معارضة فى تنبيه نزع الملكية : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٤ .

معتوه : أنظر : سلطة ادارية ٩٧ و ٩٨ .

مفتى : أنظر : نقض ١٦٢ .

أنظر : تقادم مكسب ٦٦ .

١٣٧ منافع عامة : ١٣٧ — أعمال الحكومة — ضرر — حادث قهرى — خطأ — مسئولية الحكومة . للحكومة مطلق الحرية فى تقدير الأجراءات التى ترى اتخاذها للمنفعة العامة فاذا حصلت فى احدى الجهات أضرارا من حوادث قهرية كان يمكن للحكومة ملافاتها اذا قامت بعمل خاص فلا يصح أن تعتبر مسئولة عن ذلك اذ يحتمل أن تكون هناك ظروف مالية أو فنية حالت دون قيامها بهذا العمل اللهم الا اذا ثبت حصول خطأ منها فى عمل من الأعمال التى تقوم بها ويكون قد نتج عن هذا الخطأ ضرر للغير ففى هذه الحالة تكون مسئولة عن تعويض هذا الضرر طبقا لقواعد المسئولية العامة . (مصر الابتدائية ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٢)

منزل خاص : أنظر : نقض ١٦٨ .

مهــر : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٨ .

مواعيد : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٣٠ و ٣١ — التماس اعادة النظر ٣٢ — حجز ما للدين لدى الغير ٧٢ و ٧٣ — حكم ٧٨ — دعوى الاستحقاق ٨٧ .

مورث : أنظر : مرض الموت ١٣١ — وراثة ١٩٠ .

١٣٨ موظف : ١٣٨ — رفته — حق الحكومة فى ذلك — سريان هذا الحق على صغار الموظفين . ان أحكام دكريتو ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ لا تمس ما للحكومة من الحق المطلق فى رفت أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية . وهذا الحكم لا يشمل كبار الموظفين فقط بل صغارهم أيضا لأنه ليس بمعقول أن يكون لصغار الموظفين من الحقوق والضمانات ما ليس لكبارهم . (استئناف مصر ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٦)

١٣٩ ١٣٩ — سنه — تقديره — شهادة الميلاد — قومسيون طبى . نص المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ أن شهادة الميلاد هى الأساس لتقدير سن الموظف وأن تقدير هذا السن بمعرفة القومسيون الطبى ما هو الا وسيلة وضعها الشارع للرجوع اليها فى حالة عدم وجود شهادة الميلاد فاذا قدمت هذه الشهادة أثناء الخدمة وفى أى وقت كان وجب الأخذ بها دون تقدير القومسيون الطبى . (محكمة استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٤/١)

١٤٠ ١٤٠ — سنه — تقديره بمعرفة القومسيون الطبى — شهادة الميلاد — وجوب الأخذ بها . قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩٢٧ باعتبار تقدير القومسيون الطبى عند عدم تقديم شهادة الميلاد نهائيا لم يصدر فى حدود المادة ٧١ من قانون المعاشات التى تبيح لمجلس الوزراء اصدار قرارات تفسيرية تكون لها قوة القوانين وانما هو قرار مكمل ومعدل للمادة ١٨ من قانون المعاشات فلا يمكن أن تكون له قوة القانون ولا يصح التمسك به فى الأخذ بتقدير القومسيون والعدول عن شهادة الميلاد لأن لائحة المعاشات قد صدر بها قانون فلا يجوز تعديل أحد نصوصها الا بقانون مثله وحينئذ يجب السير على مقتضى النظام الذى كان متبعا قبل صدور هذا القرار . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٤/٢)

ناظر : أنظر : وقف ١٩٤ .

نزع الملكية : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٤ و ٩ — وضع اليد ١٩٣ .

نصب : أنظر : نقض ١٦١ و ١٦٣ .

نطق بالأحكام : أنظر : نقض ١٧٩ .

نقد مباح : أنظر : نقض ١٦٧ .

اجراءات جنائية ٢٢٩ تحقيق جنايات [سطران من احالات المواد مطبوعان فى ذيل العمود الأيمن بعد المدخلة ١٤٩]

نقض : [عنوانٌ هجائىٌّ مستأنَف مسطورٌ تحته، مطبوع فى رأس العمود الأيسر من PDF 39 = المطبوع ٣٤، تعقبه المدخلة ١٧٠]

جنايات / ام / ٢٥ تشكيل محاكم جنايات .

١٤١ نقض : ١٤١ — مواقعة أنثى بغير رضاها — ركن عدم الرضا — شروط توفره — اكراه مادى — اكراه أدبى — زوجها — طلاقها — عدم علمها بالطلاق — مواقعة الزوج لها — اعتباره مكرها . تتم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ويتوافر ركن عدم الرضا باستعمال الاكراه المادى أو الأدبى أو بالتذرع بأية وسيلة أخرى من وسائل القهر والمباغتة للعبث بارادة المجنى عليها ويعتبر من ضمن هذه الوسائل فعل الزوج الذى يباشر زوجته بعد تطليقها وكتمانه أمر الطلاق عنها لأنها ما دامت غير عالمة بطلاقها فهى مجبرة شرعا وبحكم عقد الزواج على طاعة زوجها والمبادرة الى فراشه كلما دعاها اليه وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى . (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢)

١٤٢ ١٤٢ — مراقبة البوليس — محل الاقامة — السكن — موضوع تحت المراقبة — اختياره — محل السكن — عدم تدخل وزارة الداخلية فى ذلك . أن القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى اختيار سكن له فى دائرة محل الاقامة ولم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية التدخل فى اختيار هذا السكن وما القيود التى جاءت بها الا خاصة بمحل الاقامة ولا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤/١)

١٤٣ ١٤٣ — مراقبة البوليس تنظيمها — محل السكن — مكتب البوليس . يتبين مما نص عليه القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ متعلقا بتنظيم الحضور بمكتب البوليس أو بالتتميم على المراقبين عند غروب الشمس فى محل السكن أن هذا القانون يمنع صلاحية مكتب البوليس من أن يكون محلا لسكنى الموضوعين تحت المراقبة . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤/٢)

١٤٤ ١٤٤ — قاضى الاحالة — قرار بأن لا وجه — الطعن فيه بطريق النقض — حق النائب العام وحده — الطعن المقدم من رئيس النيابة — بطلانه . للنائب العمومى وحده بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض فى قرار قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى . والتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن فى مثل هذا القرار ومن غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا . ولا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا من الرئيس لأن القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ قصد أن يحتفظ النائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح لأن فى ذلك ضمانا للدفاع يحول دون التسرع فى رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فان الحق فيها مخول للنيابة العامة . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٦)

١٤٥ ١٤٥ — سرقة — ارتكابها من شخصين — تبرئة أحدهما — تطبيق الفقرة الخامسة من المادة ٢٧٤ عقوبات على الآخر — جواز ذلك . لا يشترط لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة ٢٧٤ عقوبات الحكم على شخصين أو أكثر لارتكاب السرقة بل يكفى مجرد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ولو لم يعرف الا أحدهم وعلى ذلك فان براءة أحد المتهمين لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى مادام قد ثبت فى الحكم مساعدة آخرين له فى ارتكاب السرقة . (نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٧)

١٤٦ ١٤٦ — مساعدة المحامى للمتهم — وجوبها فى الجنايات دون الجنح . متهم فى جنحة أمام محكمة الجنايات — عدم وجود محام له . ان المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات وان كانت قد نصت على وجوب مساعدة المحامين للمتهمين غير أن هذه المساعدة ليست واجبة الا متى كانت التهمة جناية أما ان كانت جنحة فلا محل لها ولو كانت منظورة أمام محكمة الجنايات . اذا كانت المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتعيين مدافع لمن لا مدافع عنه من المتهمين بدون أن تبين أن هذا التعيين لا يكون واجبا الا اذا كانت التهمة جنائية غير أن المادة ١٣٠ من الدستور نصها صريح فى أن المتهم بجناية هو الذى يكون له من يدافع عنه واذن فعدم وجود محام مع الطاعن وقت محاكمته لدى محكمة الجنايات على الجنحة التى حوكم من أجلها لا مخالفة فيه للقانون . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٨)

١٤٧ ١٤٧ — متهم — نسبة تهمتين اليه — وجود ارتباط بينهما — سلطة محكمة الموضوع . القول بوجود ارتباط بين تهمتين منسوبتين الى متهم أو بعدم وجود ذلك الارتباط هو من حق محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع اذا قضت بعدم ارتباط واحدة من التهمتين بالأخرى ورتبت جزاء مستقلا على كل واحدة منهما . (نقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٩)

١٤٨ ١٤٨ — حكم جنائى — وجوب اشتماله على بيان الواقعة المقصود من عبارة بيان الواقعة . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمـادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة مع اثبات ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها ومأخذ الظروف المشددة للعقاب فان أهمل قاضى الموضوع ذكر شئ من كل ذلك، مما يخل بركن من الأركان التى لا تقوم الجريمة الا على توافرها جميعا أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التى فرضها ، جاز نقض الحكم لمخالفته للقانون . (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٠)

١٤٩ ١٤٩ — الاجراءات الشكلية فى الحكم . طرق الطعن فيها . تزوير . ان الفقرة الأخيرة من المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بأن الأصل فى الأحكام اعتبار أن الاجراءات الشكلية قد روعيت وانه لمن يدعى اهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق لكن هذا الاثبات لا يقبل الا اذا كانت تلك الاجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم . وعلى ذلك فاذا ذكر فى محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل الى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها الا بادعاء التزوير . (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢١/١)

١٥٠ ١٥٠ — حقوق الدفاع — شهود النفى — ضرورة استدعاؤهم بناء على طلب المتهم — جواز رفض الطلب — ضرورة بيان سبب الرفض فى الحكم — عدم ذكره أثره نقض . ان القاعدة العامة التى توجب تحقيق ما يطلب المتهم تحقيقه من أوجه دفاعه كسماع شهادة النفى واستجوابهم هى من حقوق الدفاع الواجبة التى أقرها القانون ضمانا للمتهم فلا يجوز الاخلال بها ولا يحد منها الا أحد أمرين ( أولا ) أن يكون وجه الدفاع الذى يبديه المتهم ويطلب من المحكمة تحقيقه غير متعلق بالموضوع ولا جائز القبول ( ثانيا ) أن يكون القاضى قد وضحت لديه الواقعة المبحوث فيها وضوحا كافيا ففى هاتين الحالتين يجوز للقاضى أن لا يستمع لوجه الدفاع والا يحققه غير أنه وان كان القاضى حرا فى عدم تحقيق وجه الدفع فى هاتين الصورتين الا أن من واجبه أن يبين سبب الرفض والا كان معنى ذلك أن الشارع قد أعطاه سلطة استبدادية وهذا غير واقع وعليه فاذا رفضت المحكمة طلب استدعاء الشهود دون ذكر سبب الرفض فى الحكم فان ذلك يعد وجها من أوجه البطلان الموجبة للنقض . (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٦٣)

١٥١ ١٥١ — طعن بطريق النقض — قبول أحد الطعون طاعن لم يقدم أسباب الطعن — استفادته من الطعن المقبول — شروط ذلك . لا محل للقول بأن للطاعن بطريق النقض الذى لم يقدم أسبابا بطعنه أن يستفيد من طعن غيره فان هذا لا يكون الا اذا قررت محكمة النقض قبول الطعن الثانى موضوعا اذ أن العدالة تتطلب عندئذ أن لا تجزأ الدعوى لعيب فى شكل أحد الطعنين فتحرم صاحب الطعن المعيب شكلا من نيل قسطه من تمحيص الدعوى على وجه صحيح . (نقض ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٤)

١٥٢ ١٥٢ — الطعن بطريق النقض — تقرير الطعن — اشتماله على بيان أسباب الطعن . الطعن فى الأحكام أو فى القرارات بطريق النقض هو دائما طعن استئنافى والأصل فيه أن يكون تقرير الطعن نفسه مشتملا على بيان الأسباب التى حصل من أجلها الطعن فى الحكم أو فى القرار سواء أكان هذا البيان بطريق الاملاء لكاتب المحكمة أم كان بطريق وضع الأسباب بورقة يقدمها الطاعن للكاتب عند التقرير بالطعن لتكون جزءا متمما له . (نقض ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٢٥/١)

١٥٣ ١٥٣ — الطعن بطريق النقض — تقرير الطعن — تقديمه بدون الأسباب — تقديم الأسباب على حدة — جواز ذلك . يجوز قانونا وقضاء من باب التيسير على الطاعنين لاضطرارهم الى الاستعانة بمعلومات غيرهم القانونية أن يقدم الطاعن التقرير على حدة والأسباب بعد ذلك على حدة ولكن يشترط فى جميع الأحوال أن تكون الأسباب فى الميعاد المقرر لاظهار الرغبة فى الطعن . (نقض ٣ يناير سنة ١٩٢٨ رقم ٢٥/٢)

١٥٤ ١٥٤ — الطعن بطريق النقض — نقض الطعن — أسباب الطعن — وجوب تقديمها لقلم الكتاب . قلم الكتاب هو الجهة الوحيدة التى يجب الرجوع اليها فى تقديم أسباب الطعن وفى اثبات تاريخ تقديمها فى الميعاد والحكمة فى ذلك أن قلم الكتاب من توابع القضاء. وهو وحده صاحب الحق فى استلام واثبات كل ما يقدم للقضاء من التقارير والأوراق . (نقض ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٢٥/٣)

١٥٥ ١٥٥ — مصريون خارج القطر — ارتكابهم الجرائم فى الخارج — انتداب السلطة المختصة للدولة الأجنبية فى اجراء التحقيق — جواز الأخذ به . للمحاكم الأهلية أن تأخذ بالتحقيقات التى تجريها السلطات الأجنبية فى الجرائم التى يرتكبها المصريون خارج القطر وذلك اتباعا للقاعدة التى سارت عليها أغلب الدول والتى أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولى الخاص فى أن اجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بناء على انتداب من السلطة المختصة فى دولة ما للسلطة المماثلة لها فى الدولة الاخرى واعتبار ما تقوم به هذه السلطة صحيحا تعتمد عليه السلطة التى انتدبتها اعتمادها على ما تقوم به من ذلك بنفسها . (نقض ١٧ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٧/١)

١٥٦ ١٥٦ — جرائم — ارتكابها خارج القطر — قضاء المحاكم الأجنبية ببراءة المتهمين أو معاقبتهم — جواز الأخذ باجراءات تحقيقاتها — ٤٤٣ عقوبات . يتبين من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات الخاصتين بالجرائم التى ترتكب خارج القطر ومن طبيعة وقوع هذه الجرائم ضرورة سعى السلطات الأجنبية لضبطها وجمع الاستدلالات فيها والمحاكمة عليها كما يستفاد من اشتراط هاتين المـادتين أن تكون هذه الجرائم مما يعاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبت فيه ومن تحريم اقامة الدعوى العمومية بمصر على مرتكبيها اذا قضت المحاكم الأجنبية ببراءتهم أو بمعاقبتهم عليها واستوفوا عقوباتهم ، جواز الأخذ بما تجريه سلطات التحقيق الأجنبية من الاجراءات . (نقض ١٧ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٧/٢)

١٥٧ ١٥٧ — محكمة أول درجة — غياب المتهم — شهود — عدم سماعهم — جوازه — محكمة ثانى درجة — عدم تقيدها بسماعهم . لمحكمة أول درجة فى حال غياب المتهم وللمحكمة الاستئنافية فى كل الأحوال تمام الحرية فى عدم سماع شهود بالجلسة اكتفاء بمـا فى أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة وذلك طبقا للمـادتين ١٦٢ و ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات . (نقض ٣١ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٨/١)

١٥٨ ١٥٨ — محكمة ثانى درجة — شهود — تحقيق جوهرى — طلبه — اهمال الفصل فيه — اخلال بحق الدفاع — نقض . عدم رد المحكمة الاستئنافية ايجابا أو سلبا على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية المعينة يعد اخلالا بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (نقض ٣١ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٨/٢)

١٥٩ ١٥٩ — طعن بطريق النقض — حق المحكوم عليه فى تقديم التقرير — وكيل — تقديم التقرير من محام بغير وكالة — عدم جوازه . أن الطعن بطريق النقض هو حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون اظهار الرغبة فى هذا الطعن بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة بمعرفته شخصيا أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلا ثابتا ولا يكفى فى الوكالة أن يكون المقرر هو المحامى الذى ترافع عن الطاعن لدى المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه . ولا محل للقول بأن المحكوم عليه حر ان شاء أجاز تقرير محاميه وان شاء لم يجزه وتنازل عنه فان الأخذ بهذا القول يجعل الأمر راجعا الى اجازة عمل الفضولى وعدم اجازته وحينئذ يستوى أن يكون المقرر هو المحامى الذى دافع عن المحكوم عليه أو أى محام أو شخص آخر . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٠/١)

١٦٠ ١٦٠ — طعن بطريق النقض — تقرير الطعن — بيان الأسباب . اذا أظهر المحكوم عليه رغبته فى الطعن بطريق النقض فى قلم الكتاب بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه توكيلا ثابتا فان الأسباب يصح أن يقدم بيانها من المحامى الذى دافع عنه أو من أى محام آخر بدون حاجة الى توكيل لهذا الغرض . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٠/٢)