١٤٢ ١٤٢ — بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية . لمن هذا الحق — ليس للمدين أن يتمسك بمضى مدة المائة وستين يوما على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية لأن غرض الشارع من النص على وجوب هذا التسجيل وما يترتب عليه هو حماية حقوق الدائنين من تصرفات المدين فى العين ولذلك فان حق التمسك بمضى هذه المدة هو للغير لا للمدين . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٣٦) .

١٤٣ ١٤٣ — تسجيل تنبيه نزع الملكية . مضى ١٦٠ يوما عليه . أثره — ان مضى مائة وستين يوما على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون صدور حكم نزع الملكية وتسجيله طبقا للقانون ليس من شأنه بطلان ورقة التنبيه وما تلاها من اجراءات نزع الملكية بل المقصود منه أن هذا البطلان يتناول فعل التسجيل وما يترتب عليه من الحاق الثمرات بالعقار وغير ذلك مما هو مبين فى المواد ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٣٦) .

١٤٤ ١٤٤ — معارضة فى تنبيه نزع الملك . أثرها — المعارضة فى تنبيه نزع الملكية توقف المدة المقررة لرفع دعوى نزع الملكية حتى يفصل نهائيا فى تلك المعارضة . (استئناف ، ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٣) .

القصد الجنائى : أنظر جرائم انتخابية ٧٠

١٤٥ ١٤٥ — ادعاء التخالص . أثره — اذا لم ينكر المدين أصل المديونية وانما ادعى تخالصه من الدين فيجوز للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المؤقت عملا بالمادة ٣٩٣ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢١) .

١٤٦ ١٤٦ — أصابه خطأ . حكم بالادانة . شروطه — يعتبر وجها للطعن عدم بيان الحكم كيفية الاهمال وكيفية عدم مراعاة اللوائح حتى تسبب من ذلك اصابة المجنى عليه من غير قصد . (نقض ، ٣ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٣) .

١٤٧ ١٤٧ — بطلان جوهرى . تقديم مذكرات كتابية من المدعى المدنى . عدم اطلاع المتهم عليها . أثره — اذا قدم المدعى بالحق المدنى للمحكمة مذكرات كتابية بلغها للنيابة العمومية فقط دون أن يطلع عليها الخصم الآخر أو تبلغ اليه فان هذا يعتبر وجها من أوجه النقض . (نقض ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣١) .

١٤٨ ١٤٨ — بلاغ كاذب . عدم ذكر الجهة المقدم اليها البلاغ — يعتبر سببا للنقض اذا لم يذكر فى الحكم الصادر بالادانة فى جنحة بلاغ كاذب الجهة القضائية أو الادارية التى قدم اليها البلاغ . (نقض ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦١) .

١٤٩ ١٤٩ — خطأ لفظى فى اسم المحكمة . تأثيره — إن خطأ المحكمة الاستئنافية فى ذكر اسم المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم انما هو خطأ لفظى لا يعتبر سببا من أسباب النقض . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١١) .

١٥٠ ١٥٠ — شروع فى سرقة . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية — ان واقعة وجود شخص معه صفيحة ومفتاح تحت صهريج السكة الحديدية المعد لتخزين الغاز لا يمكن اعتبارها شروعا فى سرقة لأنها ليست من أعمال البدء فى التنفيذ وإنما هى على الأكثر أعمال تحضيرية غير معاقب عليها . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ١) .

سلطتها : أنظر حيازة أشياء مسروقة ٨٦

— مخالفة تصرفاتها للنظام العام : أنظر حيازة أشياء مسروقة ٨٧

١٥١ [حرف الواو] ١٥١ — شروطه — ليس من المقبول أن يكون استمرار الوصاية غير مقيد بزمن لما فى ذلك من الخطر على المعاملات كذلك لا يصح أن تتدخل أسباب استمرار الوصاية وأسباب الحجر بعضها فى بعض من غير ضابط بل يجب الوقوف عند حد فاصل بينهما ولذلك قرر الفقهاء أن الوصاية تنتهى متى بلغ القاصر خمسا وعشرين سنة ولو كان غير رشيد . (طنطا الابتدائية ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٠) .

١٥٢ ١٥٢ — اقامته . عزله . شروطه — ليس الفقر سببا شرعيا يصح أن يبنى عليه عزل الوصى كما أنه لا يمنع تعيينه اذ المشروط فيه فقط أن يكون أمينا قادرا . (مجلس حسبى عال ، ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٠) .

اقامته بواسطة المجلس الحسبى : أنظر مجلس حسبى ١٢٥

اختصاص البطركخانات فى دعاوى الوصية : أنظر بطركخانات ٤٨

— عقد . تفسيره . بيع أو وصية : أنظر عقود ١٠٧

الغاؤها : أنظر موظف ١٣٧

— رفت . الغاء الوظيفة . مسئولية مدنية . شروطها : أنظر موظف ١٣٥

— موظف . قبوله للمعاش . اثره : أنظر موظف ١٣٨

أوقاف خصوصية . ضم وقف اليها : أنظر أوقاف خصوصية ٤٢

— تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣

١٥٣ ١٥٣ — مستحق . سلطته — اذا تعهد المستحق فى الوقف انه اذا عين ناظرا منفردا على الوقف يعطى المستأجر مخالصة نهائية عن جزء من الايجار فالتعهد باطل لأنه يربط الوقف عند أيلولة ادارته الى المتعهد منفردا بالتزام ضار به وهو غير جائز شرعا . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤/٣٧) .

١٥٤ ١٥٤ — ناظر الوقف . تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه — لا يجوز لناظر الوقف المنضم المأذون بالانفراد فى الادارة أن يتنازل عن ادارة جزء مفروز من أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه تنازلا لا رجوع فيه ولمدة غير معينة لأن فى ذلك مناقضة لانفراده بالتصرف . (استئناف ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢/٥٢) .

١٥٥ ١٥٥ — ناظر الوقف . تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة — ان تخصيص جزء مفروز من أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه لمدة طويلة غير محدودة مخالف لقواعد الشرع فى قسمة المهايأة (مادة ٧٧ من قانون العدل والانصاف) والاتفاق عليه بين الناظر والمستحق باطل ولا يزيل بطلانه تصديق المجلس الأعلى للأوقاف . (استئناف ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣/٥٢) .

١٥٦ ١٥٦ — ناظر الوقف . قبضه تأمينا . مسئولية الناظر الجديد . رجوع الوقف على ورثة الناظر القديم . أسبابه — ناظر الوقف وكيل لادارة الأموال الموقوفة نيابة عن المستحقين فيها ، فعمله ملزم للوقف متى كان ذلك العمل داخلا فى حدود التوكيل فاذا قبض الناظر المتوفى تأمينا عن ايجار أرض الوقف ولم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض فالناظر الجديد ملزم برد التأمين بالنيابة عن الوقف وهو وشأنه مع ورثة الناظر المتوفى اذا ثبت عدم انتفاع الوقف بذلك المبلغ . (طنطا الابتدائية ، ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٠) .