٦٧ ٦٧ — أموال موقوفة — وضع اليد عليها — تقادم مكسب — مدته . الأموال الموقوفة غير قابلة بحسب تعريفها القانونى لأن تكتسب ملكيتها بوضع اليد الا أنه مادام القانون قد أشار الى وجود لوائح خاصة بها وما دامت هذه اللوائح تجعل مدة التقادم فى الوقف ثلاثا وثلاثين سنة عملا بالقاعدة الشرعية فالواجب على القضاء المدنى أن يأتمر بأوامر القانون وأن يتبع اللوائح التى نبه صراحة اليها . (دوائر استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧/٢)

٦٨ ٦٨ — أموال موقوفة — الأخذ فيها بالتقادم — نظرية عدم سماع الدعوى — عدم جواز تطبيقها . أنه وان كان من واجب القضاء الأهلى الأخذ بما أمرت به الشريعة الاسلامية فى شأن الأموال الموقوفة الا أنه ليس لهذا القضاء أن يحتذى ما ورد بالمادة ٣٧٦ من اللائحة الشرعية حرفيا فيحكم بعدم سماع دعوى الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة بل عليه أن يعتبر المدة فقط ثم يجعلها مدة اكتساب للحق بوضع اليد على مثال القاعدة المقررة بالمادة ٧٦ مدنى حتى يتيسر بذلك لواضع اليد أن يطلب تثبيت ملكيته وأن تجيبه المحكمة لهذا الطلب . (دوائر استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧/٣)

تقدير : أنظر : حكم ٧٧ .

تقرير الطعن : أنظر : نقض ١٥٢ و١٥٣ و١٥٩ و١٦٠

تنازل : أنظر : بيع ٥٣ .

تنفيذ : أنظر : حكم ٧٩

تهديد : أنظر : نقض ١٧٥

ثمرات : أنظر : بيع بالمزاد العلنى ٥٦ / وضع اليد ١٩٢

[تحت حرف (ث)] ثمن : أنظر : بيع ٤٢

[تحت حرف (ج)] جرائم : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٥ / نقض ١٥٥ و١٧٢

جناية : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٣ و١٤ / نقض : ١٤٦ و١٦٤ و١٦٩ و١٧٠ و١٧١ .

جنحة : أنظر : نقض ١٦٤

٦٩ ٦٩ — مصرية زواجها من أجنبى — جنسية مصرية — فقدها — الأميرات المصريات . المصرية التى تتزوج من أجنبى تفقد الجنسية المصرية اذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل فى جنسية زوجها ولم يستثن من هذه القاعدة الاميرات المصريات فالاميرة المصرية التى تتزوج من تركى تعتبر تركية بموجب هذا الزواج لأن قانون الجنسية التركية يكسبها حق التجنس بجنسية زوجها غير أنها بالرغم من ذلك تظل خاضعة فى منازعاتها لقضاء المحاكم الأهلية لأن مصر قد صارت بعد تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ مستقلة وانقطعت الصلة التبعية التى كانت تربطها بتركيا وذلك بموجب معاهدة لوزان فى سنة ١٩٢٣ وبذا أصبحت غير مرتبطة الا بالمعاهدات التى عقدتها بنفسها وعن نفسها مع غيرها من الدول الأجنبية . (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٧/٣)

[تحت حرف (ح)] حبس العين : أنظر : وقف ١٩٦

حجز : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١١

٧٠ ٧٠ — عوائد اختيارية — تحصيلها — حجز ادارى . ٢ — يجوز تحصيل العوائد الاختيارية بتوقيع الحجز الادارى طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ لأن هذا الأمر انما وضع لجباية الأموال والرسوم الأميرية، والعوائد الاختيارية ينطبق عليها هذا الوصف . (بورسعيد الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ٣٠/٢)

٧١ ٧١ — أسمدة — بيعها بواسطة وزارة الزراعة — ثمنها — بطلان الحجز . اجراءات الحجز الادارى المشار اليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ لايمكن تطبيقها الا فيما يتعلق بتحصيل أثمان الأسمدة التى تبيعها وزارة الزراعة الى ملاك الأراضى الزراعية فاذا لم يكن المالك طرفا فى عقد بيع السماد فلا يصح تطبيق قانون الأسمدة عليه ويكون الحجز الادارى باطلا . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/٢)

أنظر : اعلان ٧٣

٧٢ ٧٢ — الدين الذى توقع الحجز بسببه — شروطه . من القواعد المقررة قانونا أن الدين الذى يجوز الحجز لدى الغير وفاء له يجب أن يكون ثابتا ومحقق الوجود فى وقت توقيع الحجز كما يجب أن يكون مقدر القيمة وعلى ذلك فالدين الذى يكون بنتيجة حساب أظهره الخبير فى تقرير لم تعتمده المحكمة لا يكون أساسا للحجز المشار اليه . (مصر الابتدائية ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — رقم ٤٤)

٧٣ ٧٣ — اعلان المدين بالحجز — وفاته وقت الاعلان — وجوب تكرار الاعلان للورثة — ميعاده . اذا توفى المدين المحجوز عليه وقت اعلانه بالحجز على ماله لدى الغير كما تقضى المادة ٤١٩ مرافعات فلا بد من تكرار الاعلان للورثة والا كان الحجز باطلا ولا محل للقول بأن السبيل لاعلان الورثة هو الحضور بجلسة واستصدار قرار من المحكمة باعلانهم أسوة بعرائض الدعاوى التى تعلن فى وقت يكون الخصوم فيه قد توفوا لأن الحكمة من أخبار المحجوز عليه هو علمه بالحجز فى أقصر وقت ممكن لما فيه من الخطر بخلاف الدعاوى العادية فليس فيها مثل هذا الخطر ويبدأ ميعاد الاعلان للورثة من وقت علم الحاجز بالوفاة فعليه حينئذ أخبار الورثة فى ظرف الثمانية الأيام التى نص عليها القانون : (جرجا الجزئية ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٥)

حد أدنى : أنظر : نقض ١٧٠

حسن النية : أنظر : عقود ١٠٦

حصاد : أنظر ، امتياز ٣٥

٧٤ ٧٤ — مطل — اكتساب الحق فيه — مضى المدة — تسامح . سكوت الجار على سبيل التسامح عن فتح مطل عليه لا يكون سببا لأن يكسب المنتفع حق ارتفاق مهما طال الزمن . (استئناف مصر ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٩)

٧٥ ٧٥ — مطلات — عدم جواز فتحها لأقل من المسافة القانونية (المادة ٣٩ مدنى) . تنص المادة ٣٩ من القانون المدنى على أنه ليس للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم بمسافة أقل من متر واحد ولم يفرق القانون بين حالة ما اذا كان ملك الجار مبنيا أو غير مبنى ولا بين ما اذا كان فتح هذه المطلات ينتج عنه ضرر حقيقى أو لا وانما قرر هذا الحق بصفة مطلقة بدون أى تميز : (مصر الابتدائية ١٣ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٦)

حق الدفاع : أنظر : نقض ١٥٠ و١٥٨ و١٨٣

٧٦ ٧٦ — زيادته — قيمته — قبولها . لاتقبل زيادة الحكر الا اذ زادت قيمة الأرض زيادة فاحشة من نفسها لكثرة رغبات الناس فى الصقع ولا يحتسب فى هذه الزيادة ما كان منها بسبب العمارة والأبنية التى أقامها المحتكر . (مصر الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ٩٢٨ رقم ١٤٤ — ١) [كذا طُبعت السنة «٩٢٨» بسقوط الألف]

٧٧ ٧٧ — قيمته — تقديرها . أن المقصود من القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الحكر يزيد بمراعاة الزمان والمكان هو أن تكون قيمة الحكر محافظة على النسبة بين مقدار الحكر فى وقت انشائه وثمن الأرض فى ذلك الوقت فاذا زادت قيمة ثمن الأرض أو نقصت زاد الحكر أو نقص تبعا لهذه الزيادة . (مصر الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ١٤/٢)

حكم جنائى : أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٢ / مجالس التأديب ١٢٠ / نقض ١٦٢ و١٧٣ — ١٨٦

حكم قطعى : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٥

أنظر : قوة الشئ المحكوم فيه ١١٦ / يمين ٢٠٠

٧٨ ٧٨ — أحكام — طرق الطعن فيها — مواعيد . من المجمع عليه أن الأحكام القضائية لا يجوز الطعن بالبطلان بطريقة أصلية بل بالطرق الخاصة المبينة فى القانون فى المواعيد المحددة فاذا انقضت المواعيد ولم ينتفع بها الخصوم فى الدعوى أصبح الحكم واجب الاحترام ولا سبيل الى الطعن عليه بالبطلان بطريقة أصلية . (اسكندرية الابتدائية ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٩/١)

٧٩ ٧٩ — تنفيذه — تأجيل التنفيذ — استئناف — تعلقه بالموضوع . الاستئناف المرفوع عن تأجيل تنفيذ حكم يعتبر متعلقا بالموضوع لا بالوصف اذ أنه لايخرج عن كونه تظلما من الامهال الذى قضت به محكمة أول درجة . (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٨٥)

٨٠ ٨٠ — اعلانه — استئناف أصلى — استئناف فرعى — حق الخصم فيه — شروطه . يجوز للخصم الذى أعلن الحكم لخصمه بدون أن يحتفظ لنفسه بالحق فى الطعن فيه بالاستئناف أن يستأنف فرعيا ويستمر حقه هذا حتى ولو قام بتنفيذ الحكم بشرط أن يكون التنفيذ سابقا على رفع الاستئناف الأصلى . (الزقازيق الابتدائية ١٧ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٦/١)

حكم مدنى غيابى : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١١

أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٦ / وضع اليد ١٩٣

٨١ ٨١ — طرق الطعن فيه — استئناف — بطلانه — التمسك به . حكم مرسى المزاد كغيره من الأحكام يجب الطعن فيه بالطريق العادى وهو التمسك بالبطلان برفع استئناف عن الحكم فى الميعاد الا أنه يجوز مع ذلك للمدين الذى كان طرفا فى الدعوى أن يتمسك بالبطلان بصفة أصلية فى حالة واحدة وهى حالة ما اذا كان الاعلان لم يصله بالمرة . (اسكندرية الابتدائية ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٩/٢)

أنظر : موظف ١٣٨

٨٢ ٨٢ — وزارة الأوقاف — اعتبارها مصلحة حكومية — الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ . ٢ — وزارة الأوقاف مصلحة حكومية أخرجت من مصالح الحكومة بالأمر العالى الصادر فى ٢٣ يناير سنة ١٨٨٤ وأعيدت اليها بالأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ الذى جعلت بمقتضاه نظارة يتولى شؤونها ناظر يدخل فى هيئة مجلس النظار . وعلى ذلك يكون لها حق التمتع بالتقاضى أمام محاكم الحكومة . (طنطا الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٧/٢)

٨٣ ٨٣ — مصالح الحكومة — حقها فى التقاضى أمام محاكم خاصة — دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . لمصالح الحكومة طبقا لدكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ محاكم خاصة تتقاضى أمامها ولها حق التمتع بهذا التقاضى حتى ولو كانت مدعى عليها مع آخرين . (طنطا الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٧/١)