٧٤ ٧٤ — قصد جنائى — جريمة التهديد — علم المتهم بتأثير التهديد على المجنى عليه : القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى يعلم وقت ارتكابه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه — فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر — على أداء ما هو مطلوب منه . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٩/٢)

(ث) — ثمن : انظر : بيع ٥٢ و ٥٥ — شفعة ١٢٣ — نزع الملكية للمنفعة العامة ١٧٦

انظر : محاكمة فورية ١٤٦

انظر : رجعية القوانين ١٠٥

٧٥ (ج) — جريمة مستمرة : ٧٥ — ادارة محل بدون رخصة — اعتبارها جريمة مستمرة متجددة — سريان القانون الجديد : ادارة محل بدون رخصة يعتبر جريمة مستمرة متجددة يسرى عليها القانون الجديد حتى ولو كانت الادارة قد بدأت قبل صدوره . (المنيا الابتدائية حكم استئنافى ١٩ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ١٤/٢)

انظر : سرية الجلسة ١١٥

انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ و ١٣٨ — محكمة الجنح ١٥٠

٧٦ ٧٦ — تقديمها لقاضى الاحالة — قراره باحالتها على المحكمة الجزئية لوجود ظروف مخففة — عدم اعتبار المحكمة الجزئية لهذه الظروف — عدم جواز ذلك وحيازة قرار الاحالة قوة الشىء المحكوم فيه متى أصبح نهائيا : ان الشارع قصد بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أن يجعل قرار قاضى الاحالة الصادر بتوفر أركان الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التى تبيح الحكم بعقوبة الجنحة حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٩)

انظر : تعويض ٦٩ — قاضى الاحالة ٣٦

انظر : شفعة ١٢٦

(ح) — حارس قضائى : انظر : اجارة ٧

انظر : حرية شخصية ٧٨ — ظروف مشددة ١٢٨

انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — وقف (ناظر) ١٨٨

٧٧ ٧٧ — قانون الخمسة الأفدنة — صغار الملاك — المقصودون بحماية هذا القانون : لا يدخل ضمن صغار الملاك الذين قصد القانون حمايتهم المالك الذى لا يملك غير خمسة أفدنة ولكنه يباشر أعمالا أخرى تعود عليه بالكسب والذى يقوم بأعمال المضاربة والسمسرة ويستأجر أطيانا يؤجرها من الباطن لأن هذا القانون لم يشرع الا لحماية صغار الملاك الذين لا تربو ثروتهم على الخمسة الأفدنة وليس لهم أى مورد للرزق سواها . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ٦ يونيه سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٥)

انظر : إزالة الحدود ١٩ و ٢٠

٧٨ ٧٨ — جرائم الإكراه وسوء المعاملة — جرائم حبس بدون وجه حق — تطبيقها على الموظفين : وضع الشارع المصرى فى قانون العقوبات سلسلتين من النصوص القانونية لحماية الحريات الشخصية ونص فى السلسلة الأولى (المواد ١١٠ — ١١٦ عقوبات) على عقاب الموظفين على جرائم الاكراه وسوء المعاملة التى تقع منهم على الأفراد ثم جاء فى السلسلة الثانية (المواد ٢٤٢ — ٢٥٣ عقوبات) ونص نصا عاما على معاقبة من يقبض على الناس ويحبسهم بدون وجه حق . وهذا التعميم بعد التخصيص يدل بجلاء على أن الشارع إنما قصد بالتعميم أن تشمل نصوصه الموظفين والأفراد سواء بسواء . وعلى ذلك يجب اعتبار كل من يرتكب من الموظفين فعلا من الأفعال المنصوص عنها فى السلسلة الثانية داخلا فى حدودها وتنطبق عليه العقوبات المنصوص عليها . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٧/٢)

انظر : خطف الأطفال ٨٨

٧٩ ٧٩ — امتناع عن تسليم طفل — كون الجانى والد الطفل — تطبيق العقوبة : لا يمنع تطبيق المادة ٢٤٦ عقوبات التى تعاقب من يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى ذلك أن يكون الجانى والد الطفل فان هذه الصفة لا تخليه من العقوبة . (نقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣)

انظر : مطلات ١٦٣

٨٠ ٨٠ — اعتباره حقا عينيا — وجوب تسجيله : يعتبر حق الحبس طبقا للقانون المدنى الأهلى حقا عينيا كما دلت على ذلك المادة الخامسة من النسخة الفرنسية ، وذلك لأن ما يترتب عليه من الآثار الفعلية يعادل تماما ما يترتب من الآثار القانونية للحقوق العينية أى حق التتبع والامتياز . وعلى ذلك فلا ينشأ هذا الحق إلا بتسجيله لا بمجرد التعاقد . (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٤)

انظر : محام ١٤٨

انظر : شفعة ١٢١

٨١ ٨١ — دعوى متعلقة بمتأخر الحكر — تقديرها — دعاوى النزاع فى أصل الحكر — دعوى الزيادة فى مربوط الحكر — تقديرها : عقد التحكير يتضمن اجارة حق الرقبة وانشاء حق القرار والتعلى بايراد مؤبد يدفعه المحتكر سنويا لمالك الأرض وهذا النظر يقتضى أن تقدر الدعوى بمتأخر الحكر بقدر المطلوب منه متى كان لا نزاع فى أصله وأن تقدر الدعوى بهذا الأصل عند النزاع فيه تقدير الدعوى بايراد مؤبد باعتبار كل سبعة مقام مائة وكذلك يكون تقدير دعوى الزيادة فى مربوط الحكر لأنها تتضمن تعديل ما كان من نسبة بين مقدار ما ربط منه وقيمة الأرض وقت انشاء الحكر وما تكون عليه هذه النسبة وقت طلب الزيادة . (استئناف مصر — ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٢)

انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٤

انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٣

٨٢ ٨٢ — أسبابه : ان استناد المحكمة الاستئنافية فى حكمها بالادانة الى نفس أسباب الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة ليس سببا من أسباب النقض إذ يصح أن تستنتج محكمة أول درجة من مجموع ما هو مطروح أمامها من الوقائع والأدلة مادة للتبرئة فى حين ترى المحكمة الاستئنافية أن فى هذه الوقائع والأدلة ذاتها ما يكفى لتكوين الرأى بالادانة وليس عليها فى هذه الحالة إلا أن تناقش الأدلة من حيث هى وتبين كيف رجحت عندها فكرة الادانة على غيرها . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٦)

٨٣ ٨٣ — قصر بحث المحكمة الاستئنافية على الوجهة القانونية — خطؤها فى تطبيق القانون — نقض — عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها بمعرفة محكمة النقض : اذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فى تطبيق القانون واقتصر بحثها على مناقشة الدعوى من وجهتها القانونية فقط دون التعرض لموضوعها . فلا تكون الدعوى فى هذه الحالة بصالحة لأن تقوم محكمة النقض بتطبيق القانون بمعرفتها ولا بد اذن من اعادة القضية واحالتها على دائرة أخرى . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٧)

انظر : افلاس ٣٤

انظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١٤٢

٨٤ ٨٤ — تسجيله — رهون تأمينية — رهن حيازى — أثر الحكم على هذه الرهون : حكم رسو المزاد المسجل تسجيلا صحيحا يخلص العقار من جميع الرهون التأمينية ولكنه لا يخلصه من الرهون الحيازية المسجلة عليه والتى حفظها أصحابها باستمرارهم لحيازة العقار المرهون اليهم بشرط ألا يكون تسجيلهم أو حيازتهم للعقار مسبوقة بتسجيل لدائن مرتهن على نفس العقار وإلا كان لهذا الدائن الحق فى التمسك بامتيازه قبل الدائن المرتهن رهن حيازة واخراجه من العقار تنفيذا لحكم رسو المزاد . (المنيا الجزئية ٥ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧٥)

٨٥ ٨٥ — عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة — اعتبار الحكم غيابيا — وجوب اعلانه — استئنافه — ميعاده : ان المعول عليه فى المواد الجنائية لمعرفة وصف الحكم ان كان غيابيا أو حضوريا انما هو حضور المتهم جلسة المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضوريا اذا حضرها وغيابيا اذا لم يحضرها ولو كان قد حضر فى جلسة سابقة فى هذه الحالة الأخيرة يجب اعلان الحكم للمتهم ويحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الاعلان . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٧)

٨٦ ٨٦ — المعارضة فيه — عدم سقوطه — استئنافه بواسطة النيابة — حكم فى المعارضة — انسحاب استئناف النيابة على الحكم فى المعارضة : المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بعقوبة لا تسقط الحكم وتعتبره كأن لم يكن بل تجعله معلقا الى أن يقضى فى المعارضة فاذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد ايذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثانى واتحادهما معا . وعلى ذلك فاذا استأنفت النيابة الحكم الغيابى الذى تأيد بالحكم فى المعارضة كان استئنافها قائما لم يسقط لأن الحكم الأول لم يسقط بل ان هذا الاستئناف ينسحب أيضا على الحكم الثانى بطريق التبعية واللزوم وليس على النيابة أن تجدده . (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٥)

انظر : سند تحت الاذن ١٢٠

٨٧ ٨٧ — تحويل بالدين — اتمامه بعقد مستقل وبغير التظهير — أثره : اذا كان تحويل الدين قد تم بمقتضى عقد مستقل وبغير طريقة التظهير القانونية فهو تحويل مدنى تسرى عليه القاعدة العامة من جهة حق المدين فى التمسك قبل المحال بالدفوع التى له أن يتمسك بها قبل المحيل . (استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٥٥)

(خ) — خبير : انظر : دعوى اثبات الحالة ٩٥

انظر : تزوير ٦٠

٨٨ ٨٨ — تطبيق العقوبة — اعفاء الوالدين : لا تنطبق المادة ٢٥١ عقوبات التى تعاقب على خطف الأطفال اذا كان الخاطف هو أحد الوالدين ؛ وانما الصورة الوحيدة فى معاقبة أى الوالدين هى صورة امتناع أحدهما عن تسليمه لمن كان منهما صاحب الحق فى استلامه . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٦)

٨٩ ٨٩ — جرائم خطف الأولاد — عدم تطبيقها على الوالدين : ان مواد الخطف التى وردت فى قانون العقوبات (٢٥٠ — ٢٥٣) لا تتناول الآباء والأمهات وذلك تأييدا لما قرره الفقه والقضاء الفرنساويان فى تطبيق المواد التى أخذ عنها القانون المصرى كما أنه يتفق كل الاتفاق مع أحكام الشريعة الاسلامية . (جنايات أسيوط ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٥)

انظر : مسئولية مدنية ١٥٧

انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ — سرقة ١١١ — مراقبة البوليس ١٥٢