— وفاة المجنى عليه . انتقال حقه الى ورثته . شروطه : أنظر حق مدنى ٧٧

— وفاة المجنى عليه . ماهيته . ديته : أنظر مجالس حسبى ١٢١

تسجيله . أثره : أنظر حراسة قضائية ٧٥ — أنظر نزع الملكية ١٤٢ و ١٤٣

٦٦ ٦٦ — تهديد مقترن بأمر . أركان الجريمة — التكليف بأمر مشروع كأخلاء المستأجر المنزل المؤجر اليه اذا اقترن بالتهديد أوجب المسؤولية الجنائية لأنه ليس لأحد استقضاء حقه بنفسه . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/٣) .

٦٧ ٦٧ — تهديد مقترن بأمر . أركان الجريمة — ليس من التهديد الذى اذا اقترن بالتكليف بأمر مشروع يوجب المسؤولية الجنائية قول المؤجر للمستأجر فى خطاب التكليف انه ان لم يخل المنزل رفع أمره للاقتضاء وأبدى الأمور الشخصية التى تجيز له طلب الاخلاء وذلك لما بين الطلب المذكور وبين تلك الأمور من الاتصال ولأنه لو رفع الدعوى بالفعل وصرح أمام القضاء بأمور ماسة بالمستأجر قد تجيز الاخلاء ان تحققت ثم تبين عدم صحتها لما أمكن اعتبار ذلك الاتجاوز الحق الدفاع أو قذفا أو سبا علنيا معاقبا عليه كجنحة وليس من المقبول أن يكون الفعل اذا تم جنحة فاذا ذكر فى خطاب أو اعلان على سبيل الانذار كان جناية . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/٤) .

— تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهايأة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣

— بيع مع ابراء الثمن . أثره . التصديق على الامضاء . أثره : أنظر بيع ٤٩

— تأخير فى دفعه . بيع بالمزاد العلنى . اعادة البيع ثانيا : أنظر بيع ٥٠

— حبسه . دفعه مع تقديم كفيل . اتفاق على دفع الثمن بعد شطب التسجيلات . أثره : أنظر بيع ٥١

٦٨ ٦٨ — الحياة الخصوصية للمرشحين . حمايتها — الغرض المقصود من المادة ٧٩ من قانون الانتخاب هو حماية الحياة الخصوصية للمرشحين بمنع الطعن فى أعراضهم وفى سلوكهم ويجب لأجل تطبيق أحكام هذه المادة أن يكون الطعن شاملا لواقعة معينة وأن تكون هذه الواقعة متعلقة بالسلوك والأخلاق الشخصية الصرفة لا بالشخص من وجهته العمومية فاذا كان الطعن بعبارات مبهمة قابلة للتأويل فانه لا يصلح أساسا للحكم بالعقوبة . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/٣) .

٦٩ ٦٩ — قانون الانتخاب . القانون العام — أحكام قانون الانتخاب التى وضعت لمعاقبة الجرائم الانتخابية تعتبر ناسخة للقانون العام فيما سنته من العقوبات ومانعة من الرجوع اليه عملا بسنة التشريع لأن قانون الانتخاب أحدث وضعا من القانون العام المعمول به الآن اللهم الا اذا تبين أنه فات المقنن فى الأحكام الخاصة أن يلم بكل الأحوال التى وضعت تلك الأحكام لأجل المعاقبة عليها ففى هذه الحالة فقط يمكن الرجوع الى القانون العام . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/١) .

٧٠ ٧٠ — نشرة انتخابية . القصد الجنائى — تقضى المادة ٦٢ من قانون الانتخاب بأن كل نشرة ترمى الى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الطابع والناشر معا فمن يخالف ذلك يجب معاملته بمقتضى المادة ٧٨ من القانون المذكور دون أن يكون هناك محل لأن يقبل منه دفاع بأن القصد الجنائى ليس متوفرا لديه وذلك لأن من طبيعة هذه الجريمة أنها ليست من الجرائم التى تستلزم وجود القصد الجنائى . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/٢) .

٧١ ٧١ — التبليغ عنها . أقوال المجنى عليه — تعتبر أقوال المجنى عليه التى يلقيها على المحقق المختص باثباتها بلاغا تام الأركان وذلك بالأخص فيما اذا كان حق النيابة فى تحقيق جريمة من الجرائم قائما بمجرد علمها بحدوثها دون احتياج الى تبليغها من المجنى عليه . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ، فى ٢٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣١/٢) .

— سفه . استدانة : أنظر مجلس حسبى ١٢٣

— مجلس حسبى . اختصاصه فى مواد الحجر ورفعه : أنظر مجلس حسبى ١٢٠

— وفاة طالب الحجر . ما يترتب عليها : أنظر مجلس حسبى ١٢٢

٧٢ ٧٢ — اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره — التعاقد مع الشخص المطلوب الحجر عليه أمر مشكوك فى صحته وللمحكمة الحق فى تقدير صحة هذا التعاقد وسلامة نية المتعاقد فى ذلك ومراعاة مصلحة المتعاقد معه . (استئناف ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٥) .

٧٣ ٧٣ — أسبابه . اصابة بالشلل . أثرها — يجوز توقيع الحجر على الشخص المصاب بالشلل لأن الشلل مما يجعل المصاب به ضعيف الارادة يسهل التأثير عليه . (مجلس حسبى عال ، ٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٠) .

٧٤ ٧٤ — حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها — الحجر للعته حكمه فى الشريعة الغراء كحكم الحجر للسفه وانه وان كان الفقهاء مختلفين فيما يجب أن تكون عليه قيمة التصرفات الحاصلة قبل الحجر الا أنهم متفقون على أنها تكون نافذة اذا كان فى المصلحة نفاذها . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٧) .

— أمر على عريضة . طرق التظلم منه : أنظر أمر على عريضة ٤١

٧٥ ٧٥ — تسجيل تنبيه نزع ملكية . أثره — اذا طلب رافع دعوى نزع الملك وضع العين المطلوب نزع ملكيتها تحت الحراسة فيتعين اجابة طلبه وذلك لأن المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات نصت على أنه بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية يلحق ايراد العقار المقصود نزع ملكيته وثمراته به ولا يمكن الحصول على ذلك الا بطلب تعيين الحارس . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٢) .

مطل . محلات العبادة . وجود المطل قبل العمل بالقانون : أنظر ارتفاق (حق الـ) ١٥

مناور . مطلات : أنظر ارتفاق (حق الـ) ١٦

٧٦ ٧٦ — حق الحبس . شروطه — يشترط للتمسك بحق حبس العين أن تكون العين فى حيازة الدائن . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٥)

٧٧ ٧٧ — وفاة المجنى عليه . انتقال حقه الى ورثته . شروطه — اذا توفى المجنى عليه بعد وقوع الجريمة فاما أن يكون قد بلغ عنها قبل وفاته أو لم يبلغ فان كانت الحالة الأولى تكون حقه فى التعويض وفى المطالبة به وينتقل ذلك الحق الى ورثته بعد وفاته ويكون لهم أن يدعوا به إما بالطريق المدنى وإما أثناء المحاكمة الجنائية . فان كانت الحالة الثانية فالأمر بخلاف ذلك . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/١) .

٧٨ ٧٨ — اتفاق على عدم زيادته . أثره — الاتفاق مع الناظر على عدم زيادة الحكر فى أى وقت اتفاق باطل لا يقيد الوقف فانه من المبادئ المقررة أن الحكر يتغير تبعا للزمان والمكان . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤) .

— تناقض فيه . شروطه : أنظر التماس اعادة النظر ٣٥

٧٩ ٧٩ — أحكام . ماهيتها . بيع عين هى ملك المشترى — انه بالنظر لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها فانه اذا حكم بملكية شخص لعين متنازع عليها وكان المحكوم له اشترى تلك العين خطأ من المحكوم ضده أثناء نظر الدعوى فان البيع غير صحيح لوقوعه على عين هى ملك المشترى . (مصر الابتدائية ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/١) .

٨٠ ٨٠ — وصفه بأنه غيابى . أثره — وصف المحكمة الحكم بأنه غيابى أو حضورى لا يؤثر على الواقع بل العبرة بما حصل بالفعل أثناء سير الدعوى . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٢) .

— استئناف . ميعاده : أنظر استئناف ٢٦

٨١ ٨١ — حكم اختصاص . ماهيته — الحكم الصادر فى موضوع الاختصاص ليس حكما تمهيديا فلا يصح الطعن فيه بعد قبوله ولا يكون استئنافه فى هذه الحالة مقبولا ولو كان منضما الى استئناف الحكم فى موضوع الدعوى . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٦/١) .

٨٢ ٨٢ — استئنافه . اشتماله على عيب فى الشكل — ان الشروط التى يجب استيفاؤها فى أحكام البيع والتى يترتب على عدم استيفائها جواز استئناف تلك الأحكام عملا بنص المادة ٥٨٦ مرافعات انما هى الشروط المتعلقة بالحكم من حيث الشكل كما اذا لم يكن الحكم مشتملا على ما يجب أن يذكر فيه من البيانات أو اذا كان البيع حصل بدون سبق الاعلان عنه بالطرق القانونية أو بدون اعلان الدائنين المرتهنين أو ما يماثل ذلك . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩/١) .

٨٣ ٨٣ — فصله فى أمر خارج عن البيع — اذا لم يكن حكم البيع مقصورا على ايقاع البيع بل كان قد تعرض للفصل فى أمر خارج عنه فان كان ذلك الأمر مما يدخل تحت نص المادة ٦٠٢ مرافعات فان الحكم يكون نهائيا طبقا للمادة المذكورة أما اذا كان ذلك الأمر غير داخل فى الاختصاص المخول لقاضى البيع بمقتضى تلك المادة فان الحكم فيه يكون قابلا للاستئناف ويكون حكم البيع قابلا للاستئناف بالتبعية له . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩/٢) .

— اصابة خطأ : أنظر نقض ١٤٦

— معارضة : أنظر التماس اعادة النظر ٣٧

٨٤ ٨٤ — سقوطه . تأثيره على ما سبقه من الاجراءات . عريضة الدعوى . بقاء أثرها — سقوط الحكم الغيابى وبطلانه لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور من يوم صدوره يكون قاصرا على الحكم نفسه ولا يتعداه الى غيره من الاجراءات القانونية السابقة عليه ومن ثم فان اعلان الدعوى يبقى حافظا لما له من الأثر فى قطع المدة اللازمة لسقوط حق المطالبة . (طنطا الابتدائية ، ٢٩ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٩) .

٨٥ ٨٥ — انعدام الجريمة . أثره — اذا ثبت للنيابة العمومية — فى حالة حيازة شخص لمال مسروق — أن لا جريمة على ذلك الشخص فيما أتاه يتعين عليها ابقاء حالة الحيازة كما كانت قبل تدخلها فى الدعوى الجنائية . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/١) .

٨٦ ٨٦ — سلطة النيابة — اذا تصرفت النيابة بنقل الحيازة من شخص لآخر بدون مسوغ قانونى ونشأ عن ذلك ضرر فيتعين القضاء لمن أصابه ذلك الضرر بتعويض تلزم به وزارة الحقانية التى تتبعها النيابة من الوجهة الادارية . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/٢) .

٨٧ ٨٧ — مخالفة تصرفات النيابة للنظام — الشخص الذى نقلت اليه النيابة حيازة الأشياء المسروقة بغير مسوغ قانونى يجوز اعتباره شريكا متضامنا فى المسئولية مع الجهة المسئولة عن خطأ النيابة فى نقل تلك الحيازة اليه . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/٣) .

٨٨ ٨٨ — مقدم أتعابه . عدم قيامه بمأموريته . مسئوليته — الخبير الذى يقبض مقدم أتعابه ولا يقوم بتأدية مأموريته ثم يتوقف عن رد هذا المقدم لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة اختلاس تنطبق عليها المادة ٢٩٦ عقوبات ولمن دفع اليه مقدم الأتعاب أن يطلب محاسبته بالطرق المدنية . (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٢/٢) .