١٢٢ ١٢٢ — قراراتها — استئنافها — حق وزير الحقانية فى ذلك. وزير الحقانية غير ملزم قانونا بأن يبلغ الى المجلس الحسبى العالى كل استئناف يرفع اليه عن قرار صادر من المجلس الحسبى بل له مطلق الحرية فى استئناف القرارات التى يرى لزوما لاستئنافها بمقتضى المادة ١٢ من قانون المجالس الحسبية وعلى ذلك لا يترتب على عدم التبليغ أية مسئولية. (مصر الابتدائية ٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٨٨/٢)

١٢٣ ١٢٣ — قراراتها — صدورها فى غيبة الخصوم عدم المعارضة. نص المادة ٣٥ من قانون المجالس الحسبية الذى يعطى الخصوم الحق فى أن تسمع أقوالهم لا يدل على أن صدور القرار بدون سماع أقوال الخصم صاحب الشأن يخول له حق المعارضة بل أقصى ما يترتب على هذا النص هو وجوب اعلان ذلك الخصم فان حضر فيها والا فالمجلس يسير فى اجراءاته. ويكفى أن يكون للخصم حق الاستئناف ان كان ممن يعطيهم القانون هذا الحق. (المجلس الحسبى العالى ٢٦ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٥٠/٢)

١٢٤ ١٢٤ — قراراتها . معارضة . عدم قبولها. لم يفرق قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ فى قرارات هذه المجالس بين الحضورى منها والغيابى كما أنه لم يصرح بجواز المعارضة فى القرارات التى تصدر غيابية ولا يمكن الأخذ فى هذا الشأن بطريق القياس على ما يحصل أمام المحاكم العادية لاختلاف النظام فى الجهتين لأن الاستئناف حق والمعارضة حق وكلاهما يجب أن يقرره الشارع. (المجلس الحسبى العالى ٢٦ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٥٠/١)

١٢٥ مجالس محلية : ١٢٥ — شخصيتها المعنوية . استقلالها . علاقتها بالحكومة : ضرر . حصوله من موظف مجلس محلى . مسئولية الحكومة عنه : للمجالس البلدية شخصية معنوية قائمة بذاتها ومستقلة عن شخصية الحكومة الا فى حالات خاصة وهى التى يكون فيها تنفيذ قرارات هذه المجالس معلقا على تصديق الحكومة وتكون الحكومة قد صدقت على هذه القرارات بالفعل. وعلى ذلك لا تكون وزارة الداخلية مسئولة عن تعويض الضرر الذى يحدث للغير بسبب خطأ وقع من مستخدم بأحد المجالس المحلية فى أثناء تأدية وظيفته. (استئناف مصر ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ رقم ٢٥)

محاكم خاصة : أنظر : حكومة ٨٣

١٢٦ محام : ١٢٦ — تكليفه بالمرافعة مجانا — حقه فى مطالبة الخصم بالمصاريف — حقه فى الرجوع على موكله — مقدار الاتعاب. المحامى وان كان مكلفا بالدفاع مجانا عن الفقراء المعفين من الرسوم القضائية الا أن القانون قد أجاز له أن يطالب الخصم المحكوم عليه بالمصاريف التى قدرتها المحكمة كما أجاز له أن يرجع على موكله اذا زالت حالة فقره ، وهذه المصاريف وان شملت ما تحكم به المحكمة من أتعاب المحاماة على من خسر دعواه لا تشمل أتعاب … [مبتور: يستمر النصُّ وينتهى استشهادُه فى الصفحة التالية خارج نطاقى]

محتكر : أنظر : حكر ٧٦ .

محضر تسليم عقار : أنظر : وضع اليد ١٩٩ .

محكمة ابتدائية : أنظر : نقض ١٧٢ .

محكمة استئنافية : أنظر : نقض ١٧٢ و ١٨٥ .

محكمة الجنح : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٣ و ١٤ . نقض ١٦٩ و ١٧١ و ١٨٤ .

محكمة الموضوع : أنظر : نقض ١٤٧ .

محكمة النقض : أنظر : قتل عمد ١١٢ .

١٢٨ محل : ١٢٨ — مسكن — اعتباره محلا للقمار — شروطه . لا مانع قانونيا يمنع من أن المسكن الخاص يمكن اعتباره محلا للعب القمار ولكن ذلك مشروط بأن يكون صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكانا منه أو من ملحقاته لهذا اللعب وجعله مباحا لدخول الناس فيه لهذا الغرض . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٩/١)

أنظر : دعوى عمومية ٩١ — نقض ١٦٥ و ١٨٦ و ١٨٩ .

١٢٩ مدع مدنى : ١٢٩ — اعتباره شاهدا فى الدعوى العمومية — تحليفه اليمين — جواز ذلك . لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود ولئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٧/١)

مدين : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٦ — بيع ٤٤ — دين ٩٣ — ضمان ١٠٥ — كفيل ١١٨ .

مرافعة : أنظر نقض ١٤١ .

مراقبة البوليس : أنظر : عود ٢٠٧ — نقض ١٤٢ و ١٤٣ .

مرتهن : أنظر : رهن عقارى ٩٥ .

مرسل : أنظر : أمين النقل ٣٧ .

أنظر : بيع ٤٨ .

١٣٠ مرض الموت : ١٣٠ — أهليته — تقييد تصرفاته — الغرض من ذلك — صدور سند بدين من المورث فى مرض الموت — صحة السند . ان تقييد تصرفات المريض مرض الموت فى الشريعة الاسلامية ليس سببه عدم أهلية المريض بل السبب فى ذلك التقييد المحافظة على حق الورثة ومنع المورث من ايثار بعضهم على البعض الآخر وهو فى مرض الموت أما أهليته فى التصرف فهى موفورة ولذلك فان بعض تلك التصرفات تعتبر صحيحة متى تبين أنها تأييد لحقيقة ثابتة ولم يكن الغرض منها التبرع بما له للغير أو لبعض الورثة وعليه فلا محل لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى حالة صدور سند أو اقرار من المريض مرض الموت . (الزقازيق الابتدائية ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ – رقم ٥٦)

١٣١ مزاد : ١٣١ — مزاد — تقديم عطاءات داخل مظاريف — شفعة — جوازها (المادة ٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠١) . ٢ — المزادات التى تعطى داخل مظاريف ولا يعرف كل من المزايدين فيها مقدار ما عرضه المزايد الآخر لا تعتبر مزادات علنية مانعة من الشفعة بل هى مجرد تقديم عطاءات وعلى ذلك لا يجوز لمن يشترى عقارا بهذه الطريقة من الحكومة أن يدعى بعدم امكان التمسك بالشفعة ضده لكونه اشترى العقار بالمزاد . (مصر الابتدائية ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٢/٢)

[ذيل مفاتيح فى صدر العمود الأيمن، يتبع المدخلة ٥٦ الواقعة فى الصفحة السابقة] مزاد علنى . ثمرات . ٣٣٠ مدنى .

[ذيل مفاتيح للمدخلة ٥٧] مزاد علنى . شفعة . المادة ٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠١ .

مزاد علنى : أنظر : بيع بالمزاد العلنى ٥٦ و ٥٧ .

مزايدة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٥ .

مساجد : أنظر : وقف ١٩٥ .

مستحق : أنظر : وقف ١٩٧ .

مسودة الحكم : نقض ١٧٨ .

مسئولية الحكومة : أنظر : منفعة عامة ١٣٧ .

١٣٢ مسئولية مدنية : ١٣٢ — خطأ . اهمال . مسئولية شيئية . نظرية القانون المصرى فى المسئولية ترجع الى أساس واحد وهو وقوع الخطأ أو الاهمال من الشخص عن نفسه أو عن خدمه أو عن حيوانه . وأما المسئولية الشيئية فهى راجعة الى تحمل الضرر القائم فى الشىء المملوك للانسان وهذا غير مقرر فى التشريع المصرى . (بور سعيد الجزئية ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٥/١)

١٣٣ ١٣٣ — مسئولية شيئية — نظر فى القانون الفرنسى بشأنها — القانون المصرى خلوه من — النص على هذه المسئولية . لا يجوز التوسع فى القضاء المصرى فى تطبيق نظرية المسئولية الشيئية أسوة بالمحاكم الفرنسية لأن القانون الفرنسى اشتمل على بعض نصوص فى المسئولية خلا منها القانون المصرى ومن أظهر هذه النصوص ارتباطا بالمسئولية الشيئية المادة ١٣٨٦ مدنى فرنسى التى هى خاصة بمسئولية المالك عن البناء . (بور سعيد الجزئية ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٥/٢)

١٣٤ ١٣٤ — صاحب سيارة أجرة — اهمال السائق . صاحب السيارة الذى يؤجرها الى السائق مرخص له لا يكون مسئولا عن الحوادث التى تقع بسبب اهمال هذا السائق لأنه لا يعتبر خادما عنده . (بور سعيد الجزئية ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٥/٣)

١٣٥ ١٣٥ — أعمال ادارية — عدم رقابة المحاكم عليها — سيل — ضرر — مسئولية الحكومة عنه — شرط وجود الخطأ . ليس للمحاكم فى مصر ما لمجلس الدولة فى فرنسا من حق الرقابة على تصرفات الحكومة التى تتخذها فى جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر تحقيقا لمصلحة خاصة أو عامة لأن هذه التصرفات تعتبر من الأعمال الادارية التى تستقبل بها الحكومة فتقدم بها الأهم على المهم فى حدود اعتماداتها المالية بدون أن تكون للمحاكم رقابة عليها فاذا قصرت وزارة الأشغال فى انشاء محطات لرصد ما ينزل من السيول والأمطار فى احدى الجهات وينتج منه ضرر لأملاك الأفراد فلا يمكن اعتبار الوزارة مسئولة عن هذا الضرر الا اذا ثبت حصول خطأ منها فى عمل من الأعمال التى تقوم بها . (استئناف مصر ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٧)

١٣٦ ١٣٦ — عناية المالك بملكه — تقصيره — حكم البراءة من تهمة القتل خطأ — عدم سقوط ضمان التقصير . المالك ملزم بالعناية بملكه وحفظه وعليه ضمان تقصيره فى ذلك ولا يسقط عنه أن يكون قد حكم ببراءته من تهمة القتل خطأ اذ لا تناقض بين أن تجيز المحكمة المدنية ما يوجب الضمان فيما لم تر المحكمة الجنائية محلا للعقوبة عليه . (استئناف مصر ٢٨ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٠)

مشترى : أنظر : بيع ٤٣ .

مطالات : أنظر : حق ارتفاق ٧٤ و ٧٥ .

معارضة : أنظر : مجالس حسبية ١٢٣ و ١٢٤ نقض ١٨٩ .