٣٤ ٠ ــ راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٤

٣٦ ٠ ــ الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالحكم فى الدعوى بالنظر لقيمتها ليس من المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجب ابداؤه قبل الدخول فى موضوع الدعوى (المادة ١٣٤ من قانون المرافعات) ولهذا لايجوز من باب أولى ابداؤه أمام المحكمة الاستئنافية اذا لم يقدم أمام محكمة أول درجة (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٧ مارس سنة ١٩٠١ صحيفة ٢١٩)

٣٧ ٠ ــ راجع استئناف (التنازل عنه) ١

٣٨ ٠ ــ راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ١٢

٣٩ ٠ ــ تكون جريمة الرشوة تامة متى قبل الموظف الهدية التى عرضت عليه وتكون هذه الجريمة شروعا فيها اذا عرضت عليه فلم يقبلها ٠ يحصل الشروع فى الرشوة بمجرد وعد الراشى باعطاء الهدية ولو لم يبرزها فعلا أو لم يعين نوعها ولا قيمتها ٠ ان الشروع فى الرشوة يجوز أن يحصل بواسطة شخص ثالث (المادة ٩٢ من قانون العقوبات) (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٨٥)

٤٠ ٠ ــ الاسترقاق هو حرمان الشخص من حريته الشخصية بدون سبب قانونى واعتباره كشئ من الاشياء والتصرف فيه والزامه بالعمل لغيره بدون ارادته وعلى ذلك يكون بيعه معاقبا عليه بمقتضى المادة الثالثة من الامر العالى الصادر فى ٢١ يناير سنة ١٨٩٦ (المحكمة المخصوصة . حكم رقم ٨ يوليه سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٩٠)

٤١ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم المدنية ٢

٤٢ ٠ ــ اذا زنت الزوجة حال قيام الزوجية ثم طلقها الزوج طلاقا بائنا وطلب محاكمتها بعد ذلك وجب فى هذه الحالة الحكم ببراءة ساحتها لان الطلاق البائن يحل روابط الزواج الشرعية فتملك الزوجة عصمتها وبديهى أن طلب المحاكمة لايكون الا من الزوج (المادة ٢٥١ عقوبات) (محكمة الفيوم الجزئية . حكم رقم ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٠ صحيفة ١٥٠)

٤٣ ١ ــ اذا بيع عقار لعدم امكان قسمته عينا (المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات) جاز لكل من الشركاء فيه أن يطلب اعادة البيع بزيادة العشر فيه وهذا الحق للشركاء ثابت لهم بمقتضى القاعدة العامة المقررة فى المواد ٥٧٨ وما يليها من القانون المشار اليه أما القيد الوارد فى المادة ٦٢٧ منه الذى حصر هذا الحق فى بعض أشخاص ليس منهم الشركاء فى العقار فلا ينطبق الا على حالة ما اذا كان البيع اختياريا لاعلى مثل تلك الحالة التى يكون البيع فيها اضطراريا لعدم امكان قسمة العقار عينا فانه فى الحالة الاولى يحصل بين المالك وهو البائع والراسى عليه المزاد عقد ضمنى بالبيع يمنعه من الزيادة على المشترى والوصول بذلك الى فسخ هذا العقد وليس الحال كذلك فى حالة ما اذا كان البيع اجباريا حيث لايمكن للمالك أن يتجنب وقوع البيع والحكم به للراسى عليه المزاد ٠ وأما لفظ قواعد الوارد فى المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات فلم يقصد منه الشارع الا معنى الاجراآت لا القواعد الاساسية كأحكام المادة ٦٢٧ المختصة بحق زيادة العشر (محكمة اسكندريه . حكم استئناف رقم ٣ يناير سنة ١٩٠١ صحيفة ٣٣٩)

٤٤ ٢ ــ راجع نزع ملكية العقار ٢

٤٥ ٠ ــ راجع حريق

راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٥٣

٤٦ ٠ ــ ١ ــ لايكون الاكراه ظرفا مشددا للسرقة بل يكون جريمة مستقلة اذا حصل من السارق بعد تمام السرقة وبقصد التمكن من الهرب فمن ثم اذا ارتكب شخص سرقة فى منزل مسكون وفى أثناء ركونه الى الهرب وقع منه تعد على شخص هم بضبطه فى بستان منزل مجاور فان الفعل فى هذه الحالة لايعد سرقة باكراه (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ صحيفة ٣٣٨)

٤٧ ٢ ــ ان الاكراه المنوه عنه فى المادة ٢٨٩ وما قبلها من قانون العقوبات يشمل كل تعد يوجه على الاشخاص ولو لم يلحقهم ضرر فى الأمن على أنفسهم أو لم يتهددهم بأى خطر شخصى ــ لذلك اذا سرق جمل فتعتبر السرقة واقعة باكراه اذا أمسك اللصوص الجمل بالقوة ليحملوه على الاسراع فى السير وحصل لراكبه فزع اضطره الى الفرار من وجههم وترك الجمل فى قبضة أيديهم (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠٠ صحيفة ١٧٧)

٤٨ ٣ ــ راجع سرقة غلال

٤٩ ٠ ــ ان المواد ٢٨٧ الى ٢٩٢ من قانون العقوبات المحددة لدرجات التشديد تكون فى مجموعها القانون العام فيما يختص بالسرقة فهى تنطبق على جميع أنواع السرقات بما فيها السرقات المخصوصة المنصوص عنها فى المواد ٢٩٤ الى ٢٩٦ متى توفرت فى هذه الظروف المشددة المنوه عنها فى المواد السالف ذكرها ــ فمن ثم اذا وقعت سرقة غلال غير منفصلة عن الارض سواء توفرت فيها الشروط المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ أو لم تتوفر وكان وقوعها ليلا من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا لاسلحة فالمادة ٢٩١ هى الواجب تطبيقها فى هذه الحالة وليست المادة ٢٩٦ (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٨ مارس ١٩٠٠ صحيفة ١١١)

٥٠ ٠ ــ راجع اختصاص ٢

٥١ ٠ ــ راجع أجل

٥٢ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٣ ــ تزوير ــ تزوير (استعمال) ١

٥٣ ٠ ــ ان أعمال التحقيق الموجبة لقطع سريان المدة الطويلة المنصوص عنها فى المادة ٢٥٣ من قانون تحقيق الجنايات يجب أن تكون صادرة من سلطة قضائية مختصة بالمسائل الجنائية ٠ فاذا نسب لاحد مندوبى المحكمة الشرعية اختلاس فالتحقيق الذى تجريه المحكمة المذكورة ضد هذا المندوب لايكون مسقطا لما مضى من المدة (محكمة مصر . حكم رقم ٤ يناير ١٨٩٩ صحيفة ٩٧)

٥٤ ٠ ــ راجع اختصاص ٢ ــ ٥

٥٥ ٠ ــ راجع ورقة رسمية

٥٦ ٠ ــ راجع تنفيذ موقت ١

٥٧ ٠ ــ راجع تسجيل ــ دعوى ابطال تصرفات المدين ١ ــ ٢ ــ نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ١ (سادسا)

٥٨ ٠ ــ راجع شهادة زور ١ ــ ٢ ــ ٣ ــ نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٨ (ثانيا) ــ ٩

٥٩ ٠ ــ راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٨ (ثانيا) ــ ٩

٦٠ ٠ ــ راجع خلاف فى القوانين ١

٦١ ٠ ــ راجع زيادة بعد مرسى المزاد ١

٦٢ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم المدنية ٢

راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٩٣

٦٣ ٠ ــ (١) ــ لايوجد نص فى القانون يلزم الشفيع بدفع الثمن الذى يريد أن يشفع به حتى يجوز له التمسك بحق الشفعة بل يكفى فى ذلك أن يظهر استعداده لدفع الثمن والمصاريف

٦٤ (٢) ــ اذا توفرت فى الشفيع الشرائط المقررة قانونا لاخذ المبيع بالشفعة فلا يجوز دفع دعواه بأن ضرر سوء الجوار الذى شرعت الشفعة من أجل رفعه ليس متحققا (محكمة الاستئناف . حكم ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ صحيفة ٢٤٢)

٦٥ ٠ ــ راجع شهادة زور

٦٦ ٠ ــ ١ ــ كتابة شهادة فى محضر أو حكم لاتعتبر تزويرا فى أوراق رسمية بل تكون من قبيل شهادة الزور فيحاكم الشاهد متى كانت شهادته مزورة ولا فرق فى ذلك بين الشهادة التى تؤدى فى المحاكم الشرعية المختصة بالاحوال الشخصية وبين غيرها من المحاكم النظامية الاخرى (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠ صحيفة ٧٩)

٦٧ ٢ ــ من شهد زورا أمام المحكمة الشرعية عوقب بالمواد ٢٧٣ وما يليها من قانون العقوبات وسواء فى ذلك حلف اليمين أو لم يحلف (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢ يونيه سنة ١٩٠٠ صحيفة ٧٥)

٦٨ ٣ ــ ان الشهادات التى تؤدى أمام المحاكم الشرعية على حسب المنصوص عنها فى المادتين ٤٠ و ٤١ من دكريتو ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ تجوز محاكمة الشهود عليها اذا كانت مزورة طبقا للمادة ٢٧٣ وما بعدها من قانون العقوبات سواء كانت تأديتها بعد حلف اليمين أو بدونه (قرار رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠١ غرة ٨ صحيفة ٣٥٤)

٦٩ ٠ ــ (راجع) اختصاص المحاكم الجنائية ٢

راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٣٢

٧٠ ٠ ــ راجع اثبات بالبينة ١ (أولا) ــ دعوى ابطال تصرفات المدين ١

راجع أمر عال رقم ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٢٩