علامةُ بابِ حرف الألف، مطبوعةٌ وحدَها فى صدر العمود الأيمن (تُشبه رقم ١ فى الطباعة)

علامةُ بابِ حرف الباء، مطبوعةٌ وحدَها فى وسط العمود

علامةُ بابِ حرف التاء، مطبوعةٌ وحدَها فى وسط العمود

علامةُ بابِ حرف الجيم، مطبوعةٌ وحدَها فى وسط العمود

علامةُ بابِ حرف الحاء، مطبوعةٌ وحدَها فى وسط العمود

١ ٠ ــ راجع اختصاص المحاكم المدنية ١

١ (أولا) اذا ادعى أحد الاخصام على الآخر صورية عقد مشتمل على مبلغ زائد عن ألف قرش فلا يجوز له أن يثبت صورية ذلك العقد بشهادة الشهود أو بقرائن الاحوال الا اذا ادعى حصول غش أو تدليس من خصمه ففى هذه الحالة يجوز اثبات الغش أو التدليس لا صورية العقد. (ثانيا) لايترتب على امتناع المدعى المدنى عن المجاوبة على الاسئلة الموجهة اليه من النيابة أثناء التحقيق جواز قبول الاثبات بالبينة فى غير الاحوال التى أجاز القانون فيها الاثبات بهذه الطريقة فان امتناعه فى هذه الحالة لايمكن أن يقاس بامتناع أحد الخصوم فى دعوى مدنية عن المجاوبة على الاسئلة التى وجهت اليه أثناء استجوابه عن وقائع معينة

٢ ان صلة القرابة بين المتهم وخالته تعتبر مانعاً من الحصول على اثبات بالكتابة فيجوز قبول الاثبات بالبينة (المادة ٢١٥ من القانون المدنى)

راجع اثبات بالبينة ١ - ٢

راجع سقوط الحق فى الدعوى العمومية (انقطاع)

لايحل الدين المؤجل بسبب فعل المدين ما يوجب ضعف التأمينات التى كانت محلا لوفاء التعهد الا اذا فعل ذلك بالتأمينات التى أعطاها لدائنه باتفاق بينهما أما اذا بدد المدين أمواله التى هى تأمين لجميع الدائنين فلا يكون للدائن فى هذه الحالة الا حق طلب ابطال هذه التصرفات على حسب الاحوال

راجع اختصاص ٢

راجع نقض وابرام (احالة)

راجع تزوير - ٢

راجع اختصاص المحاكم الجنائية ٢ - خلاف فى القوانين ١

١ تختص المحاكم الاهلية بالنظر والحكم فى الدعاوى التى ترفع على مدير الاوقاف المصرية بصفته ناظرا لوقف أهلى تعين عليه حارسا قضائيا من المحاكم المختلطة

٢ (أولا) من المبادى العمومية المتفق عليها والمأخوذ بها عملا أن السلطة القضائية فى المواد الجنائية تمتد على كافة أنحاء الدولة وان كافة الوقائع الجنائية التى تحدث من أى شخص فى أرض دولة من الدول خاضعة وجوبا لاحكام تلك الدولة لافرق فى ذلك بين الوطنى والاجنبى. يستثنى من ذلك ماحصل عليه الاجانب فى مصر من الامتيازات بمقتضى معاهدات أو لعوائد اتبعوها زمنا طويلا ومهما بلغت هذه الامتيازات من الاهمية والجسامة فان السلطة المحلية لاتزال هى الاصل والسلطة القنصلية هى الاستثناء. (ثانيا) اذا وقع نزاع فى جنسية أحد الاخصام وحصل بسببه خلاف سياسى وجب على المحاكم أن تكل الفصل فى أمر ذلك النزاع الى الدوائر السياسية اما اذا كان النزاع حاصلا من المتهم نفسه ولم تتعرض السلطة القنصلية الى المطالبة به أو المنازعة فى تبعيته فينسق للمحكمة الفصل فيه. (ثالثا) اذا نزعت السلطة القنصلية حمايتها من شخص وتخلت تماما عن سلطتها قبله وسلمته الى الحكومة المحلية تسرى عليه أحكامها فليس للمحاكم فى هذه الحالة أن تنظر فيما اذا كان للقنصلية هذا الحق أو لا

٣ تختص المحاكم الاهلية بالنظر والحكم فى قضايا المراكشيين والتى تقام بين مراكشى وأحد رعايا الحكومة المحلية

٤ ان الامر العالى الصادر بتاريخ ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ الذى حصر فى بعض المحاكم اختصاص النظر فى الدعاوى التى تقام من الاهالى على الحكومة ليس قاصرا على حالة ما اذا كانت الحكومة مدعى عليها وحدها فى الدعوى بل ينطبق أيضا على حالة ما اذا كانت الحكومة مدعى عليها مع آخرين

٥ تختص المحاكم الاهلية بالنظر والحكم فى قضايا المراكشيين والتى تقام بين مراكشى وأحد رعايا الحكومة المحلية وذلك لان المحاكم الاهلية هى المحاكم الاعتيادية فى القطر المصرى ومن ثم تكون مختصة بالنظر والحكم فى جميع القضايا مهما كان الخصوم فيها مالم يكونوا تابعين لجهة اختصاص أخرى بمقتضى قوانين أو معاهدات ولا يمكن القول بان المراكشيين هم خارجون عن اختصاصها بمقتضى أحكام المادة ٩ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى جعلت لها حق النظر فى قضايا الاجانب لان المحاكم المختلطة لما كانت حلت محل المحاكم القنصلية فى دائرة حدود الاختصاص الذى كان لها لايمكن أن يكون القصد من كلمة الاجانب الواردة فى هذه المادة الا الاشخاص الذين لم يكونوا تابعين للمجالس المحلية وقت تشكيل تلك المحاكم وقد كان المراكشيون تابعين لتلك المجالس المحلية ـ يدل على ذلك أيضا ماجاء فى المادة ١٨ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة من ضرورة اخطار القنصلات والتابع اليها الاجنبى باليوم والساعة التى سيكون فيها التنفيذ اذ أنه يستدل من ذلك على أنه لم يقصد امتداد اختصاص تلك المحاكم على أمثال المراكشيين ممن لم يكن لهم قناصل فى القطر المصرى

٦ اذا كانت ملكية العين متنازعا فيها جاز للمحاكم الاهلية أن تعين حارسا قضائيا عليها ولو كان النزاع مرفوعا أمام المحاكم الشرعية

٧ مصادقة المجلس الحسبى على حساب وصى لاتمنع أصحاب الشأن من تقديم ذلك الحساب الى المحاكم الاهلية والطعن فيه أمامها

٨ اذا رفع شخص دعوى أمام المحاكم الاهلية مستندا فيها على حجة ايقاف قدمها فمجرد انكار الخصم الآخر لهذا الوقف بدون أن يقدم دليلا على هذا الانكار لايكفى لالزام المحاكم الاهلية بايقاف النظر فى الدعوى

أحكام التصديق على الامضاآت أو الاختام لايصح أن تكون أساسا لحق الاختصاص المنصوص عنه فى المادة ٥٩٥ مدنى لانها ليست قضاء بدفع مبالغ

١ اذا رفعت الى محكمة الجنايات جناية وجنحة مرتبطة بها ثم حكمت بايقاف الفصل فى الجناية فانها تبقى مختصة بالفصل فى الجنحة ويسوغ لها أن تحكم فيها فى الحال من غير ان تنتظر زوال السبب الذى ترتب عليه الايقاف وترفع اليها الجناية مرة ثانية

٢ اذا رفعت دعوى جنائية على شخص بسبب شهادة أداها فى مسئلة لاتزال أمام محكمة الاحوال الشخصية فلا يجوز للمحكمة الجنائية ايقاف الفصل فى الدعوى لحين صدور الحكم النهائى فى المسئلة المذكورة بحجة أن حكمها ربما يؤثر على الحكم الذى يصدر من قاضى الاحوال الشخصية

٣ اذا رفع المدعى بالحق المدنى طلبه مباشرة الى المحاكم الجنائية فليس لهذه المحاكم أن تفصل فى التعويضات التى يطلبها اذا كان الحق فى اقامة الدعوى العمومية قد سقط بمضى المدة الطويلة (راجع المادة ٢٥٥ من قانون تحقيق الجنايات المحددة للمادة ١٧١ من القانون المشار اليه)

٤ اذا رفعت جنحة الى قاضى الامور الجزئية فحكم بعدم اختصاصه لما تراءى له من القرائن ان الفعل جناية لاجنحة فان حكمه فى هذه الحالة ليس حكما متعلقا بالتحقيق وانما هو حكم بعدم الاختصاص أخرج القضية عن سلطته فيجوز استئنافه

٥ راجع نقض وابرام (بطلان لأوجه مهمة) - ١١

١ تقدير أتعاب الحارس القضائى هو من اختصاص المحكمة التى حكمت بتعيينه كما هو الحال فى تقدير أتعاب أهل الخبرة (المادة ٢٣٢ وما يليها من قانون المرافعات) فيجب اذاً أن ترفع المعارضة فى هذا التقدير الى هذه المحكمة

٢ اذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز اختصاص المحاكم الجزئية يجب مع ذلك أن ترفع الى المحكمة الكلية اذا كان الفصل فيها يترتب عليه البحث فى أمر تزيد قيمته عن اختصاص القاضى الجزئى فاذا طالب شخص آخر بمبلغ لايزيد عن عشرة آلاف قرش تعويضا له عما لحقه من الضرر بسبب عدم تنفيذ عقد تزيد قيمته عن هذا القدر وجب أن يرفع هذا الطلب الى المحكمة الكلية اذا دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعى فى التمسك به

٣ يختص القاضى الجزئى بالحكم بشطب تسجيلات الرهن العقارى اذا كانت قيمة الدين لاتزيد عن عشرة آلاف قرش أما المادة ٥٧٢ من قانون المرافعات التى قضت بأن طلب محو تسجيل الرهن يجب أن يرفع الى المحكمة الابتدائية فقد تعدلت ضمنا بمقتضى المادة ٢٦ من القانون المذكور الصادر بها الامر العالى بتاريخ ٣١ أغسطس سنة ١٨٩٢ فان تلك المادة بتخويلها للقاضى الجزئى اختصاصا عاما بنظر جميع الدعاوى التى لاتتجاوز قيمتها عشرة آلاف قرش قد عدلت بذلك جميع المواد السابقة التى كان من مقتضاها حصر هذا الاختصاص فى بعض أحوال معينة

٤ راجع استئناف (نصاب) ٢ - دفع بعدم الاختصاص - حارس قضائى (تعيينه)

اذا اختلس احد مأمورى الضبطية القضائية أشياء سلمت اليه أثناء تحرير محضر جنائى فلا ينطبق عقابه على المادة ١٠٠ عقوبات لانه لم يكن أمينا عموميا كما هو الشرط فى تطبيق هذه المادة بل تقع الجريمة التى ارتكبها تحت حكم المادة ٣١٥ عقوبات التى نصت عن معاقبة الاختلاس الذى يقع من أفراد الناس

راجع اختصاص المحاكم الجنائية ١

راجع اختصاص المحاكم الجنائية ١

راجع التماس اعادة النظر ٤ - قوة الشيئ المحكوم به ١ (ثانيا)

راجع حبس لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده – عقوبة بدنية – قانون تحقيق الجنايات

راجع رق

راجع تزوير