راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٤ - نقض وابرام (بطلان لأوجه مهمة) ١ - ٨ - ١١

١ اذا تنازل المحكوم عليه جنائيا بتقرير فى قلم الكتاب عن الاستئناف المرفوع منه فله العدول عن تنازله أمام محكمة الاستئناف مادامت المحكمة المشار اليها لم تكن اعتمدت هذا التنازل اذ أن التنازل عن الاستئناف يجب حتما رفعه الى محكمة ثانى درجة وما ورد فى المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات من أن الاستئناف يرفع بتقرير فى قلم الكتاب مستثنى من القاعدة العمومية فلا يجب تطبيقه فى الاجراآت الاخرى

٢ انه وان لم يكن من الضرورى فى حالة التنازل عن الاستئناف من المحكوم عليه أن يحضر فى الجلسة المرفوع اليها التنازل الا أنه لابد من تكليف المحكوم عليه فى هذه الحالة بالحضور الى الجلسة المذكورة اذ أن له الحق فى العدول عن تنازله هذا الى أن يصدق عليه من المحكمة

يجوز طلب تطبيق مواد العود لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة

طلب ادخال الضامن فى دعوى لايجوز تقديمه لاول مرة أمام محكمة استئنافية لما يترتب على ذلك من حرمان الضامن من أول درجة ولان نظام الدرجتين الابتدائية والاستئنافية هو من المسائل العمومية هذا فضلا عن أن تقديم مثل هذا الطلب لاول مرة أمام محكمة الاستئناف يعد طلبا جديدا وهذا ممنوع بمقتضى أحكام المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات

لايجوز للمحكوم عليه فى غيبته أن يرفع استئنافا عن الحكم الغيابى قبل انقضاء ميعاد المعارضة

الاستئناف المرفوع عن حكم جنائى لم يفصل فى تهمة أحد المتهمين جائز فيما يتعلق بهذا المتهم فيجب على محكمة ثانى درجة أن تفصل فى تهمته من غير أن تحيل الدعوى بالنسبة اليه على القاضى الابتدائى

لايعتبر الاستئناف مرفوعا فى المواد المدنية والتجارية فى الميعاد المقرر له الا اذا حصل إعلان صحيفة الاستئناف فى المواعيد المقررة فى المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات ولا يكفى تسليم ورقة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة وذلك لما قرره الشارع فى المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات من أن رفع الاستئناف يكون بورقة تعلن بالطريقة المعتادة .... ومن عادته أنه اذا أراد اعتبار وقت عمل من الاعمال بتقديمه الى قلم الكتاب فى الميعاد الذى يحدده الى هذا العمل أن ينص عليه صراحة كما فى الاحوال المبينة فى المادتين ٣٣٣ و ٣١٢ من القانون المذكور

١ (أولا) ان عبارة (بدون التفات الى نصيب كل واحد) الواردة فى آخر الفقرة الخامسة من المادة ٣٠ من قانون المرافعات المتعلقة بتقدير قيمة الطلب تشمل حالة تعدد المدعين وحالة تعدد المدعى عليهم. ومن ثم اذا طلب المدعى بالحق المدنى تعويضات من عدة أشخاص اشتركوا فى جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فيكون التقدير لقبول الاستئناف باعتبار المبلغ بتمامه (مادة ١٧٥ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات) لان مسؤوليتهم فى هذه الحالة متولدة عن سبب واحد. (ثانيا) اذا تطاول كل من طرفى الخصوم على صاحبه بالقذف وطلب كلاهما من الآخر تعويضا فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بسقوط حق كل منهما قبل الآخر بالنظر لتكافؤ السيئات

٢ دعوى التزوير التى تحصل أثناء دعوى أصلية هى دعوى عرضية لايمكن أن يكون لها تأثير على قيمة الدعوى الاصلية فاذا حكم بالغرامة المقررة فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات على مدعى التزوير الذى عجز عن اثبات دعواه لايترتب على ذلك صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة المدعى به فيها أقل من نصابه

٣ دعوى التزوير التى تحصل أثناء دعوى أصلية لاتتجاوز قيمة المدعى به فيها نصاب آخر درجة لايترتب عليها صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية جائز الاستئناف

٤ الحكم الصادر على اثنين أو أكثر من المدعى عليهم لايجوز أن يصح بفعل أحد المحكوم عليهم ومن صدر لصالحه نهائيا بالنسبة للمحكوم عليهم الآخرين فاذا صدر على شخصين حكم قابل للاستئناف جاز لاحدهما أن يستأنفه ولو قبله الآخر فيما يختص به وصارت قيمة الدعوى بذلك القبول أقل من نصاب الاستئناف

٥ راجع دفع بعدم الاختصاص

راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمه) ٤ (أولا)

راجع مديرية

راجع أمر عال رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠١ صحيفة ١٣٢

راجع استئناف (ميعاد)

راجع استئناف (قبول) - التماس اعادة النظر ٤

راجع قبض

اذا التمس المتهم من أودة المشورة طبقا للمادة ١٠٩ من قانون تحقيق الجنايات الافراج عنه افراجا موقتا جاز لها أن تأمر به ولو بعد أن قررت رفض طلب سابق مقدم منه فان أودة المشورة لها على الاقل ما لقاضى التحقيق من السلطة (المادة ١٠٤ من قانون تحقيق الجنايات)

راجع سرقة ١ - ٢

راجع نقض وابرام (بطلان لاوجه مهمة) ٣

راجع حريق

راجع الامر العالى الصادر بتاريخ ٥ نوفبر سنة ١٩٠٠ صحيفة ٢٦ واللائحة الصادرة من نظارة الاشغال العمومية بتاريخ ٦ نوفبر سنة ١٩٠٠ صحيفة ٦٣

راجع أمر عال رقم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠١ صحيفة ٢٢٩

١ (أولا) الاحكام القطعية الصادرة من هيئة لها ولاية الفصل فى الخصومات اذا لم تكن قابلة للطعن فيها بطريق من الطرق المقررة لذلك تكون حائزة لقوة الشيئ المحكوم فيه نهائيا ويعتبر ماقضى به حقيقة مقررة بين الخصوم فلا يجوز الرجوع فى شيئ مما تقرر فيها مهما كانت أوجه البطلان اللاحقة بهذه الاحكام فبناء على ذلك تكون المحكمة مقيدة بالحكم الصادر بقبول الالتماس فلا يمكنها ان تعيد النظر الا فى الاوجه التى قبل التماس اعادة النظر فيها. (ثانيا) اذا كان الالتماس خاصا ببعض الاوجه المحكوم فيها فلا تعيد المحكمة النظر الا فى الامور التى تعلق الطاعن بها وكذلك اذا كان الطعن عاما ولكنه مبنى على سبب خاص ببعض الاوجه المحكوم بها أو على أسباب لم يقبل منها الا ما كان خاصا هذا اذا لم يكن بينها ارتباط جوهرى يتعذر معه فصل بعضها عن بعض

٢ اذا حكمت المحكمة بتعيين أهل خبرة ثم حكمت بعد ذلك مباشرة فى الطلب الاصلى بدون أن تحكم فى الطلبات الاخيرة التى كانت قاصرة على تعيين خبير آخر فلا يكون ذلك وجها لقبول الالتماس

٣ لايعد سببا من أسباب الالتماس التناقض بين أسباب الحكم وبعضها كما يستفاد ذلك من الترجمة الفرنسوية للمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات ومن المادة ٤٨٠ من القانون الفرنسوى اذ لامانع من الرجوع اليهما فى معرفة قصد الشارع الذى جاء غير صريح فى النص العربى

٤ ان عدم الحكم فى احدى الطلبات المقدمة للمحكمة لايكون مقبولا ولا موجبا لاعادة النظر الا اذا ثبت أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تحكم فى احدى الطلبات الاصلية لاصراحة ولا ضمنا ومن ثم يجوز الرجوع الى أسباب الحكم لمعرفة معناه الحقيقى وما هو داخل فيما حكم به

راجع اختصاص المحاكم المدنية ١

راجع اختلاس

راجع سقوط الحق فى الدعوى العمومية

١ الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات يجب الحكم بها على كل شخص يحكم بصحة ختمه بعد انكاره له سواء أمرت المحكمة بتحقيق الختم أو لم تأمر وكان حكمها بصحته مبنيا على ماتراءى لها من ظروف الدعوى

٢ اذا تعدد الموقعون على ورقة وأنكروا أختامهم ثم حكم بصحة كل الورقة الواقع الانكار فيها فيحكم على كل من الموقعين بالغرامة المقررة فى المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات

راجع اختصاص ٨

(أمر بالافراج الموقت) راجع افراج موقت

راجع اختصاص المحاكم الجنائية ١

راجع اختصاص المحاكم الجنائية ١

راجع قبض

راجع قوة الشيئ المحكوم به جنائيا