢٠ — بيع لأجنبى . صحته — يجب تفسير أحكام المادتين ٢٥٥ و ٢٥٦ من القانون المدنى طبقا لنصوص الشريعة الاسلامية ومن ثم ينفذ البيع الصادر فى مرض الموت من المالك لغير وارث اذا تجاوزت قيمة المبيع ثلث مال المورث ما لم يكن القصد من البيع محاباة المشترى بأكثر من الثلث .

— تعويض . «كل يتحمل مسؤلية ما رضى به» . وظيفة خطرة : أنظر سيد وخادمه ٧٨

١٢١ ١٢١ — شرط عدم الضمان . علم البائع بوجود عيب فى حقه على العقار المبيع — اذا أخفى أحد المتعاوضين عن الآخر عيبا فى حقه على العقار المبدل فليس له أن يتمسك بشرط عدم الضمان الوارد فى العقد لأن الشرط باطل فى هذه الحالة عملا بالمادة ٣٠٣ مدنى . اشترط أحد المتعاوضين عدم الضمان مع علمه بترتب رهن على العقار المبدل ولكنه أخفى هذا العيب عن المتعاقد الآخر . فحكمت المحكمة أن شرط عدم الضمان باطل وعديم التأثير طبقا لأحكام المادة ٣٠٣ مدنى وخولت للخصم الواقع عليه الضرر الحق فى استرداد ثمن العقار .

— عــود : أنظر عود ٨٩

— تملك بمضى المدة بين المشتركين : أنظر تملك بمضى المدة ٥٤