— أنظر محاكم أهلية ١٢٦

١٢ ١٢ — حدوده . دعاوى المهر — المحاكم الأهلية مختصة بدعاوى رد المهر غير أنه يجب عليها أن تتقيد بما تقدره محكمة الأحوال الشخصية من وجوب هذا الرد شرعا من عدمه . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤/٧٦) .

١٣ ١٣ — الأمين عليها — فرملجى السكة الحديدية — فرملجى السكة الحديدية يعتبر بحسب لوائح تلك المصلحة أمينا على البضائع المسلمة اليه بسبب وظيفته ومن ثم تطبق عليه المادة ٩٧ عقوبات اذا اختلس شيئا منها . (نقض ، ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٢) .

— لجنة الايجارات — تجاوز اختصاصها — أثره : أنظر ايجار ٤٦

١٤ ١٤ — اللجان الخاصة بتحديد أجور الأراضى الزراعية — قراراتها . الطعن فيها — لا محل لقبول الطعن فى قرار صادر من لجنة تحديد أجور الأراضى الزراعية بحجة أنها أخطأت أو تعدت حدود اختصاصها فان الشارع انما قصد بالنص الصريح فى المادة الثامنة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ على اعتبار قرار اللجنة بتخفيض الأجرة قرارا نهائيا غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أن يمنع بتاتا حصول أى طعن كان ولأى سبب فى قرار تلك اللجنة ومن المقرر قانونا أن ما صدر بشأنه تحريم صريح لا يمكن اجراؤه بطريقة غير مباشرة . (استئناف ، ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٤) .

١٥ ١٥ — مطل . محلات العبادة . وجود المطل قبل العمل بالقانون . أثره : وجود مطل على جامع لا يكسب حق الارتفاق بمضى المدة الطويلة ولا يغير فى ذلك أن هذا المطل موجود قبل العمل بالقانون المدنى بتسع سنوات لأن حق الارتفاق لم يكن قد اكتسب بطريقة مشروعة قبل العمل بهذا القانون . (استئناف ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٨) .

١٦ ١٦ — مناور . مطلات — فتح المناور لا يترتب عليه حق ارتفاق على عقار الغير ولهذا الأخير أن يتمتع بملكه كيفما أراد ولو أدى ذلك الى سد هذه المنافذ مهما طال عهدها . (كرموز الجزئية ، ١٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٠) .

— ضابط بوليس — احالته على الاستيداع : أنظر موظف عمومى ١٤٠

— ميعاده . شروطه : أنظر دعوى استحقاق ٩٤

١٧ ١٧ — استئناف المدعى المدنى وحده . أثره : استئناف المدعى المدنى وحده لا يحرك الدعوى العمومية لأنه على مقتضى النص الصريح للمادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات يكون قاصرا على حقوقه المدنية . (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١٢) .

١٨ ١٨ — استئناف ومعارضة فى آن واحد . قبول المعارضة . أثره . المدة — اذا وصفت المحكمة حكما بأنه حضورى مخالفة للواقع فعارض فيه المحكوم ضده ولكنه استأنفه فى آن واحد خشية أن لا تقضى المحكمة الابتدائية بقبول المعارضة ثم ظهر بعد ذلك أن المعارضة قبلت فيصبح الاستئناف غير مقبول ذلك لأنه رفع عن حكم يجوز أن تغيره المحكمة الابتدائية ولأنه لا يشمل تاريخ الحكم فى المعارضة ولا موضوع ذلك الحكم . ومن الواجب لأجل أن يكون الاستئناف مقبولا أن يرفع عن الحكم الذى يصدر فى المعارضة . (استئناف ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٦) .

١٩ ١٩ — استئناف فى المواد الجنائية . استئناف من وكيل المحكوم عليه . قبوله . شروطه — ان المادة ١٧٥ تحقيق جنايات لم تنص صراحة على ضرورة رفع الاستئناف فى المواد الجنائية من المحكوم عليه نفسه والا كان باطلا ومن ثم فالاستئناف المرفوع من الوكيل عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل قانونى يكون صحيحا يصح الأخذ به . (نقض ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥١) .

٢٠ ٢٠ — اعلانه أمام محكمة غير مختصة . أثره — اذا تضمنت عريضة الاستئناف طلب حضور الخصوم أمام محكمة غير مختصة فالعريضة باطلة بطلانا جوهريا لا يزيله ما يتبعه من الاعلانات أو الاجراءات ولا محل للقول بأن هذا الخطأ مادى وأن المستأنف كان يقصد الاعلان أمام محكمة الاستئناف ما دامت ورقة الاستئناف تضمنت صراحة الاعلان أمام محكمة غير مختصة . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٦) .

٢١ ٢١ — اعلان الحكم والتنبيه بتنفيذ كل ما جاء به . أثره — اعلان الحكم مع التنبيه بكل ما قضى به يعتبر قبولا للحكم وتنازلا عن الاستئناف حتى لو حصل الاعلان بعد الاستئناف أما اذا كان التنبيه قاصرا على طلب المصاريف المحكوم بها أو اذا قبض المستأنف هذه المصاريف فلا يعد ذلك تنازلا منه عن حق الاستئناف . (استئناف ، ١٩ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤٩) .

٢٢ ٢٢ — قيده . الاعلان بقيده فى قلم الكتاب . أثره — اذا لم يتخذ المستأنف له محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف فالانذار بقيد الاستئناف فى بحر الثمانية الأيام يكون صحيحا باعلانه الى قلم الكتاب ويعتبر الاعلان صحيحا بمجرد توصيله الى قلم الكتاب بدون حاجة الى أن يوصله قلم الكتاب الى محل المستأنف . (استئناف ، ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٧) .

٢٣ ٢٣ — قيده . الانذار المقدم لقلم الكتاب . سوء النية — كل عمل يكون أساسه سوء النية بقصد الاضرار بالغير لا يكسب حقا ما ويجب أن لا يستفيد منه صاحبه ومن ثم اذا أنذر المستأنف عليه المستأنف بقيد استئنافه فى مدة الثمانية الأيام المضروبة فى المادة ٣٦٣ مرافعات وثبت للمحكمة أن المستأنف عليه أعلن الانذار بسوء قصد فى قلم كتاب المحكمة مع أنه لا يجهل محل اقامة المستأنف الذى هو معه فى بلدة واحدة فانه لا يترتب على عدم العمل بهذا الانذار عدم قبول الاستئناف . (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئناف ، ٩ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٨) .

٢٤ ٢٤ — قيمة الدعوى . تقدير قلم الكتاب بعد صدور الحكم الجزئى — اذا قدر المدعى قيمة دعواه أمام المحكمة الجزئية بأقل من النصاب الذى يسمح بالاستئناف ولم ينازعه الخصم فى هذا التقدير فمعنى ذلك أن الطرفين قبلا أن يكون الحكم الذى يصدر فى الدعوى نهائيا . فاذا حصل بعد صدور الحكم فى الدعوى أن رأى قلم الكتاب تقدير القيمة بأكثر من النصاب النهائى للقاضى الجزئى فليس لأحد من طرفى الخصوم أن ينتفع من حصول هذا التقدير ويعتبر الحكم قابلا للاستئناف فان ذلك لا تأثير له على صفة الحكم النهائية التى اكتسبها الحكم باتفاق الخصوم السابق . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٨ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٨) .

٢٥ ٢٥ — ميعاده . اعلان . أثره — الميعاد الذى يجوز فيه استئناف الأحكام لا يسرى على الخصم الذى يكون أعلن الحكم بقصد سريان الميعاد ضد المعلن اليه . (استئناف ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ و ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٦) .

٢٦ ٢٦ — ميعاده . اعلان الحكم . أثره — اذا كان المستأنف سبق له أن أعلن الحكم ثم رفع استئنافا عنه بعد مضى المدة القانونية من تاريخ اعلان الحكم فالاستئناف غير مقبول شكلا حتى ولو كان المستأنف قرر فى ورقة اعلان الحكم أنه يحفظ لنفسه الحق فى الاستئناف . (استئناف ، أول مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣) .

أنظر : مجالس بلدية ١١٨

مواعيد قانونية . ايقافها للاضطرابات السياسية : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٧

شروع فى سرقة . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠

شروع فى سرقة . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠

تفسيره . ظروف مشددة . تهديد باستعمال السلاح . حكمه : أنظر سرقة ٩٩

٢٧ ٢٧ — آلات وقزانات بخارية مخصصة لرفع المياه والتجفيف . القانون الخاضعة له — الآلات والقزانات البخارية المخصصة فقط لرفع مياه الرى أو للتجفيف تبقى خاضعة للأمر العالى الصادر فى ٨ مارس سنة ١٨٨١ واللائحة الصادرة فى ٦ أبريل من تلك السنة ؛ ولوزارة الأشغال الحق فى استرجاع الرخصة عنها بمجرد الاخلال بأى شرط أو تعهد مما هو مقرر بها بدون حاجة الى اجراءات قضائية لأن الأمر المذكور لم ينص على وجوب محاكمة قضائية بل قصر العقوبة على سحب الرخصة وجعل هذا التصرف من حق وزارة الأشغال وحدها . (استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧١) .

٢٨ ٢٨ — الفرق بين السبب والباعث — يلزم التمييز بين السبب المباشر (Cause immédiate) وهو العوض الذى يرغب المتعهد الحصول عليه فى مقابل ما يعطيه أو ما يتعهد باعطائه وبين الباعث للعقد (Motif) الذى لم يكن مقصودا مباشرة فى التعاقد بل هو فقط الدافع للتعاقد بطريقة بعيدة . ومن ثم فانه لا يعتبر من الأسباب المباشرة فى عقد تأجير أرض للوقف طريق استعمال جزء من الايجار فى سداد دين البنك والحصول على مزايا من تخليص أعيان الوقف من الدين ثم الأمل فى رجوع النظارة الى شخص معين ، كل هذا من الأسباب البعيدة التى لا تبنى عليها الأحكام . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥/٢٧) .

٢٩ ٢٩ — قاعدة عدم جواز رفع التماس بعد التماس لا تنطبق الا على الخصم الذى يكون رفع الالتماس الأول ومن ثم فانه يجوز — متى كان هناك وجه — رفع الالتماس مرة أخرى فى القضية الواحدة من الخصم الذى لم يكن رفع الالتماس الأول . (استئناف ، ١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٤) .

٣٠ ٣٠ — أسبابه — الطلب الذى يعنيه القانون ويترتب على عدم الفصل فيه جواز الطعن على الحكم بطريق الالتماس انما هو الطلب المتعلق بالحقوق المتنازع عليها لا بطرق اثباتها فاذا قدم أحد الخصوم طلبا للمحكمة وسلك فى سبيل تأييده عدة أوجه جعل كلا منها أساسا مستقلا بنى عليه هذا الطلب كأن استند فى تأييده على قوانين مختلفة أو على وقائع مختلفة فانه مهما تنوعت تلك الأوجه لا يمكن اعتبارها طلبات متعددة . ومن ثم اذا فصلت المحكمة فى الطلب المقدم لها وسكتت عن البحث فى الأوجه التى تقدمت لتأييده فان هذا لا يكون سببا من أسباب الالتماس . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥/٩٧) .

٣١ ٣١ — أسبابه . تزوير الورقة . حكم جنائى بتزوير ورقة سبق الحكم بصحتها مدنيا . أثره — اذا طعن بالتزوير فى سند أمام المحكمة المدنية فحكمت نهائيا بصحة السند ثم صدر بعد ذلك حكم نهائى من المحكمة الجنائية بتزوير ذلك السند فان هذا يعتبر وجها لالتماس اعادة النظر فى الحكم المدنى وذلك لأن نص المادة ٣٧٢ مرافعات عام فيجب تطبيقه فى جميع الأحوال سواء سبق الفصل فى دعوى التزوير بطريقة مدنية أم لا ؛ ولأنه مما لا نزاع فيه أن الاقرار بتزوير الورقة بعد الحكم بصحتها يبيح الالتماس فالحكم بتزوير الورقة موجب أيضا لقبول الالتماس لما يقتضيه التعادل بين الاقرار والحكم فى نص واحد . (استئناف ، ١٨ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨١) .

٣٢ ٣٢ — أسبابه . ذكرها على سبيل الحصر — الالتماس طريق استثنائى محض للطعن فى الأحكام سعيا وراء العدول عنها بسبب توفر أحد أو كل الأسباب الستة المذكورة على سبيل الحصر فى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فلا يصح الخلط بينه وبين الطعن بطريق النقض والابرام ولا يصح بوجه من الوجوه البحث فى كل بطلان يقال باشتمال الحكم عليه . فاذا بنى الالتماس على مخالفة أو سوء تأويل نص متعلق بالاجراءات كالتى نص عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بحق المحكمة الاستئنافية فى الحكم فى موضوع الدعوى وقت نظر استئناف مرفوع عن حكم تمهيدى فان هذا لا يصح الارتكان عليه بصفة كونه سببا للنقض فى البلاد المقرر بها نظام الطعن بطريق النقض والابرام فى المسائل المدنية . ولكنه لا يصح عندنا سببا لقبول الالتماس فى الحكم . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٧٧) .

٣٣ ٣٣ — أسبابه . غش — تأكيد الخصم لوقائع غير صحيحة لا يكون سببا من أسباب الالتماس الا اذا كان الخصم الآخر يجهلها ولم يكن فى وسعه الرد عليها ومناقشتها . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٩٧) .

٣٤ ٣٤ — أوراق محجوزة بفعل الخصم — الادعاء بوجود أوراق قاطعة فى الدعوى محجوزة بفعل الخصم لا يكفى لقبول الالتماس فى الحكم وانما يجب أن يكون الملتمس المتمسك بهذا الوجه قد حصل بعد الحكم على ما يدعيه من تلك الأوراق . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤١) .

٣٥ ٣٥ — تناقض فى الحكم . شروطه — المقصود من التناقض فى الحكم الذى يسوغ الالتماس أن يكون التناقض فى منطوق الحكم وأن يكون حقيقيا بحيث لا يتيسر معه تنفيذ الحكم أما التناقض فى أسباب الحكم فانه ليس وجها من أوجه الالتماس . (استئناف ، ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٧٣) .

٣٦ ٣٦ — حكم . مخالفة للقانون — اذا فرض وكان الحكم المطعون فيه بطريق الالتماس قد خالف القانون مخالفة ظاهرة فان هذا لا يكون سببا لقبول الالتماس الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة ٣٧٢ مرافعات . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٦/٩٧) .

٣٧ ٣٧ — حكم غيابى . معارضة — دعوى الالتماس دعوى قائمة بذاتها . وهى فيما يختص بطرق الطعن فى أحكامها خاضعة لقواعد القانون العام ومن ثم فان أحكامها الغيابية قابلة للطعن بطريق المعارضة لأنه لا يوجد نص فى القانون يقضى بعدم جواز تلك المعارضة . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٩٧) .

٣٨ ٣٨ — رفض الدعوى بأكملها . أثره — رفض الدعوى بأكملها هو رفض أيضا لطلب التحقيق . (استئناف ، ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٣) .

٣٩ ٣٩ — عدم الحكم فى أحد الطلبات . شروطه — يشترط لقبول الالتماس عند عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة أن يكون الطلب أهمل كلية ولم تفصل فيه المحكمة بالقبول أو الرفض لا صراحة ولا ضمنا ويشترط فوق ذلك أن يكون عدم الفصل حاصلا فى طلب من الطلبات الأصلية (un des chefs de la demande.) لا فى وجه من الأوجه المرتكن عليها فى الدعوى ولا فى طلب من طلبات التحقيق فان عدم الالتفات الى الوجه المرتكن عليه أو الرد على طلب التحقيق يعتبر رفضا ضمنيا للطلب . (استئناف ، ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٧٣) .

٤٠ ٤٠ — قبوله . شروطه — أجاز القانون للخصم التماس اعادة النظر فى الأحكام الانتهائية بصفة عامة فهو لم يفرق بين الأحكام الموضوعية والأحكام الصادرة فى مسائل فرعية ، ومن ثم فانه يجوز الطعن بطريق الالتماس فى الأحكام التى تفصل فى صفة أحد الخصوم متى كانت صادرة من درجة نهائية . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/٩٧) .

٤١ ٤١ — طرق التظلم منه . أمر بالحجز على ما للمدين لدى الغير — الاجراءات المبينة بالمادة ١٣٠ مرافعات فيما يتعلق بالتظلم من الأوامر انما هى خاصة بالأوامر الادارية فى الأحوال التى لا يوجد لها نص خاص فى القانون . فاذا وجد النص فانه يجب الرجوع اليه لا للمادة ١٣٠ المذكورة . ومن ثم فانه فيما يختص بالأوامر التى تصدر بالحجز على ما للمدين لدى الغير يجب التقيد بنصوص المواد ٤١٣ و ٤١٤ من قانون المرافعات بمعنى أنه يجب رفع التظلم أولا الى القاضى الذى أصدر الأمر قبل رفعه الى المحكمة والا كانت المحكمة غير مختصة . (استئناف ، ٣١ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٨) .

أنظر بدو ٤٧