أنظر : تقادم مكسب ٦٦ و ٦٧

١٩٢ وضع اليد : ١٩٢ — حسن النية — توفره — ثمار العين — وجود عقد التمليك — الزام المسترد بالاثبات عدم وجود العقد — الزام واضع اليد بالاثبات . يعتبر حسن النية الذى يبيح لواضع اليد تملك ثمار العين متوفرا اذا كان هناك عقد يرتكن واضع اليـد عليه فى ملكيته للعين ويعتقد صحته ويجب على المسترد للعين فى هـذه الحالة اذا أراد الزامه برد قيمة الثمـار أن يثبت عكس ما هو ظاهر من حسن نيته . وأما اذا لم يكن هناك عقد فى الواقع ولكن اعتقد واضع اليد بحسن نية أن العقد موجود وأنه مكون للسبب الصحيح فى ملكيته للعين التى تحت يده فان عليه فى هـذه الحالة أن يثبت أن لديه ما يبرر اعتقاده بوجود مثل هذا العقد وما يترتب عليه حسن نيته فى تملك ثمار العين . (كوم حماده الجزئية ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٧٥)

١٩٣ ١٩٣ — محضر تسليم العقار تسليما رسميا — واضع اليد — اجراءات نزع الملكية — حكم مرسى المزاد . ان تسليم المحضر للعقار تسليما رسميا بعد حكم مرسى المزاد يعتبر سلميا متى كان الواضع اليد السابق هو المـالك التى نزعت ملكيته طرفا فى اجراءات نزع الملكية والبيع وبعكس ذلك لا يعد وضع اليد سلميا اذا ثبت أن اجراءات نزع الملكية ورسو المزاد اتخذت بدون علمه ولم يكن طرفا فيها . (بنى سويف الابتدائية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٣/٢)

وعد : انظر : رشوة ٩٤

أنظر بيع ٥٠ و ٥١ تقادم مكسب ٦٦ — ٦٨

١٩٤ وقف : ١٩٤ — ضم ناظر وقف جديد الى الناظر القديم — الحكم به — وجوب شمول الحكم بالنفاذ العاجل — المـادة ٣٥٠ من لائحة ترتيب المحاكم المعدلة — أثرها . أن نص المـادة ٣٥٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد تعديلها بمرسوم القانون الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٩٢٦ يعتبر قاطعا فى وجوب النفاذ العاجل فى حالة الحكم بضم ناظر وقف جديد الى الناظر القديم لأن التجاء الشارع الى هـذا التعديل كان لنقص اكتشفه فى النص القديم . (استئناف مصر ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٨)

١٩٥ ١٩٥ — مساجد — اعتبار البناء والأرض المقامة عليها وقفا بطبيعته — عدم لزوم اشهاد شرعى . المساجد اذا تم بناؤها أصبح البناء والأرض وقفا بطبيعته ومن ثم فلا محل للأخذ بعـدم تبعية أعيـان الوقف بحجة عدم وجود اشهاد شرعى صادر به من قاض شرعى طبقا لنص المـادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . (جرجا الجزئية ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٣٥)

١٩٦ ١٩٦ — عين موقوفة — عمل تحسينات بها — حبس العين لاستيفاء قيمة التحسينات — جواز ذلك — الفرق بينه وبين الحبس فى حالة الرهن . حبس العين الموقوفة لاستيفاء قيمة التحسينات لا يتنافى مع طبيعة الوقف لأن هذا الحبس مؤقت حتى يستوفى الحابس حقه من الريع ثم تعود العين لمستحقيها وظروفه تخالف ظروف الحبس فى حالة الرهن لخلوه من الاستدانة المؤدية لفقدان ثمرات العين الموقوفة وبيعها عند عدم القدرة على الوفاء بالدين وهو ما يفوت معه الغرض من بقاء الوقف على جهة الدوام . (استئناف أسيوط ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٨) المـادة ٤٦٧ من قانون العدل والانصاف .

١٩٧ ١٩٧ — مستحق فى وقف — استيلاؤه زيادة عن استحقاقه بحسن نية — عدم جواز الحكم بالرد . لا يجوز مطالبة المستحق فى وقف بقيمة الزيادة عن استحقاقه التى استولى عليها مدة طويلة وهو يعتقد أن ما أخذه كان حقا له لأن غلة الوقف بالنسبة للمستحق فيه من الايرادات المعاشية التى يصرفها فى شئونه اليومية الحيوية فمطالبة المستحق بالزيادة التى أخذها بحسن نية هى مطالبة عن شئ صرف فى شئونه ويعتبر فى حكم الفاقد الذى لم يحصل للمستحق منه اثراء فالحكم بالرد فيه ضرر كبير يتنافى مع أحد شروط دعوى الرد وهو الاثراء . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٠/٤)

٢١٢ و ٢١٣ مدنى ٢٢٤ مدنى ١٩٤ تجارى

١٩٨ يمين : ١٩٨ — يمين الاســتيثاق — توجيهها — الحالات الاســتشارية الواردة فى القـانون — جواز توجيهها فى غير هذه الحالات . يجوز توجيه يمين عدم العلم أو يمين الاستيثاق Serment de crédulité تطبيقا للقواعد العـامة المتعلقة بتحليف اليمين اذا توفرت شروطها القانونية وليس من الصواب الأخذ بالرأى المرجوح القائل بأن يمين الاستيثاق لا يصح توجيهها الا فى الحالات الاستثنائية الواردة بالمـادتين ٢١٢ و ٣١٣ من القانون المـدنى والمـادة ١٩٤ من القانون التجارى لأن القول بهـذا الرأى ينافى العدل اذ ينقطع سبيل الدائن على الوراث الذى يعلم تمام العلم بأن مورثه مات وذمته مشـغولة بالدين . (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٤/١)

١٩٩ ١٩٩ — يمين — طلب توجيهها — حق الخصم فى ذلك — عدم جواز حرمانه منه . (٢) طلب اليمين حق للخصم ينبغى له توجيهها كلما توفرت شروطها وليس للقضاء حرمانه من استعمال هذا الحق الا اذا كان الدافع الى توجيه اليمين غرضا انتقاميا ظاهرا وكان ثابتا من عناصر الدعوى بطريقة لا تحتمل الشك كذب الوقائع المطلوب التحليف عليها. (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٤/٢)

٢٠٠ ٢٠٠ — يمين متممة — الحكم بها . الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة لا يعتبر حكما تمهيديا تتقيد به المحكمة من ناحية تنفيـذه فقط بل هو حكم بات معلق على الحلف أو النكول ولا يشترط فى التعليق أن يكون بصريح احدى أدوات الشرط بل قد يقع دلالة اذا دل السياق عليه . (استئناف مصر ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٤١)

٢٠١ ٢٠١ — يمين حاسمة — اعتبارها صلحا — توجيهها من الوصى أو القيم — عدم جواز ذلك . اليمين الحاسمـة نوع من أنواع الصلح اذ يترك طالبها أمر الفصل فى حقه الى ذمة خصمه ، وعلى ذلك فالاوصى أو القيم لا يملك توجيهها لأن الصلح من التصرفات الممنوعة عنهما الا باذن من المجلس الحسبى . (استئناف أسيوط ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٩)